لخّصلي

لخص لي : المطلب األول: مبدأ حرٌة األشكال "اعتادت االدارة العمومٌة على تقدٌم القرارات اإلدارٌة فى شكل نص مكتوب ؼٌر ان هذه الممارسة 1 لٌست قاعدة مطلقة بل تمثل عرفا سابدا فى المجتمعات الحدٌثة" اذ كان العرؾ هو المصدر الوحٌد فى تعلٌمه منشور، قرار، برقٌة . الخ( ٌعد الوسٌلة األكثر ضمانا لتوصٌل حفظها وسالمتها. الدٌمقراطٌة الشعبٌة ابتداء من ٌوم نشرها فى الجرٌدة الرسمٌة. تكون نافذة المفعول فى الجزابر العاصمة وصول الجرٌدة الرسمٌة الى مقر الدابرة وٌشهد على ذالك ختم الدابرة الموضوع على الجرٌدة. بحٌث ٌتبٌن فقننت االدارة كل نوع من نصوصها ومنحت تسمٌة لكل نوع . فالنصوص تحرر وفق قواعد اعتادت االدارة تداولها فى مهامها بشكل ممٌز ، وان مشروع اى نص ٌجب ان ٌحتوى على البٌانات االساسٌة التى تشكل هٌكله االصلى وهى: أ - عنوان النص)قانون عضوى ، أو مقرر. الخ( وٌكون مصوؼا بدقة وٌؤدى المقصد العام لمضمونه على ان تستعمل، حسب الحالة واذا كان معدال أو متمما: فتستعمل، ٌتمم أو ٌعدل أو هما معا وٌضاؾ ب - الدٌباجة او التمهٌد و تحتوى هلى اربعة عناصر متتالٌة هى:ذكر الجهة المصدرة للنص

لخص لي : المطلب األول: مبدأ حرٌة األشكال
"اعتادت االدارة العمومٌة على تقدٌم القرارات اإلدارٌة فى شكل نص مكتوب ؼٌر ان هذه الممارسة
1 لٌست قاعدة مطلقة بل تمثل عرفا سابدا فى المجتمعات الحدٌثة"
اذ كان العرؾ هو المصدر الوحٌد فى
اإلعمال اإلدارٌة واألنظمة القانونٌة القدٌمة ومع مرور الوقت اصبح العرؾ مصدرا من الدرجة الثانٌة ،
لكن اإلدارة العمومٌة اعتادت على اتباع عرفا معٌنا فى ممارسة وظابفها ، فاإلدارة اعتادت على إنشاء
النصوص وسنها فى شكل مكتوب ، رؼم عدم وجود ما ٌجبرها على ذالك والسبب فى ذالك ان الشكل
المكتوب )رسالة، مذكرة، تعلٌمه منشور، قرار، برقٌة ....الخ( ٌعد الوسٌلة األكثر ضمانا لتوصٌل
المعلومات وتبلٌؽها للمواطن ، كما ان الشكل المكتوب ٌسهل عملٌة إثبات ما اتخذ من فرارات ، وسهولة
حفظها وسالمتها.
وباالطالع على المادة 4 من القانون المدنى "تطبق القوانٌن فى تراب الجمهورٌة الجزابرٌة
الدٌمقراطٌة الشعبٌة ابتداء من ٌوم نشرها فى الجرٌدة الرسمٌة. تكون نافذة المفعول فى الجزابر العاصمة
بعد مضى ٌوم كامل من تارٌخ نشرها وفى النواحً األخرى فى نطاق كل دابرة بعد مضى ٌوم كامل من
وصول الجرٌدة الرسمٌة الى مقر الدابرة وٌشهد على ذالك ختم الدابرة الموضوع على الجرٌدة." ٌفهم
ضمنٌا ان كل النصوص القانونٌة تتخذ دابما شكل مكتوب لكى ٌكون قابل لالشه
ار والنشر وبالتالى قابل
للتنفٌذ والمعارضه اذا مست بحقوق المواطن.
والن اعتادت االدارة فى سن نصوصها فى شكل مكتوب اال انها تطبق عرؾ شدٌد الدقة والتنظٌم،
حتى التجد االدارة والمنتفعٌن بها صعوبة اذا ما تمت صٌاؼة النصوص بطرق مختلفة ، بحٌث ٌتبٌن
عدم االنسجام فى االسلوب المتبع فٌما بٌن الوثابق المتشابهة او فى نمط التعبٌر عنها واشكالها واسالٌبها
ومصطلحاتها، فقننت االدارة كل نوع من نصوصها ومنحت تسمٌة لكل نوع .
فالنصوص تحرر وفق قواعد اعتادت االدارة تداولها فى مهامها بشكل ممٌز ، وان مشروع اى نص
ٌجب ان ٌحتوى على البٌانات االساسٌة التى تشكل هٌكله االصلى وهى:
أ - عنوان النص)قانون عضوى ، قانون، مرسوم رباسى، مرسوم تنفٌذى، قرار ادارى ، أو
مقرر...الخ( وٌكون مصوؼا بدقة وٌؤدى المقصد العام لمضمونه على ان تستعمل، حسب الحالة
صٌؽة: ٌتضمن او ٌحدد أوٌتعلق.واذا كان معدال أو متمما: فتستعمل، ٌتمم أو ٌعدل أو هما معا وٌضاؾ
له رقم وتارٌخ وكذا العنوان الكامل للنص محل التعدٌل أو التتمٌم .
ب - الدٌباجة او التمهٌد و تحتوى هلى اربعة عناصر متتالٌة هى:ذكر الجهة المصدرة للنص

