لخّصلي

• : قياس التضخم الدولة عادة بقياسه ويتم ذلك من تبة عىل التضخم تهتم الجهات المعنية ف ز خالل استخدام طريقة األرقام القياسية، مكن من خالل الرقم القيا ة المقارنة" والسعر السائد ف ز يتم تحديثها بشكل دوري ف ز تستخدم لقياس التضخم بما يشمل: س 1 ـــ ألسعار المستهلك ي: يقيس المستوى العام ألسعار يش ألسعار التطورف ز يقوم المستهلكون باستهالكها خالل فب السلع والخدمات االستهالكية النهائية ال خالل عمليات البيع بالتجزئة. يعت ب الرقم القيا ي رصد واقع التغربات ال السلع والخدمات بشكل عام لمعرفة مدى التغربف تب عليها من تهم عملية التخطيط والتنمية االقتصادية، للفرد، واتجاهات تطور مستويات اإلنتاج مقارنة بمستويات الطلب عليها، تسىع إل تحقيق استقرار المستو كما يعت ب موجها ى العام لألسعار يتم قياس مؤرش الرقم القيا ـــ من قبل أفراد المجتمع )كالسكن، والغذاء، واألدوية، تحديد مجموعة من السلع األكب ر والتعليم، وغربها(، ـــ السلة لنقطة زمنية محددة. إيجاد أسعار السلع والخدمات المتضمنة ف ز ـــ ات زمنية مختلفة. حساب تكلفة سلة السلع والخدمات باستخدام بيانات األسعارخالل فب ـــ تحديد سنة واحدةكعام األساس، كمعيار للمقارنة مع السنوات األخرى. ي سنة محددة عىل رش ـــ أسعار المستهلك عن طريق قسمة سعر السلع والخدمات ف ز ي سنة األساس × سعر السلة نفسها ف . مؤ سعرسلة السلع والخدمات / سعر سلة سنة االساس × 100 رش أسعار المستهلك = ي مؤرش الرقم القيا النسبة المئوية للتغربف ز مكن حساب معدل التضخم ممثال ، فإن الكثرب من الدول تعده وتن الرتباطه باألعباء المعيشية ال )سنوية، ربـع سنوية شهرية(، ولكن ما الذي يعنيه إعالن الجهات المختصة عن رقم ما لمعدل التضخم؟ محمد، طلحة, 1970" جامعة أبو بكر بلقايد، كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية تلمسان الجزائر , 2019 , مثل النسب المئوية للتغربف ز حينما يتم اإلعالن عن معدل التضخم، الذي يتم احتسابه من قبل األجهزة اإلحصائية ف ز تمثل متوسط مشب السلع والخدمات - كما سبق اإلشارة - يات أشة عدد أف أن هذه األشة أصبحت تحتاج المزيد من النقودلتلبية نفس القدر ي مستويات رفاهية هذه األشة. من استخداماتهامن السلع والخدمات ومن ثم انخفاض ف ز بقدر أقل من النقود، وهو ما يع زني مساحة للمزيد من االدخار، وتحسن مستويات رفاهية هذه األشة. ➢ منهجية تركيب الرقم القيا يتم قياس الرقم القيا السلع والخدمات ال ة زمنية معينة. لمواطن العادي ودراسة تطور أسعارها خالل فب ي كل دولة عىل مدى دقة وشمولية عملية يتم اإلعالن عنها ف ز صحة ودقة األرقام القياسية لألسعار ال السلة استجابة لقوى العرض والطلب. رصد أسعار السلع والخدمات المتضمنة ف ز ً األرقام القياس أي( يتم تحديد أسعارها يتم تحديد أسعارها إداريا تتضمن عددكبربمن السلع ال من قبل الحكومات بشكل دقيق إل حقيقة التغربات ال مستوى العام لألسعار، يش تعد المعادلة الشهربة لالقتصادي األلمان ز أهم معادلة متبعة ف ز يه معادلة رياضية الحتساب األرقام القياسية لألسعار، المقارنة عىل أسعار سنة األساس مرجحة بكميات سنة األساس. ـــ سيتمجمع أسعارها بصفة دورية لبعض السلع والخدمات المختلفة مقسمةحسب ررسوبات اإلسكان التعليم الخدمات النقل والمواصالت ـــ جيحية لكل من المجموعات السابقة ولكل سلعة أوخدمة متضمنة بها من خالل تحدد األهمية النسبية لكل سلعة أوخدمة يستهلكها المستهلك مسوحات لدخل ونفقات األش ال مقارنة بغربها من السلع والخدمات. ـــ سلة المستهلك: مجموعة قبل عليها المستهلك، مسح دخل وإنفاق األشة. ـــ سعر المستهلك: يدفعها المستهلك للحصول عىل سلعة أوخدمة ما. األوزان الب : سلة المستهلك، تعىط لكل سلعة أوخدمة ف ز ي مسح نفقات ودخل األشة. ـــ أسعار سنة األساس: ة زمنية محددة، يه متوسط أسعار السلع والخدمات خالل فب النمط االستهال يك ألفراد المجتمع. ـــ تتضمنها سلة المستهلك ويتم جمعها أسعار سنة المقارنة عبارة عن أسعار السلع والخدمات ال بشكل منتظم مع المحافظة عىل نفس مواصفات تلك السلع والخدماتكما وردت ف ز ي سلة الرقم القيا يه مجموعة من السلع والخدمات المتضمنة ف ز المستهلك، حيث يقوم المستهلك باإلنفاق عليها لألغراض المعيشية. مجموعة رئيسة متجانسة