لخّصلي

ما سلف من الاتجاهات والمذاهب الفكرية لا شك أن لها وجوداً كبيراً في البلدان الإسلامية، ومنهم من يدعو لتلك الضلالات ومعلوم ما تشتمل عليه تلك الاتجاهات والمذاهب من مبادئ في حقيقتها كفر بالله وبما جاء عنه من الشرع المطهر، فهل يصح إطلاق الكفر على كل من انتسب لذلك الفكر سواء أعلن ذلك أم لم يعلنه؟ وهل يجوز تصنيف الناس لمجرد رأي أبداه أو فكرة طرحها؟ الجواب على ذلك في أمور: أولاً: مسألة تكفير المعين من المسائل الخطيرة التي لا يجوز للمرء أن يتكلم فيها إلا عن علم وبصيرة ووفق ضوابط وقيود لا بد من مراعاتها، كما سبق الحديث عن ذلك في النقطة السابقة، وفي مبحث المفاهيم المنحرفة في الإيمان والكفر، ثانياً: قد يطرح البعض آراء أو أفكاراً توافق بعض ما لدى العلمانيين أو الليبراليين أو غيرهم من رؤى وأفكار فلا يعني هذا أنه ينتسب إليهم، بل الصحيح الواجب على المسلم ألا يتعجل في مثل هذه الأمور، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يشتغل بتصنيف الناس على الظن والهوى حتى لو كان بناء على دافع عقدي في حسبانه (1)،

الموقف من تلك التيارات المعاصرة المنحرفة:

ما سلف من الاتجاهات والمذاهب الفكرية لا شك أن لها وجوداً كبيراً في البلدان الإسلامية، وينتمي إلى ذلك الفكر بعض المسلمين، ومنهم من يدعو لتلك الضلالات ومعلوم ما تشتمل عليه تلك الاتجاهات والمذاهب من مبادئ في حقيقتها كفر بالله وبما جاء عنه من الشرع المطهر، فهل يصح إطلاق الكفر على كل من انتسب لذلك الفكر سواء أعلن ذلك أم لم يعلنه؟ وهل يجوز تصنيف الناس لمجرد رأي أبداه أو فكرة طرحها؟ الجواب على ذلك في أمور:

أولاً: مسألة تكفير المعين من المسائل الخطيرة التي لا يجوز للمرء أن يتكلم فيها إلا عن علم وبصيرة ووفق ضوابط وقيود لا بد من مراعاتها، كما سبق الحديث عن ذلك في النقطة السابقة، وفي مبحث المفاهيم المنحرفة في الإيمان والكفر، فلا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على أحد حتى لو فعل مما يشرك أو يكفر أو يلعن فاعله لأن الحكم بذلك له أسباب وموانع؛ إذ إن الحكم المعلق على الأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط انطباقه وانتفاء موانعه.

ثانياً: قد يطرح البعض آراء أو أفكاراً توافق بعض ما لدى العلمانيين أو الليبراليين أو غيرهم من رؤى وأفكار فلا يعني هذا أنه ينتسب إليهم، أو أن يصنف معهم، بل الصحيح الواجب على المسلم ألا يتعجل في مثل هذه الأمور، أو يتبين من صاحب المقال، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يشتغل بتصنيف الناس على الظن والهوى حتى لو كان بناء على دافع عقدي في حسبانه (1)، بل لا بد له أن يرجع إلى العلماء الموثوقين فيهما يشكل عليه ليعرف وجه

الحق في المسائل وقائليها، كما أنه لا بد أن يعلم أن تجريح الناس وتصنيفهم بغير وجه حق،