لخّصلي

أوال : تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص
تنقسم القواعد القانونية لقواعد مكتوبة مثل التشريع الذي تصدره السلطة التشريعية لسن التشريع و
وتنقسم أيضا لقواعد موضوعية وىي كل القواعد التي تحدد
الواجبات وتقرر الحقوق , والى قواعد شكلية تبين اإلجراءات , ولكن يبقى تقسيم القانو ن الى قانون
عام و خاص من أىم وأقدم التقسيمات للقانون فهو يرجع للقانون الروماني وقد انتقل للقوانين
وكان في القديم معيار التفرقة ىو أن كل ما يتعلق بتنظيم الشيء العمومي أو تحقيق المصلحة العامة
للمجتمع يعتبر من قبيل القانون العام , أما القواعد التي تتعلق بتنظيم معامالت األفراد ومصالحهم
تعتبر من قبيل القانون الخاص , وحتى الى يومنا ىذا مازال الجدال قائما حول معيار تقسيم القانون
العام والخاص وحول أىمية ىذا التقسيم
معيار وأساس التفرقة بين القانون العام والخاص :
يرى جانب من الفقو أن القانون العام يهدف لتحقيق المصلحة العامة بينما يهدف القانون الخاص
لتحقيق المصلحة الخاصة لألفراد ولكن ىذا الرأي منتقد على أساس أن القانون سواء كان عام أو
خاص يهدف لتحقيق النظام العام في المجتمع أي تحقيق المصلحة العامة ,اخر من الفقو أن المعيار المالي ىو األساس في التفرقة أي أنو ما دامت القواعد تنظم عالقات ذات
أما اذا كانت تنظم عالقات عامة غير مالية فهي قوانين عامة ولكن
ىذا المعيار انتقد أيضا انطالقا من أنو ىناك قوانين عامة تنظم أمورا مالية كـ قوانين الضرائب و
الرسوم كما أن ىناك قوانين خاصة التنظم أموار مالية كــــ : الزواج و الطالق
ويرى الفقو التقليدي أن معيار التفرقة بين القانون العام والخاص يعود لنوع العالقة القانونية فإن كانت
الدولة طرفا فيها خضعت العالقة ألحكام القانون العام , أما اذا كانت العالقة القانونية قائمة بين
األفراد خضعت ألحكام القانون الخاص , وقد انتقد ىذا الرأي على أساس أن الدولة قد تكون طرفا
في العالقة القانونية ليست بإعتبارىا شخصا اعتباريا عاليا كما لو قامت الدولة ببيع بعض عقاراتها أو
استأجرت عتاد للقيام بنشاط معين فهي في ىذه الحالة تخضع العالقة ألحكام البيع في القانون
المدني و ىو قانون خاص .لطبيعة العالقة في حد ذاتها ,ظهرت ىذه الصفة للدولة
فالعالقة القانونية خضعت لقواعد القانون العام أما إذا كانت بدون صفة السيادة خضعت العالقة
القانونية ألحكام القانون الخاص .ومنو كان تعريف القانون العام ىو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العالقات بين طرفين يكون
أحدىما أو كالىما يملكون السيادة و يتصفون بها . ال يعمل أيهما
أىمية التقسم :
ترجع أىمية التقسيم الى أن القانون العام يخول للهيئات العامة سلطات ال يوفرىا القانون الخاص
الحجز على األموال العامة . 1 -فروع القانون العام :
ينقسم القانون العام الى قانون عام خارجي وقانون عام داخلي
أ( قانون عام خارجي :
ويعرف كذلك بالقانون الدولي العام وىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين الدول
تبيان طرق التبادل – التمثيل
أوفي حالة الحرب ) بيان إجراءات إعالن الحرب وو سائلها المشروعة وطرق
معاملة األسرى .ب( قانون عام داخلي :
ىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين الدولة أو أحد فروعها ) حين تعمل بصفتها
صاحبة سيادة ( وبين األشخاص الطبيعيين أو أشخاص معنوية خاصة مثل الشركات و يشمل :
القانون الدستوري : وىو القانون األساسي للدولة و ىو أعلى درجة في النظام القانوني و ينظم
نظام الحكم في الدولة والسلطات العامة ) قضائية – تشريعية – تنفيذية ( و وظائف كل منها و
يبين الحريات العامة لألفراد و حقوقهم العامة ) حق المساواة . االنتخاب ( وواجباتهم العامة .القانون اإلداري : ىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الوظائف اإلدارية في الدولة وتبين كيفية
إدارة المرافق العامة كما يتعرض لعالقة الحكومة المركزية باإلدارات
القانون المالي : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولية من حيث تحديد أوجو اإلنفاق