• ذكرالمقتضٌات أو التأشٌرات والتى تعتبر القاعدة القانونٌة المرجعٌة العتماد النص.


• ذكر االستشارات ومصادقة الجهات المعنٌة.


• االشارة لعبارة ٌصدر القانون االتى نصه ، ٌرسم ماٌاتى، ٌقرر.
  ج- وضع العناوٌن والتقسٌمات الخاصة بالنص .
  د- ضبط النصوص فى شكل مواد.
  ه- ذكر صٌؽة النشر فى الجرٌدة الرسمٌة او المدونات الوالبٌة والبلدٌة والتى ٌتوجب ذكرها فى اخر
  مادة من مواد النص، واذا كان النص ؼٌر قابل للنشر فتستعمل عبارة "ال ٌنشر هذا)عنوان النص( فى
  الجرٌدة الرسمٌة او مدونة القرارات.
  و- ذكر مكان النص وتارٌخه.
  ز- امضاء او توقٌع صاحب النص او المفوض له بذالك.
  "تندرج القاعدة المتعلقة بحرٌة االشكال من االجتهاد القضابى الذى ٌترك لإلدارة كل الحرٌة فى
  1 تحدٌد كٌفٌات التعبٌر عن ارادة المشرع وظواهرها"
  اذ الٌشترط فى القرار االدارى ان ٌكون مكتوبا ،
  بل ٌعتبر سكوت االدارة بمثابة قرار، كما ٌمكن ان ٌكون "اشارٌا" او "الٌا" كاألمر الذى تتخذه الشرطة
  االدارٌة عند تنظٌم المرور بواسطة اشارة صوتٌة أو ضوبٌة أو بٌانٌة... وقد ٌكون القرار شفوٌا
  أوضمنٌا.كما ان العمل االدارى المكثؾ ٌؤدى الى تنوع الوثابق اإلدارٌة التى تعبر عن ارادة السلطات
  االدارٌة ونعنى بالوثابق المناشٌر والتعلٌمات والتقارٌر والمذكرات والمحاضر التى تساهم بفدر كثبر فى
  شرح النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة وتفسٌرها وتدقٌقٌها فبرؼم طابعها العام فانها "تتضمن تدابٌر شبه
  تنظٌمٌة بل فى بعض األحٌان تتخذ تدابٌر تنظٌمٌة ٌفهم منها انها قاعدة إدارٌة لها تأثٌر فعلى وتحظى
  2 بالتنفٌذ تحت طابلة الجزاءات اإلدارٌة، ٌمكن استثناء الطعن فٌها اذا مست بحقوق المواطن"
  ، وتعتبر
  بعض الوثابق بمثابة قرارات إدارٌة عمال بمبدأ "العبرة بالمضمون ولٌس بالشكل".