لخّصلي

قبل قيام اتحاد دولة الإمارات العربية، ساد لدى الإمارات المتصالحة العمل بنظام الشورى، وسماع وجهات نظرهم قبل الوصول إلى قرار. وبعد قيام الاتحاد عام 1971، استمر العمل بمبادئ الديمقراطية والمشورة، وعُززت تلك المبادئ كركائز أساسية في أحكام الدستور الإماراتي، مرّ المجلس الوطني الاتحادي بمرحلتين هامتين: والإصلاح (منذ 2006) تأسس المجلس الوطني الاتحادي وفقاً لأحكام الدستور المؤقت الذي اعتمدته حكومة دولة الإمارات بشكل أولي عام 1971. وفي هذه المرحلة، كان يتم تعيين كافة الأعضاء الـ 40 من قبل حكام الإمارات السبع. عُقدت الجلسة الأولى للمجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 12 فبراير 1972 ، كذلك حضر الاجتماع كل من حكام الإمارات الأعضاء، مرحلة التطوير، والتحسين والإصلاح (منذ 2006) في عام 2006 ، اعتمد المغفور له الشيخ خليفة قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لعام 2006 ، قضى القرار بأن يتم تعيين نصف الأعضاء (20) فقط بواسطة حكام الإمارات، وانتخاب النصف الآخر(20) بواسطة الشعب،

قبل قيام اتحاد دولة الإمارات العربية، ساد لدى الإمارات المتصالحة العمل بنظام الشورى، حيث اعتاد رئيس القبيلة الرجوع إلى مستشاريه وأتباعه، وسماع وجهات نظرهم قبل الوصول إلى قرار.

وبعد قيام الاتحاد عام 1971، استمر العمل بمبادئ الديمقراطية والمشورة، وعُززت تلك المبادئ كركائز أساسية في أحكام الدستور الإماراتي، والسلطات الاتحادية.

مرّ المجلس الوطني الاتحادي بمرحلتين هامتين:

مرحلة التأسيس (من 1971 إلى 2004 )
مرحلة التطور، والتحسين، والإصلاح (منذ 2006)
مرحلة التأسيس (من 1971 إلى 2004 )

تأسس المجلس الوطني الاتحادي وفقاً لأحكام الدستور المؤقت الذي اعتمدته حكومة دولة الإمارات بشكل أولي عام 1971. وفي هذه المرحلة، كان يتم تعيين كافة الأعضاء الـ 40 من قبل حكام الإمارات السبع.

عُقدت الجلسة الأولى للمجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 12 فبراير 1972 ، وترأس الاجتماع الأول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. كذلك حضر الاجتماع كل من حكام الإمارات الأعضاء، وأعضاء مجلس الوزراء. ودللت الجلسة الأولى على فترة هامة في تاريخ الدولة، والدور الهام المتوقع من المجلس.

مرحلة التطوير، والتحسين والإصلاح (منذ 2006)

في عام 2006 ، اعتمد المغفور له الشيخ خليفة قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لعام 2006 ، والذي أعاد النظر في طريقة اختيار ممثلي الإمارات الأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، ليتم بواسطة المزج بين الانتخاب والتعيين .

قضى القرار بأن يتم تعيين نصف الأعضاء (20) فقط بواسطة حكام الإمارات، وانتخاب النصف الآخر(20) بواسطة الشعب، وفق منظومة شعبية يطلق عليها اسم الهيئات الانتخابية.

كان الدافع من هذا القرار إعطاء فرصة لمواطني الدولة لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، من أجل تعزيز الانتماء الوطني، و تغليب المصالح العامة للشعب، و إتاحة الفرصة للمشاركات المحلية من قبل الفئات الشابة والمتعلمة، فضلاً عن تمكين المرأة.