تتضمن مجموعات أصغر منها وكل واحدة تحتوي بدورها عىل عدد من يعت ب الرقم القيا (Inflation Headline (من أهم ي مختلف دول العالم، يتم إعدادها من قبل األجهزة اإلحصائية ف ز ي قياس التضخم وتكاليف المعيشة، إعداد تقديرات الحسابات القومية باألسع باإلضافة إل ذلك، فإنه يستخدم ف ار الثابتة. زن سياسة استهداف التضخم وتعت به مرتكز اسميا المقابل تحتاج المصارف المركزية ال عرف بمؤرش التضخم األسا للسياسة النقدية إل احتساب ما ي " الذي يساعد عىل يمكن لسياسات البنوك المركزية التأثربعليها بهدف إبقاء معدالت قياس المكونات التضخمية ال التضخم عند مستويات محددة مستهدفة من قبلها. السيطرة عىل معدالت التضخم يش لبعض البنوك المركزية ف ز زرصبمعدالت نمو الناتج المح يىل بالتا وإبقائها عند مستويات ال ت تريد بلوغها وتستخدم أدوات السياسة النقدية المختلفة للوصول مستهدفات التضخم ال إل هذا الحقيقة فإن بعض مكونات التضخم مثل التضخم المدفوع بعوامل دفع النفقة ال خارج سيطرة البنك المركزي. المستوى العام لألسعار تبق مكن للسياسة النقدية التأثربعليه. زرص المدفوع بعوامل جذب الطلب أهم مكون ي وري ُ أن يكون هناك بعض المؤرشات القادرة عىل قياس المكونات التضخمية ال إليها الحكم عىل مدىكفاءة البنك المركزيف ز رش هذا السياق، يعت ب مؤ المؤ ات. تم احتساب مؤرشالتضخم األسا تتأثر بصدمات العرض المؤقتة السلع المحدد وتلك ال . س ألسعار المنتج ي ي مستوى أسعار البيع ما بريز مقابل إنتاجهم من العديد من السلع )مكونات اإلنتاج، وبعض ا الخدمات. ني مكمش الناتج المح ل : يتم إنتاجها اإلجما أسعارجميع السلع والخدمات ال يل بالتغربات ف ز بكل من الرقم القيا . ✓ منح ن فيليبس يم بهذا االسم نسبة إل االقتصادي ويليام فيليبس وهو منحزن فيليبس هو مفهوم اقتصادي س التضخم والبطالة وفق الدالئل ، ويشرب منحزن فيليبس إل وجود عالقة عكسية بريز ني كانت تشرب إل أن فب أواخرخمسينيات القرن الع ررسين ال التاريخية السائدة ف المنخفضة ات ارتفاع التضخم والعكس. ترتبط بفب ال استنتاج بوجود عالقة مستوى التضخم ومعدل البطالة. يىل تؤدي إل ارتفاع المستوى تتبناها الحكومات لتشجيع جانب الطلب الك عىل توظيف المزيد من العمالة بما ينتج عنها انخفاض معدالت البطالة. العام لألسعار وتحفز المنتجريز بناء (Tradeoff (تستهدف جانب ً عىل صعيد تنفيذ السياسات ال تؤدي إل انخفاض البطالة تؤدي إل ارتفاع التضخم، تؤدي السياسات االنكماشية الهادفة إل خفض معدالت التضخم إل رفع معدالت البطالة. • المطلب الثالث: سبل معالجة التضخم يل لعالج التضخم والحد من تفاقمه تتبع الدولة مجموعة من السياسات : ــ سياسة تجميد األجور واألسعار: للحد من ظاهرة التضخم تعتمد الدولة عىل هذه السياسة لتثبيت األسعار المواد االستهالكية زرصورية والحد من الزيادة ف ز ــ مراقبة اإلصدار النقدي: يقوم البنك المركزي بوضع السياسة النقدية باالعتماد عىل مجموعة من يه األدوات للحد من هذه الظاهرة : ــ رفع معدل إعادة الخصم: يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثربعىل قدرة البنوك ي عىل منح قروض وهذا من أجل التقليل السوق. ـــ سياسة السوق المفتوح: يقوم البنك المركزي منخاللها التأثربعىل عرض النقود بحيث يدخل السوق يىع لما لديه من سندات حكومية من أجل امتصاص الزائد من الكتلة النقدية ف ز يط سياسة االحتيا يقوم البنك المركزي بفرض م بها البنوك التجارية كاحتيا إجباري لديه هذه الحالة يقوم برفع وزيادة هذه القيمة من أجل تخفيض القدرة االنتمائية ــ رفع أسعار الفائدة: رفع أسعار الفائدة من أجل تشجيع عىل االدخار يقوم البنك المركزي ف ومنه الكتلة النقدية الفائضة ف ق. ➢ ي حالة وجود عجز تقوم الدولة ب: انية العامة للدولة ف ز تحقيق التوازن ف ز يىل تخفيض االنفاق الحكو أي التقليص من النفقات العمومية للدولة ومنه زرص ـــ ائب عىل السلع الكمالية: زيادة ال ألن هذا يؤدي إل تخفيض الطلب وكمية النقود من جهة وزيادة انية العامة للدولة من جهة اخري. ــ اللجوءإل الدين العام )القرض(: ان سحب كمية النقود الفائضة من السوق تؤدي إل تخفيض الطلب وزيادة إيرادات الدولة ومنه التقليل من التضخم. ي • المطلب الرابع الجزائر : تشخيص ظاهرة التضخم ف ز