لخّصلي

تشكل حلف القواسم من القبائل العربية التي أقامت في المنطقة الواقعة بين رأس مسندم ودبي ، ودانت بالولاء لشيخ القواسم الذي اتخذ من رأس الخيمة مقرا له . اعتمد القواسم في اقتصادهم على البحر حيث مارسوا فيه نشاطهم الملاحي والتجاري ، وكانوا يقومون برحلات بحرية إلى الهند وشرق أفريقيا . وشكل القواسم في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي أكبر قوة عربية في المنطقة ، وامتد نفوذهم ليشمل عدة مدن في الساحل الشرقي للخليج العربي . وبفضل قوتهم البحرية تحكم القواسم بمضيق هرمز ، ويشكلون خطرا على علاقاتهم التجارية ، وعلى حركة الملاحة في المحيط الهندي . بعد أن أحكم الإنجليز سيطرتهم على موانئ الهند أخذوا يطالبون السفن التجارية التي تتردد على هذه الموانئ بتصاريح إنكليزية تمهيدا لبسط سلطتهم المطلقة على حركة الملاحة في المحيط الهندي ، وعملوا على الحد من نشاطهم البحري في المحيط الهندي ، وتوجيه التهم إلى القواسم في الأحداث البحرية التي كانت تقع في المحيط الهندي . وكان هدف بريطانيا هو تعزيز سيطرتها على حركة الملاحة في المحيط الهندي ، والسعي للسيطرة على منطقة الخليج العربي . وقد قامت شركة الهند الشرقية البريطانية بعقد اتفاقيات تجارية مع كل من سلطان مسقط عام 1798 شملت عدة بنود ، كان من أهمها : إبعاد الفرنسيين من جميع أراضي عمان ، كما تمكنوا من عقد اتفاقية مع إيران عام 1801 ضمنوا من خلالها تعزيز وجودهم في الخليج العربي وإبعاد خطر الفرنسيين عن المنطقة . فإنها واجهت مقاومة شديدة من قبل القواسم ؛ فقد استمر نفوذهم القوي المسيطر على حركة التجارة في الخليج العربي ، فعهدت إلى المقيم البريطاني ديفيدستون ، والقبطان ديفيد روس قائد السفينة الحربية الملكية ، وبعد ذلك جرت محادثات بين القواسم ، وقد أثبتت الأحداث أن القواسم وعرب الخليج لا ينوون مهاجمة السفن البريطانية ، وللقضاء على قوة القواسم الذين كانوا في تلك الفترة يشكلون القوة العربية الكبيرة في الخليج ، فاتخذت بريطانيا قرارا بإرسال حملة عسكرية في سبتمبر عام 1809 هدفها الرئيس الهجوم على رأس الخيمة ، وحرق جميع السفن الراسية على الميناء وتدميرها . وواجهت مقاومة باسلة من القواسم وأهالي المنطقة ، وتم إنقاذ القسم الأكبر من أسطولهم البحري 63 وفي عام 1814 عقد القواسم والسلطات البريطانية متمثلة بشركة الهند الشرقية اتفاقية نصت مقدمتها على رغبة الطرفين في إقامة علاقات صداقة ، إلا أن الهدف من وراء ذلك كان السيطرة على منطقة الخليج العربي . وبناء على تعليمات الحاكم العام للهند ، وقد رفع تايلور هذا التقرير في صيف عام. 1818 وبدا واضحا أن سلطات الهند البريطانية أخذت في الإعداد لهجوم مسلح على معاقل القواسم ؛ التدمير قوتهم البحرية على الرغم من المحاولات التي قام بها القواسم للتقرب من الحكومة البريطانية وتأكيد رغبتهم في التوصل إلى اتفاقية سلام مع بريطانيا . الحملة العسكرية البريطانية ضد القواسم ( 1819 - 1820 ) وفي يناير عام 1820 جرى التفاوض بين قائد الحملة ، وشيخ أبوظبي شخبوط بن ذياب ، وشكلت تحولا كبيرا في تاريخ المنطقة ، وأصبحت الأساس الذي استندت عليه بريطانيا فيما بعد في سيطرتها السياسية ، وقد تضمنت المعاهدة العامة ( 11 ) مادة ، كان من أهم نتائجها أنها أعطت الحق للسلطة البريطانية الفصل في جميع المنازعات التي تحدث في الخليج العربي ، وتعيين مقيم بريطاني ، وإقامة قاعدة حربية دائمة في المنطقة . وفي عام 1823 تم تعيين وكيل سياسي في الشارقة ، مهمته رفع تقارير مفصلة إلى المقيم البريطاني في الخليج العربي بكل ما يحدث ، وكان يشكل حلقة الوصل بين شيوخ الإمارات والسلطة البريطانية . معاهدة السلام الدائم في البحر وفي عام 1843 تم الاتفاق على توقيع معاهدة الهدنة البحرية لمدة عشر سنواتبحضور المقيم البريطاني هينل ، والشيخ عبد العزیز بن راشد حاكم عجمان . وزيادة تدخلها في الشؤون الداخلية للإمارات ، وإطلاق اسم ” الساحل المتصالح ، وفي عام 1858 تم إلغاء شركة الهند الشرقية ، وتأسيس وزارة شؤون الهند التي أصبحت مسؤولة عن كامل إرث الشركة ، ونائب الملكة فكتوريا ( ملكة بريطانيا العظمی ) في الهند . وفي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ، ظهرت قوى عظمى منافسة لبريطانيا في المنطقة حيث حاول الألمان و الفرنسيون بناء علاقات تعاون مع حكام الخليج العربي ، فسارعت بريطانيا إلى عقد اتفاقية جديدة معهم عام 1892 عرفت باسم المعاهدة المانعة ، وتعهد فيها الحكام عن أنفسهم ، وكان من نتائج هذه المعاهدة ، وتنظيم السلطة في جميع مناطقها ، كما اتسع نفوذه ليصل إلى الإمارات الأخرى ، كما حاول توحيد جميع الإمارات تحت زعامته ، وقد ساعدت الحرب العالمية الأولى بريطانيا على تقوية نفوذها في منطقة الخليج العربي بعد هزيمة ألمانيا ، وقيام الثورة البلشفية في روسيا ، وأصبحت منطقة الخليج العربي بموقعها الجغرافي المتميز همزة الوصل بين أوروبا وكل من الهند وشرق آسيا وأستراليا ، وتم التوقيع بين الشيخ سلطان بن صقر القاسمي حاكم الشارقة والحكومة البريطانية اتفاقية الطيران في يوليو 1932 ، ثم تبعه فتح مطارات في كل من جزيرة صير بني ياس عام 1935 ودبي ورأس الخيمة عام. 1937 وخلال الفترة ما بين 1936 و 1939 م وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية أنشأت الحكومة البريطانية شركة تطوير بترول الساحل المتصالح المحدودة ( . PDTCL ) ، التي قامت بتوقيع امتیازات للتنقيب عن النفط مع جميع حكام الإمارات مدتها 75 سنة لسد المنافذ أمام دخول شركات نفط منافسة . وخلال الحرب العالمية الثانية ، شددت بريطانيا قبضتها على منطقة الخليج العربي ؛

