لخّصلي

والاختلاف بين الدعوى غير المباشرة ودعوي
الفرع الأول
شروط دعوى عدم النفاذ بالنسبة للدائن
تتمثل الشروط اللازمة توافرها في حق الدائن لكي يحق له رفع دعوى عدم نفاذ تصرف المدين، أن يكون حق الدائن مستحق
الأداء (أولا)، وأن يكون له مصلحة في رفع دعوى عدم النفاذ وذلك بأن يكون تصرف المدين ضارًا له (ثانيا)..
وذلك على النحو التالي:
:ولا ضرورة ان يكون حق الدائن مستحق الأداء
اشترط المشرع بموجب المادة (237) ، ضرورة أن يكون الدائن رافع دعوى عدم النفاذ، ذو حق مستحق الأداء، لذلك لا
يجوز لمن حقه معلقا على شرط واقف أو مضافا إلى أجل ،واقف أن يرفع دعوى عدم النفاذ لعد استحقاقية حق الدائن حتى لو
كان خاليا من النزاع. وفي هذا تختلف الدعوى محل البيان عن الدعوى غير المباشرة؛ ففي هذه الأخيرة اشترط المشرع فقط
أن يكون حق الدائن محققا أي خاليا من النزاع . وكذلك الدائن صاحب الحق المتنازع عليه، فإذا كان لا يجوز له رفع دعوى
غير مباشرة، فمن باب أولى لا يجوز له رفع دعوى عدم النفاذ . وترجع الحكمة من المفارقة بين الدعويين، إلى أن دعوى
عدم النفاذ لها أثر أبعد من أثر الدعوى غير المباشرة؛ حيث إنها تتضمن تدخلا أبعد مدى في شئون المدين، فهي دعوى
يستعملها الدائن باسمه لا باسم المدين، وبقصد من ورائها الطعن في تصرف جدي صادر من المدين ليحصل على حكم بعدم
نفاذه في حين أن الدعوى غير المباشرة، يقتصر أثرها فقط على مجرد تخويل الدائن الحق في استعمال حقا من حقوق مدينه
باسم هذا المدين بسبب إهماله في استعماله
وعلى عكس الدائن صاحب الحق المعلق على شرط واقف أو المضاف إلى أجل واقف ؛ فإنه يجوز للدائن صاحب الحق المعلق
على شرط فاسخ أو المضاف إلى أجل فاسخ، أن يستعمل دعوى عدم النفاذ لأن الشرط الفاسخ والأجل الفاسخ لا يمنعان
استحقاقية الحق . وذلك لأن رافع دعوى عدم النفاذ إنما يتدخل في تصرفات مدينه، لذلك فهي تعتبر من مقدمات التنفيذ
ومن ثم لا تجوز إلا ممن هو ذو حق مستحق الأداء .
ولا يمنع من رفع دعوى عدم النفاذ، كون حق الدائن غير مقدر طالما أنه مستحق الأداء ؛ فالمضرور من العمل غير المشروع
يستعمل استعمال دعوى عدم النفاذ حتى قبل تقدير التعويض المستحق له ويحق له أن يطعن في تصرف صدر من مدينه
المسؤول عن العمل غير المشروع والذي كان يقصد منه تهريب ماله حتى لا ينفذ عليه الدائن بالتعويض المستحق له. كما
أنه لا يلزم لرفع هذه الدعوى أن يكون حق الدائن ثابتا في سند قابل للتنفيذ؛ وذلك لأن الدائن سيحصل على هذا السند عند
رفعه دعوى عدم النفاذ، فالقاضي يبحث في هذه الدعوى صفة المدعي فيثبت أمامه أنه دائن وأن حقه مستحق الأداء، لذلك
فحكمه بإجابة الدائن إلى الطعن بدعوى عدم النفاذ هو حكم بحق الدائن، فيصبح هذا الحق بذلك قابلا للتنفيذ .
وفي مقام رفع دعوى عدم النفاذ لا فرق بين دائن حقه نقدي وآخر حقه عيني ولا فرق كذلك بين بين دائن حقه عمل أو
امتناع عن عمل. ولا فرق أيضا بين دائن يتمثل مصدر حقه في تصرف قانوني وآخر يتأسس حقه على واقعة مادية . ولا فرق
كذلك بين دائن عادي ودائن ممتازة. فجميع هؤلاء سواسية أمام القانون من منظور أحقية كل منهم في رفع دعوى عدم
النفاذ
ثانيا: وجوب أن يكون للدائن مصلحة في رفع دعوى عدم النفاذ
لا يستطيع الدائن أن يرفع دعوى عدم النفاذ إلا إذا كان تصرف المدين ضارا به، وهذا الضرر هو ما يعكس وجه المصلحة
للدائن من رفع الدعوى ويكون التصرف ضارًا بالدائن عندما يتناول مالا للمدين اعتمد عليه الدائن في استيفاء ينه، والدائن
يعتمد على مال المدين في استيفاء دينه، إذا كان من الجائز التنفيذ على هذا المال وكان موجودًا في ذمة المدين وقت نشوء
حق الدائن.
وعلى إذا ، فإذا انتفت مصلحة الدائن في رفع دعوى عدم النفاذ، لم يجز له رفعها .. وتنتفى هذه المصلحة إذا كان الدائن لا
يستطيع أن يستوفي حقه من المال الذي ورد عليه التصرف . ويتحقق ذلك إذا كان المال المتصرف فيه غير قابل للحجز عليه
كالملكية الزراعية الصغيرة - مع الأخذ في الاعتبار أن يجوز التنفيذ على غلة الأرض الزراعية الصغيرة، لذلك يجوز الطعن
بدعوى عدم النفاذ في حدود ما عاد على الدائن من ضرر، أي في حدود على الخمسة أفدنة التي باعها المدين .. كذلك لا
يجوز الطعن في تصرف المدين إذا تعلق التصرف بحق متصل بشخص المدين، كما لو تنازل عن حقه في الرجوع في الهبة
أو تنازل عن حقه في التعويض عن ضرر أدبي لحقه. كذلك لا يقبل من الدائن الطعن في تصرف مدينه بعدم نفاذه إذا كان
المال محل التصرف مثقلا بحقوق عينية لغير الدائن تستغرق قيمة هذا المال أو تزيد عليه. ويرجع سبب كل ذلك، إلى أنه
وعلى فرض بقاء المال للمدين، فلن يؤدي وجوده إلى زيادة الضمان العام، والغرض من هذه الدعوى هو المحافظة على هذا
مصلحة الدائن في رفعها وسقط حقه فيها تبعا لذلك ؛
وترتيبا على هذا الشرط فإنه إذا ظهرت للمدين أموال كافية للوفاء بديونه قبل رفع الدعوى أو في أثناء السير فيها، انتفت
الضمان
54