لخّصلي

تعريف التنظيم الإداري للدولة: هو مجموعة من الأجهزة والإدارات المركزية وغير المركزية التي تتوزع بينها النشاطات الإدارية وفقا للمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل دولة تعريف المركزية الإدارية: هي حصر الوظيفة الإدارية في أيدي سلطة مركزية(رئيس الدولة والوزراء) مما يؤدي إلى توحيد النشاط الإداري في الدولة مفهوم السلطة السلمية : هي تعني توزيع موظفي الدولة حسب وظائفهم ومراتبهم في السلم الإداري مما ينشئ تبعية إدارية بين الرؤساء و المرؤوسين عناصر السلطة السلمية: 1 سلطات الرئيس تجاه المرؤوس: سلطة التوجيه: إصدار التعليمات والأوامر لضمان حسن سير العمل سلطة التعقيب: تشمل الرقابة على أعمال المرؤوسين بما في ذلك:

• تعديل الأعمال حسب الحاجة
• إلغاء الأعمال المنفذة
• الحلول مثل تدخل الرئيس لأداء مهام المرؤوس عند تقاعسه. ملاحظة :وفقا للقانون لا يكون المرؤوس مسؤولا شخصيا عن الأفعال الضارة إذا تمت بناء على أوامر مشروعة من رئيسه) أشكال المركزية: 1 التركيز الإداري: هو الشكل التقليدي للمركزية حيث تتركز جميع الوظائف الإدارية بيد السلطة المركزية ويتميز بما يلي: إشراف شامل: تشرف على جميع المرافق العامة تنفيذ الأوامر: ممثلو الدولة في الأقاليم ينفذون الأوامر دون صلاحيات مستقلة 2 عدم التركيز الإداري: هو استجابة لتوسع نشاط الإدارة ويتميز بما يلي: تعيين ممثلين محليين: تعيين ممثلين محليين لمنحهم سلطات معينة التفويض: يمنح صلاحيات محددة للممثلين دون الرجوع الدائم إلى المركز أنواع التفويض: تفويض الإمضاء: يمنح سلطة التوقيع دون نقل الاختصاص القواعد المشتركة للتفويض

• لا يجوز التفويض في التفويض
• يكون جزئيا وليس كليا
• يجب تحديد المهام بدقة لضمان المسؤولية ثانيا : 1وجود مصالح محلية متميزة: تركز السلطات اللامركزية على تلبية احتياجات محلية خاصة 2 مجالس منتخبة: تدير الهيئات المحلية بواسطة مجالس تنتخب من قبل السكان مما يعكس الإرادة الشعبية 3 الرقابة الإدارية: تخضع الهيئات المحلية لرقابة الإدارة المركزية لضمان الوحدة السياسية والإدارية
• الشخصية المعنوية: تمنح الهيئات استقلالا قانونيا
• الهيئات المنتخبة: يعكس النظام الديمقراطي الرقابة على الهيئات: كإنشاء البلديات بنص قانوني وحلها بنفس المبدأ و تعديل الحدود الإقليمية بموجب مرسوم رئاسي (المادة 9) الرقابة على الأشخاص: مثل توقيف أو عزل الأعضاء المنتحبين وفقا لقانون البلدية الرقابة على الأعمال: الهيئات المحلية تتمتع بالاستقلالية والإدارة المركزية تكتفي بالمصادقة أو الرفض و يجب إطلاع السلطة الوصية على القرارات قبل تنفيذها (المادة 56) 1طبيعة الرقابة:

تعريف التنظيم الإداري للدولة: هو مجموعة من الأجهزة والإدارات المركزية وغير المركزية التي تتوزع بينها النشاطات الإدارية وفقا للمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل دولة

اولا :
تعريف المركزية الإدارية: هي حصر الوظيفة الإدارية في أيدي سلطة مركزية(رئيس الدولة والوزراء) مما يؤدي إلى توحيد النشاط الإداري في الدولة

أركانها :
1 حصر وتركيز الوظيفة الإدارية: اتخاذ القرارات السياسية والإدارية من العاصمة مما يعكس الانفراد في السلطة
2 السلطة السلمية أو التدرج الإداري: تنظيم السلطة بشكل هرمي حيث تتدرج من المستوى الأعلى إلى المستويات الأدنى

مفهوم السلطة السلمية : هي تعني توزيع موظفي الدولة حسب وظائفهم ومراتبهم في السلم الإداري مما ينشئ تبعية إدارية بين الرؤساء و المرؤوسين
عناصر السلطة السلمية:
1 سلطات الرئيس تجاه المرؤوس:
سلطة التعيين والترقية
سلطة التأديب
2 سلطات الرئيس تجاه أعمال المرؤوسين:
سلطة التوجيه: إصدار التعليمات والأوامر لضمان حسن سير العمل
سلطة التعقيب: تشمل الرقابة على أعمال المرؤوسين بما في ذلك:
*المصادقة على الأعمال

• تعديل الأعمال حسب الحاجة


• إلغاء الأعمال المنفذة


• الحلول مثل تدخل الرئيس لأداء مهام المرؤوس عند تقاعسه.

