لخّصلي

مقدمة
تصبغ صفة العمل الإداري على كل الأعمال التي تقوم ا الإدارة والتي دف من خلالها إلى تحقيق المصلحة
العامة، فمنها الأعمال التي تصدرها بإرادا المنفردة والتي تعرف بالقرارات الإدارية، وأعمال أخرى ، تكون بناءا
على إتفاق بين إرادتين وهو ما يسمى بالعقد الإداري، وتعد القرارات الإدارية أحد أنجع وأسرع الأساليب لتحقيق
أهداف الوظيفة الإدارية، وتتمتع ضمنها الإدارة بجملة من الإمتيازات تختلف في طبيعتها عن الإمتيازات التي قد
يحوزها الأفراد.
وتشكل القرارات الإدارية أهم إمتيازات الإدارة بإعتبار أن إصداره يعتمد على الإرادة المنفردة لها، ووفقا
لسلطتها التقديرية، وهو بذلك يمثل الوسيلة الهامة الفاعلة التي تستطيع الإدارة من خلالها أن تفصح على إرادا
الملزمة حتى تصل إلى تحقيق أهدافها والقيام بواجباا المنوطة ا على أكمل وجه كوا من أهم مظاهر الإتصال
المباشر بين الإدارة والأفراد.
الأمر الذي دفعنا إلى طرح الإشكال التالي: إلى أي مدى تتوسع إمتيازات السلطة العامة في إصدار القرارات
الإدارية وإائها؟
وقد تم معالجة هذه الإشكالية في محورين، الأول وحاولنا البحث في مظاهر إمتيازات السلطة العامة في
المحور الأول: مظاهر إمتيازات السلطة العامة في إنشاء القرارات الإدارية.
يعتبر القرار الإداري أحد أهم مظاهر السلطة العامة، فهو ذلك الأسلوب المعبر عن إرادة السلطة الإدارية تبتغي من
إصداره تحقيق مصلحة عامة، كما أنه ضمانة للإستجابة بمرونة لمقتضيات حسن سير المرفق العام، لذا فهو وسيلة تواكب
تطورات الحياة الإدارية، وهو الأسلوب الأكثر شيوعا في أعمال الإدارة ولا نظير له في مجال القانون الخاص، فمن شأنه
إحداث آثار قانونية على عاتق المخاطبين به دون أن يتوقف ذلك على قبولهم.
أولا: عناصر القرار الإداري وإتساع سلطة الإدارة فيها.
لا يقوم القرار الإداري إلا بتمام أركانه وعناصره، كما لا يصدر إلا بالإرادة المنفردة للإدارة، وهو ما
يعرف بكونه ذلك العمل القانوني الإنفرادي الصادر عن السلطة الإدارية الذي يهدف إلى إحداث آثار قانونية، فإن
لها كل السلطة في إعداد القرار الإداري وإصداره.
وتمارس الإدارة في إصدارها للقرارات الإدارية سلطتين إحداهما مقيدة تلتزم فيها بنصوص القوانين الصارمة
ولا مجال للتصرف خارجه، وسلطة تقديرية تكون فيها للإدارة حرية التصرف دون أي يعني ذلك مخالفتها لنصوص
القانون وهو ما سنوضحه فيما يلي:
-1 السلطة التقديرية للإدارة في القرارات الإدارية.
يقصد بمنح السلطة التقديرية للإدارة أن تكون حرة في إتخاذ القرار أو الإمتناع عن إتخاذه أو إختيار القرار
الذي تراه مناسبا، أي أن المشرع يترك للإدارة حرية إختيار وقت وأسلوب التدخل في إصدار قرارها تبعا للظروف،
فالمشرع يكتفي بوضع القاعدة العامة التي تتصف بالمرونة تاركا للإدارة تقدير ملائمة التصرف، شريطة أن تتوخى
الصالح العام في أي قرار تتخذه وأن لا تنحرف عن هذه الغاية، وإلا كان قرارها مشوبا بعيب إساءة إستعمال
السلطة(1) .
فالسلطة التقديرية، هي إمتياز الإدارة في إعداد القرارات الإدارية، إصدارها، تعديلها، إائها، كوا
الأجدر في تقدير مستجدات الحياة الإدارية وكل تدخل من القانون قد يجعل العمل الإداري جامدا، ففي ما يخص
سلطة الإصدار تتعلق بالحرية في إصدار قرارات إدارية للأسباب والأوضاع التي تقدرها وبالتالي ترتب الآثار القانونية
التي تراها مناسبة، وإن كان البعض ينتقد هذه السلطة لإعتبارهم أن السلطة المقيدة مشروعة والتقديرية غير مشروعة
وتخضع لأغراض الموظف الشخصية وحسب، الأمر الذي قد يجعلنا في حالة من الشكوك حول منح هذه الحرية
للإدارة من عدمها.
والسلطة التقديرية فعليا لا تعني مخالفة مبدأ المشروعية أو تجاهله، بل يقصد ا حرية التصرف في إطار
القانون خاصة في ما يتعلق بعناصر القرار الإداري(1)، فالقانون بنفسه هو من منح للإدارة سلطة الملائمة والتقدير،
ومن الأسباب التي أكدت على وجوب تمتع الإدارة ذه السلطة نجد أن:

• السلطة التقديرية لازمة للإدارة إنطلاقا من الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقها كون الأمر يلزمها
  بسرعة التحرك لمعالجة كل طارئ كوا يساعها أساسا على تحقيق الصالح العام.


• وجوب حماية التطور المستمر والمتواصل للعمل الإدارية، فالمرونة التي يعرفها لا تجعله يخرج عن القانون
  بل تمنحه السلطة التقديرية المسؤولة أي ضمن إطار أي الحرية ضمن إطار القانون، ولا يجب أي يكون تقييد الإدارة
  يصل إلى حد جمود العمل الإداري والعجز عن حل أي من المشكلات البسيطة أو اليومية التي قد يقع فيها الموظف
  الإداري.


• إن منح السلطة التقديرية للإدارة وحرية التصرف أداة هامة لسد الثغرات القانونية كوا تعالج كل
  الفراغات التي لم يتطرق إليها القانون مما يساهم في تحقيق إستمرارية المرفق العام، فالمشرع لا يمكنه فعليا الإحاطة
  بكل متطلبات الوظيفة الإدارية.
  وفي تأييد الجهات القضائية لسلطة الإدارة في إتخاذ القرارات وفق لحرية التصرف نجد القرار الصادر في
  1993/03/24(2) عن المحكمة العليا:"... ومتى كان من المقرر قانونا أن تعيين مدير مؤسسة ولائية يتم بموجب
  مقرر من الوالي، ويتم إيقافه عن مهامه بنفس الطريقة... ومن ثمة فإن مقرر العزل لمدير عام م.ع محلية –في قضية
  الحال- يخضع للسلطة التقديرية للوالي بإعتباره منصبا نوعيا، ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن." ، أين
  كرس هذا القرار وإعترف بالسلطة التقديرية للإدارة، فإعتبر أن سلطة الوالي في هذه القضية بعزله الموظف سلطة
  تقديرية، ولم يجز للموظف الطعن في هذا المقرر، إنطلاقا من ذلك رفضت دعواه.