لخّصلي

فقد أدت إعادة التوطين في كثير من الحالات إلى تدمير الشبكات الاجتماعية الأسرية والمجتمعية، بل أدى أيضا إلى اضطراب اقتصاد المنطقة، وأدى إعادة التوطين إلى فقدان العمال المهارة من بعض الصناعات في المناطق الملوثة. أصدرت حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في عام 1986 مرسومًا - أعقبته قرارات مختلفة - يحد من استهلاك المنتجات الغذائية من المزارع المحلية ومن الحيازات الصغيرة الخاصة لأنها تحتوي على مستويات النويدات المشعة أعلى من المستويات المقبولة. فضلا عن تخصيص التعويضات على أساس كل فئة، وينص القانون المصاحب أيضًا على تنظيم بيلاروسيا إلى مناطق وقطاعات. وقد تم تطبيق القوانين على ما يقرب من 2 مليون بيلاروسي، مما دفع السكان إلى الاعتماد على أنفسهم للحصول على غذائهم اليومي، هذا بالإضافة إلى عدم المعرفة الجيدة على مستوى الأفراد العاديين بالوسائل الكافية للتحكم في الإشعاع ونوعية المواد الغذائية على المستوى المحلي، وقد أدى ذلك إلى العديد من الآثار السلبية، وهذا أدى إلى ارتفاع المستوى التعرض للإشعاع لدى السكان، من خلال الاعتماد على المبادرات الفردية إلى حد ما. الأول هو العمل على إقامة شراكة بين الفاعلين المحليين والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية.

كما أدى الحادث إلى تعطيل الشبكات الاجتماعية وطرق الحياة التقليدية. فقد أدت إعادة التوطين في كثير من الحالات إلى تدمير الشبكات الاجتماعية الأسرية والمجتمعية، إلى مناطق جديدة مع احتمال الاستياء أو حتى النبذ. بل أدى أيضا إلى اضطراب اقتصاد المنطقة، وشكل إغلاق 492 ألف هكتار من الغابات خسارة. وأدى إعادة التوطين إلى فقدان العمال المهارة من بعض الصناعات في المناطق الملوثة. فيما يتعلق بسكان عدد من الأماكن الواقعة في المناطق المتضررة من التلوث الإشعاعي، أصدرت حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في عام 1986 مرسومًا - أعقبته قرارات مختلفة - يحد من استهلاك المنتجات الغذائية من المزارع المحلية ومن الحيازات الصغيرة الخاصة لأنها تحتوي على مستويات النويدات المشعة أعلى من المستويات المقبولة. بما في ذلك التعويض النقدي والوجبات المجانية للأطفال في المدارس ومؤسسات رياض الأطفال. منهم 110 آلاف في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية، ففي بيلاروسيا - على سبيل المثال - صدر قانون في فبراير/شباط 1991 بعنوان "الحماية الاجتماعية للمواطنين المتضررين من كارثة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية". فضلا عن تخصيص التعويضات على أساس كل فئة، وحدد الشروط والوسائل اللازمة لتنظيم الأنشطة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية في تلك المناطق الملوثة، وينص القانون المصاحب أيضًا على تنظيم بيلاروسيا إلى مناطق وقطاعات. وقد تم تطبيق القوانين على ما يقرب من 2 مليون بيلاروسي، من أراضي بيلاروسيا أصبحت ملوثة بشكل خطير
تزايد العبء المالي المخصص لبرامج إعادة تأهيل سكان البلاد. مما دفع السكان إلى الاعتماد على أنفسهم للحصول على غذائهم اليومي، ثم عادوا بعد ذلك للتعامل مع المنتجات البرية أكثر من أي وقت مضى لضمان معيشتهم اليومية، هذا بالإضافة إلى عدم المعرفة الجيدة على مستوى الأفراد العاديين بالوسائل الكافية للتحكم في الإشعاع ونوعية المواد الغذائية على المستوى المحلي، وقد أدى ذلك إلى العديد من الآثار السلبية، وهذا أدى إلى ارتفاع المستوى التعرض للإشعاع لدى السكان، ولمواجهة هذا الوضع تم الاعتماد على برامج جديدة لإشراك السكان في إدارة الوضع الإشعاعي. وقد أثبت هذا النهج الجديد إمكانية إشراك الجهات المعنية المحلية بشكل مباشر في إدارة الوضع الإشعاعي يوما بعد يوم، من خلال الاعتماد على المبادرات الفردية إلى حد ما. الأول هو العمل على إقامة شراكة بين الفاعلين المحليين والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية. أما بالنسبة للآثار الصحية للحادث، فقد بلغ إجمالي النشاط الإشعاعي المنبعث إلى البيئة من مفاعل تشيرنوبيل ما يقرب من واحد ميغاكوري،