لخّصلي

النتائج: بالأمن و انتشار الجريمة.  الهجرة غير الشرعية لها آثار سلبية على الإفراد والمجتمعات.  أنها عامل يزيد من تفاقم جريمة الاتجار بالبشر.  اختفاء الدول و راء قناع محاربة الهجرة غير الشرعية لحرمان اللاجئين من منحهم طلب اللجوء.  عدم وجود وعي فردي و مجتمعي لدى الراغبين في الهجرة غير الشرعية.  عدم وجود إرادة سياسية المحاربة الهجرة غير الشرعية بالقضاء على أسبابها.  تعرض المهاجرين غير الشرعيين إلى التمييز العنصري و جميع انتهاكات حقوق الإنسان. سياسية و أمنية.  إن الهجرة تمثل خسارة للبلد من حيث أنها تفقد قوة عاملة تساهم في تنمية البلاد في حين أنها ذات وجهين ايجابي و سلبي على دول الاستقبال فيما يخص الوجه السلبي تنامي ظاهرة الإجرام بمختلف أنواعه، يد عاملة رخيصة تنافس اليد العاملة المحلية أما فيما يخص الآثار الايجابية فإنها تساهم في التنمية و التطور خاصة إذا كانت هذه اليد العاملة من ذوي الكفاءات و خاصة إذا تحمل البلد الأصل تكاليف الدراسة.  إن الدول الأوروبية (دول الاستقبال بصفة عامة، و التي تكون عادة الدول المتقدمة تصرف الملايين من أجل تكتيف حراسة الحدود و استعمال أحدث تقنيات المراقبة والتفتيش لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في حين أنها في إطار الشراكة مع الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية لمكافحة هذه الأخيرة لا تتمحور سوى في الأمن و التنمية و الاستقرار بالقدر الذي يخدم فقط مصالح أوروبا و هناك شبه إجماع دولي على عوامل الدفع أو الطرد وعوامل الجذب التي تتحكم في اتجاهات سيل الهجرة العارم، لذلك تصبح هذه العوامل و السيطرة عليها هو المدخل الصحيح لكل محاولات الاقتراب العلاجي للهجرة و تكييف إفرازاتها وتحقيق رفع معدلات الاستفادة منها.  إن التدابير المتحدة من قبل أوروبا و التي تشجع الهجرة الانتقائية تشكل تهديدا إضافيا للاقتصاد الإفريقي وتبين انعدام الإرادة السياسية للبلدان الأوروبية في الالتزام مع إفريقيا بتحقيق شراكة فعلية قائمة على احترام المصالح المشتركة. و إنما زادتها حدة، لأن أوروبا تفننت في سن القوانين و الإجراءات الأمنية الصارمة، ولكنها لم تقض على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عملية الهجرة غير الشرعية.  غياب الإرادة السياسية الدولية في مواجهة الأسباب الكامنة وراء عمليات الهجرة غير الشرعية بل ترغب الدول المتقدمة في جلب ما تحتاج إليه فقط من كفاءات مؤهلة و عقول لتلبية حاجاتها الاقتصادية و الاجتماعية، مع جعل البلدان النامية و المتخلفة خاضعة لها دائما، وغير قادرة على منافستها .  مما سبق و إيمانا بأن المهاجر غير الشرعي هو ضحية أكثر مما هو محرم و يقينا بأنه ضحية الأوضاع التي يعيشها، أيا كان البلد المصدر له كما أن أظهرت التغيرات بعيدة المدى في دول شمال إفريقيا ، ضعف السياسات الأوروبية فيما يتعلق بمنطقة الساحل الافريقي، وخاصة سياسات الهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبي على شواطئ البحر المتوسط، وأن ضغوط الهجرة في السياق الحالي من الاضطراب السياسي في المنطقة الأورومتوسطية متغيرة وتشمل اللاجئين والمشردين والمهاجرين، وأن التمييز بين هذه التصنيفات المختلفة أساسي لتعزيز إدارة أمثل للأزمة الإنسانية وبالتالي وضع سياسات هجرة مناسبة، الاقتراحات :  يجب إتباع طريقة متكاملة للهجرة غير الشرعية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعتها متعددة الأبعاد وأسبابها الاقتصادية والاجتماعية ككل، ويتطلب ذلك تجاوز التحديات التي يفرضها نهج يركز بشكل كبير على الأمن، كما ينبغي التركيز على الصلة بين سياسات الهجرة غير الشرعية وسياسات التعاون ككل ضمن إطار عملية الشراكة الأورومتوسطية، وينبغي أن يساعد هذا التحليل في تقوية النهج الإقليمي للتعامل مع الهجرة غير الشرعية.  على الدول الساحل الافريقي عدم التساهل مع الهجرة غير الشرعية ووضع بطاقية وطنية لرصد أماكن تواجدهم ومراقبة تحركاتهم وترحيل من يجب ترحيله أن ثبت مساسه بالنظام العام والأمن الوطني بصورة إنسانية وفي ظروف ملائمة وبالتنسيق مع دولهم الأصلية تفاديا لانتقادات المنظمات الدولية غير الحكومية.  