تشكل حلف القواسم من القبائل العربية التي أقامت في المنطقة الواقعة بين رأس مسندم ودبي ، ودانت بالولاء لشيخ القواسم الذي اتخذ من رأس الخيمة مقرا له . اعتمد القواسم في اقتصادهم على البحر حيث مارسوا فيه نشاطهم الملاحي والتجاري ، وكانوا يقومون برحلات بحرية إلى الهند وشرق أفريقيا .

وشكل القواسم في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي أكبر قوة عربية في المنطقة ، وامتد نفوذهم ليشمل عدة مدن في الساحل الشرقي للخليج العربي . وبفضل قوتهم البحرية تحكم القواسم بمضيق هرمز ، وأصبحوا أصحاب السلطة العليا فيه حيث كانت التجارة البحرية تشكل المصدر الرئيس الاقتصادهم ومواردهم المالية ، وكانت تجارتهم مع الهند تحظى بأهمية كبيرة ، وكانوا ينظرون للإنجليز الذين علا شأنهم في تلك الفترة على أنهم منافسون ، ويشكلون خطرا على علاقاتهم التجارية ، وعلى حركة الملاحة في المحيط الهندي .

بعد أن أحكم الإنجليز سيطرتهم على موانئ الهند أخذوا يطالبون السفن التجارية التي تتردد على هذه الموانئ بتصاريح إنكليزية تمهيدا لبسط سلطتهم المطلقة على حركة الملاحة في المحيط الهندي ، والمناطق المجاورة له ؛ لذلك اعتبر الإنجليز القواسم قوة منافسة لهم ، وعملوا على الحد من نشاطهم البحري في المحيط الهندي ، وأخذت شركة الهند الشرقية التعمد في اختلاق الذرائع ، وتوجيه التهم إلى القواسم في الأحداث البحرية التي كانت تقع في المحيط الهندي . وروج الإنجليز الشائعات التي اتهموا من خلالها سفن القواسم بمهاجمة السفن التجارية البريطانية ، وكان هدف بريطانيا هو تعزيز سيطرتها على حركة الملاحة في المحيط الهندي ، والسعي للسيطرة على منطقة الخليج العربي .

