لخّصلي

تخضع المؤسسات الفرعية في الجامعات لمجموعة من التشريعات القانونية التنظيمية , التي تحدد الإطار القانوني لإنشائها وإدارتها , وكذا تمويلها حيث تستند هذه المؤسسات إلى قوانين المحددة للجامعة بوصفها شخصا من أشخاص القانون العام , حيث تحدد هذه النصوص كيفية إنشاء وحدات ذات طابع اقتصادي بإضافة إلى القوانين اخرى والتي تنظم تسجيلها كشخصيات معنوية مستقلة . تتجه سياسات إصلاح الجامعة الجزائرية نحو توظيف آليات تمويل جديدة، من بينها المؤسسات الفرعية ذات الطابع الاقتصادي، لتعزيز الاستقلال المالي للجامعات وربط البحث العلمي بالسوق والتنمية المحلية وفي هذا السياق، يبرز الاهتمام بتطوير الإطار القانوني المنظم لهذه المؤسسات، بحيث يضمن توازن الطرفين: الجامعي والاقتصادي، مع الحفاظ على طابع الجامعة كشخص من أشخاص القانون العام وحماية الموارد البشرية والعلمية. ومن أبرز هذه الآفاق لتطوير القانوني نجد :

• الأول: تكييف المؤسسة الفرعية كشخص معنوي خاص مع الاحتفاظ بصفة “الشخص المعنوي الخاص” للفرعية .  إدراج أحكام توضح أن الجامعة تظل متحكمة في الاتجاهات الاستراتيجية، بينما يُناط بالفرعية إدارة النشاط الاقتصادي بشكل مستقل نسبياً. - ثانيا :توحيد الصيغ القانونية المستخدمة مؤسسة مصغرة مع حدود رأس المال وشروط تكوين الشركاء.
  والمستثمرين، مع إقرار شروط الضمان والشفافية . مراكز خدمات في مشاريع الفرعية،
  . رابعا: تبسيط الإجراءات الإدارية والرقابية دراسة جدوى،  إقرار آلية تقييم دورية تعتمد على مؤشرات أداء المنافع الاقتصادية، خامسا: تعزيز الحوكمة والشفافية الباحثين، والشركاء الاقتصاديين أو المجتمع المدني.
   توضيح صلاحيات المدير التنفيذي والهيئة الرقابية الداخلية،
  مع إمكانية إدراجها في بوابة إلكترونية تابعة للجامعة أو للوزارة.  إقرار عقوبات قانونية أو إدارية في حال التلاعب بالحسابات أو التضارب في المصالح،
  مع تحديد الحدود الزمنية والتمويلية المقبولة.
   إقرار ضوابط تمنع تحويل الأنشطة البحثية الأساسية إلى مصالح خاصة دون عقود واضحة تخدم الجامعة ومجتمعها المحلي. ما لم ينص عقد الشراكة على خلاف ذلك.  وضع نموذج عقد قانوني موحد يحدد نسب توزيع الأرباح من الابتكارات بين الجامعة، الفرعية، والباحثين، مع إقرار آليات للتوثيق والتسجيل . سابعا: توسيع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية

تخضع المؤسسات الفرعية في الجامعات لمجموعة من التشريعات القانونية التنظيمية , التي تحدد الإطار القانوني لإنشائها وإدارتها , وكذا تمويلها حيث تستند هذه المؤسسات إلى قوانين المحددة للجامعة بوصفها شخصا من أشخاص القانون العام , حيث تحدد هذه النصوص كيفية إنشاء وحدات ذات طابع اقتصادي بإضافة إلى القوانين اخرى والتي تنظم تسجيلها كشخصيات معنوية مستقلة .
تتجه سياسات إصلاح الجامعة الجزائرية نحو توظيف آليات تمويل جديدة، من بينها المؤسسات الفرعية ذات الطابع الاقتصادي، لتعزيز الاستقلال المالي للجامعات وربط البحث العلمي بالسوق والتنمية المحلية وفي هذا السياق، يبرز الاهتمام بتطوير الإطار القانوني المنظم لهذه المؤسسات، بحيث يضمن توازن الطرفين: الجامعي والاقتصادي، مع الحفاظ على طابع الجامعة كشخص من أشخاص القانون العام وحماية الموارد البشرية والعلمية. ومن أبرز هذه الآفاق لتطوير القانوني نجد :

• الأول: تكييف المؤسسة الفرعية كشخص معنوي خاص
   ضرورة تبني نص تشريعي موحد يحدد طبيعة الفرعية ويربطها بالجامعة كشخص من أشخاص القانون العام، مع الاحتفاظ بصفة “الشخص المعنوي الخاص” للفرعية .
   إدراج أحكام توضح أن الجامعة تظل متحكمة في الاتجاهات الاستراتيجية، بينما يُناط بالفرعية إدارة النشاط الاقتصادي بشكل مستقل نسبياً.