زرصحيث اشتدت االثار الناجمة عنه ي منها الجزائرف ز يعت ب التضخم من المشاكل ال وأولت السلطات الجزائرية اهتماماكبربا بهذه الظاهرة بغية التحكم فيها وضبطها اسباب ــ زادت من حجم اهمية زيادة الطلب زيادة الطلب المح يىل: ان التطورات ال االستهالكوانماط االستثمار المتعددةف ز لدى المؤسسات والعائالت ويعت ب التوسعف ز العوامل المسؤولة عن ارتفاع األسعار ومنه ينتج عليه التضخم. ــ ارتفاع التكاليف اإلنتاجية: تمثل األجورف 40 %و90 ني حدثت ف ز يتحملها المؤسسات وباإلضافة ال ذلك الزيادة ال %من تكاليف ال ونتيجة والتقلبات ف االسواق الدولية فقد اتجهت تكاليف هذه الفاتورة من اجل تغطية اخطار الدفع وهذه الظاهرة تفرضها الدول ال المواد ال تضخيم ف ز ي منها هذه المواد بسبب تدهور احتياطنا فيمن منه ـ العملة الصعبة وكذا العجز الذي نعان ز االصدار النقدي: تعت ب النقود وسيلة لتغذية وازدهار االقتصاد لكن لها ف ز زضي عملت الجزائرعىل توسيع ازمات جد صعبة ومع بداية التسعينات من القرن الما اخطار تتسبب ف ز بعض االحيانح ن بدون مقابل من ذهب االصدار النقديوف وعملة صعبة مما ادى ال وجود اختالل ــ تسيرب التجارة الخارجية: احتكرت الدولة تيسرب التجارة عن إصدار سلسلة من األوامرواالحتكار استرباد السلع المرتبطة بإنتاج المؤسسات العمومية عزز هذا االحتكار كذلك فيفري 1978 من قبل المكلف بالصناعة تأميم التجارة الخارجية لكل من المبادالت الكن اعاق هذا التصدير ي واالسترباد بسبب نقص الخ بة المؤسسات انواع التضخم ف ز التضخم الناتجعن التخلف: ويعود هذا ال ما تعانيه الجزائرف ز البنيان االقتصادي وف ز الية ف 1990 مرحلة جديدة اي االنتقال ال االقتصاد الموجه دخلت البالد ف ز محمد لمين دور السياسات النقدية في استهداف التضخم، ي مناطق محدودةكالعاصمة مما يؤدي الو زيادة الذي يعتمد عىل قوى السوق ومنه تمركز السكان ف ز الطلب ومنه زيادة األسعار وظهور التضخم ـ إطار ميكانزيم اعادة تسوية االختالل الموجود بريز : ويعرف عىل انه يحدث ف ز الطلب والعرض الذي يظهرف . ــ ـ التضخم المستورد:حيث يمكن التفكرببان التطور الرسيـ ـع للواردات للسلع الغذائية والسلع الوسطية 9 او الجاهزة ادت ادى نقل التضخم من الخارج الوطن االسواق المحلية. ـــ عىل االستهالك مستوى : اي هبوط ف االستهالك ز ي وهذا راجع ال زيادة ف ز ررس رهيبة جدا عىل االدخار ائية ومنه للمحافظة عىل : عند التضخم تتدهور القدرة ال االستهالك بنفس الصورة القبلية يلجا الجزائريون ال ادخاراتهم السابقة ومنه نقص االدخار. توزيـ ـع المداخيل بريز وبمع زن عىل الدخل: ان التضخم يلعب دوراف االجتماعية ان نفس الوقت انخفاض المداخيل الحقيقية التضخم يؤدي ال زيادة المداخيل المتغربة وف . كيفية معالجة التضخم ف : ـــ تثبيت معدل الرصف: ان هذا االخرب أنقص من اآلثار السلبية للتضخم ــ ـ محاولة تحقيق الشفافية: لتحقيق هذاقام البنك المركزي منذ 2008 بإعطاء تقارير دورية عن التضخم الكن الزال عنرصالثقة غائب بريز معدالت الجمهور والبنك وهذا بسبب وجود ارقام مجهولة ـــ تنظيم ومراقبة االسواق المحلية: تعرف اسواق الجزائرصعوبات متنوعة ومنه يجب: مراقبة االسعار وتوزيـ ـع المنتجات وغربها للحد من التضخم. ــ تدعيم : قصد تعزيز اال اال للبنك المركزي اذ قام البنك المركزي رشاف المؤسسان الجزائري سنة 2010 بتعزيز اإلطار يك لألرش المؤسسان اف البن اتباعا للتدابرب الجديدة المدخلة باألمر المؤرخ ف 2010 المتعلق بالنقد كما تم تعزيز البنك بصالحيات اوسع من حيث القيام باي تحقيق عىل بنك الجزائر مهمة قيادةكل رقابة عىل مستوى البنوك والمؤسسات المالية خصوصا ان لمفت ي مستوى هذه الهيئات وباألخص لحساب دعاس خليل ـ محاضرات في مقياس مدخل االقتصاد ـ جامعة الجزائر 3 ـ 2022/2021 ـ ص44 ـ 45 9 مالل ام الخيرـ دروس في مدخل االقتصادـ جامعة الجزائر 3 ـ موجة لطلبة السنة األولى جامعي 2019 ـ 2020 ـ ص 48 ـ 50 10 ان جرثوم التضخم تسلط عىل العديد من البلدان مهما كانت متقدمة او متخلفة فلهذا معظم الدول نهضت وحاربت هذه الظاهرة وواجهتها منذ ظهورها وما زالت لحد اآلن تحاول التقليل منها أو القضاء عليها وهذا باعتبار أن هذه الظاهرة تعت ب مشكلة من المشاكل االقتصادية. اقتصادية تهدد اقتصادياتكثرب من الدول ويزعزع استقرارها ويعيق نموها، اقتصاديات البلدانكلما توافرت البيئة المناسبة لتنا تأثربها عىل مجموعة من العواملوالمتغربات ال تغذية الضغوط التضخمية ودفع مستويات ني األسعار المحلية نحو االرتفاع. کما ترجع أسبابها الختالالت هيكلية متعددة وصدمات خارجية، اشتدت الموجات التضخمية ح ن شكلت هاجسا الستفحالها ح ن تحولت إل ظاهرة عالمية، والسياسات المعروفة أمرا غرب مجد، وال يؤدي إل النتائج المقدرة لها، جات بصورة سلبية ف ز الموارد وتعطيل عجلة النمو وإنها يؤثر أيض

