لخّصلي

لما كان من اللازم أن يعيش الإنسان منذ القديم في جماعة، فإن ذلك يتطلب دخوله مع غيره من الناس في معاملات، وبذلك تقوم بينه وبينهم علاقات تتعارض في شأنها مصلحته ومصالحهم، ومن تم كان لزاما أن تنظم تلك العلاقات حتى لا تعم الفوضى إذا ما ترك لكل إنسان مطلق الحرية في تحقيق رغباته وفقا لمشيئته وتنظيم تلك العلاقات يكون بوضع قواعد يقصد بها الحد من حريات الأفراد ورغباتهم المطلقة، كما يقصد بها التوفيق بين مصالحهم حتى يزول التعارض والتضارب بينها. لذلك يعتبر وجود القانون نتيجة حتمية وضرورية لحياة الإنسان في الجماعة وليقام هذا المجتمع على أساس النظام والاستقرار يستلزم وضع قواعد عامة يأتمر بها الأفراد، وذلك حرصا على إقامة التوازن بين مصالحهم المتضاربة، فيحل بذلك النظام والاستقرار محل الفوضى وطغيان الأقوياء على الضعفاء.
وأمام عدم قدرة الإنسان على تمويل أنشطته والقيام بمشاريعه، فقد عمل على تلبية حاجياته من خلال اعتماد نظام المقاولة كإطار لإيجاد مصادر تمويل حاجياته، هذه المقاولة التي تعد رهان القرن الواحد والعشرين، كما أن مستقبل القوانين المنظمة المجال الأعمال تسير نحو مسعى تكريس وتعميم هذه المقاولة داخل النسيج الاقتصادي للبلاد، والتي قد تكون مقاولة فردية أو جماعية تتخذ شكل شركة، كالية يستطيع من خلالها الأفراد بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لكل مجتمع وبذلك تعتبر المقاولة النموذج الأمثل للقيام بالمشاريع وتحقيق الربح، خاصة وأن غالبية الدول يقوم اقتصادها على نشاط المقاولات التي تمارس التجارة.
وإذا كانت المقاولة ركيزة أساسية لقيام الاقتصاد الوطني، فإن المشرع عمل على حمايتها من خلال التنصيص على مجموعة من القواعد التي تؤطر وتنظم عملها بصفة عامة، بحيث أفرد العديد من العقوبات في حالة ارتكاب خروقات تمس بأموالها، وتخليق الحياة الاقتصادية وجعلها وسيلة لتهذيب العلاقات وتصحيح الاختلالات المضرة بدوام النظام الاقتصادي والتجاري بحيث تنص العديد من التشريعات على عقوبات مالية وزجرية واقتصادية وتجارية للحد من الخروقات والتلاعبات في أموال الشركات والشركاء، وترسيخ الثقة بين المتعاملين في المجال التجاري، وذلك لأجل التشجيع على إنشاء الشركات والمساهمة فيها وكذا ضمان حماية جنائية فعالة لحقوق كل من الشركة والشركاء، وجميع الفاعلين الاقتصاديين داخل النسيج الاقتصادي الوطني، بحيث يعد من المنطقي مجابهة الخروقات والتجاوزات المتعلقة بالشركات التجارية عن طريق وضع جزاءات جنائية وإصباغ الطابع الزجري على بعض الأحكام المنصوص عليها في قوانين الشركات، وفي ما يعرف بالقانون الجنائي للشركات.
والقانون الجنائي للشركات في المغرب نشأ في ظل الحماية، حيث عمل المستعمر على استصدار قوانين تضمنت عقوبات زجرية على بعض الجرائم كظهير 11 غشت 1922 المنظم لشركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم، والظهير الصادر في فاتح دجنبر 1926 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة هاذان القانونان اللذان أسسا للقانون الجنائي للشركات في المغرب وذلك أخذا من القانون الفرنسي ل24 يوليوز 1867 الذي كان معمولا به في المغرب مع التعديلات التي طالته بمقتضى ظهائر متلاحقة. حيث تميزت هذه المرحلة بنذرة المقتضيات الزجرية التي لا تكاد تتعدى عشرة فصول تحيل في مجملها على النصوص الواردة في قانون 24 أكتوبر 1953، المتضمن للقانون الجنائي المغربي سابقا إضافة إلى ظهير 28 غشت 1933 المتعلق بالزجر عن العود إلى الجريمة من طرف المحكمة العليا الشريفة. وقام ظهير 26 يناير 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون المغربي المعمول به حاليا مع التعديلات التي طالته في الأونة الأخيرة. إلا أن هذا التنظيم في القانون الجنائي وقوانين الشركات لم يكن يساير تطور مناخ الأعمال في المغرب، وتنامي الشركات التجارية وتطور معاملاتها، مما دفع المشرع المغربي مع مطلع التسعينات من القرن الماضي إلى سن قوانين جديدة للشركات تستجيب لمتطلبات السوق التجارية، وتساير
االنتعاش الذي تفرضه المقاوالت بالمغرب.