وقد قامت شركة الهند الشرقية البريطانية بعقد اتفاقيات تجارية مع كل من سلطان مسقط عام 1798 شملت عدة بنود ، كان من أهمها : إبعاد الفرنسيين من جميع أراضي عمان ، وتقديم المساعدة الإنجليز في حالة وقوع حرب في المنطقة ، كما تمكنوا من عقد اتفاقية مع إيران عام 1801 ضمنوا من خلالها تعزيز وجودهم في الخليج العربي وإبعاد خطر الفرنسيين عن المنطقة .

وبرغم هذا النجاح الذي حققته بريطانيا في الوصول إلى مياه الخليج الدافئة مع نهاية القرن الثامن عشر الميلادي ، فإنها واجهت مقاومة شديدة من قبل القواسم ؛ فقد استمر نفوذهم القوي المسيطر على حركة التجارة في الخليج العربي ، وكان من الطبيعي ألا يتفق هذا التطور مع مصالح السلطة البريطانية التي استمرت في التطلع إلى السيطرة على طرق التجارة ، ومنطقة الخليج العربي ، ولهذا قررت استخدام القوة ضد القواسم ، فعهدت إلى المقيم البريطاني ديفيدستون ، والقبطان ديفيد روس قائد السفينة الحربية الملكية ، والقبطان غيلمور ( Gilmour ) قائد الطراد مورنیغتون بالتوجه إلى الخليج العربي ؛ لمهاجمة سفن القواسم . 60 وتمكنت الحملة من السيطرة على بعض الجزر ، والمواقع في جنوب الخليج العربي في 1805 م . وبعد ذلك جرت محادثات بين القواسم ، والإنجليز انتهت بتوقيع اتفاقية في فبراير عام 1806 ، تضمنت عدة بنود عالجت بصورة عامة الأوضاع في منطقة الخليج العربي ، واستتباب الأمن ، وحماية السفن ، والممتلكات البريطانية .

وقد أثبتت الأحداث أن القواسم وعرب الخليج لا ينوون مهاجمة السفن البريطانية ، وأنهم كانوا يتطلعون إلى العودة إلى مهنتهم التي توارثوها عن الأجداد وهي التجارة ، والتحرك بحرية في مياه المحيط الهندي ؛ لكن الإنجليز استغلوا بعض الأحداث التي وقعت في مياه الخليج العربي ؛ لتبرير سعيهم اللهيمنة ، وفرض السيطرة على المنطقة ، وللقضاء على قوة القواسم الذين كانوا في تلك الفترة يشكلون القوة العربية الكبيرة في الخليج ، فاتخذت بريطانيا قرارا بإرسال حملة عسكرية في سبتمبر عام 1809 هدفها الرئيس الهجوم على رأس الخيمة ، وحرق جميع السفن الراسية على الميناء وتدميرها .62 بدأت المعركة فجر 12 نوفمبر 1809 ، وواجهت مقاومة باسلة من القواسم وأهالي المنطقة ، إلا أن الأسلحة النارية ، والقصف المدفعي التي استخدمه الإنجليز تسببا في وقوع خسائر فادحة في صفوف القواسم ، وبرغم ما حققته الحملة البريطانية من انتصار عسكري فإنها فشلت في تحقيق جميع أهدافها ، حيث تمكن القواسم من إعادة تنظيم صفوفهم ، وتم إنقاذ القسم الأكبر من أسطولهم البحري 63 وفي عام 1814 عقد القواسم والسلطات البريطانية متمثلة بشركة الهند الشرقية اتفاقية نصت مقدمتها على رغبة الطرفين في إقامة علاقات صداقة ، وأكدت بنودها إحلال السلم في المنطقة ؛ إذ تعهد كل طرف من الأطراف باحترام علم الطرف الآخر ، وكفل له حرية التجارة ، وفتح الموانئ الجميع السفن ، 64 إلا أن هذه الاتفاقية لم تستمر طويلا بسبب السياسة المتشددة التي اتبعها الحاكم البريطاني الجديد البومباي ، وتم التخطيط الاستخدام القوة بذريعة أن السلم لم يستمر ، إلا أن الهدف من وراء ذلك كان السيطرة على منطقة الخليج العربي .