القانون الجنائي : ىو القانون الذي يشتمل بيان القواعد الموضوعية واإلجرائية في المجالين
التجريم و العقاب و ينقسم لــ:
أ- قانون العقوبات : وىو مجموعة القواعد القانونية التي تبين الجرائم المختلفة والعقوبات
ألمر رقم 66-156 المؤرخ في مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق الموافق 8
الذي يتضمن قانون العقوبات،ب- قانون اإلجراءات الجزائية : و يتناول األجراءات التي تتبع من وقت وقوع الجريمة الى حين
توقيع العقاب . 2 - فروع القانون الخاص :
القانون المدني : ىو الشريعة العامة ويتضمن مجموعة القواعد التي تنظم العالقات بين األفراد
وىو أصل القانون الخاص و تفرعت منو القوانين االخرى وتعد قواعده مرجع أساسي في كل مسألة
لم يرد في شأنها حكم في فروع القانون الخاص , وينظم القانون المدني أحوال مالية تسمى
باألحوال العينية أما ما يتعلق باألحوال الشخصية فخصص لها تشريع خاص يسمى بقانون األسرة .القانون التجاري : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات الناشئة عن المعامالت التجارية,فهو يشمل القواعد الخاصة بتعريف التاجر و تحديد األعمال التجارية والشركات واألوراق التجارية ,ألمر رقم 66-155 المؤرخ في مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق الموافق 8
الذي يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية ، معدل
الذي يتضمن القانون المدني، الذي يتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
قــانـــون األســـــرة : و يهتم بتنظيم شؤون األسرة من خطبة و زواج و ميراث ونفقة و نسب و .قانون دولي خاص : ىو ذلك الفرع من القانون الداخلي الذي يحدد جنسية األشخاص وأحكام
المواطن و مركز األجانب ويبين الحلول الواجبة إلتباع في تنازع القوانين .ان وصف بعض فروع القانون بأنها قواعد قانونية مختلطة يعتبر وصفا حديثا , ومازال بعض الفقهاء
والتردد في إعتبارىا من القانون الخاص أو العام ونجد أن القوانين التي تجمع قواعدىا بين القانون
العام و الخاص تتمثل في :
قانون اإلجراءات المدنية : ىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم إجراءات التقاضي و يعتبر من
قبيل قواعد القانون الخاص ألن صاحب الحق ال يستطيع التنازل عن حقو والخصومة ملك األطراف
في حين أن تعتبر قواعده من قبيل القانون العام ألنو ينظم مرفق من المرافق العامة ) القضاء (
فيبين اختصاص المحاكم ) اقليمي و نوعي ( وإجراءات الدعوى .قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الصادر بموجب القانون رقم 08-09 المؤرخ 18
ألمر رقم 84-11 المؤرخ في مؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيوسنة
الذي يتضمن قانون األسرة ،قانون العمل : ىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين العمال و أرباب العمل في
إطار عقد العمل ,ويعتبر قانونا مختلطا النو يتضمن القواعد التي تنظم العالقة بين العمال وأصحاب العمل وىذا ىو
الجانب الخاص ,العمل و مراقبة مفتشية العمل على االتفاقيات الجماعية الى جانب قواعد التجريم و العقوبات
فتتدخل الدولة بما لها من سيادة
القانون البحري : ىو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالمالحة البحرية واستقل حديثا عن
القانون التجاري و ينقسم الــي :
قانون بحري عام : ويشمل القواعد القانونية التي تنظم العالقات البحرية بين الدول سواء وقت
السلم أو الحرب ) حرية المالحة – البحر االقليمي . وتظهر الدولة في ىذه الحالة بصفتها
صاحبة السيادة وبوصفها ممثلة للسلطة العامة .والهيئات الخاصة بصدد المالحة البحرية ) التزامات الشاحن – التأمين البحري . (
القانون الجوي : ىو أحدث فروع القانون وقد ظهر و تكاملت قواعده نتيجة لما أحرزه الطيران من
تقدم و يشمل القانون الجوي مجموعة القواعد التي تنظم العالقات الناشئة عن المالحة الجوية
فيحدد شروط االستغالل التجاري وشروط تناقل الطائرات وكيفية استعمال الفضاء الجوي و حماية
الطائرات وتنتمي ىذه القواعد للقانون العام .