• ثانيا :توحيد الصيغ القانونية المستخدمة
   اقتراح قانون أو مرسوم يحدد الصيغ الموصى بها SARL، SPA، مؤسسة ناشئة، مؤسسة مصغرة مع حدود رأس المال وشروط تكوين الشركاء.
   تحديد نسب المساهمة المسموح بها للجامعة في رأس المال، مع تحديد الحد الأدنى والأقصى المسموح به للمساهمات الخارجية.
  
  ثالثا: آفاق تطوير منظومة التمويل والشراكة
   اقتراح نصوص تشريعية تسمح للفرعية بعقد شراكات مع المقاولات، شركات التأمين، والمستثمرين، مع إقرار شروط الضمان والشفافية .
   إدراج أحكام تحمي الجامعة من تحمل مخاطر مفرطة، خاصة في مشاريع تكنولوجية عالية المخاطر أو استثمارية طويلة المدى .
   ضرورة تضمين نص تشريعي ينظم الاستفادة من موارد الجامعة مخابر، مراكز بحث، مراكز خدمات في مشاريع الفرعية، مع احترام مهام التدريس والبحث.
  
   تحديد نسبة محددة من رقم الأعمال أو الأرباح تُحوّل إلى الجامعة كتعويض عن الاستغلال المادي والعلمي للموارد. .
  رابعا: تبسيط الإجراءات الإدارية والرقابية
   اقتراح دليل تشريعي تنظيمي ينظم مسار إنشاء الفرعية من مجلس الجامعة، إلى الوزارة، ثم إلى السجل التجاري والضريبي .
   إلزام الجامعات باتباع مسار موحد ملاء مصادقة، دراسة جدوى، ملف نموذجي. قبل إصدار قرار إنشاء المؤسسة الفرعية أو الناشئة .
   إدراج أحكام تلزم الفرعية بوضع مخطط عمل سنوي وتقديم تقارير دورية عن النتائج المالية والعلمية
   إقرار آلية تقييم دورية تعتمد على مؤشرات أداء المنافع الاقتصادية، عدد فرص العمل، الأثر على التميز العلمي لتعديل الإطار القانوني مستقبلاً .

خامسا: تعزيز الحوكمة والشفافية
 اقتراح توزيع المقاعد في مجلس الإدارة لتضمن تمثيل الجامعة، الباحثين، المتقاضين، والشركاء الاقتصاديين أو المجتمع المدني.

 توضيح صلاحيات المدير التنفيذي والهيئة الرقابية الداخلية، مع ربطهما بخط القيادة نحو الجامعة والهيئات الرقابية العمومية.

 إلزام كل مؤسسة فرعية بنشر تقارير مالية مدققة وحسابات ختامية، مع إمكانية إدراجها في بوابة إلكترونية تابعة للجامعة أو للوزارة.
 إقرار عقوبات قانونية أو إدارية في حال التلاعب بالحسابات أو التضارب في المصالح، بما يضمن قدراً أكبر من الثقة في نموذج الفرعية الاقتصادية.

سادسا: حماية الموارد البشرية والملكية الفكرية
 اقتراح تعديلات على قانون الأساتذة أو سن نص خاص ينظم ممارسة الأنشطة الاقتصادية الموازية للتدريس والبحث، مع تحديد الحدود الزمنية والتمويلية المقبولة.

 إقرار ضوابط تمنع تحويل الأنشطة البحثية الأساسية إلى مصالح خاصة دون عقود واضحة تخدم الجامعة ومجتمعها المحلي.

 إدراج أحكام تشريعية تجعل من الجامعة الملاك الأصلي للابتكارات الناتجة عن مخابرها، ما لم ينص عقد الشراكة على خلاف ذلك.
 وضع نموذج عقد قانوني موحد يحدد نسب توزيع الأرباح من الابتكارات بين الجامعة، الفرعية، والباحثين، مع إقرار آليات للتوثيق والتسجيل .
سابعا: توسيع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية
 اقتراح توسيع نطاق أهداف الفرعية لتشمل الأنشطة المتعلقة بالخدمات الطلابية، التكوين المهني المستمر، التحول الرقمي، والخدمات الاستشارية للمجتمع المحلي.

 إدراج أحكام تشجع الجامعة على مأسسة الفرعيات في مجالات التكنولوجيات الناشئة والتحول الأخضر، بما ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية.

 اقتراح تكامل الفرعيات في برامج التنمية المحلية والوطنية، من خلال مشاركة الجامعات في شراكات اقتصادية واسعة مع القطاعات الصناعية والخدمية
 وضع مرجعيات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للفرعيات، تُستخدم لتعديل الإطار القانوني وتحسين السياسات المستقبلية