لخّصلي

كما يركز القانون على توجيه النفقات العمومية نحو دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة، وتحسين إدارة المالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق . يتضمن القانون إجراءات لتحسين التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الإيرادات من خلال تنويع مصادرها، يهدف القانون أيضًا إلى التحكم في تسيير الدين العمومي ومواجهة التحديات المالية لضمان استمرار تمويل البرامج التنموية الكبرى . وقد صادق مجلس الأمة الجزائري على قانون المالية لسنة 2025 بالإجماع، وذلك بعد مناقشات مستفيضة تناولت سبل تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والالتزامات الاجتماعية . يمكنكم الاطلاع على المصادر التالية:

قانون المالية الجزائري لسنة 2025 يتضمن مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. أبرز هذه التدابير تشمل رفع التجميد عن المشاريع الاستثمارية الحيوية وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة  . كما يركز القانون على توجيه النفقات العمومية نحو دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، والبنية التحتية، وتحسين إدارة المالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق .

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون إجراءات لتحسين التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الإيرادات من خلال تنويع مصادرها، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتشجيع وسائل الدفع غير النقدية . يهدف القانون أيضًا إلى التحكم في تسيير الدين العمومي ومواجهة التحديات المالية لضمان استمرار تمويل البرامج التنموية الكبرى .

وقد صادق مجلس الأمة الجزائري على قانون المالية لسنة 2025 بالإجماع، وذلك بعد مناقشات مستفيضة تناولت سبل تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والالتزامات الاجتماعية .

للمزيد من التفاصيل، يمكنكم الاطلاع على المصادر التالية:
• وزارة المالية الجزائرية  .
• الشروق أونلاين .
• اليوم السابع .