تقسيمات القانون :
أوال : تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص
تنقسم القواعد القانونية لقواعد مكتوبة مثل التشريع الذي تصدره السلطة التشريعية لسن التشريع و
القواعد غير مكتوبة مثل العرف , وتنقسم أيضا لقواعد موضوعية وىي كل القواعد التي تحدد
الواجبات وتقرر الحقوق , والى قواعد شكلية تبين اإلجراءات , ولكن يبقى تقسيم القانو ن الى قانون
عام و خاص من أىم وأقدم التقسيمات للقانون فهو يرجع للقانون الروماني وقد انتقل للقوانين
الحديثة .
وكان في القديم معيار التفرقة ىو أن كل ما يتعلق بتنظيم الشيء العمومي أو تحقيق المصلحة العامة
للمجتمع يعتبر من قبيل القانون العام , أما القواعد التي تتعلق بتنظيم معامالت األفراد ومصالحهم
تعتبر من قبيل القانون الخاص , وحتى الى يومنا ىذا مازال الجدال قائما حول معيار تقسيم القانون
العام والخاص وحول أىمية ىذا التقسيم
معيار وأساس التفرقة بين القانون العام والخاص :
يرى جانب من الفقو أن القانون العام يهدف لتحقيق المصلحة العامة بينما يهدف القانون الخاص
لتحقيق المصلحة الخاصة لألفراد ولكن ىذا الرأي منتقد على أساس أن القانون سواء كان عام أو
خاص يهدف لتحقيق النظام العام في المجتمع أي تحقيق المصلحة العامة , في حين يرى جانب
اخر من الفقو أن المعيار المالي ىو األساس في التفرقة أي أنو ما دامت القواعد تنظم عالقات ذات
صيغة مالية فهي قوانين خاصة , أما اذا كانت تنظم عالقات عامة غير مالية فهي قوانين عامة ولكن
ىذا المعيار انتقد أيضا انطالقا من أنو ىناك قوانين عامة تنظم أمورا مالية كـ قوانين الضرائب و
الرسوم كما أن ىناك قوانين خاصة التنظم أموار مالية كــــ : الزواج و الطالق
ويرى الفقو التقليدي أن معيار التفرقة بين القانون العام والخاص يعود لنوع العالقة القانونية فإن كانت
الدولة طرفا فيها خضعت العالقة ألحكام القانون العام , أما اذا كانت العالقة القانونية قائمة بين
األفراد خضعت ألحكام القانون الخاص , وقد انتقد ىذا الرأي على أساس أن الدولة قد تكون طرفا
في العالقة القانونية ليست بإعتبارىا شخصا اعتباريا عاليا كما لو قامت الدولة ببيع بعض عقاراتها أو
استأجرت عتاد للقيام بنشاط معين فهي في ىذه الحالة تخضع العالقة ألحكام البيع في القانون
المدني و ىو قانون خاص .