تكثيف دول شمال إفريقيا لتعاونها الإقليمي والمغاربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية من الساحل الإفريقي إذا أردنا التقليل من ثقل الظاهرة على الأمن الجزائري نظرا لتشاركها نفس الحدود وامتداد مسببات المشكلة إلى دول المصدر.  من الضروري عكس التحديات المستقبلية التي تواجه عملية برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط خلال السنوات القادمة، وهي تشمل معرفة إن كان إعادة إطلاق عملية برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط مصحوباً بتطبيق كاف للوسائل المالية للتعاون وبفعاليتهما وتقييم إن تمت تقوية التعاون الاقتصادي والاجتماعي في مجال الهجرة غير الشرعية وفي سياق الظروف الاقتصادية الحالية فرض سؤال عن أي درجة ستتطلب تأثيرات الأزمة طويلة الأمد 3. من الضروري معرفة كيف أثرت الأحداث الأخيرة لما يسمى "ربيع الثورات العربية" في الهجرة غير الشرعية في المنطقة وكيف يمكن الاستفادة من فرصة دعم الترسيخ الديمقراطي في هذه الدول.  يجب الاهتمام بالدور الهام الذي يمكن للمنظمات التي تمثل الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية أن تؤديه في معالجة العوامل الدافعة للهجرة غير الشرعية والتعاون في منطقة البحر المتوسط بالإضافة إلى العمل الذي تؤديه المجالس الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة الأورومتوسطية والتي كرست اهتماماً كبيراً للمعالجة الكلية لواقع الهجرة غير الشرعية من وجهة نظر إقليمية.  يجب أن تتم مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وكرامته.  العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز خاصة للمستثمرين حسب حجم العمل التي يولدونها وإعطاء ميزات للاستثمار العربي و المشاريع العربية المشتركة و توجيهه قدر الإمكان للاقتصاد الحقيقي المولد لفرص العمل و إتباع منهج رأس المال حيث العمالة المناسبة وليس العكس.  عمل حكومات الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية على القضاء على الأسباب التي أدت إلى الهجرة و تفعيل دور مؤسسات الدولة في جميع المجالات.  عقد اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وعدم الاقتصار على الاتفاقيات الثنائية فقط بين الدول المصدرة للهجرة و المستقبلة لها.  ضرورة تشديد العقوبات على أعضاء الشبكات والمنظمات الإجرامية التي تقوم بتهريب المهاجرين، إلخ، أو مراكز الحدود، و هذا ما يدفع إلى ضرورة مراجعة التشريعات القانونية السارية لتكون أكثر صرامة المكافحة الهجرة غير الشرعية.  ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية و الدينية لتعريف العازمين على القيام بالهجرة غير الشرعية بخطورة هذه الظاهرة، وزيادة الوعي حول مشاكلها و عواقبها.  إعادة دراسة ظاهرة الهجرة برمتها من كافة أبعادها و بلورة قناعة مشتركة بأن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب مواجهة الأسباب المؤدية لها سواء على المدى المتوسط أو الطويل من أسباب اقتصادية و سياسية و إعلامية و اجتماعية وأمنية و ذلك بخلق سياسة تنموية دولية تستفيد من طاقات البشر والإمكانيات و الموارد الأولية الموجودة في المصدر.  تسهيل و تيسير إجراءات الهجرة القانونية خاصة من قبل الدول التي تحتاج لليد العاملة الأجنبية - المهاجرين وفق حصص محددة لكل دولة من الجنوب مع محاولة تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين - وفقا لعدد من الضوابط كالإقامة الفعلية في البلاد لمدة معينة أو إثبات روابطهم العائلية الاجتماعية و إتقان اللغة، وتمكين أعداد منهم من الحصول على رخص للإقامة و العمل.

النتائج:
إن الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية مؤرقة لبلدان الأصل و الاستقبال على السواء، ارتبط مفهومها
بالأمن و انتشار الجريمة.
 الهجرة غير الشرعية لها آثار سلبية على الإفراد والمجتمعات.
 أنها عامل يزيد من تفاقم جريمة الاتجار بالبشر.
 اختفاء الدول و راء قناع محاربة الهجرة غير الشرعية لحرمان اللاجئين من منحهم طلب اللجوء.
 عدم وجود وعي فردي و مجتمعي لدى الراغبين في الهجرة غير الشرعية.
 عدم وجود إرادة سياسية المحاربة الهجرة غير الشرعية بالقضاء على أسبابها.