• : قياس التضخم
المطلب الثان ز
الدولة عادة بقياسه ويتم ذلك من
ي
تبة عىل التضخم تهتم الجهات المعنية ف ز
لآلثار السلبية المب
ً
نظرا
خالل استخدام طريقة األرقام القياسية، للتعرف عىل كيفية تطور األسعار خالل مرحلة زمنية معينة
ة
ي فب
السعرف ز
يش المقاربة ما بريز
مكن من خالل الرقم القيا
ُ
لسلعة ما، حيث ي
ي
عرف ف ز
ُ
ت
ني
زمنية ما ال
ة األساس"
ي هذه الحالة "بفب
عرف ف ز
ُ
ت
ني
ة أخرى، ال
ي فب
ة المقارنة" والسعر السائد ف ز
هذه الحالة "بفب
ني
الغالبكل خمس سنوات. هناك عدد من األرقام القياسية ال
ي
يتم تحديثها بشكل دوري ف ز
ني
ال
تستخدم لقياس التضخم بما يشمل:
س 1 ـــ ألسعار
الرقم القيا
المستهلك ي: يقيس المستوى العام ألسعار
ي
يش ألسعار التطورف ز
الرقم القيا
ة زمنية محددة من
يقوم المستهلكون باستهالكها خالل فب
ني
السلع والخدمات االستهالكية النهائية ال
خالل عمليات البيع بالتجزئة.
ستخدم لقياس
ُ
ت
ني
األدوات اإلحصائية ال
من أهم وأكب ر
ً
واحدا
يش ألسعار المستهلكريز
يعت ب الرقم القيا
تطرأ عىل أسعار
ني
ي رصد واقع التغربات ال
ي دول العالم. يتمثل الهدف الرئيس من احتسابه ف ز
التضخم ف ز
ررسائية لوحدة ا
القوة ال
ي
ز
السلع والخدمات بشكل عام لمعرفة مدى التغربف تب عليها من
لنقود وما يب
األجور وأسعار الخدمات
ي
ز
تعديل ف .
ستعملكمؤرش
ُ
تهم عملية التخطيط والتنمية االقتصادية، حيث ي
ني
أحد المؤرشات ال
ً
عد أيضا
ُ
كما ي
للفرد، واتجاهات تطور مستويات اإلنتاج مقارنة بمستويات الطلب عليها،
رشي
لدراسة المستوى المعي
تسىع إل تحقيق استقرار المستو
ني
للسياسات االقتصادية ال
ً
مهما
ً
كما يعت ب موجها ى العام لألسعار
7
.
عن طريق الخطوات التالية:
يش ألسعار المستهلكريز
يتم قياس مؤرش الرقم القيا
ـــ من قبل أفراد المجتمع )كالسكن، والغذاء، واألدوية،
ً
استهالكا
تحديد مجموعة من السلع األكب ر
يـها المستهلك المتوسط.
يشب
ني
والتعليم، وغربها(، بما يمثل سلة السلع والخدمات ال
ـــ السلة لنقطة زمنية محددة.
ي
إيجاد أسعار السلع والخدمات المتضمنة ف ز
ـــ ات زمنية مختلفة.
حساب تكلفة سلة السلع والخدمات باستخدام بيانات األسعارخالل فب
ـــ تحديد سنة واحدةكعام األساس،كمعيار للمقارنة مع السنوات األخرى.
ي سنة محددة عىل رش ـــ أسعار المستهلك عن طريق قسمة سعر
حساب مؤ سلة
السلع والخدمات ف ز
ي سنة األساس ×
ز
سعر السلة نفسها ف .100
مؤ سعرسلة السلع والخدمات / سعر سلة سنة االساس × 100 رش أسعار المستهلك =
يش ألسعار
ي مؤرش الرقم القيا
النسبة المئوية للتغربف ز
ي
ف ز
ً
مكن حساب معدل التضخم ممثال
ُ
ومن ثم ي
زمنيتريز
تريز
فب
ما بريز
ز
المستهلكري .
ررسه بصفة دورية
، فإن الكثرب من الدول تعده وتن
يش ألسعار المستهلكريز
ألهمية الرقم القيا
ً
نظرا
يتحملها المواطن.
ني
الرتباطه باألعباء المعيشية ال
ً
)سنوية، ربـع سنوية شهرية(، نظرا
ولكن ما الذي يعنيه إعالن الجهات المختصة عن رقم ما لمعدل التضخم؟
7
محمد، طلحة, "قياس" أثر التضخم على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية )سعر الصرف النمو االقتصادي بالجزائر الفترة الممتدة -2017
1970" جامعة أبو بكر بلقايد، كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية تلمسان الجزائر , 2019 , ص 68 ـ 71
11
يش
الرقم القيا
ي
مثل النسب المئوية للتغربف ز
ُ
حينما يتم اإلعالن عن معدل التضخم، فإن هذا المعدل ي
عىل أسعار سلة من
ً
الدولة بناء
ي
الذي يتم احتسابه من قبل األجهزة اإلحصائية ف ز
ألسعار المستهلكريز
تمثل متوسط مشب السلع والخدمات - كما سبق اإلشارة - يات أشة عدد أف
ني
ال رادها أربعة أشخاص.