ولهذا نجد أن أغلبية الفقو نادى بأن معيار التفرقة بين العام والخاص ال يرجع لنوع العالقة وإنما
لطبيعة العالقة في حد ذاتها , حيث أن معيار التفرقة يعود لتعامل الدولة باعتبارىا ذات سيادة , فإذا
ظهرت ىذه الصفة للدولة
فالعالقة القانونية خضعت لقواعد القانون العام أما إذا كانت بدون صفة السيادة خضعت العالقة
القانونية ألحكام القانون الخاص .
ومنو كان تعريف القانون العام ىو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العالقات بين طرفين يكون
أحدىما أو كالىما يملكون السيادة و يتصفون بها .
اما القانون الخاص ىو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العالقات بين طرفين , ال يعمل أيهما
بوصفو صاحب سيادة أو سلطة على اآلخر .
أىمية التقسم :
ترجع أىمية التقسيم الى أن القانون العام يخول للهيئات العامة سلطات ال يوفرىا القانون الخاص
كامتياز التنفيذ اإلداري دون اللجوء للقضاء ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة وأنو ال يجوز
الحجز على األموال العامة .
 1 -فروع القانون العام :
ينقسم القانون العام الى قانون عام خارجي وقانون عام داخلي
أ( قانون عام خارجي :
ويعرف كذلك بالقانون الدولي العام وىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين الدول
وتحدد حقوقها وواجباتها في حالة السلم ) تنظيم أحكام المعاىدات . تبيان طرق التبادل – التمثيل
الدبلوماسي ...( أوفي حالة الحرب ) بيان إجراءات إعالن الحرب وو سائلها المشروعة وطرق
معاملة األسرى .(
ب( قانون عام داخلي :
ىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين الدولة أو أحد فروعها ) حين تعمل بصفتها
صاحبة سيادة ( وبين األشخاص الطبيعيين أو أشخاص معنوية خاصة مثل الشركات و يشمل :
القانون الدستوري : وىو القانون األساسي للدولة و ىو أعلى درجة في النظام القانوني و ينظم
نظام الحكم في الدولة والسلطات العامة ) قضائية – تشريعية – تنفيذية ( و وظائف كل منها و
يبين الحريات العامة لألفراد و حقوقهم العامة ) حق المساواة . االنتخاب ( وواجباتهم العامة .
القانون اإلداري : ىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الوظائف اإلدارية في الدولة وتبين كيفية
إدارة المرافق العامة كما يتعرض لعالقة الحكومة المركزية باإلدارات
القانون المالي : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولية من حيث تحديد أوجو اإلنفاق
وبيان مصادر اإليرادات العامة و كيفية تحصيلها .
القانون الجنائي : ىو القانون الذي يشتمل بيان القواعد الموضوعية واإلجرائية في المجالين
التجريم و العقاب و ينقسم لــ:
أ- قانون العقوبات : وىو مجموعة القواعد القانونية التي تبين الجرائم المختلفة والعقوبات
المقررة كما تبين شروط المسؤولية الجنائية .
ألمر رقم 66-156 المؤرخ في مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق الموافق 8
يونيو سنة 1966، الذي يتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
ب- قانون اإلجراءات الجزائية : و يتناول األجراءات التي تتبع من وقت وقوع الجريمة الى حين
توقيع العقاب .
 2 - فروع القانون الخاص :
القانون المدني : ىو الشريعة العامة ويتضمن مجموعة القواعد التي تنظم العالقات بين األفراد
وىو أصل القانون الخاص و تفرعت منو القوانين االخرى وتعد قواعده مرجع أساسي في كل مسألة
لم يرد في شأنها حكم في فروع القانون الخاص , وينظم القانون المدني أحوال مالية تسمى
باألحوال العينية أما ما يتعلق باألحوال الشخصية فخصص لها تشريع خاص يسمى بقانون األسرة .
القانون التجاري : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات الناشئة عن المعامالت التجارية,
فهو يشمل القواعد الخاصة بتعريف التاجر و تحديد األعمال التجارية والشركات واألوراق التجارية ,
واستقل عن القانون المدني مما تتطلبو المعامالت التجارية من سرعة وتوفير ثقة وائتمان .
