لخّصلي

الأمر الذي يتعدى الفساد الاقتصادي المتمثل في شكل اختلاسات مالية أو رشاوي مقدمة للسلطة القضائية من قبل البرلمان (نشاط قد يشجعه بالفعل انخفاض مرتبات القضاة). نظام الرشوة) أو قد يتخذ شكل مشاركة محابية بالمحاكمات والأحكام كنتيجة لتسبيس السلطة القضائية، وهذا الأمر خطير بشكل خاص حيث أنه من المفترض أن يكون القضاة ورجال القضاء سلطة أخلاقية، ومؤسسة حيادية يمكن للمجتمع بأكمله الرجوع إليها عند اغتصاب حقوقه. • وبالنظر لما هو أبعد من الأفعال نفسها، فإن حقيقة أن الشعوب في بعض الدول تميل للنظر للسلطة القضائية كسلطة فاسدة لبعد أمر جلل إن العدالة أمر مدمر للديموقراطية والتنمية كما أنه يشجع انعدام الثقة في استمرارية الفساد. وهنا تكتسب قوانين الأخلاقيات القضائية أهمية عظمى. ولذا يمكن للمرء أن يدرك مدى أهمية نشر وتطبيق مبادئ بانجلور للملوك القضائي التي حرص واضعوها على تأسيس عملهم على التراثين القانونيين الأساسيين (القانون العام والقانون المدني)، • أوصى المقرر الخاص بأن تكون مبادئ بانجلور متاحة، وفي كل كليات الحقوق والاتحادات المهنية للقضاة والمحامين.

• اللجنة عبرت كثيرا عن قلقها بشأن تكرار واتساع ظاهرة الفساد داخل السلطة القضائية في أنحاء العالم، الأمر الذي يتعدى الفساد الاقتصادي المتمثل في شكل اختلاسات مالية أو رشاوي مقدمة للسلطة القضائية من قبل البرلمان (نشاط قد يشجعه بالفعل انخفاض مرتبات القضاة). وقد يطول الفساد أيضا الجهاز الإداري السلطة القضائية (انعدام الشفافية، نظام الرشوة) أو قد يتخذ شكل مشاركة محابية بالمحاكمات والأحكام كنتيجة لتسبيس السلطة القضائية، أو الانتماءات الحزبية للقضاة أو كافة أنواع المناصرة القضائية. وهذا الأمر خطير بشكل خاص حيث أنه من المفترض أن يكون القضاة ورجال القضاء سلطة أخلاقية، وأن يكونوا محل ثقة، ومؤسسة حيادية يمكن للمجتمع بأكمله الرجوع إليها عند اغتصاب حقوقه.
• وبالنظر لما هو أبعد من الأفعال نفسها، فإن حقيقة أن الشعوب في بعض الدول تميل للنظر للسلطة القضائية كسلطة فاسدة لبعد أمر جلل إن العدالة أمر مدمر للديموقراطية والتنمية كما أنه يشجع انعدام الثقة في استمرارية الفساد. وهنا تكتسب قوانين الأخلاقيات القضائية أهمية عظمى. فكما يؤكد قانون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن القضاة يجب ألا يحققوا شرط الحيادية فحسب بل أن ينظر إليهم كمحايدين؛ فما هنا هو الثقة التي يجب على المحاكم أن تبعثها في نفوس هؤلاء الذين يمثلون أمامها في مجتمع ديموقراطي. ولذا يمكن للمرء أن يدرك مدى أهمية نشر وتطبيق مبادئ بانجلور للملوك القضائي التي حرص واضعوها على تأسيس عملهم على التراثين القانونيين الأساسيين (القانون العام والقانون المدني)، والذي سجلته اللجنة بجلستها التاسعة والخمسين.
• أوصى المقرر الخاص بأن تكون مبادئ بانجلور متاحة، وأنه من المفضل أن تكون باللغات المحلية، وفي كل كليات الحقوق والاتحادات المهنية للقضاة والمحامين.