لخّصلي

• أن يعرف الجودة و ضبط الجودة. - أن يشرح تطور أنظمة الجودة. - أن يعرف توكيد الجودة و يحدد علاقتها بضبط الجودة. يتدرب المتدرب على جميع الجدارات السابقة. و تعدد المنافسة بين الأفراد لم الشرمكات لم الدول أدى إلى عمل اشتراطات دقيقة في جودة المنتجات، وفيما يلي سوف نتناول جوانب عديدة تتعلق بجودة يقصد بكلمة الجودة ملائمة المنتج للاستعمال في الغرض المخصص له بدرجة ترضي ويختلف مستوي الجودة المناسب للغرض ف مختطف الأحوال فعلى سبيل المثال فإن آنية الزهور الموجودة فحديقة عامة تكون فير مناسبة وملائمة لوضعها فبهو فندق من حيث المظهر الجمالي وترتبط الجودة ارتباطا وثيقا بالمال والوقت إذ كلما ارتفع مستوى الجودة زادت وكلما ارتفع مستوى الجودة كلما تطلب ذلك وقتا أطول للإنتاج وعلى ذلك يجب أن تحدد مستوى الجودة المطلوب والمناسب الذي يرضي المستهلك لأنه لو انخفض مستوى الجودة عن المستوى المناسب فقد يؤدي ذلك إلى إعراض المستهلك و لو ارتفع مسئو الجودة عن المستوى و ليس الهدف من تحقيق الجودة إذن أن نرفع مستوى الجودة إلى أعلى درجاته و إنما الهدف أساسا داعي للنقوش الزخرفية والشكل الجمالي ليذا البلاط القيشاني حتى لا يزيد السعر عما يراه المستهلك و إذا كنا عرفنا كلمة الجودة أن يكون المنتج مناسبا لاستعماله في الغرض المخصص له بدرجة ترضي المسئهلك أما الضبط فيتطلب وجود متطلبات ومتابعة لتحقيق هذه المتطلبات والتدخل لمحاولة و إذا طبقنا مفهوم الضبط ف مجال الجودة فإن الأنشطة والجهود التي يبذلها جميع العاملين و على ذلك يمكن أن نعرف ضبط الجودة بأنه جميع بالمنشأة و التي تتضافر لتحقيق المستويات القياسية المنشودة للجودة. إن الغرض الأساسي لنظام ضبط الجودة هو ضمان الجودة بأقل تمكاليف مممكنة، الوصول لذا الدف بدون المنع أو الإقلال إل أقمي حد مممكن من حدوث الإنتاج المعيب وتوجد خمسة أسس لضبط الجودة ذات أهمية قصوى في منع عيوب الإنثاج وهي؛ تحديد مستويات الجودة المطلوبة (تصميم المنتج): وفي هذه الحالة يجب أولا تحديد نوع الخواص الموجودة بالمنتج بل يجب تحديد ويحتاج ذلك الأمر إلى أخذ عينات بانتظام من خط الإنتاج وتلعب طريقة سحب العينات تقييم وتحليل الاختلافات بين المواصفات و النتائج الفعلية: وذلك عن طريق اتخاذ الإجراءات الفورية لتصحيح عدم المطابقة للمواصفات ثم معالجة ١٤ - تطور أنظمة ضبط الجودة؛ إذا نظرنا إلى نشأة أنظمة ضبط الجودة عصرنا الحديث نجدها قد بدات مند نهاية القرن ومن جهة النظر التاريخية نجد أن التغيرات الجوهرية لأنظمة ضبط ضبط الجودة بواسطة العامل: يعتبر هذا النظام الخطوة الأولى في تطور ضبط الجودة حيث كان العامل مسؤولا عن إنتاج المنتع بأصكمله و لذلك فهو يقوم النهاية بمراجعة ما ينتجه و التحمجودته، ضبط الجودة بواسطة رئيس العمال: من التخصصية في الأداء بمعنى أن مكل مجموعة من العمال تقوم بأعمال متشابهة تجمع مع بعضها لإنتاج منتج معين في ظل وجود رئيسا لهؤلاء العمال يراقب جودة أعمالهم. ضبط الجودة عن طريق الفحص: إلى حد كبير مما أدى إلى ضرورة تعيين عمال متفرغين لعملية فحص المنتجات و ضبط
• الضبط الإحصائي لجودة الإنتاج؛ ومن هنا نشأت الحاجة إلى نظام آخر لضبط الجودة على مثل هذه الكميات وصولا إلى هذه المرحلة كان ضبط الجودة ليس إلا مجرد وسيلة لفحص المنتجات فقط وقد كان قاصرا إلى حد كبير على حل ومتابعة مشاكل الإنتاج، ظهر نظام الضبط التصكامل لجودة الإنتاج، عناصر الجودة لمخثلف أقسام المصنع لمكي قتع المنتجات على أقصى مستوى اقتصادي هي ضبط جودة التصميم، و ضبط جودة المواد الخام، ي بداية الثمانينات تطور مفهوم الضبط المتكامل لجودة الإناج ليصبح إدارة الجودة وتأكيد جودة النظام الذي ينج المنتجات متعديا المفهوم القديم لجودة المنتجات فقط. إن المفهوم