لخّصلي

أعلن حزب «الدعوة» بزعامة نوري المالكي تأييده لإقرار القانون. وأضاف الحزب أن «تعديل قانون الأحوال الشخصية جاء ليرسخ حرية الإنسان العراقي بمنحه الحق في تنظيم أحواله الشخصية، مثلها مثل أحكام العبادات التي يحرص الإنسان على إبراء ذمته بالالتزام بها، وحث الحزب أعضاء وكتل مجلس النواب على «إنجاز هذا الاستحقاق، والمبادرة إلى تقديم التوضيحات السليمة حوله، بعيداً عن الدعايات المضادة التي تحمّل القانون شروحاً وأحكاماً لا علاقة له بها، بهدف خلط الأوراق وتشويش الرأي العام وخلق حالة مضادة لجهود تشريعه». وستطبق المحاكم الحالية كليهما حسب اختيار الشخص عند إبرام عقد زواجه».

بدوره، أعلن حزب «الدعوة» بزعامة نوري المالكي تأييده لإقرار القانون. وقال في بيان صحافي إن «الحرية هي سمة أساسية من سمات العهد السياسي الجديد، حيث لم يشهد تاريخ العراق الحديث مثيلاً لها، وهي وليدة تضحيات سخية للعراقيين الأحرار من المكونات كافة».

وأضاف الحزب أن «تعديل قانون الأحوال الشخصية جاء ليرسخ حرية الإنسان العراقي بمنحه الحق في تنظيم أحواله الشخصية، وفقاً لما يعتقد؛ إذ إنها جزء رئيسي من الأحكام الشرعية الإسلامية لدى جميع المذاهب بلا استثناء، مثلها مثل أحكام العبادات التي يحرص الإنسان على إبراء ذمته بالالتزام بها، فضلاً عن أن تشريع هذا التعديل يتفق مع السياقات الدستورية والديمقراطية المعمول بها في البلد».

وحث الحزب أعضاء وكتل مجلس النواب على «إنجاز هذا الاستحقاق، والمبادرة إلى تقديم التوضيحات السليمة حوله، بعيداً عن الدعايات المضادة التي تحمّل القانون شروحاً وأحكاماً لا علاقة له بها، بهدف خلط الأوراق وتشويش الرأي العام وخلق حالة مضادة لجهود تشريعه».

وكان النائب رائد المالكي، وهو من حزب «الدعوة» وصاحب مقترح التعديل، قد أشار إلى أن «أحكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين؛ الأول للفقه الجعفري والآخر للفقه السني». وأوضح أن «مقترح القانون يحافظ على وحدة السلطة القضائية ولا يخلق ازدواجاً في المحاكم، وستكون هناك فقط أحكام القانون 188 وأحكام المدونة، وستطبق المحاكم الحالية كليهما حسب اختيار الشخص عند إبرام عقد زواجه».

وسبق لقوى شيعية أن تقدمت بطلب تشريع قانون جديد يتيح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسُّنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث، لكن معارضة مجتمعية أحبطت تلك المحاولات.