أن هذه األشة أصبحت تحتاج المزيد من النقودلتلبية نفس القدر
يل،فإن ارتفاع هذا المعدل يع زني
بالتا
ي مستويات رفاهية هذه األشة. أما إذا تراجع
من استخداماتهامن السلع والخدمات ومن ثم انخفاض ف ز
أن هذه األشة أصبح بإمكا
زني
معدل التضخم، فإن ذلك يع نها الوفاء باحتياجاتها من السلع والخدمات
بقدر أقل من النقود، وهو ما يع زني مساحة للمزيد من االدخار، وتحسن مستويات رفاهية هذه األشة.
ي
س ألسعار المستهلك
➢ منهجية تركيب الرقم القيا
باستخدام طريقة العينات، حيث يتم اختيار عينة من
يش ألسعار المستهلكريز
يتم قياس الرقم القيا
تهم
السلع والخدمات ال ة زمنية معينة. تتوقف ني
لمواطن العادي ودراسة تطور أسعارها خالل فب
ي كل دولة عىل مدى دقة وشمولية عملية
يتم اإلعالن عنها ف ز
ني
صحة ودقة األرقام القياسية لألسعار ال
السلة استجابة لقوى العرض والطلب. لذلك قد ال تشرب
ي
رصد أسعار السلع والخدمات المتضمنة ف ز
ً األرقام القياس أي( يتم تحديد أسعارها
يتم تحديد أسعارها إداريا
ني
تتضمن عددكبربمن السلع ال
ني
ية ال
يشهدها ال
ني
من قبل الحكومات بشكل دقيق إل حقيقة التغربات ال مستوى العام لألسعار، ومن ثم
تنخفض درجة مصداقيتها.
إرنست السبرب
ي
يش تعد المعادلة الشهربة لالقتصادي األلمان ز
تركيب الرقم القيا
ي
أهم معادلة متبعة ف ز
يه معادلة رياضية الحتساب األرقام القياسية لألسعار، بقسمة أسعار سنة
، و
ألسعار المستهلكريز
المقارنة عىل أسعار سنة األساس مرجحة بكميات سنة األساس.
يش ألسعار
من خالل ما سبق،فإن منهجية أستاذ االقتصادواإلحصاءإرنستالسبرب تركيب الرقم القيا
األساس عىل:
ي
تعتمد ف ز
المستهلكريز
ـــ سيتمجمع أسعارها بصفة دورية لبعض السلع والخدمات المختلفة مقسمةحسب
ني
تحديد السلة ال
ررسوبات اإلسكان التعليم الخدمات النقل والمواصالت
مجموعات مختلفة )الغذاء، الم فيه(
الب
ـــ جيحية لكل من المجموعات السابقة ولكل سلعة أوخدمة متضمنة بها من خالل
تحديد األوزان الب
تحدد األهمية النسبية لكل سلعة أوخدمة يستهلكها المستهلك
ني
مسوحات لدخل ونفقات األش ال
مقارنة بغربها من السلع والخدمات.
العنارصالتالية:
ي
يش ف ز
عىل ما سبق، يكمن تحديد منهجية تركيب الرقم القيا
ً
بناء
ـــ سلة المستهلك: مجموعة قبل عليها المستهلك، ويتم تحديدها من واقع
ُ
ي
ني
السلع والخدمات ال
مسح دخل وإنفاق األشة.
ـــ سعر المستهلك: يدفعها المستهلك للحصول عىل سلعة أوخدمة ما.
ني
يه القيمة ال
ـــ جيحية
األوزان الب : سلة المستهلك، ويتم استخالصها من نتائج مسح
ي
تعىط لكل سلعة أوخدمة ف ز
يل اإلنفاق
دخل ونفقات األشة، ويتم التعبربعنها بنسبة اإلنفاق عىل تلك السلعة أو الخدمة إل إجما
ي مسح نفقات ودخل األشة.
العام ف ز
ـــ أسعار سنة األساس: ة زمنية محددة، ويتم مقارنة
يه متوسط أسعار السلع والخدمات خالل فب
األسعار الجارية بها. ويجب عند اختيار سنة األساس مراعاة اختيار سنة اعتيادية تكون خاللها األسعار
النمط االستهال يك ألفراد المجتمع.
ي
تؤثرف ز
ني
عن األزمات ال
ً
بعيدا
ً
طبيعية ومستقرة
12
ـــ تتضمنها سلة المستهلك ويتم جمعها
ني
أسعار سنة المقارنة عبارة عن أسعار السلع والخدمات ال
ي سنة األساس.
بشكل منتظم مع المحافظة عىل نفس مواصفات تلك السلع والخدماتكما وردت ف ز
يش ـــ ألسعار
ي سلة الرقم القيا
يه مجموعة من السلع والخدمات المتضمنة ف ز
مجموعة اإلنفاق
المستهلك، حيث يقوم المستهلك باإلنفاق عليها لألغراض المعيشية. وتكون مجموعة اإلنفاق
مجموعة رئيسة متجانسة تتضمن مجموعات أصغر منها وكل واحدة تحتوي بدورها عىل عدد من
السلع والخدمات الفرعية.