الأساسي لمسؤولية جودة المنتجات يقر به الآن على مجال واسع، هي التزام مكل من المنتج والبائع بتقديم أدا، جيد للمنتجات بسعر مناسب لإرضا المستهلك و إدا لم يتحقق لألك فعلى مكل من المنتج والبائع وضع الأمور في نصابها أي تصحيح لأي عيوب أو انحراف عن مستوى و بذلك تشئ هذه الشرصكات أسواقا على مجال واسع و بنمو متزايد مع تقبل منتجاتهم بناء على التزامهم وتعهدهم بجودة هده المنتجات وصيانها، الشركات تركيزا شديدا على مسؤولية جميع العاملين تجاه الجودة في جميع أنشطة المنشأة مثل التسويق والإنتاج للمنتجات بالعمليات الإنتاجية المتحكم فيها، والثغليف واللخزين الجيدين للمنتجات، وبيع المنتجات للمستهلمكين ومعرفة انطباعاتهم عن جودة هذه المنتجات بدقة و صكذلك مسؤولية مورديها تجاه جودة توريداتهم على أعلى أسس الجودة أي عدم تحقيق الجودة أو تكاليف ذلك الإخفاق، والآن بدأ مكثير من المنتجين و البائعين في تحمل تمكاليف إخفاقات الجودة بصورة متزايدة، هذا الائجاه من خلال المساءلة القانونية للمنتجين واليائعين ف المحاكم واعتياراث سلامة المنتجات كنتيجة أولى لمفهوم مسؤولية المنتجين والبائعين تجاه جودة منتجاتهم بتأثيراته الاقتصادية. لم يعد احتياج الشركات الصناعية لرفع جودة المنتجات مطلبا أساسيا ومهما لازدهارها بل لبقائها في السوق في ظل عوامل كثيرة على جميع الأصعدة سواء الداخلي للشركة أو المحلي أو العالمي، من هذه العوامل: وزيادة عدد نماذجها، زيادة التنافس المحلي نظرا لزيادة عدد الشركات العاملة في نفس نوع لم يقتصر النافس بين الشرصكات على الصعيد المحلي فقط بل تعداه إلى الصعيد العالمي ف ظل نظام العولمة واتفاقية الجات التي فتحت الباب على مصراعيه للمنتجات عالية و سعر منافس كملاذ أخير للبقاء والاستمرار في الأسواق. إن لغة المال أي التصكاليف هي اللغة المفهومة والتي تفضلها الإدارة العليا لأي منشأة صكمقياس وتعثبر هده التصكلفة فرصة هائلة لتحسين الجودة و زيادة الإنتاجية و تعرير الأرباح، ولا تقتصر تكاليف الجودة على التكاليف الناتجة عن أو السماح أو سوء التعيئة والتغليف والتخزين والتوزيع الذي يؤثر على سلامة المنتج. وتشمل تكاليف الجودة مجالين أساسيين يتضمنا أربعة عناصر لذه التكاليف. هي التصكاليف التي تصرف من البداية لمنع حدوث عيوب أو منتجات معيية، جودة المنتجات. و الذي يتضمن:
• تصكاليف الإخفاق الداخلي: هي التمكاليف التي تنفق بسبب حدوث عيوب المنتجات أو إنتاج منتجات معيبة داخل الشرمة المصنعة قبل أن تصل هذه المنتجات إل يد المستهلك، أي تكاليف عدم المطابقة للجودة المطلوبة داخليا. - تكاليف الإخفاق الخارجي: هي التكاليف التي تنفق بسبب حدوث عيوب في المنتجات أو إنتاج أي تكاليف عدم المطابقة للجودة المطلوبة خارجيا. مدى الحاجة لتتفيذ ضبط الجودة من خلال زيادة الاهتمام بالمجال الأول وهو تمكاليف ضبط الجودة اي الترسكيز على مكل من تصكاليف الوقاية أو تصكاليف التقييم اللثين تؤديان إل خفض التصكاليف السكلية تتعدد الفوائد التي تحصل عليها الشركات الصناعية من جراء تنفيذ نظام ضبط جودة، فتتحسن ويكون له التأثير الفعال على كل من زيادة الإنتاجية مباشرة الأرباح الغوائد النارجية لضل الجودة:
• زيادة حصة الشرة السوق. يمكن تعريف توكيد الجودة على أنها "كافة الأنشطة المخططة والنظامية المطيقة داخل ومن أملة هذه الأنشطة في مجال التصميم تحديد متطلبات معطيات التصميم المتعلقة بالمنتج وفي مجال المشتريات تقييم الموردين لضمان مطابقة وفي مجال العمليات الإنتاجية ضمان تنفيد هده توهر توصيد الجودة اللقة ي قدرة الشرصكة على الوفاء متطلبات الجودة على المستوى الداخلي أي فإن توكيد الجودة قد لا يوفر الثقة وهناك علاقة و ارتباط وثيقتان بين أسلوب ضيط الجودة و أسلوب توصيد الجودة، فبيئما يضمن

الوحدة الآولى
مقدمة عن الجودة
الأهداف:
بنهاية هده الوحدة يصكون المتدرب قادرا و بصكفاءة على؛

• أن يعرف الجودة و ضبط الجودة.


• أن يعدد أسس ضبط الجودة


• أن يشرح تطور أنظمة الجودة.


• أن يحدد مسؤولية الجودة.


• أن يبين الاحتياج للجودة.


• أن يعرف تصكاليف الجودة و يقسم عناصرها.
  أن يوضح فوائد ضيط الجودة.


• أن يعرف توكيد الجودة و يحدد علاقتها بضبط الجودة.
  متطئبات الجدارة؛
  يتدرب المتدرب على جميع الجدارات السابقة.
  مستوى الأداء المطلوب؛
  لا تقل نسبة إتقان هذه الجدارة عن %IOO.
  الوقت المتوقع للتدرب على الجدارة؛
  ساعتان .
  الوسائل المساعدة على تحقيق الجدارة؛
  الأمثلة التوضيحية و دراسة الحالة .

مما لا شك فيه أن الاهتمام بجودة الإنتاج بدأ مواصكبا مع بد، تعلم الإنسان للحرف و قد ازداد هذا الاهتمام مع الزمن. مصكما أن ازدياد المدنية وتعقيداتها، و تعدد المنافسة بين الأفراد لم الشرمكات لم الدول أدى إلى عمل اشتراطات دقيقة في جودة المنتجات، وما زالت هذه الدقة تتطور بتطور أجهزة القياس تطورا هائلا بسبب الحاجة إليها للأغراض المطلوب تحقيقها، وفيما يلي سوف نتناول جوانب عديدة تتعلق بجودة
المنتجات:
-الجودة.

• صبط الجودة.
  -أسس ضبط الجودة.


• تطور أنظمة الجودة.
  -مسؤولية الجودة.


• الاحتياج للجودة.


• تصكاليف ضبط الجودة.


• فوائد ضبط الجودة.
  -توكيد الجودة.
  الجودة؛
  يقصد بكلمة الجودة ملائمة المنتج للاستعمال في الغرض المخصص له بدرجة ترضي
  المستهلك، ويختلف مستوي الجودة المناسب للغرض ف مختطف الأحوال فعلى سبيل المثال فإن آنية الزهور
  الموجودة فحديقة عامة تكون فير مناسبة وملائمة لوضعها فبهو فندق من حيث المظهر الجمالي
  وتشطيب كل منهما، وترتبط الجودة ارتباطا وثيقا بالمال والوقت إذ كلما ارتفع مستوى الجودة زادت
  تكاليف الإنتاج و بالثالي يزيد السعر. وكلما ارتفع مستوى الجودة كلما تطلب ذلك وقتا أطول للإنتاج
  وعلى ذلك يجب أن تحدد مستوى الجودة المطلوب والمناسب الذي يرضي المستهلك لأنه لو انخفض مستوى
  الجودة عن المستوى المناسب فقد يؤدي ذلك إلى إعراض المستهلك و لو ارتفع مسئو الجودة عن المستوى
  المناسب فقد يؤدي ذلك إلى زيادة السعر عن مستوى القوة الشرائية للمستهلك و بالثالي إعراضه عن شراء
  و ليس الهدف من تحقيق الجودة إذن أن نرفع مستوى الجودة إلى أعلى درجاته و إنما الهدف أساسا
  هو رضا المستهلك، فإذا كان المستهلك يريد مثلا بلاطا قيشانيا يستخدمه و عنبر من عنابر التصنيع فلا
  داعي للنقوش الزخرفية والشكل الجمالي ليذا البلاط القيشاني حتى لا يزيد السعر عما يراه المستهلك
  مناسبا له.
  و إذا كنا عرفنا كلمة الجودة أن يكون المنتج مناسبا لاستعماله في الغرض المخصص له بدرجة
  ترضي المسئهلك أما الضبط فيتطلب وجود متطلبات ومتابعة لتحقيق هذه المتطلبات والتدخل لمحاولة
  إصلاح أي انحراف عن المتطلبات يحدث أشاء تحقيقها، و إذا طبقنا مفهوم الضبط ف مجال الجودة فإن
  المتطلبات تعثي المستويات القياسية للجودة والضبط يعثي محاولة إصلاح أي الحراف ينحرف بالجودة عن
  مستواها القيا
  الأنشطة والجهود التي يبذلها جميع العاملين
  و على ذلك يمكن أن نعرف ضبط الجودة بأنه جميع
  بالمنشأة و التي تتضافر لتحقيق المستويات القياسية المنشودة للجودة.


• أس ضبط الجودة؛
  إن الغرض الأساسي لنظام ضبط الجودة هو ضمان الجودة بأقل تمكاليف مممكنة، ولا يممكن
  الوصول لذا الدف بدون المنع أو الإقلال إل أقمي حد مممكن من حدوث الإنتاج المعيب
  وتوجد خمسة أسس لضبط الجودة ذات أهمية قصوى في منع عيوب الإنثاج وهي؛
  تحديد مستويات الجودة المطلوبة (تصميم المنتج):
  أي وضع المواصفات التي خواص المنج (نوعا وقيمة) والتي تتفق مع التصميم الذي تم
  وضعه له، وفي هذه الحالة يجب أولا تحديد نوع الخواص الموجودة بالمنتج بل يجب تحديد
  أهم الخواص التي تتأر جودة السلعة بها بدرجة كبيرة.
  قياس خصائص الجودة للمنتج:
  ويحتاج ذلك الأمر إلى أخذ عينات بانتظام من خط الإنتاج وتلعب طريقة سحب العينات
  دورا هاما، في هذه الحالة ثم القيام بالقياسات المطلوبة.
  مقارنة القياسات الفعلية بمثيلاتها المحددة بالمواصفات؛
  عن طريق الأساليب المختلفة لضبط الجودة الإحصائي.
  تقييم وتحليل الاختلافات بين المواصفات و النتائج الفعلية:
  بمعرفة الأسباب التي أدت إلى الانحرافات ف نتائج القياسات ( أي حدوث عدم المطابقة
  للمواصفات)
  اتخاذ الإجراءات التصحيحية و الوقائية لعدم المحابقة الحادثة ؛
  وذلك عن طريق اتخاذ الإجراءات الفورية لتصحيح عدم المطابقة للمواصفات ثم معالجة
  الأسباب الجذرية لمنع حدوث عدم المطابقة مرة أخرى على المدى البعيد.
  ١٤ - تطور أنظمة ضبط الجودة؛
  إذا نظرنا إلى نشأة أنظمة ضبط الجودة عصرنا الحديث نجدها قد بدات مند نهاية القرن
  الماضي أي القرن التاسع عشر، ومن جهة النظر التاريخية نجد أن التغيرات الجوهرية لأنظمة ضبط
  الجودة تحدث مكل عشرين سنة تقريبا، وفيما يلي ملخص لتطور هذه الأنظمة شسعل (1-1).
  ضبط الجودة بواسطة العامل:
  يعتبر هذا النظام الخطوة الأولى في تطور ضبط الجودة حيث كان العامل مسؤولا عن إنتاج
  المنتع بأصكمله و لذلك فهو يقوم النهاية بمراجعة ما ينتجه و التحمجودته، وقد
  كان هذا النوع من الضبط سأئدا حتى بداية القرن العشرين.
  ضبط الجودة بواسطة رئيس العمال:
  بدأت هذه المرحلة مع بداية القرن العشرين حيث نشأ الكثير من المصانع وبدأ ظهور نوع
  من التخصصية في الأداء بمعنى أن مكل مجموعة من العمال تقوم بأعمال متشابهة تجمع مع
  بعضها لإنتاج منتج معين في ظل وجود رئيسا لهؤلاء العمال يراقب جودة أعمالهم.

ضبط الجودة عن طريق الفحص:
أثناء الحرب العالمية الأولى بدأت نهضة صناعية حيث أصبح الإنتاج أكثر تعقيدا مع زيادته
إلى حد كبير مما أدى إلى ضرورة تعيين عمال متفرغين لعملية فحص المنتجات و ضبط
ج

• الضبط الإحصائي لجودة الإنتاج؛
  ومع بداية الحرب العالمية الثانية بدأت النهضة الصناعية المكيرى ف العالم و بدأت المصانع
  في اتخاذ الأساليب و المعدات الأوتوماتيكية (الأتوماتية) لمواجهة الزيادة المطردة في
  الاحتياجات. ومن هنا نشأت الحاجة إلى نظام آخر لضبط الجودة على مثل هذه الكميات
  البائلة من المنتجات، فمكان أن ظهر هذا النوع من الضيط المعروف باسم الضبط
  الاحصائي لجودة الإنتاج، ويعير هدا النظام امثدادا للنظام السابق مع إضافة بعض
  أاليب الضبط مثل الفحص بالعينات.
  الضبط المتكامل لجودة الإنتاج:
  وصولا إلى هذه المرحلة كان ضبط الجودة ليس إلا مجرد وسيلة لفحص المنتجات فقط وقد
  كان قاصرا إلى حد كبير على حل ومتابعة مشاكل الإنتاج، ولكن مع بداية الستينات
  ظهر نظام الضبط التصكامل لجودة الإنتاج، وهو عبارة عن نظام فعال لتصكامل جميع
  عناصر الجودة لمخثلف أقسام المصنع لمكي قتع المنتجات على أقصى مستوى اقتصادي
  مممكن و الذي يسمع برضا المستهلك رضا تاما النهاية و يشمل عناصر أربعة أساسية
  هي ضبط جودة التصميم، و ضبط جودة المواد الخام، وضبط جودة المنئج، وأخيرا ضبط
  جودة العملية الإنتاجية نفسها.
  إدارة الجودة الشاملة:
  ي بداية الثمانينات تطور مفهوم الضبط المتكامل لجودة الإناج ليصبح إدارة الجودة
  الشاملة وهو عبارة عن نظام إداري و فني متكامل يغطي كافة مراحل النشاط الصنا
  بدءا من التخطيط وانثماءا بمتابعة أداء المنئج ورضا العميل مرورا بمراحل التصنيع
  والتفتيش و التركيب وخدمة ما بعد البيع ومن هنا انيثقت المواصفات القياسية الدولية
  الإيـزو 9000"+ ظهرت فعام 1987وعدك فعام 1994 وعام 2000 لضمان
  وتأكيد جودة النظام الذي ينج المنتجات متعديا المفهوم القديم لجودة المنتجات فقط.