 تعرض المهاجرين غير الشرعيين إلى التمييز العنصري و جميع انتهاكات حقوق الإنسان.
 عدم وجود انشغالات عربية مشتركة لمس جميع الميادين من اقتصادية، سياسية و أمنية...
 إن الهجرة تمثل خسارة للبلد من حيث أنها تفقد قوة عاملة تساهم في تنمية البلاد في حين أنها ذات وجهين ايجابي و سلبي على دول الاستقبال فيما يخص الوجه السلبي تنامي ظاهرة الإجرام بمختلف أنواعه، يد عاملة رخيصة تنافس اليد العاملة المحلية أما فيما يخص الآثار الايجابية فإنها تساهم في التنمية و التطور خاصة إذا كانت هذه اليد العاملة من ذوي الكفاءات و خاصة إذا تحمل البلد الأصل تكاليف الدراسة.
 إن الدول الأوروبية (دول الاستقبال بصفة عامة، و التي تكون عادة الدول المتقدمة تصرف الملايين من أجل تكتيف حراسة الحدود و استعمال أحدث تقنيات المراقبة والتفتيش لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في حين أنها في إطار الشراكة مع الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية لمكافحة هذه الأخيرة لا تتمحور سوى في الأمن و التنمية و الاستقرار بالقدر الذي يخدم فقط مصالح أوروبا و هناك شبه إجماع دولي على عوامل الدفع أو الطرد وعوامل الجذب التي تتحكم في اتجاهات سيل الهجرة العارم، لذلك تصبح هذه العوامل و السيطرة عليها هو المدخل الصحيح لكل محاولات الاقتراب العلاجي للهجرة و تكييف إفرازاتها وتحقيق رفع معدلات الاستفادة منها.
 إن التدابير المتحدة من قبل أوروبا و التي تشجع الهجرة الانتقائية تشكل تهديدا إضافيا للاقتصاد الإفريقي وتبين انعدام الإرادة السياسية للبلدان الأوروبية في الالتزام مع إفريقيا بتحقيق شراكة فعلية قائمة على احترام المصالح المشتركة.
 رغم التدابير الأمنية المشددة و الترسانة القانونية الصارمة التي يتخذها الاتحاد الأوروبي في مواجهة المهاجرين غير الشرعيين لم تقلل من عزيمة هؤلاء المهاجرين على الهجرة غير الشرعية، و إنما زادتها حدة، لأن أوروبا تفننت في سن القوانين و الإجراءات الأمنية الصارمة، ولكنها لم تقض على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عملية الهجرة غير الشرعية.
 غياب الإرادة السياسية الدولية في مواجهة الأسباب الكامنة وراء عمليات الهجرة غير الشرعية بل ترغب الدول المتقدمة في جلب ما تحتاج إليه فقط من كفاءات مؤهلة و عقول لتلبية حاجاتها الاقتصادية و الاجتماعية، مع جعل البلدان النامية و المتخلفة خاضعة لها دائما، وغير قادرة على منافستها .
 مما سبق و إيمانا بأن المهاجر غير الشرعي هو ضحية أكثر مما هو محرم و يقينا بأنه ضحية الأوضاع التي يعيشها، أيا كان البلد المصدر له كما أن أظهرت التغيرات بعيدة المدى في دول شمال إفريقيا ، ضعف السياسات الأوروبية فيما يتعلق بمنطقة الساحل الافريقي، وخاصة سياسات الهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبي على شواطئ البحر المتوسط، وأن ضغوط الهجرة في السياق الحالي من الاضطراب السياسي في المنطقة الأورومتوسطية متغيرة وتشمل اللاجئين والمشردين والمهاجرين، وأن التمييز بين هذه التصنيفات المختلفة أساسي لتعزيز إدارة أمثل للأزمة الإنسانية وبالتالي وضع سياسات هجرة مناسبة، ولذلك فإن من الضروري التمييز بين التحركات التي يتسبب بها سياق سياسي استثنائي من التحركات الأخرى المستمرة مع الوقت و علية نخلص إلى الاقتراحات التالية :
الاقتراحات :
 يجب إتباع طريقة متكاملة للهجرة غير الشرعية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعتها متعددة الأبعاد وأسبابها الاقتصادية والاجتماعية ككل، ويتطلب ذلك تجاوز التحديات التي يفرضها نهج يركز بشكل كبير على الأمن، كما ينبغي التركيز على الصلة بين سياسات الهجرة غير الشرعية وسياسات التعاون ككل ضمن إطار عملية الشراكة الأورومتوسطية، وينبغي أن يساعد هذا التحليل في تقوية النهج الإقليمي للتعامل مع الهجرة غير الشرعية.
