لخّصلي

إن الحاجة إلى علم الإقتصاد ترجع إلى حتمية مواجهة الإنسان في أي زمان و في أي مكان لما يسمى المشكلة الاقتصادية.المشكلة الاقتصادية: و هي المشكلة التي يبحثها علة الإقتصاد من ناحية أسباب وجودها و كيفية علاجها ، و يرجع سبب هذه المشكلة إلى تعدد الحاجات و إختلاف أهميتها باختلاف الأفراد، و ندرة وسائل الإنتاج و صلاحيتها لاستعمالات مختلفة.و يمكن تعريف المشكلة الاقتصادية بأنها : عدم قدرة المجتمع على إشباع جميع إحتياجاته البشرية من السلع و الخدمات في ضل ندرة الموارد و وسائل الإنتاج أما الذي يختلف فهو طريقة حلها و علاجها و التعامل معها ، أو حدة هذه المشكلة و آثارها السلبية.فالمشكلة الاقتصادية تتمثل في الندرة النسبية للموارد الاقتصادية المتاحة على إختلاف أنواعها و مهما بلغت أحجامها فهي موارد محدودة في كل دولة إذا ما قورنت بالحاجات الانسانية المتعددة و المتجددة بإستمرار.إن المشكلة الاقتصادية تتمثل في أن حاجات الإنسان متعددة و متزايدة بينما موارد تحقيق الحاجات نادرة أو محدودة أو غير مستغلة، ذلك هو جوهر المشكلة الاقتصادية، فعلى المستوى الفردي يواجه الإنسان مشكلة الإختيار، أي ما هي السلع التي يختارها لتحقيق مستوى من الاشباع مقابل التضحية بالسلع الاخرى، و على المستوى الإجتماعي يواجه المجتمع الموارد النادرة و الحاجات المتزايدة. فماهي الطريقة التي تحقق أقصى إشباع ممكن؟ أو كيف يتم توزيع السلع و الخدمات المنتجة؟ و بتعبير آخر تنشأ المشكلة الاقتصادية عندما تكون وسائل إشباع الحاجات نادرة و تختفي إذا كانت هناك وفرة في هذه الوسائل، كما أنها تمتاز بصفة العمومية، حيث يمكن أن تنشأ فب أي مجتمع بغض النظر عن طبيعة نظامه السياسي أو الإجتماعي أو مرحلة تقدمه الاقتصادي، و أن طريقة حلها هي التي تختلف من نظام إلى آخر.يرتكز مفهوم المشكلة الاقتصادية في المنظور الرأسمالي على ندرة الموارد النسبية و على تعدد الحاجات البشرية، مما يستدعي ضرورة الإختيار بين البدائل و ذلك لإشباع الحاجات الأكثر أهمية على حساب التضحية بحاجات أخرى.و تعرف أيضا على أنها تمثل في الندرة النسبية للموارد الاقتصادية المتاحة على إختلاف أنواعها و أحجامها إذا ما قورنت بالحاجات الانسانية المتعددة و المتجددة و المتباينة بإستمرار. فإن محدودية الموارد الاقتصادية هي التي أدت إلى ظهور المشكلة الاقتصادية، ولو أن الموارد الاقتصادية متاحة في المجتمعات بشمل حر و كافية لاشباع الحاجات البشرية لما ظهرت المشكلة الاقتصادية و ما ظهرت الحاجة لدراسة علم الإقتصاد و منه يمكن أن نستخلص أن المشكلة الاقتصادية عل جانبين أساسيين هما:

إن الحاجة إلى علم الإقتصاد ترجع إلى حتمية مواجهة الإنسان في أي زمان و في أي مكان لما يسمى المشكلة الاقتصادية.
المشكلة الاقتصادية: و هي المشكلة التي يبحثها علة الإقتصاد من ناحية أسباب وجودها و كيفية علاجها ، و يرجع سبب هذه المشكلة إلى تعدد الحاجات و إختلاف أهميتها باختلاف الأفراد، و ندرة وسائل الإنتاج و صلاحيتها لاستعمالات مختلفة.
و يمكن تعريف المشكلة الاقتصادية بأنها : عدم قدرة المجتمع على إشباع جميع إحتياجاته البشرية من السلع و الخدمات في ضل ندرة الموارد و وسائل الإنتاج أما الذي يختلف فهو طريقة حلها و علاجها و التعامل معها ، أو حدة هذه المشكلة و آثارها السلبية.
فالمشكلة الاقتصادية تتمثل في الندرة النسبية للموارد الاقتصادية المتاحة على إختلاف أنواعها و مهما بلغت أحجامها فهي موارد محدودة في كل دولة إذا ما قورنت بالحاجات الانسانية المتعددة و المتجددة بإستمرار.
إن المشكلة الاقتصادية تتمثل في أن حاجات الإنسان متعددة و متزايدة بينما موارد تحقيق الحاجات نادرة أو محدودة أو غير مستغلة، ذلك هو جوهر المشكلة الاقتصادية، فعلى المستوى الفردي يواجه الإنسان مشكلة الإختيار، أي ما هي السلع التي يختارها لتحقيق مستوى من الاشباع مقابل التضحية بالسلع الاخرى، و على المستوى الإجتماعي يواجه المجتمع الموارد النادرة و الحاجات المتزايدة. فماهي الطريقة التي تحقق أقصى إشباع ممكن؟ أو كيف يتم توزيع السلع و الخدمات المنتجة؟ و بتعبير آخر تنشأ المشكلة الاقتصادية عندما تكون وسائل إشباع الحاجات نادرة و تختفي إذا كانت هناك وفرة في هذه الوسائل، كما أنها تمتاز بصفة العمومية، حيث يمكن أن تنشأ فب أي مجتمع بغض النظر عن طبيعة نظامه السياسي أو الإجتماعي أو مرحلة تقدمه الاقتصادي، و أن طريقة حلها هي التي تختلف من نظام إلى آخر.
يرتكز مفهوم المشكلة الاقتصادية في المنظور الرأسمالي على ندرة الموارد النسبية و على تعدد الحاجات البشرية، مما يستدعي ضرورة الإختيار بين البدائل و ذلك لإشباع الحاجات الأكثر أهمية على حساب التضحية بحاجات أخرى.
و تعرف أيضا على أنها تمثل في الندرة النسبية للموارد الاقتصادية المتاحة على إختلاف أنواعها و أحجامها إذا ما قورنت بالحاجات الانسانية المتعددة و المتجددة و المتباينة بإستمرار.
فبهاذا المفهومين، فإن محدودية الموارد الاقتصادية هي التي أدت إلى ظهور المشكلة الاقتصادية، ولو أن الموارد الاقتصادية متاحة في المجتمعات بشمل حر و كافية لاشباع الحاجات البشرية لما ظهرت المشكلة الاقتصادية و ما ظهرت الحاجة لدراسة علم الإقتصاد و منه يمكن أن نستخلص أن المشكلة الاقتصادية عل جانبين أساسيين هما:
حاجات إنسانية متعددة و غير محدودة.
موارد و إمكانيات محدودة نسبيا.