ونتيجة انفتاح االقتصاد المغربي على محيطه الدولي ستعرف منظومة األعمال
تغيرات همت إصدار مجموعة من النصوص القانونية شملت في جانب منها نصوصا
تدخل في إطار القانون الجنائي لألعمال؛ حيث صدرت مدونة التجارة الجديدة بمقتضى قانون رقم 15.95 لفاتح غشت 1996 التي عملت على نسخ المقتضيات المتعلقة بالتفالس في القانون الجنائي وعوضتها بالمواد من 721 إلى .724 كما صدر قانون
ثم تاله القانون 5.96 لسنة 1997 3 17.95 لسنة 1996 المتعلق بشركات المساهمة المنظم لباقي الشركات التجارية
الذي يحيل في كثير من مقتضياته على القانون 17.95 باعتباره الشريعة العامة للشركات التجارية. وقد تميز هذا القانون بكونه قانونا جنائيا متكامال موجها وحمائيا، إذ خصص القسم الرابع عشر منه للعقوبات الزجرية متناوال ضمنه جرائم التأسيس واإلدارة والتسيير والمراقبة، وتلك الخاصة بالجمعيات العامة، وأخرى تتعلق برأسمال الشركة ثم حلها، باإلضافة إلى العقوبات الزجرية الخاصة بشركات المساهمة المبسطة. كما حدد قانون 5.96 المخالفات الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، ثم المخالفات والعقوبات المشتركة بين جميع الشركات التجارية، مما يفيد وجود خصوصية لهذا التنظيم الجنائ ي تختلف عن القواعد العامة في مجموعة القانون الجنائي. وما يميز هذه المرحلة هو تكثيف الجانب الزجري، وتعزى هذه الكثافة بالخصوص إلى التدخل التشريعي المتزايد للمشرع المغربي وخاصة في شركات المساهمة بنصوص جنائية ومؤيدات جزائية يتوخى منها تخليق حياة المال واألعمال. والشركة كشكل قانوني لتأطير المقاولة، لم تعد شأنا خاصا كما كان الأمر في السابق، بل أصبحت شأنا عاما، مما يقتضي تأييد المؤيدات المدنية والجزائية من أجل الضرب على يد كل من استعمل أموال الشركة واعتماداتها لأغراض شخصية، وخاصة أنه أصبح يراهن على شركات المساهمة في ظل سياسة اقتصادية قائمة على إنجاز المشاريع التنموية الكبرى للدولة، من أجل تجميع الرساميل الوطنية والأجنبية وتعبئة االدخار العام. وال يمكن تحقيق هذا سوى بالثقة والأمن
القانوني.
وبالرغم من أهمية قوانين الشركات في سد الفراغ الذي كان يعرفه هذا المجال والتنظيم الدقيق الذي جاءت به، لم يخف المعنيون، وخاصة الفاعلون الاقتصاديون امتعاضهم ورفضهم لكثير من مكونات هذه القوانين، وخاصة على مستويات هيكلة وإدارة الشركات أو المسؤولية الجنائية لمسيريها، وهو الأمر الذي استدعى إدخال مجموعة من التعديلات على القانونين 17.95 و 5.96 بمقتضى قانون 520.05 لسنة 2008 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وقانون 23.01 لسنة 2004 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، وقانون 721.05 لسنة 2006 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، وقانون 24.10 لسنة 2011 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، وقانون 978.12 لسنة 2015 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، فجاءت هذه القوانين بفلسفة جديدة مؤداها التخفيف من الطابع الزجري واتضح من خلال تجارب عملية بعد دخول القانون 17.95 حيز التطبيق ومن خلال ملاحظات رجال الأعمال والباحثين القانونيين، أن المسؤولية الجنائية التي يتحملها المسيرون وأعضاء مجلس الإدارة والتدبير تعتبر ثقيلة وأن الخطر الجنائي الذي يحدق بهم حاضر في كل وقت وحين
وأنه يشل حرية المبادرة التي يجب أن يتحلى بها رجال الأعمال.
ومن تم جاء تدخل المشرع المغربي بمقتضى القوانين المعدلة لقوانين الشركات وخاصة قانون 20.05 المعدل والمتمم لقانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والذي تميز بالتخفيف من الطابع الزجري من خلال حذف تجريم بعض الأعمال، حيث تم إلغاء العقوبات الحبسية وعوض بعضها الآخر بغرامات أو التقليص من مبالغها. وقد توخى المشرع المغربي من خلال هذا التعديل تليين الجانب الجنائي لقانون شركات المساهمة، والتخفيف من الخطر الجنائي والتأكيد على خصوصية قانون الأعمال. وبغض النظر عن الظروف والملابسات التي رافقت صدور هذه القوانين، والطريقة التي تم بها تبنيها، يمكن القول أنها تشكل تحولا جذريا وطفرة نوعية بالمقارنة مع القوانين السابقة التي أصبحت عاجزة عن مسايرتها وتنظيمها، منها ما هو متعلق بتوجهات المغرب الاقتصادية الرامية إلى جلب وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية، ووضع آليات جديدة رهن القطاع الخاص المغربي من أجل استثمار الثروات المدخرة، وذلك بهدف تحريك عجلة الدورة الاقتصادية.
ينضاف إلى هذا الاكراهات الاقتصادية العالمية التي أصبحت تفرض على اقتصاديات جميع الدول من جهة، فتح أسواقها بما يخلقه ذلك من تنافسية قوية لا تدع مجالا لبقاء المشاريع الصغرى أو غير المهيكلة نظرا لما يتميز به رأس المال من سمات الغطرسة والانتشار وتغليب المصلحة الاقتصادية التي تعلو على كل شيء، مع فرض تكوين تكتلات اقتصادية قادرة على الوقوف في مواجهة هذه المنافسة من جهة أخرى.
لكن إذا كان الخطر الجنائي الذي يداهم المقاولة ومسيريها ومدى خطورته وشدته وتليينه ومرونته يعد رهينا بالسياسة الجنائية المتبعة في مجال الأعمال والمقاولات من طرف السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأن المقتضيات القانونية المنظمة للشركات الفعالة والملائمة يخلق المقاولات ويجعلها تتطور وتحقق الأهداف المرجوة ليست هي القوانين التي تكثف المؤيدات الزجرية والعقابية التي تهدد المبادرات الحرة للمقاولين وتجعلهم تحت تهديد المتابعات القضائية، بل هي القوانين بالرغم من تضمينها الطابع الزجري لا تعيق حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار.