لخّصلي

بالإضافة إلى تحسين المؤشرات الاجتماعية من خلال توسيع منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية. وقد مكنت الإصلاحات التي عرفتها المملكة من توجيه أوراش هيكلية كبرى، إلى جانب الدينامية الديمغرافية التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة، في بروز تحولات مجتمعية عميقة نتج عنها انتقال الضغط الديمغرافي من البوادي إلى الحواضر، مما سيجعل المدن والفضاءات المتربولية أماكن تظهر فيها التفاوتات الاجتماعية والمجالية بشكل أكثر وضوحًا، وتبرز فيها بحدة أكبر مختلف القضايا المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والتحول الطاقي والقدرة على الصمود، جعلته مدركا لأهمية الانخراط في طريق التنمية المستدامة للمجالات مبنية على أسس اجتماعية واقتصادية متينة تتطلع لتحقيق الالتزامات الدولية وأهداف التنمية المرجوة،

عرش أسلافه الميامين، قطع المغرب أشواطا كبيرة في تدعيم أركان الدولة العصرية، وذلك بفضل رؤية استشرافية ونجاعة الأوراش والإصلاحات التنموية التي نتج عنها إحداث أقطاب جهوية للتنمية وتقوية قدرات الدولة على إحداث فرص الشغل من خلال جذب الاستثمارات الخارجية، مع الحرص على ضمان التوازنات الماكرو-اقتصادية والمالية.
كما واصل المغرب تقدمه بخطى ثابتة لتوطيد البناء الديمقراطي وتعزيز منسوب الحريات الفردية والحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات الاجتماعية من خلال توسيع منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية.
وقد مكنت الإصلاحات التي عرفتها المملكة من توجيه أوراش هيكلية كبرى، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج التي تروم تأهيل المجالات وكذا الرفع من جاذبيتها وتنافسيتها. مما وفر للاقتصاد الوطني الفرصة لمواجهة مجموعة من الأزمات التي ضربت الاقتصادات العالمية، والتصدي نسبيا للصعوبات التي يعرفها المحيط الجيو-استراتيجي الإقليمي والدولي.
وقد ساهم الاستثمار العمومي والخاص، إلى جانب الدينامية الديمغرافية التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة، في بروز تحولات مجتمعية عميقة نتج عنها انتقال الضغط الديمغرافي من البوادي إلى الحواضر، وظهور مجالات بديناميات تنموية مختلفة وحاجيات متزايدة. فقد ارتفع عدد الساكنة الحضرية بشكل متسارع خلال العقود الماضية، لتصل نسبة التمدن في المملكة سنة 2020 إلى 63.4% مقابل 29.1% سنة 1960، ومن المرتقب أن يتجاوز نسبة 70% بحلول سنة 2030، مما سيجعل المدن والفضاءات المتربولية أماكن تظهر فيها التفاوتات الاجتماعية والمجالية بشكل أكثر وضوحًا، وتبرز فيها بحدة أكبر مختلف القضايا المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والتحول الطاقي والقدرة على الصمود، إضافة إلى إشكالات تغير المناخ.
كل هذه التحولات التي يعرفها المغرب، جعلته مدركا لأهمية الانخراط في طريق التنمية المستدامة للمجالات مبنية على أسس اجتماعية واقتصادية متينة تتطلع لتحقيق الالتزامات الدولية وأهداف التنمية المرجوة، فبالإضافة إلى التزامه بالأجندات الدولية، من قبيل إطار عمل سانداي، أهداف التنمية المستدامة 2030، الأجندة الحضرية الجديدة إلخ... فقد قام المغرب بتبني استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة سنة 2017 قائمة على أربع مرتكزات رئيسية: اقتصادية، اجتماعية، بيئية وثقافية. إضافة إلى تبنيه لنموذج تنموي جديد يسعى لجعل المغرب في أفق 2035 "قوة رائدة بفضل قدرات مواطنيه وفي خدمة رفاههم". هذا مع التزام المملكة ببرنامج حكومي 2021-2026 يسعى لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ومواكبة التحول الاقتصادي، من أجل إحداث فرص شغل جديدة وتحقيق حكامة في خدمة المواطن وتدعيم أسس إدارة فعالة.