وبناء على تعليمات الحاكم العام للهند ، أصدرت حكومة بومباي أوامرها إلىالممثل السياسي البريطاني في العراق الكابتن روبرت تایلر بإعداد تقرير مفصل عن موانئ القواسم ، والقبائل المتحالفة معهم ، وعن قوتهم البحرية ، وقد رفع تايلور هذا التقرير في صيف عام.1818 وبدا واضحا أن سلطات الهند البريطانية أخذت في الإعداد لهجوم مسلح على معاقل القواسم ؛ التدمير قوتهم البحرية على الرغم من المحاولات التي قام بها القواسم للتقرب من الحكومة البريطانية وتأكيد رغبتهم في التوصل إلى اتفاقية سلام مع بريطانيا .

الحملة العسكرية البريطانية ضد القواسم ( 1819 - 1820 )

بدأ الهجوم على إمارة رأس الخيمة في يوم 3 ديسمبر 1819 تحت غطاء كثيف من نيران المدافع استمر العدة أيام ، وقد دافع القواسم وأهالي المنطقة دفاعا كبيرا برغم الخسائر الفادحة في الأرواح واستطاعوا الصمود عدة أيام ، لكن النقص الكبير في الذخيرة ، وكثافة نيران المهاجمين أجبرتهم على الاستسلام بشروط . وجرت المفاوضات بين الطرفين للوصول إلى تسوية سياسية ، بدأت بإطلاق سراح شيخ رأس الخيمة حسن بن رحمة وبقية القادة والزعماء .

وفي يناير عام 1820 جرى التفاوض بين قائد الحملة ، وعدد من شيوخ الإمارات في مقدمتهم شیخ القواسم سلطان بن صقر ، وشيخ أبوظبي شخبوط بن ذياب ، وشيخ رأس الخيمة حسن بن رحمة وتم التوقيع على اتفاقية أولية ، تمهيدا لتوقيع اتفاقية سلام عامة ، تم توقيعها خلال الفترة ما بين 8 يناير و 15 مارس مع جميع شيوخ الإمارات والبحرين . وقد عرفت باسم المعاهدة العامة ، وشكلت تحولا كبيرا في تاريخ المنطقة ، وأصبحت الأساس الذي استندت عليه بريطانيا فيما بعد في سيطرتها السياسية ، والاقتصادية على كامل منطقة الخليج العربي .

وقد تضمنت المعاهدة العامة ( 11 ) مادة ، كان من أهم نتائجها أنها أعطت الحق للسلطة البريطانية الفصل في جميع المنازعات التي تحدث في الخليج العربي ، وتعيين مقيم بريطاني ، وإقامة قاعدة حربية دائمة في المنطقة .

وفي عام 1823 تم تعيين وكيل سياسي في الشارقة ، مهمته رفع تقارير مفصلة إلى المقيم البريطاني في الخليج العربي بكل ما يحدث ، وكان يشكل حلقة الوصل بين شيوخ الإمارات والسلطة البريطانية .

معاهدة السلام الدائم في البحر

في عام 1835 اقترح المقيم البريطاني في الخليج هينل ( Hennell ) على حكام المنطقة عقد اتفاقية هدنة بحرية مؤقتة تهدف إلى حفظ الأمن والسلم في البحر يتم تجديدها سنوية .

وفي عام 1843 تم الاتفاق على توقيع معاهدة الهدنة البحرية لمدة عشر سنواتبحضور المقيم البريطاني هينل ، وقد وقع عليها الشيخ خليفة بن شخبوط حاكم أبوظبي ، والشيخ سلطان بن صقر شيخ القواسم ، والشيخ مكتوم بن بطي حاكم دبي ، والشيخ عبد العزیز بن راشد حاكم عجمان .
وفي مايو 1853 تم الاتفاق على توقيع معاهدة السلام الدائم في البحر ، وكان من نتائجها إحكام بريطانيا سيطرتها على الخليج العربي ، وزيادة تدخلها في الشؤون الداخلية للإمارات ، وإطلاق اسم ” الساحل المتصالح ، أو ’ ’ الساحل المهادن » على المنطقة .
كما منعت المعاهدة القواسم من ممارسة نشاطهم البحري بحرية واستقلال تام ، وهو ما أدى إلى تراجع حركة التجارة ، ونقص حاد في الواردات والأموال ، وتدمير شامل لجميع مراكب القواسم .

