لخّصلي

المطلب الثاني: أهم أفكار ونظريات المدرسة الحدية

1. مفهوم المنفعة والسلع عند الحديين:
   • المنفعة: هي قدرة الشيء على إشباع حاجة وهي ليست خاصة مادية بقدر ما هي علاقة بين السلعة والحاجة إليها، وتوضح نظرية المنفعة أن لكل سلعة منفعة ناتجة من استهلاكها، وأن هذه المنفعة هي التي تدفع المستهلك إلى طلب تلك السلعة وذلك في حدود دخله وإمكانياته المتاحة.
   وعلى أساس هذا التعريف يتضح أن منفعة السلعة تنبع من خاصية القدرة على إشباع الحاجة، فهذه الأخيرة هي الدافع الرئيسي للقيام بأي نشاط اقتصادي فالسلع تنقسم إلى نوعين:
   ‌أ. سلع اقتصادية: التي تصلح لإشباع الحاجة وهي بكميات أقل مما يطلبها الأفراد.
   ‌ب. سلع غير اقتصادية: بالرغم من أنها صالحة لإشباع الحاجة إلا أنها توجد بكميات هائلة لا تخلق بالنسبة للمستهلك مشكلة اقتصادية في البحث عنها واستغلالهما وبناءً على هذا التقسيم فإن المستهلك لا يقوم باستهلاك السلع التي تحقق له اشباعا ويقفز فقط بشراء واستهلاك السلع التي يحقق له إشباع معين.
   وتقوم نظرية المنفعة على افتراضات أساسية:
    سلوك المستهلك الرشيد والعقلاني، بحيث يتخذ المستهلك القرارات والتصرفات المنسجمة مع الهدف الرئيسي وهو تعظيم المنفعة.
    قابلية المنفعة للقياس بمعنى استطاعة المستهلك قياس المنفعة التي يحصل عليها من استهلاك السلعة عدديا.
    استقلالية منفعة كل سلعة على منافع السلع الأخرى.
    ذوق المستهلك ثابت غير متغير.
    ثبات دخل المستهلك.
    وجود عدد كبير من المستهلكين بحيث لا يقدر أي أحد منهم التأثير على سعر السلعة.
   فمحور اشتغال رواد المدرسة الحدية تمثل في فكرة أن سلوك الأفراد في مجال النشاط الاقتصادي سعى إلى تحقيق أقصى استمتاع وبأقل ألم.


2. المنفعة الحدية:
   يؤثر عدد الوحدات المستهلكة في تغير المنفعة الكلية، وسمي مقدار التغير في المنفعة الكلية نتيجة تغير الكمية المستهلكة بوحدة واحدة بالمنفعة الحدية، فهي عبارة عن مقدار الإشباع الزائد أو الإضافي الذي يتحصل عليه المستهلك عند زيادة استهلاكه لسلعة معينة بوحدة واحدة. فهي بخلاف المنفعة الكلية التي تعرف على أنها مقدار الإشباع الذي يحصل عليه الفرد المستهلك عند استهلاكه لوحدات متتالية من السلعة.


3. قابلية المنفعة للقياس:
   من خلال توظيف المنتجات البيانية والمعادلات الرياضية في توزيع العلاقات الاقتصادية.


4. الندرة أساس المشكلة الاقتصادية:
   تنشأ المشكلة الاقتصادية في أدبيات الاقتصادية بمصطلح السلعة الاقتصادية أي السلع التي تكون مساوية لمستوى الطالب عليها وهنا تخلق مشكلة الاقتصادية.


5. قانون تناقص المنفعة الحدية:
   الوحدات الأولى من السلعة المستهلكة تعطي الفرد مقدارًا أعلى من الإشباع، في حين أن الوحدات التالية فإنها تعطي مقدار أقل من الإشباع إلى أن تصل المنفعة الحدية إلى الصفر.
   وإذا حاولنا اختصار أفكار المدرسة الحدية نوجزها في:

1. تركيز رواد ومفكري المدرسة على المفهوم الحدي بمعنى نقطة التغير.


2. اهتمام المدرسة الحدية بالوحدة الاقتصادية والفرد بدلاً من الاهتمام بالمجتمع ككل في تحليل السلوك.


3. بني التحليل الحدي على النظام الاقتصادي الذي تكون فيه المنافسة الكاملة محققة.


4. خضوع الظاهرة الاقتصادية للأحكام الشخصية والنفسية حيث أهم طلب يتحدد بالمنفعة الحدية والتي هي ظاهرة ذهنية أو نفسية من قبل الأفراد.


5. أدرجت الطلب كمحدد رئيسي للسعر المدرسة الكلاسيكية والتي حددته على أساس تكاليف الإنتاج (العرض)، لكن المفكر الحدي ألفريد مارشال يؤكد على أن كلاً من الطلب والعرض يشتركان في تحديد السعر.


6. دافعت عن مبدأ الحرية الاقتصادية مثلها مثل المدرسة الكلاسيكية وعدم تدخل الدولة في المعاملات الاقتصادية.


7. افترضت المدرسة الحدية أن سلوك الأفراد في النشاط الاقتصادي سلوكي رشيد فهم يتصرفون تصرفا رشيدا فيما يتعلق بموازنتهم بين السعادة والألم، وبموارثهم للحاجات والمنافع الحاضرة وكذلك عند قياس المنفعة الحدية من استهلاك السلع المختلفة.