لخّصلي

العيوب الواردة على الإرادة هي تلك العيوب التي تؤثر على إرادة أحد المتعاقدين أو كليهما، الاستغلال) في المواد من 81 حتى 90 من القانون المدني.
الغلط: نصت عليه المادة 81 من ق. م، هو وهم يقوم في ذهن المتعاقد فيصور له غير الواقع واقعا ويدفعه إلى التعاقد، لا يجوز التمسك بحق الإبطال إذا انقضت عشر سنوات من وقت إتمام العقد. أما دعوى التقادم فبمضي 10 سنوات من كشف الغلط. م، وهو عملية احتيال لإيقاع الشخص في الغلط بغرض إبرام العقد، ويفترض قيام عنصرين: عنصر مادي وهو استعمال الحيل، إذا صدر التدليس من طرف ثالث فان للمتعاقد المدلس عليه الحق في طلب بطلان العقد استنادا إلى عيب في الرضا بسبب التدليس وعليه أن يثبت أن من تعاقد معه كان يعلم عند العقد بوجود تدليس صادر عن الغير أما في حالة عدم علم المدلس بذلك فلا يحق له المطالبة بالبطلان. فدعوى الإبطال مستقلة عن دعوى التعويض.
الإكراه:نصت عليه المادة 88 من ق. م، وهو الرهبة أو الخوف الذي ينشأ في نفس المتعاقد والذي يدفعه لإبرام العقد، فالإكراه في هذه الحالة لا يؤدي إلى انعدام إرادة الشخص كليتا وإنما يؤدي إلى تضييق الحرية، أما إذا اعدم الإكراه الإرادة كليتا فان العقد في هذه الحالة يكون باطلا بطلانا مطلقا وهذا لانعدام عنصر الرضا. أما إذا وقع الإكراه من طرف ثالث من غير المتعاقدين فلا يمكن لمن وقع عليه الإكراه أن يطلب إبطال العقد إلا إذا اثبت أن من تعاقد معه كان يعلم بالإكراه، ولا يجوز التمسك بحق الإبطال إذا انقضت عشر سنوات ومن وقت تمام العقد.
م ، وهو عدم التعادل بين ما يحصل عليه المتعاقد وبين ما يلتزم به نتيجة لاستغلال المتعاقد الآخر له (الغبن).

العيوب الواردة على الإرادة هي تلك العيوب التي تؤثر على إرادة أحد المتعاقدين أو كليهما، بحيث تجعل الإرادة معيبة فتفسد التراضي دون أن تزيله، فالإرادة لا تكون سليمة لأنها جاءت نتيجة وهم كاذب أو تحايل الطرف الثاني للعقد، أو تنتج بسبب ضغط أو إكراه مادي أو معنوي كما يمكن للإرادة أن تكون نتيجة للاستغلال. المشرع الجزائري تناول عيوب الإرادة (الغلط،الإكراه، التدليس، الاستغلال) في المواد من 81 حتى 90 من القانون المدني.

الغلط: نصت عليه المادة 81 من ق.م، هو وهم يقوم في ذهن المتعاقد فيصور له غير الواقع واقعا ويدفعه إلى التعاقد، ويقع هذا الوهم على عنصر جوهري في العقد مما يؤدي إلى اختلال الإرادة مما قد يسبب بطلان العقد لانعدام عنصر الرضا المادة 83 من ق.م، وإذا وقع الغلط في الحساب أو في التشابه فانه لا يؤثر في صحة العقد ويكفي استدراكه وتصحيحه المادة 84 من ق.م ،لا يجوز التمسك بحق الإبطال إذا انقضت عشر سنوات من وقت إتمام العقد.أما دعوى التقادم فبمضي 10 سنوات من كشف الغلط.
التدليس:نصت عليه المادة 86 من ق.م، وهو عملية احتيال لإيقاع الشخص في الغلط بغرض إبرام العقد، فالتدليس ليس هو السبب الذي يؤثر على الإرادة(يفسد الرضا) وإنما الغلط الذي يقع فيه الشخص نتيجة للاحتيال. ويفترض قيام عنصرين: عنصر مادي وهو استعمال الحيل، والعنصر المعنوي و يتمثل في الآثار الجسيمة الناتجة عن استعمال الحيل، إذا صدر التدليس من طرف ثالث فان للمتعاقد المدلس عليه الحق في طلب بطلان العقد استنادا إلى عيب في الرضا بسبب التدليس وعليه أن يثبت أن من تعاقد معه كان يعلم عند العقد بوجود تدليس صادر عن الغير أما في حالة عدم علم المدلس بذلك فلا يحق له المطالبة بالبطلان. ضحية التدليس له الحق في الاختيار بين دعوتين من دعاوي المسؤولية المدنية وان اختلفتا في طبيعتهما إحداهما تعاقدية والأخرى تقصيرية المادة 86 و 124 ق.م.ج، فدعوى الإبطال مستقلة عن دعوى التعويض.تقادم دعوى التدليس بمضي 10 سنوات من كشف التدليس.

الإكراه:نصت عليه المادة 88 من ق.م، وهو الرهبة أو الخوف الذي ينشأ في نفس المتعاقد والذي يدفعه لإبرام العقد، فالإكراه في هذه الحالة لا يؤدي إلى انعدام إرادة الشخص كليتا وإنما يؤدي إلى تضييق الحرية، أما إذا اعدم الإكراه الإرادة كليتا فان العقد في هذه الحالة يكون باطلا بطلانا مطلقا وهذا لانعدام عنصر الرضا. أما إذا وقع الإكراه من طرف ثالث من غير المتعاقدين فلا يمكن لمن وقع عليه الإكراه أن يطلب إبطال العقد إلا إذا اثبت أن من تعاقد معه كان يعلم بالإكراه، إضافة إلى إثبات الإكراه بكل طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن، ولا يجوز التمسك بحق الإبطال إذا انقضت عشر سنوات ومن وقت تمام العقد.

الاستغلال أو الغبن: نصت عليه المادة 90 من ق.م ، وهو عدم التعادل بين ما يحصل عليه المتعاقد وبين ما يلتزم به نتيجة لاستغلال المتعاقد الآخر له (الغبن). أما الاستغلال فهو استغلال احد الطرفين حالة ضعف يوجد فيها المتعاقد الآخر المغبون لتحقيق مكاسب غير عادلة، إذا تحققت شروط الاستغلال وتقدم المتعاقد المغبون بدعواه أمام المحكمة كان لها أن تحكم ببطلان العقد كما لها أن لا تحكم ببطلانه وإنما تنقص من التزامات المتعاقدين إلى الحد الذي تراه كافيا لرفع الغبن، سقوط دعوى الاستغلال المادة 90/2 ق.م فتكون بمرور سنة من تاريخ العقد.
الإرادة هي أساس قيام العقد فإذا أصيبت بأحد العيوب السالفة الذكر اختل العقد مما أدى إلى إبطاله، إضافتا إلى حماية حقوق المتعاقدين وذلك من خلال الرجوع إلى القانون والمطالبة بإبطال العقد والتعويض جراء الضرر الذي أصاب المتعاقد الضحية وذلك شرط أن يثبت وجود العيب بمختلف الطرق منها شهادة الشهود والقرائن.