لخّصلي

فيصل بن منصور ال فاضل عضو مجلس الشورى عنوان منظومة التشريعات التجارية و دورها في تعزيز التنمية الوطنية المستدامة المقصود بمنظومة التشريعات التجارية وتحكم والأعمال التجارية جميع الرابع والقواعد التي تنظم الأعمال المعاملات والأنشطة المرتبطة بالتجارة صدور العديد من الأنظمة التجارية منذ عام 2016 الذي انطلقت فيه رؤية السعودية 2030. التجارية التجارية ودورها في

فيصل بن منصور ال فاضل
عضو مجلس الشورى
عنوان منظومة التشريعات التجارية و دورها في تعزيز التنمية الوطنية المستدامة

المقصود بمنظومة التشريعات التجارية

هي مجموعة الأنظمة التجارية، وتحكم والأعمال التجارية جميع الرابع والقواعد التي تنظم الأعمال المعاملات والأنشطة المرتبطة بالتجارة

الأنظمة التجارية الصادرة:

منظومة التشريعات

صدور العديد من الأنظمة التجارية منذ عام 2016 الذي انطلقت فيه رؤية السعودية 2030.

التجارية التجارية ودورها في

من أبرز هذه الأنظمة نظام الشركات، ونظام الرهن التجاري ونظام مكافحة التستر، ونظام الغرف التجارية، ونظام الافلاني ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام المحاكم التجارية، ونظام ضمان الحقيق بالأموال المنقولة

الأنظمة التجارية قيد التطوير

من بين مشاريع الأنظمة التجارية التي يجري العمل على تطويرها النظام التجاري، ونظام الاستثمار الأجنبي ونظام حماية المستهلك، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية، ونظام المواصفات والجودة، ونظام سلامة المنتجات.

هذا التطوير يأتي في إطار عدد من التشريعات الجديدة التي تستهدف تحسين البيئة التجارية بما يواكب أهداف

ثانياً: دور تطوير المنظومة التجارية في تحرير التنمية الوطنية المستدامة:

اوجب قرار مجلس الوزراء رقم (713) لعام 1438هـ سالف الذكر بأن تقدم جب اصدار مقترح والهدف منه الجهة الحكومية مذكرة توضيحية تتضمن بيان السند النظامي لاختصاص الجهة له والاسباب التي دعتها الى والعناصر الرئيسية اعداده وشرح مواده بالإضافة الى جهود التشريعات والتجارب الدولية التي تستفيد منها عند اعداده. وهذا لا شك يسهم في أن يكون العمل التشريعي مؤسسياً وموثقاً والحد من الاجتهادات الشخصية، كما أنه يؤكد أهمية الاستفادة من النظريات الحديثة في سن التشريعات، وذلك حتى لا نكون بمعزل عن العالم في تشريعنا في حال صدور تشريع معزول عن الواقع الاقليمي والدولي ومنع الوقوع في هذه الإشكالية.

. ايضا يجب ان تضمن المذكرة التوضيحية التي ترفعها الجهة الحكومية بيان الآثار المالية والاقتصادية والوظيفية المتوقعة عند تطبيق المقترح.

. كما يجب على الجهة الحكومية ان تضع جدولاً يتضمن بيان بالنصوص الحالية والنصوص المقترحة وعدد من الأمور الشكلية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها ذات العلاقة المباشرة بالمقترح التشريعي.

بعد ان يتم الرفع من الجهة الحكومية، يحال الموضوع الى هيئة الخبراء بمجلس

الوزراء يعد الجهة الفنية المعنية بالصياغة النهائية وتجتمع مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمقترح المرفوع ويتم دراسته مع الأخذ في الاعتبار أن لا يخالف التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية النافذة فيها، وأن يراعي القوانين النموذجية والاسترشادية والمدونات العرفية الدولية المتعلقة بموضوعه بما لا يتعارض مع أهدافها.