١ - مسؤولية الجودة؛
إن المفهوم الأساسي لمسؤولية جودة المنتجات يقر به الآن على مجال واسع، وتعثير هذه المسؤولية
هي التزام مكل من المنتج والبائع بتقديم أدا، جيد للمنتجات بسعر مناسب لإرضا المستهلك و إدا لم يتحقق
لألك فعلى مكل من المنتج والبائع وضع الأمور في نصابها أي تصحيح لأي عيوب أو انحراف عن مستوى
الأداء المطلوب مع تحمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
ولقد ركزث معظم الشرصكاث الصناعية الكبرى وموزعيها على تحمل تشك المسؤولية و زيادتها
تجاه جودة المنتجات التي يقدموها للسوق، و بذلك تشئ هذه الشرصكات أسواقا على مجال واسع و بنمو
متزايد مع تقبل منتجاتهم بناء على التزامهم وتعهدهم بجودة هده المنتجات وصيانها، و لذلك ترمكز هده
الشركات تركيزا شديدا على مسؤولية جميع العاملين تجاه الجودة في جميع أنشطة المنشأة مثل التسويق
للتعرف الدقيق على رغيات المستهلكين، والتصميم المطابق للمواصفات المطلوبة، والشراء للمواد الخام
بالمواصفات المطلوية، والإنتاج للمنتجات بالعمليات الإنتاجية المتحكم فيها، والتفتيش والاختبار الدقيق
للمنتجات الناتجة، والثغليف واللخزين الجيدين للمنتجات، وبيع المنتجات للمستهلمكين ومعرفة
انطباعاتهم عن جودة هذه المنتجات بدقة و صكذلك مسؤولية مورديها تجاه جودة توريداتهم على أعلى أسس
مخططة مسبقا سواء بالاهتمام أو بالرقابة لثأصكيد أن نتائج الجودة مرضية، أما المنتجات ذات الجودة
المتدنية تنتشر عندما لا تتحمل الشركات التي تنتجها أو البائعون الذين يبيعونها أي مسؤولية تجاه إخفاق
الجودة أي عدم تحقيق الجودة أو تكاليف ذلك الإخفاق، بل تفرض هذه التكاليف على المستهلك.
والآن بدأ مكثير من المنتجين و البائعين في تحمل تمكاليف إخفاقات الجودة بصورة متزايدة، و نشا
هذا الائجاه من خلال المساءلة القانونية للمنتجين واليائعين ف المحاكم واعتياراث سلامة المنتجات
كنتيجة أولى لمفهوم مسؤولية المنتجين والبائعين تجاه جودة منتجاتهم بتأثيراته الاقتصادية.

• 
  

  الاحتياج للجودة؛
  لم يعد احتياج الشركات الصناعية لرفع جودة المنتجات مطلبا أساسيا ومهما لازدهارها بل
  لبقائها في السوق في ظل عوامل كثيرة على جميع الأصعدة سواء الداخلي للشركة أو المحلي أو العالمي، و
  من هذه العوامل:

  
  


• 
  

  على الصعيد الداخلي للشرصكات: من أهم العوامل الداخلية للجودة زيادة المنتجات و تعدد
  خواصها، وزيادة عدد نماذجها، بالاضافة إلى تعقد تصميمات هده المنتجات و عملياتها
  الإنتاجية، والخدمات الميدانية للمنئجات بالإضافة إلى محاولة خفض تكاليف إنتاج هده
  المنتجات.