يش"
زي" و"التضخم األسا
يش األسعار المستهلكر
زي "الرقم القيا
➢ الفرق بر
عرفكذلك بـ
ُ
او ما ي
يش ألسعار المستهلكريز
يعت ب الرقم القيا (Inflation Headline (من أهم
ي مختلف دول العالم، حيث
يتم إعدادها من قبل األجهزة اإلحصائية ف ز
ني
المؤرشات االقتصادية ال
ررسائية للنقود.
القوة ال
ي
ي قياس التضخم وتكاليف المعيشة،كما يعكس هذا المؤرش التغربف ز
يستخدم ف ز
إعداد تقديرات الحسابات القومية باألسع
ي
ز
باإلضافة إل ذلك، فإنه يستخدم ف ار الثابتة.
ً
زن سياسة استهداف التضخم وتعت به مرتكز اسميا
تتب
ني
المقابل تحتاج المصارف المركزية ال
ي
لكن ف ز
ّب التضخم
ُ
يش أو "ل
عرف بمؤرش التضخم األسا
ُ
للسياسة النقدية إل احتساب ما ي " الذي يساعد عىل
يمكن لسياسات البنوك المركزية التأثربعليها بهدف إبقاء معدالت
ني
قياس المكونات التضخمية ال
التضخم عند مستويات محددة مستهدفة من قبلها.
السيطرة عىل معدالت التضخم
ي
يش لبعض البنوك المركزية ف ز
لتوضيح ذلك، قد يتمثل الهدف األسا
يل، تقوم البنوك المركزية بإعالن
زرصبمعدالت نمو الناتج المح يىل بالتا
وإبقائها عند مستويات ال ت
تريد بلوغها وتستخدم أدوات السياسة النقدية المختلفة للوصول
ني
مستهدفات التضخم ال إل هذا
المعدل المستهدف من التضخم.
ينتج عنها
ني
الحقيقة فإن بعض مكونات التضخم مثل التضخم المدفوع بعوامل دفع النفقة ال
ي
لكن ف ز
المقابل، يعت ب التضخم
ي
خارج سيطرة البنك المركزي. ف ز
المستوى العام لألسعار تبق
ي
تأثربات مؤقتةف ز
مكن للسياسة النقدية التأثربعليه. لذ
زرص المدفوع بعوامل جذب الطلب أهم مكون ي وري ُ
لككان من ال
يمتلك البنك المركزي
ني
أن يكون هناك بعض المؤرشات القادرة عىل قياس المكونات التضخمية ال
ي
استهداف التضخم.ف ز
ي
إليها الحكم عىل مدىكفاءة البنك المركزيف ز
ً
التأثربعليها، ويتم استنادا
ي
قدرة ف ز
يش من أهم هذه
رش التضخم األسا
رش هذا السياق، يعت ب مؤ المؤ ات.
منه بعض
ً
مستبعدا
يش ألسعار المستهلكريز
إل الرقم القيا
ً
يشاستنادا
تم احتساب مؤرشالتضخم األسا
تتأثر بصدمات العرض المؤقتة
ني
السلع المحدد وتلك ال .
2 ــ
س ألسعار المنتج ي
الرقم القيا :
المحليريز
المنتجريز
ي مستوى أسعار البيع ما بريز
يقيس التطورف ز
مقابل إنتاجهم من العديد من السلع )مكونات اإلنتاج، وبعض ا الخدمات.
ىل 3 ـــ
ني مكمش الناتج المح ل : يتم إنتاجها اإلجما
أسعارجميع السلع والخدمات ال
ي
يقيس التغربف ز
ي
يل بالتغربات ف ز
داخل الدولة، ويعكس بشكل رئيس مدى تأثر القيمة المضافة الناتج المح يىل اإلجما
االقتصاد مقارنة
ي
المستوى العام لألسعار. يتصل هذا المؤرش بسلسلة أوسع من السلع والخدمات ف ز
يش
بكل من الرقم القيا .
أو المنتجريز
ألسعار المستهلكريز
13
✓ منح ن فيليبس
يم بهذا االسم نسبة إل االقتصادي ويليام فيليبس وهو
منحزن فيليبس هو مفهوم اقتصادي س
التضخم والبطالة وفق الدالئل
، ويشرب منحزن فيليبس إل وجود عالقة عكسية بريز
ي
اقتصادي بريطان ز
ات البطالة
ني كانت تشرب إل أن فب
أواخرخمسينيات القرن الع ررسين ال
ي
ز
التاريخية السائدة ف المنخفضة
إل تلك الدالئل توصل
ً
ات ارتفاع التضخم والعكس. استنادا

ترتبط بفب ال استنتاج بوجود عالقة
مستوى التضخم ومعدل البطالة.
عكسية مستقرة بريز
يىل تؤدي إل ارتفاع المستوى
تتبناها الحكومات لتشجيع جانب الطلب الك
ني
فالسياسات التوسعية ال
عىل توظيف المزيد من العمالة بما ينتج عنها انخفاض معدالت البطالة.
العام لألسعار وتحفز المنتجريز
عليه، تواجه الحكومات مفاضلة
بناء (Tradeoff (تستهدف جانب ً
ني
عىل صعيد تنفيذ السياسات ال
تؤدي إل انخفاض البطالة تؤدي إل ارتفاع التضخم، فيما
ني
يىل، فالسياسات التوسعية ال
الطلب الك
تؤدي السياسات االنكماشية الهادفة إل خفض معدالت التضخم إل رفع معدالت البطالة.
• المطلب الثالث: سبل معالجة التضخم
يل لعالج التضخم والحد من تفاقمه تتبع الدولة مجموعة من السياسات :
يهكالتا
و
ــ سياسة تجميد األجور واألسعار: للحد من ظاهرة التضخم تعتمد الدولة عىل هذه السياسة لتثبيت
األجور.
