لخّصلي

يُقصد بالقانون حسب هذا المعنى مجموعة القواعد التي تنظم سلوك وعالقات األشخاص في المجتمع على وجه ملزم، أو لزم األمر . اإل اردية، والتي تكون ناتجة عن فعل اإلنسان ذاته . بغض النظر عن مصدرها سواء كان التشريع أو مبادئ الشريعة اإلسالمية أو العرف، وهو القانون الذي يطبق في بلد معين وفي زمن معين، ويسمى بالقانون الوضعي، ويُقصد بصفة الوضعية هنا توافر الصفة اإليجابية لقواعد القانون عن طريق ما يصحبها من إجبار وبالتالي ال يقتصر تعبير القانون الوضعي على تلك القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية دون غيرها من القواعد،

يُقصد بالقانون حسب هذا المعنى مجموعة القواعد التي تنظم سلوك وعالقات األشخاص في المجتمع على وجه ملزم، أو
بمعنى آخر هو مجموعة القواعد التي تقّرها الدولة لتحكم سلوك األشخاص، ويفرض عليهم واجب احت ارمها، ولو بالقوة العامة إذا
لزم األمر .
ويقصد بهذه الكلمة في المعنى العام كل موضوع يدخل في مجال القانون والذي يتمحور أساسا حول الظواهر المادية اإل اردية وغير
اإل اردية، والتي تكون ناتجة عن فعل اإلنسان ذاته .
ويستوي أن تكون تلك القواعد القانونية مكتوبة أو غير مكتوبة، بغض النظر عن مصدرها سواء كان التشريع أو مبادئ الشريعة
اإلسالمية أو العرف، والقانون بهذا المعنى هو ما يعنينا في هذه الد ارسة، وهو القانون الذي يطبق في بلد معين وفي زمن معين،
ويسمى بالقانون الوضعي، ويُقصد بصفة الوضعية هنا توافر الصفة اإليجابية لقواعد القانون عن طريق ما يصحبها من إجبار
مادي من طرف السلطة العامة عند تطبيقها .
وبالتالي ال يقتصر تعبير القانون الوضعي على تلك القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية دون غيرها من القواعد، فالعبرة في
كون القانون إيجابي بمعنى أن يكون مطبقا في مكان ما وفي زمان معين على نحو تضمن السلطة العامة في ذلك المجتمع وذلك
الزمان تنفيذ تلك القواعد واحترامها