  
  


• 
  

  على الصعيد المحلي؛ زيادة التنافس المحلي نظرا لزيادة عدد الشركات العاملة في نفس نوع
  الصناعة مما يتطلب جودة منتجات أفضل و بسعر أقل.

  
  


• 
  

  على الصعيد العالمي؛ لم يقتصر النافس بين الشرصكات على الصعيد المحلي فقط بل تعداه إلى
  الصعيد العالمي ف ظل نظام العولمة واتفاقية الجات التي فتحت الباب على مصراعيه للمنتجات
  الأجنبية لتغزو الأسواق المحلية مما حدا بالشركات المحلية الاتجاه إلى إنتاج المنتجات بجودة
  عالية و سعر منافس كملاذ أخير للبقاء والاستمرار في الأسواق.
  ١٧ - تكاليف ضبط الجودة؛
  إن لغة المال أي التصكاليف هي اللغة المفهومة والتي تفضلها الإدارة العليا لأي منشأة صكمقياس
  واضح وله دلالة ففعالية نظام ضيط الجودة، وتمثل تكاليف الجودة الناشئة عن عدم عمل الشيء
  صحيحا من أول مرة وفكل مرة مقياسا واضحا لتلك الفعالية. وتعثبر هده التصكلفة فرصة هائلة
  لتحسين الجودة و زيادة الإنتاجية و تعرير الأرباح، ولا تقتصر تكاليف الجودة على التكاليف الناتجة عن
  عدم ضبط العملية الإنتاجية فقط، بل تتعداها إلى جميع الأنشطة بدءا من أبحاث السوق و التصميم
  وشراء المواد الخام والإنثاج والفحص والاختيار والتعبئة والتغليف والتخزين والثوزيع، و مثال ذلك
  التمكاليف الناشئة عن عدم التحديد لاحتياج المستهلك كنتيجة لأبحاث السوق، أو تصميم خاطئ لأحد
  ممكونات المنتج، أو شراء مواد خام على أساس السعر الأرخص دون أخذ جودتها ف الاعتبار، أو السماح
  لمنتجات غير جيدة أو عدم السماح لمنتجات جيدة نتيجة عدم الفحص الجيد، أو سوء التعيئة والتغليف
  والتخزين والتوزيع الذي يؤثر على سلامة المنتج.
  وتشمل تكاليف الجودة مجالين أساسيين يتضمنا أربعة عناصر لذه التكاليف.

  
  


• 
  

  المجال الأول: تكاليف ضبط الجودة، و الذي يتضمن:

  
  


• 
  

  تصكاليف الوقاية؛ هي التصكاليف التي تصرف من البداية لمنع حدوث عيوب أو منتجات معيية،
  أي منع عدم مطابقة المنتجات للجودة المطلوية.

  
  


• 
  

  تكاليف القييم: هي التكاليف التي تصرف على عمليات الاختبار والكشف لتقييم مستوى
  جودة المنتجات.
  2 - المجال الثائي: تكاليف الإخفاق في ضبط الجودة، و الذي يتضمن:

  
  


• 
  

  تصكاليف الإخفاق الداخلي: هي التمكاليف التي تنفق بسبب حدوث عيوب المنتجات أو إنتاج
  منتجات معيبة داخل الشرمة المصنعة قبل أن تصل هذه المنتجات إل يد المستهلك، أي
  تكاليف عدم المطابقة للجودة المطلوبة داخليا.

