لخّصلي

فإن الأجر المحدد في عقد العمل هو الذي يسود إذا لم يحدد العقد الأجر، و يحق للعامل الحصول على أجر وفقا للضوابط المنصوص عليها في منظمة العمل، ويحظر أي تبادل أو تقديم للأجور عينا. بينما يجب أن يحصل العمال الآخرون على أجورهم مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين. وفيما يتعلق بالقروض والاستقطاعات من الأجور، تحظر المادة (66) على أصحاب العمل فرض فوائد على القروض المقدمة للعمال أو خصم أكثر من 10% من أجر العامل لسداد القرض, كما لا يجوز أن يزيد الاستقطاع من النفقة أو الديون الأخرى على 35% من أجر العامل وفقا للمادة (70). يجوز لصاحب العمل أن يخصم تعويضاً من أجر العامل على ألا يتجاوز أجر سبعة أيام في الشهر، إذا تسبب العامل في ضرر لمكان العمل؛ ويجوز لصاحب العمل بعد التحقيق في مسؤولية العامل تحديد مبلغ التعويض على أن لا يتجاوز ما يعادل أجر سبعة أيام شهرياً، ويحتفظ العامل بالحق للطعن في قيمة التعويض بالتظلم منه أمام الجهات المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه. وقبل إجراء أي خصم من أجر العامل يجب إجراء تحقيق لتحديد مسؤولية العامل، ولا يجوز أن يتجاوز التعويض المخصوم من أجر العامل ما يعادل أجر سبعة أيام في الشهر. وفي حالة إلغاء الإدارة قرار صاحب العمل أو تخفيض التعويض يجب إعادة أي مبلغ تم خصمه بغير حق إلى العامل على وجه السرعة خلال مدة أقصاها سبعة أيام. وفقا للمادة 67 من قانون العمل، عند انتهاء عقد العمل سواء من قبل العامل أو صاحب العمل، يجب أن يحصل العامل على جميع الأجور والمستحقات المتبقية قبل نهاية يوم العمل التالي، فإذا غادر العامل دون سابق إنذار يجب على صاحب العمل تسوية جميع مستحقاته، إذا انتهى العقد لأي سبب آخر؛ يجب على صاحب العمل سداد جميع المستحقات خلال سبعة أيام من تاريخ الإنهاء ما لم يتخلف العامل عن تقديم فترة الإخطار المنصوص عليها على النحو المبين في المادة (49) من القانون.

إن استحقاق العامل للأجور، وهو حق أساسي، منصوص عليه في قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004، ولا سيما في المادتين (65 و66). وينص القانون على أن يتم الاتفاق على الأجور كتابياً بين الأطراف المعنية، وتسمح المادة 65 بتقدير الأجور من قبل القضاء على أساس طبيعة العمل المنجز في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب.
ووفقا للقانون، فإن الأجر المحدد في عقد العمل هو الذي يسود إذا لم يحدد العقد الأجر، و يحق للعامل الحصول على أجر وفقا للضوابط المنصوص عليها في منظمة العمل، وفي الحالات التي يظل فيها الأجر غير محدد، تسمح المادة (65) بتقدير الأجور على أساس العمل المماثل داخل أعراف المنشأة أو الصناعة. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المرجعية يتولى القاضي تحديد الأجر بما يضمن تحقيق العدالة وفقا للقانون.
علاوة على ذلك، نصت المادة (66) في قانون العمل رقم (14)على وجوب دفع الأجور بالعملة القطرية، ويحظر أي تبادل أو تقديم للأجور عينا. و يجب على أصحاب العمل تقديم دليل على دفع الأجور من خلال التحويلات المصرفية أو الإيصالات الموقعة مما يضمن الشفافية والامتثال لمتطلبات القانون.
ووفقا للمادة (67) من القانون، يجب أن يحصل العمال الذين يتقاضون أجورهم السنوية أو الشهرية على الأقل مرة واحدة في الشهر، بينما يجب أن يحصل العمال الآخرون على أجورهم مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين.
وفيما يتعلق بالقروض والاستقطاعات من الأجور، تحظر المادة (66) على أصحاب العمل فرض فوائد على القروض المقدمة للعمال أو خصم أكثر من 10% من أجر العامل لسداد القرض, كما لا يجوز أن يزيد الاستقطاع من النفقة أو الديون الأخرى على 35% من أجر العامل وفقا للمادة (70).
وفي الحالات التي يتسبب فيها العمال في خسارة أو ضرر بسبب خطأ أو إهمال؛ يجوز لصاحب العمل أن يخصم تعويضاً من أجر العامل على ألا يتجاوز أجر سبعة أيام في الشهر،وفقاً للمادة (71).
إذا تسبب العامل في ضرر لمكان العمل؛ فإنه مسؤول عن التعويض عن الضرر الذي لحق به. ويجوز لصاحب العمل بعد التحقيق في مسؤولية العامل تحديد مبلغ التعويض على أن لا يتجاوز ما يعادل أجر سبعة أيام شهرياً، وفقاً للمادة (71) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، ويحتفظ العامل بالحق للطعن في قيمة التعويض بالتظلم منه أمام الجهات المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه.
وبالمثل، إذا تسبب العامل بسبب خطأه في خسارة أو تلف أو إتلاف آلات أو منتجات أو معدات صاحب العمل فإنه ملزم بالتعويض عن الضرر الناتج.
وقبل إجراء أي خصم من أجر العامل يجب إجراء تحقيق لتحديد مسؤولية العامل، ولا يجوز أن يتجاوز التعويض المخصوم من أجر العامل ما يعادل أجر سبعة أيام في الشهر.
يحق للعمال الاعتراض على تقدير تعويض صاحب العمل بالتظلم إلى الإدارة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره. وفي حالة إلغاء الإدارة قرار صاحب العمل أو تخفيض التعويض يجب إعادة أي مبلغ تم خصمه بغير حق إلى العامل على وجه السرعة خلال مدة أقصاها سبعة أيام.
وفقا للمادة 67 من قانون العمل، عند انتهاء عقد العمل سواء من قبل العامل أو صاحب العمل، يجب أن يحصل العامل على جميع الأجور والمستحقات المتبقية قبل نهاية يوم العمل التالي، فإذا غادر العامل دون سابق إنذار يجب على صاحب العمل تسوية جميع مستحقاته، بما في ذلك الأجور والمستحقات الأخرى خلال سبعة أيام من تاريخ المغادرة. وبالمثل، إذا انتهى العقد لأي سبب آخر؛ يجب على صاحب العمل سداد جميع المستحقات خلال سبعة أيام من تاريخ الإنهاء ما لم يتخلف العامل عن تقديم فترة الإخطار المنصوص عليها على النحو المبين في المادة (49) من القانون.