ي
األسعار المواد االستهالكية زرصورية والحد من الزيادة ف ز
ــ مراقبة اإلصدار النقدي: يقوم البنك المركزي بوضع السياسة النقدية باالعتماد عىل مجموعة من
يه األدوات للحد من هذه الظاهرة :
و
ــ رفع معدل إعادة الخصم: يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثربعىل قدرة البنوك
ي عىل منح قروض وهذا من أجل التقليل السوق.
من تواجد النقودف ز
ـــ سياسة السوق المفتوح: يقوم البنك المركزي منخاللها التأثربعىل عرض النقود بحيث يدخل السوق
السوق.
ي
يىع لما لديه من سندات حكومية من أجل امتصاص الزائد من الكتلة النقدية ف ز
يل بائ
الما
يم ـــ :
يطالزا
يط سياسة االحتيا يقوم البنك المركزي بفرض
م بها البنوك التجارية كاحتيا
ز
نسبة معينة تلب
إجباري لديه هذه الحالة يقوم برفع وزيادة هذه القيمة من أجل تخفيض القدرة االنتمائية
ي
وف ز
للمصارف.
ــ رفع أسعار الفائدة: رفع أسعار الفائدة من أجل تشجيع عىل االدخار
ي
ز
يقوم البنك المركزي ف ومنه
امتصاص السو
ي
ز
الكتلة النقدية الفائضة ف ق.
14
➢ ي حالة وجود عجز تقوم الدولة ب:
انية العامة للدولة ف ز
المربز
ي
تحقيق التوازن ف ز
يم ــ :
يىل تخفيض االنفاق الحكو أي التقليص من النفقات العمومية للدولة ومنه
تخفيض الطلب الك
وكمية النقود المتداولة.
زرص ـــ ائب عىل السلع الكمالية:
زيادة ال ألن هذا يؤدي إل تخفيض الطلب وكمية النقود من جهة وزيادة
انية العامة للدولة من جهة اخري.
إيرادات المربز
ــ اللجوءإل الدين العام )القرض(: ان سحب كمية النقود الفائضة من السوق تؤدي إل تخفيض الطلب
وزيادة إيرادات الدولة ومنه التقليل من التضخم.
8
ي • المطلب الرابع الجزائر
: تشخيص ظاهرة التضخم ف ز
زرصحيث اشتدت االثار الناجمة عنه
الوقت الحا
ي
ي منها الجزائرف ز
تعان ز
ني
يعت ب التضخم من المشاكل ال
وأولت السلطات الجزائرية اهتماماكبربا بهذه الظاهرة بغية التحكم فيها وضبطها اسباب
ومن بريز
الجزائ
ي
ز
التضخم ف ر:
ــ زادت من حجم اهمية زيادة الطلب
ني
يه ال
ني عرفتها الجزائر
زيادة الطلب المح يىل: ان التطورات ال
الجزائر من أهم
ي
االستهالكوانماط االستثمار المتعددةف ز
ي
لدى المؤسسات والعائالت ويعت ب التوسعف ز
العوامل المسؤولة عن ارتفاع األسعار ومنه ينتج عليه التضخم.
ــ ارتفاع التكاليف اإلنتاجية:
اوح بريز
الجزائرجزءكبربامن التكاليف حيث تب
ي
ز
تمثل األجورف 40 %و90
المواد االولية
ي
ني حدثت ف ز
يتحملها المؤسسات وباإلضافة ال ذلك الزيادة ال
ني
%من تكاليف ال ونتيجة
للتخفيض سعررصف الدينار
ي
الحاصل ف ز
ي
ز
والتقلبات ف االسواق الدولية فقد اتجهت تكاليف هذه
تستورد
ني
الفاتورة من اجل تغطية اخطار الدفع وهذه الظاهرة تفرضها الدول ال
ي
المواد ال تضخيم ف ز
ي منها هذه المواد بسبب تدهور احتياطنا فيمن منه ـ
العملة الصعبة وكذا العجز الذي نعان ز
ــ بعض األحيان
ي
االصدار النقدي: تعت ب النقود وسيلة لتغذية وازدهار االقتصاد لكن لها ف ز
ي
االفراط ف ز
زضي عملت الجزائرعىل توسيع
ازمات جد صعبة ومع بداية التسعينات من القرن الما
ي
اخطار تتسبب ف ز
بعض االحيانح ن بدون مقابل من ذهب
ي
ز
االصدار النقديوف وعملة صعبة مما ادى ال وجود اختالل
وظهور التضخم ـ
ــ تسيرب التجارة الخارجية: احتكرت الدولة تيسرب التجارة عن إصدار سلسلة من األوامرواالحتكار
استرباد السلع المرتبطة بإنتاج المؤسسات العمومية عزز هذا االحتكار كذلك فيفري
ي
قانون الصادرف ز
1978 من قبل المكلف بالصناعة تأميم التجارة الخارجية لكل من المبادالت الكن اعاق هذا التصدير
ي واالسترباد بسبب نقص الخ بة المؤسسات
ز
والتأهيل ف .ـ
الجزائر
➢ ي
انواع التضخم ف ز
ز
ومن بري :ـ
ـــ من اختالالت شبك
االقتصاد الوطزني
ي
التضخم الناتجعن التخلف: ويعود هذا ال ما تعانيه الجزائرف ز
ي
البنيان االقتصادي وف ز
ي
ز
الية ف 1990 مرحلة جديدة اي االنتقال ال االقتصاد الموجه
ي
دخلت البالد ف ز
محمد لمين دور السياسات النقدية في استهداف التضخم، جامعة تلمسان ـ 2022 / 2023 ـ ص 45 ـ 55 8
15
ي مناطق محدودةكالعاصمة مما يؤدي الو زيادة
الذي يعتمد عىل قوى السوق ومنه تمركز السكان ف ز
الطلب ومنه زيادة األسعار وظهور التضخم ـ
ـــ
إطار ميكانزيم اعادة تسوية االختالل الموجود بريز
ي
: ويعرف عىل انه يحدث ف ز
ي
التضخم االنتقان
المستوى الوطزني
ي
ز
الطلب والعرض الذي يظهرف .