وفي عام 1858 تم إلغاء شركة الهند الشرقية ، وتأسيس وزارة شؤون الهند التي أصبحت مسؤولة عن كامل إرث الشركة ، وشمل ذلك الإدارة البريطانية في الخليج العربي ، وجری رفع منصب المقيم البريطاني إلى مرتبة المقيم السياسي البريطاني ؛ أي الحاكم العام للخليج وصار ممثلوه في الخليج يحملون لقب ’ ’ الوكلاء السياسيين البريطانيين ، ويتبعون إدارية الحاكم العام ، ونائب الملكة فكتوريا ( ملكة بريطانيا العظمی ) في الهند .

وفي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ، ظهرت قوى عظمى منافسة لبريطانيا في المنطقة حيث حاول الألمان و الفرنسيون بناء علاقات تعاون مع حكام الخليج العربي ، كما حاولت الدولة العثمانية مد نفوذها إلى جنوب الخليج العربي ، فسارعت بريطانيا إلى عقد اتفاقية جديدة معهم عام 1892 عرفت باسم المعاهدة المانعة ، وتعهد فيها الحكام عن أنفسهم ، ومن يخلفهم بأنه لا يدخلون في أي اتفاقيات مع أي دولة غير بريطانيا ، وبموجب هذه الاتفاقية استطاعت بريطانيا السيطرة على الشؤون الخارجية للإمارات ، وأصبحت هي الممثل الرسمي لهم في المحافل الدولية . وكان من نتائج هذه المعاهدة ، والمعاهدات التي سبقتها أن منعت حكام المنطقة من الاتصال بأي دولة أخرى دون الرجوع إليها أولا ، كما منعتهم من استيراد الأسلحة خشية التمرد على السلطة البريطانية .

وقد حاول بعض الحكام التصدي لهذه الضغوط ، وبخاصة حاكم أبوظبي الشيخ زايد بن خليفة ( 1909-1855 ) ، حيث نجح في توطيد الإدارة الداخلية للإمارة ، وتنظيم السلطة في جميع مناطقها ، كما اتسع نفوذه ليصل إلى الإمارات الأخرى ، كما حاول توحيد جميع الإمارات تحت زعامته ، وأقام علاقات قوية مع الدول المجاورة .

وقد ساعدت الحرب العالمية الأولى بريطانيا على تقوية نفوذها في منطقة الخليج العربي بعد هزيمة ألمانيا ، وقيام الثورة البلشفية في روسيا ، وانهيار الدولة العثمانية ، وحصول بريطانيا على حق الانتداب على العراق حيث أصبحت السيطرة البريطانية تمتد من شط العرب شمالا إلى خليج عمان جنوبا

وكان لاكتشاف النفط دور مهم في التطور السريع ، والمذهل في حركةالطيران ، والتوسع في استخدام المركبات ؛ لذلك اهتمت بريطانيا بامتيازات النفط ، وأقامت خطأ جوية يربط لندن بمستعمراتها في الشرق الأوسط ، والهند ، والشرق الأقصى .
وأصبحت منطقة الخليج العربي بموقعها الجغرافي المتميز همزة الوصل بين أوروبا وكل من الهند وشرق آسيا وأستراليا ، وتم التوقيع بين الشيخ سلطان بن صقر القاسمي حاكم الشارقة والحكومة البريطانية اتفاقية الطيران في يوليو 1932 ، وفي أكتوبر من نفس السنة هبطت أول طائرة تابعة للخطوط الجوية الإمبراطورية في مطار الشارقة في طريقها إلى الهند ، ثم تبعه فتح مطارات في كل من جزيرة صير بني ياس عام 1935 ودبي ورأس الخيمة عام.1937

وخلال الفترة ما بين 1936 و 1939 م وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية أنشأت الحكومة البريطانية شركة تطوير بترول الساحل المتصالح المحدودة ( .PDTCL ) ، التي قامت بتوقيع امتیازات للتنقيب عن النفط مع جميع حكام الإمارات مدتها 75 سنة لسد المنافذ أمام دخول شركات نفط منافسة .

وخلال الحرب العالمية الثانية ، شددت بريطانيا قبضتها على منطقة الخليج العربي ؛ لمنع أية محاولات قد تقوم بها ألمانيا للوصول إلى المنطقة ، وحددت الدول التي يمكن استيراد السلع منها ، وكان لهذه الإجراءات آثارها السلبية على اقتصاد المنطقة أدت إلى انهيار تجارة اللؤلؤ ، وتدهور الأوضاع الاقتصادية ، وتوقف شركات النفط عن التنقيب ، وظل الأمر كذلك حتى انتهاء الحرب .