لخّصلي

فهي المسؤولة عن تنفيذ القوانين وتحقيق المصلحة العامة. ولكي تتمكن الإدارة من أداء مهامها على الوجه الأكمل يجب أن تخضع لرقابة القانون، لعل أهم المبادئ التي تنظم عمل الإدارة العامة هو مبدأ المشروعية، والذي يقضي بأن تخضع الإدارة في جميع أعمالها وتصرفاتها للقانون. إلى جانب مبدأ المشروعية، هناك مبدأ آخر مهم ينظم عمل الإدارة العامة، ويقضي هذا المبدأ بأن تراعي الإدارة في جميع أعمالها وتصرفاتها تحقيق المصلحة العامة. ويعد هذا المبدأ من المبادئ التي تسمح للإدارة بقدر من المرونة في اتخاذ القرارات، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام. أن مبدأ المشروعية ومبدأ الملائمة على طرفي نقيض، بينما يركز الثاني على تحقيق المصلحة العامة. فقد يكون القرار الإداري مشروعًا من حيث الشكل لكنه غير ملائم من حيث المضمون ففي هذه الحالة يجوز للقضاء الإداري إلغاء القرار إذا تبين له أنه لا يحقق المصلحة العامة. كما لو ان عاملا ارتكب مخالفة بسيطة مثل الانقطاع عن العمل ليومين و اصدرت جهة الادارة قرار بفصله او بمجازاته بخفض درجة , مبدأ المشروعية هو المبدأ الأساسي او العام أما مبدأ الملائمة فهو مبدأ تكميلي او استثناء لمبدأ المشروعية، لذلك فإن القضاء الإداري لا يكتفي في رقابته على أعمال الإدارة بالنظر إلى مشروعيتها فقط،

في نظام الدولة الحديثة، تعتبر الإدارة العامة حلقة الوصل بين الدولة والمجتمع، فهي المسؤولة عن تنفيذ القوانين وتحقيق المصلحة العامة. ولكي تتمكن الإدارة من أداء مهامها على الوجه الأكمل يجب أن تخضع لرقابة القانون، وذلك لضمان عدم تجاوزها لحدود سلطتها وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
لعل أهم المبادئ التي تنظم عمل الإدارة العامة هو مبدأ المشروعية، والذي يقضي بأن تخضع الإدارة في جميع أعمالها وتصرفاتها للقانون. ويعد هذا المبدأ من أهم ضمانات حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، حيث يمنع الإدارة من اتخاذ أي قرار أو إجراء يخالف أحكام القانون.
إلى جانب مبدأ المشروعية، هناك مبدأ آخر مهم ينظم عمل الإدارة العامة، وهو مبدأ الملائمة. ويقضي هذا المبدأ بأن تراعي الإدارة في جميع أعمالها وتصرفاتها تحقيق المصلحة العامة. ويعد هذا المبدأ من المبادئ التي تسمح للإدارة بقدر من المرونة في اتخاذ القرارات، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام.
أن مبدأ المشروعية ومبدأ الملائمة على طرفي نقيض، حيث يركز الأول على الالتزام بالقواعد القانونية، بينما يركز الثاني على تحقيق المصلحة العامة. ولكن في الواقع، فإن هذين المبدأين مترابطان و في بعض الحالات قد يكون من الصعب الفصل بينهما، فقد يكون القرار الإداري مشروعًا من حيث الشكل لكنه غير ملائم من حيث المضمون ففي هذه الحالة يجوز للقضاء الإداري إلغاء القرار إذا تبين له أنه لا يحقق المصلحة العامة.
كما لو ان عاملا ارتكب مخالفة بسيطة مثل الانقطاع عن العمل ليومين و اصدرت جهة الادارة قرار بفصله او بمجازاته بخفض درجة , هنا القرار الذي اتخذته ليس مشروعا لانه غير ملائم
للواقعة هنا يمارس القاضي رقابة الملائمة و يلغي هذا القرار لان الملائمة هنا شرط للمشروعية.
مبدأ المشروعية هو المبدأ الأساسي او العام أما مبدأ الملائمة فهو مبدأ تكميلي او استثناء لمبدأ المشروعية، لذلك فإن القضاء الإداري لا يكتفي في رقابته على أعمال الإدارة بالنظر إلى مشروعيتها فقط، بل ينظر أيضاً إلى مدى ملاءمتها للظروف التي صدرت فيها، ومدى تحقيقها للمصلحة العامة