ألمر رقم 66-155 المؤرخ في مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق الموافق 8
يونيو سنة يونيو سنة 1966، الذي يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية ، معدل
ومتمم السيما باألمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015
ألمر رقم 75-58 المؤرخ في مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر
سنة 1975، الذي يتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
ألمر رقم 75-59 المؤرخ في مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر
سنة 1975، الذي يتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
قــانـــون األســـــرة : و يهتم بتنظيم شؤون األسرة من خطبة و زواج و ميراث ونفقة و نسب و ..
قانون دولي خاص : ىو ذلك الفرع من القانون الداخلي الذي يحدد جنسية األشخاص وأحكام
المواطن و مركز األجانب ويبين الحلول الواجبة إلتباع في تنازع القوانين .
 3 -فروع القانون المختلط :
ان وصف بعض فروع القانون بأنها قواعد قانونية مختلطة يعتبر وصفا حديثا , ومازال بعض الفقهاء
يرفضون ىذه الفكرة على أساس أنها تعتبر على الفشل في تحديد الطبيعة القانونية لبعض القوانين
والتردد في إعتبارىا من القانون الخاص أو العام ونجد أن القوانين التي تجمع قواعدىا بين القانون
العام و الخاص تتمثل في :
قانون اإلجراءات المدنية : ىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم إجراءات التقاضي و يعتبر من
قبيل قواعد القانون الخاص ألن صاحب الحق ال يستطيع التنازل عن حقو والخصومة ملك األطراف
, في حين أن تعتبر قواعده من قبيل القانون العام ألنو ينظم مرفق من المرافق العامة ) القضاء (
فيبين اختصاص المحاكم ) اقليمي و نوعي ( وإجراءات الدعوى .
قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الصادر بموجب القانون رقم 08-09 المؤرخ 18
صفر 1429 الموافق 25 فبراير 2008 المعدل والمتم
ألمر رقم 84-11 المؤرخ في مؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيوسنة
1984، الذي يتضمن قانون األسرة ، المعدل والمتمم
قانون العمل : ىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين العمال و أرباب العمل في
إطار عقد العمل , وينظم حقوق العمال وواجباتهم .
ويعتبر قانونا مختلطا النو يتضمن القواعد التي تنظم العالقة بين العمال وأصحاب العمل وىذا ىو
الجانب الخاص , أما الجانب اآلخر فيتعلق بالقانون العام ألن القواعد الخاصة بالتفتيش في أماكن
العمل و مراقبة مفتشية العمل على االتفاقيات الجماعية الى جانب قواعد التجريم و العقوبات
فتتدخل الدولة بما لها من سيادة
القانون البحري : ىو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالمالحة البحرية واستقل حديثا عن
القانون التجاري و ينقسم الــي :
قانون بحري عام : ويشمل القواعد القانونية التي تنظم العالقات البحرية بين الدول سواء وقت
السلم أو الحرب ) حرية المالحة – البحر االقليمي .....( وتظهر الدولة في ىذه الحالة بصفتها
صاحبة السيادة وبوصفها ممثلة للسلطة العامة .
قانون بحري خاص : وىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات التي تنشأ بين األفراد
والهيئات الخاصة بصدد المالحة البحرية ) التزامات الشاحن – التأمين البحري ....... (
القانون الجوي : ىو أحدث فروع القانون وقد ظهر و تكاملت قواعده نتيجة لما أحرزه الطيران من
تقدم و يشمل القانون الجوي مجموعة القواعد التي تنظم العالقات الناشئة عن المالحة الجوية
فيحدد شروط االستغالل التجاري وشروط تناقل الطائرات وكيفية استعمال الفضاء الجوي و حماية
الطائرات وتنتمي ىذه القواعد للقانون العام . ويتعرض كذلك لمسؤولية النقل الجوي و ىذه من
صميم قواعد القانون الخاص .