ــ ـ التضخم المستورد:حيث يمكن التفكرببان التطور الرسيـ ـع للواردات للسلع الغذائية والسلع الوسطية
9 او الجاهزة ادت ادى نقل التضخم من الخارج الوطن االسواق المحلية.
يه
الجزائرعن التضخم
ي
زي اآلثار
➢ ومن بر
ز
الناجمة ف :
ـــ عىل االستهالك مستوى
ي
: اي هبوط ف االستهالك ز
ي
ي وهذا راجع ال زيادة ف ز

الحقيق االسعار بصورة
ررس رهيبة جدا عىل االدخار ائية ومنه للمحافظة عىل
: عند التضخم تتدهور القدرة ال االستهالك بنفس
الصورة القبلية يلجا الجزائريون ال ادخاراتهم السابقة ومنه نقص االدخار.
ــ مختلف الفئات
توزيـ ـع المداخيل بريز
ي
ز
وبمع زن عىل الدخل: ان التضخم يلعب دوراف االجتماعية ان
نفس الوقت انخفاض المداخيل الحقيقية
ي
ز
التضخم يؤدي ال زيادة المداخيل المتغربة وف .
الجزائر
➢ ي
ز
كيفية معالجة التضخم ف :
ـــ تجميد األجور
ـــ تثبيت معدل الرصف: ان هذا االخرب أنقص من اآلثار السلبية للتضخم
ــ ـ محاولة تحقيق الشفافية: لتحقيق هذاقام البنك المركزي منذ 2008 بإعطاء تقارير دورية عن
التضخم الكن الزال عنرصالثقة غائب بريز معدالت الجمهور والبنك وهذا بسبب وجود ارقام مجهولة
وغرب مرصح بها
ـــ تنظيم ومراقبة االسواق المحلية: تعرف اسواق الجزائرصعوبات متنوعة ومنه يجب: مراقبة االسعار
وتوزيـ ـع المنتجات وغربها للحد من التضخم.
ــ تدعيم : قصد تعزيز اال
ي
اال للبنك المركزي اذ قام البنك المركزي رشاف المؤسسان
ي
رشاف المؤسسان
الجزائري سنة 2010 بتعزيز اإلطار
ي
يك لألرش المؤسسان اف
البن اتباعا للتدابرب الجديدة المدخلة باألمر
ي
ز
المؤرخ ف 2010 المتعلق بالنقد كما تم تعزيز البنك بصالحيات اوسع من حيث القيام باي تحقيق عىل
بنك الجزائر مهمة قيادةكل رقابة عىل
رشي
مستوى البنوك والمؤسسات المالية خصوصا ان لمفت
ي مستوى هذه الهيئات وباألخص لحساب
ز
اللجنة المرصف.
10
دعاس خليل ـ محاضرات في مقياس مدخل االقتصاد ـ جامعة الجزائر 3 ـ 2022/2021 ـ ص44 ـ 45 9
مالل ام الخيرـ دروس في مدخل االقتصادـ جامعة الجزائر 3 ـ موجة لطلبة السنة األولى جامعي 2019 ـ 2020 ـ ص 48 ـ 50 10
16
الخاتمة:
ان جرثوم التضخم تسلط عىل العديد من البلدان مهما كانت متقدمة او متخلفة فلهذا معظم الدول
نهضت وحاربت هذه الظاهرة وواجهتها منذ ظهورها وما زالت لحد اآلن تحاول التقليل منها أو القضاء
عليها وهذا باعتبار أن هذه الظاهرة تعت ب مشكلة من المشاكل االقتصادية. وعليه يعد التضخم مشكلة
اقتصادية تهدد اقتصادياتكثرب من الدول ويزعزع استقرارها ويعيق نموها، ويزداد تأثرب التضخم عىل
ي
تعتمد ف ز
ني
االقتصاد، وال
ي
يمالضغوط التضخميةف ز
اقتصاديات البلدانكلما توافرت البيئة المناسبة لتنا
تسهم
تأثربها عىل مجموعة من العواملوالمتغربات ال تغذية الضغوط التضخمية ودفع مستويات ني
ي
ف ز
األسعار المحلية نحو االرتفاع.کما ترجع أسبابها الختالالت هيكلية متعددة وصدمات خارجية، وقد
، وذلك
يشغلكثرب من المفكرين واالقتصاديريز
ً
اشتدت الموجات التضخمية ح ن شكلت هاجسا
الستفحالها ح ن تحولت إل ظاهرة عالمية، وأصبحت محاولة التحكم فيها ومعالجتها بالوسائل
والسياسات المعروفة أمرا غرب مجد، وال يؤدي إل النتائج المقدرة لها، بل وربم ا انعكست هذه
ز المعال افه
باستب ز
ً
مؤذيا
ً
اقتصاديا
ً
بأن يلعب دورا
ي
االقتصاد. إن التضخم ال يكتق ز
ي
جات بصورة سلبية ف ز
عىل المجتمع.
ً
سلبيا
ً
اجتماعيا
ً
تأثربا
ً
الموارد وتعطيل عجلة النمو وإنها يؤثر أيض