 على الدول الساحل الافريقي عدم التساهل مع الهجرة غير الشرعية ووضع بطاقية وطنية لرصد أماكن تواجدهم ومراقبة تحركاتهم وترحيل من يجب ترحيله أن ثبت مساسه بالنظام العام والأمن الوطني بصورة إنسانية وفي ظروف ملائمة وبالتنسيق مع دولهم الأصلية تفاديا لانتقادات المنظمات الدولية غير الحكومية.
 تكثيف دول شمال إفريقيا لتعاونها الإقليمي والمغاربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية من الساحل الإفريقي إذا أردنا التقليل من ثقل الظاهرة على الأمن الجزائري نظرا لتشاركها نفس الحدود وامتداد مسببات المشكلة إلى دول المصدر.
 من الضروري عكس التحديات المستقبلية التي تواجه عملية برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط خلال السنوات القادمة، وهي تشمل معرفة إن كان إعادة إطلاق عملية برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط مصحوباً بتطبيق كاف للوسائل المالية للتعاون وبفعاليتهما وتقييم إن تمت تقوية التعاون الاقتصادي والاجتماعي في مجال الهجرة غير الشرعية وفي سياق الظروف الاقتصادية الحالية فرض سؤال عن أي درجة ستتطلب تأثيرات الأزمة طويلة الأمد
 تقوية لسياسات التعاون الاقتصادي والاجتماعي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. 3. من الضروري معرفة كيف أثرت الأحداث الأخيرة لما يسمى "ربيع الثورات العربية" في الهجرة غير الشرعية في المنطقة وكيف يمكن الاستفادة من فرصة دعم الترسيخ الديمقراطي في هذه الدول.
 يجب الاهتمام بالدور الهام الذي يمكن للمنظمات التي تمثل الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية أن تؤديه في معالجة العوامل الدافعة للهجرة غير الشرعية والتعاون في منطقة البحر المتوسط بالإضافة إلى العمل الذي تؤديه المجالس الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة الأورومتوسطية والتي كرست اهتماماً كبيراً للمعالجة الكلية لواقع الهجرة غير الشرعية من وجهة نظر إقليمية.
 يجب أن تتم مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وكرامته.
 العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز خاصة للمستثمرين حسب حجم العمل التي يولدونها وإعطاء ميزات للاستثمار العربي و المشاريع العربية المشتركة و توجيهه قدر الإمكان للاقتصاد الحقيقي المولد لفرص العمل و إتباع منهج رأس المال حيث العمالة المناسبة وليس العكس.
 عمل حكومات الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية على القضاء على الأسباب التي أدت إلى الهجرة و تفعيل دور مؤسسات الدولة في جميع المجالات.
 عقد اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وعدم الاقتصار على الاتفاقيات الثنائية فقط بين الدول المصدرة للهجرة و المستقبلة لها.
 ضرورة تشديد العقوبات على أعضاء الشبكات والمنظمات الإجرامية التي تقوم بتهريب المهاجرين، سواء قاموا بعملية النقل أو ساعدوا على تنظيمها أو وفروا وسائل النقل... إلخ، وكذلك من ساهم في هذه الجريمة بحكم منصبه أو سلطته أو أجهزة الحكومة ... أو مراكز الحدود، و هذا ما يدفع إلى ضرورة مراجعة التشريعات القانونية السارية لتكون أكثر صرامة المكافحة الهجرة غير الشرعية.
 ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية و الدينية لتعريف العازمين على القيام بالهجرة غير الشرعية بخطورة هذه الظاهرة، وزيادة الوعي حول مشاكلها و عواقبها.
 إعادة دراسة ظاهرة الهجرة برمتها من كافة أبعادها و بلورة قناعة مشتركة بأن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب مواجهة الأسباب المؤدية لها سواء على المدى المتوسط أو الطويل من أسباب اقتصادية و سياسية و إعلامية و اجتماعية وأمنية و ذلك بخلق سياسة تنموية دولية تستفيد من طاقات البشر والإمكانيات و الموارد الأولية الموجودة في المصدر.
 تسهيل و تيسير إجراءات الهجرة القانونية خاصة من قبل الدول التي تحتاج لليد العاملة الأجنبية - المهاجرين وفق حصص محددة لكل دولة من الجنوب مع محاولة تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين - وفقا لعدد من الضوابط كالإقامة الفعلية في البلاد لمدة معينة أو إثبات روابطهم العائلية الاجتماعية و إتقان اللغة، وتمكين أعداد منهم من الحصول على رخص للإقامة و العمل.
 تطوير عمل و مهام السفارات و البعثات الدبلوماسية للدول من أجل التعرف على مواطنيها و رعاياها و منحهم وثائق و تراخيص السفر ووضع الخطط و البرامج الهادفة إلى احتضان المهاجرين غير الشرعيين و إعادة توطينهم.