  
  


• 
  

  تكاليف الإخفاق الخارجي: هي التكاليف التي تنفق بسبب حدوث عيوب في المنتجات أو إنتاج
  منتجات معيبة بعد وصولها ليد المستهلك، أي تكاليف عدم المطابقة للجودة المطلوبة خارجيا.
  و تعثير زيادة مكل من التصكاليف الناشئة الإخفاق الداخلي أو الإخفاق الخارجي دلالة قوية على
  مدى الحاجة لتتفيذ ضبط الجودة من خلال زيادة الاهتمام بالمجال الأول وهو تمكاليف ضبط الجودة اي
  الترسكيز على مكل من تصكاليف الوقاية أو تصكاليف التقييم اللثين تؤديان إل خفض التصكاليف السكلية
  للجودة و بالثالي التكاليف الكلية للإنتاج و من لم تحقيق ربحا أكثر في ظل ثبات سعر المنتجات.
  تتعدد الفوائد التي تحصل عليها الشركات الصناعية من جراء تنفيذ نظام ضبط جودة، فتتحسن
  جودة منتجاتها و كذلك عملياتها الإنثاجية، ويكون له التأثير الفعال على كل من زيادة الإنتاجية
  وتحقيق رضا المستهلك وأخيرا زيادة أرباح الشركة، وتنقسم هذه الفوائد إلى فوائد داخلية على مستوى
  الشركة و فوائد تتعدى حدود الشركة إلى خارجها و وضعها في السوق.
  الفوائد الداخلية لضبط الجودة:

  
  


• 
  

  نحسين جودة المنتجات.

  
  


• 
  

  زيادة إنتاجية الشرمكة

  
  


• 
  

  انخفاض أسعار المنتجات وتصبح
  منافسة في السوق.
  -زيادة حصة الشركة في السوق.

  
  


• 
  

  زيادة الأرباح التي تحققها الشركة ومن جهة أخرى فإن تقليل التكاليف يؤدي إلى زيادة
  مباشرة الأرباح
  الغوائد النارجية لضل الجودة:
  -زيادة رضا المستهلك عن منتجات الشركة.

  
  


• 
  

  زيادة ولاء المستهلك لمنتجات الشركة.

  
  


• 
  

  الإقبال المتكرر على شرا، منتجات الشركة.

  
  


• 
  

  زيادة حصة الشرة السوق.

  
  


• 
  

  زيادة الأرياح التي تحققها الشرمكة.
  و على الجانب الآخر يمكن للشركة زيادة أسعار منتجاتها نظرا لارتفاع مستوى جودتها عن جودة
  المنتجات الأخرى مما يؤدي إلى تحقيق ربحا أمكثر.
  ١ - توكيد الجودة؛
  يمكن تعريف توكيد الجودة على أنها "كافة الأنشطة المخططة والنظامية المطيقة داخل
  الشركة لتوفير الثقة الكافية لتحقيق متطلبات الجودة.
  ومن أملة هذه الأنشطة في مجال التصميم تحديد متطلبات معطيات التصميم المتعلقة بالمنتج
  وتوثيقها لضمان وفاء التصميم بهذه المتطلبات، وفي مجال المشتريات تقييم الموردين لضمان مطابقة
  المنتجات المشتراة للمتطلبات المحددة من قبل الشركة، وفي مجال العمليات الإنتاجية ضمان تنفيد هده
  العمليات تحت ظروف المراقبة.
  توهر توصيد الجودة اللقة ي قدرة الشرصكة على الوفاء متطلبات الجودة على المستوى الداخلي أي
  للإدارة العليا للشرمكة، وصكذلك على المستوى الخارجي أي للشركات الأخرى ف الحالة التعاقدية.
  و إذا لم تعكس متطلبات الجودة احتياجات المستهلك تماما، فإن توكيد الجودة قد لا يوفر الثقة
  الكافية في الوفاء بهذه الاحتياجات.
  وهناك علاقة و ارتباط وثيقتان بين أسلوب ضيط الجودة و أسلوب توصيد الجودة، فبيئما يضمن
  أسلوب ضبط الجودة تحقيق متطليات الجودة المطلوبة، يضمن أسلوب توصيد الجودة استمرار المحافظة
  على تحقيق هذه المتطلبات.