(ملاحظة :وفقا للقانون لا يكون المرؤوس مسؤولا شخصيا عن الأفعال الضارة إذا تمت بناء على أوامر مشروعة من رئيسه)

أشكال المركزية:
1 التركيز الإداري: هو الشكل التقليدي للمركزية حيث تتركز جميع الوظائف الإدارية بيد السلطة المركزية ويتميز بما يلي:
حق إصدار القرارات: السلطة المركزية هي الوحيدة المخولة بذلك
إشراف شامل: تشرف على جميع المرافق العامة
تنفيذ الأوامر: ممثلو الدولة في الأقاليم ينفذون الأوامر دون صلاحيات مستقلة

2 عدم التركيز الإداري: هو استجابة لتوسع نشاط الإدارة ويتميز بما يلي:
تعيين ممثلين محليين: تعيين ممثلين محليين لمنحهم سلطات معينة
التفويض: يمنح صلاحيات محددة للممثلين دون الرجوع الدائم إلى المركز

أنواع التفويض:
تفويض الإمضاء: يمنح سلطة التوقيع دون نقل الاختصاص
تفويض السلطات: ينقل جزءا من السلطة إلى المفوض إليه

القواعد المشتركة للتفويض

• يجب أن يكون مستندا إلى نص قانوني


• لا يجوز التفويض في التفويض


• يكون جزئيا وليس كليا


• يجب تحديد المهام بدقة لضمان المسؤولية

ثانيا :
اللامركزية الإدارية: هي نظام إداري يوزع السلطات والوظائف بين الإدارة المركزية وهيئات محلية مستقلة قانونياً

أركانه الأساسية:
1وجود مصالح محلية متميزة: تركز السلطات اللامركزية على تلبية احتياجات محلية خاصة
2 مجالس منتخبة: تدير الهيئات المحلية بواسطة مجالس تنتخب من قبل السكان مما يعكس الإرادة الشعبية
3 الرقابة الإدارية: تخضع الهيئات المحلية لرقابة الإدارة المركزية لضمان الوحدة السياسية والإدارية

عناصره الأساسية:

• الشخصية المعنوية: تمنح الهيئات استقلالا قانونيا


• الهيئات المنتخبة: يعكس النظام الديمقراطي


• الرقابة: وهي أنواع :
  الرقابة على الهيئات: كإنشاء البلديات بنص قانوني وحلها بنفس المبدأ و تعديل الحدود الإقليمية بموجب مرسوم رئاسي (المادة 9)
  الرقابة على الأشخاص: مثل توقيف أو عزل الأعضاء المنتحبين وفقا لقانون البلدية
  الرقابة على الأعمال: الهيئات المحلية تتمتع بالاستقلالية والإدارة المركزية تكتفي بالمصادقة أو الرفض و يجب إطلاع السلطة الوصية على القرارات قبل تنفيذها (المادة 56)

الفروق بين الرقابة في النظامين المركزي واللامركزي:
1طبيعة الرقابة:

• المركزي: الرقابة مفترضة


• اللامركزي: تحتاج لنص قانوني
  2 حق الاعتراض:
  -المركزي: لا يحق للمرؤوس الاعتراض


• اللامركزي: يحق للهيئات المحلية تقديم تظلم
  3 تحمل المسؤولية:
  -المركزي: المسؤولية مشتركة
  -اللامركزي: الهيئة المحلية مسؤولة وحدها

ثالثا تقدير المركزية واللامركزية الإدارية:
1 المركزية الإدارية:
مزايا :

• تحقيق الوحدة الوطنيةو تعزيز التماسك السياسي والاجتماعي


• تجانس الأنظمة الذي توفر وضوحا وتناسقا في الإجراءات


• عدالة اجتماعية التي تضمن المساواة في الوصول للخدمات العامة
  عيوب:


• تركيز السلطة قد يشتت الانتباه عن القضايا الأساسية
  -نمو البيروقراطية يؤدي لتضخم الجهاز الإداري ويعيق تلبية احتياجات المواطنين

2 اللامركزية الإدارية:
المزايا:

• ممارسة الحريات العامة تعزز الديمقراطية المحلية
  -تخفيف الأعباء تخفف الضغط على السلطة المركزية


• تقريب الإدارة من المواطن و تمكن المواطنين من إدارة شؤونهم عبر ممثلين منتخبين
  العيوب :


• المساس بوحدة الدولة قد تؤدي للنزعات الجهوية
  -ضعف الكفاءة فقد تتكون مجالس محلية بدون خبرة كافية مما يؤثر على الأداء