لخّصلي

طبيعة العالقة بين الموظف العام والدولة:

تُعرف العلاقة بين الموظف العام والدولة بنظرية تنظيمية تُؤكد على أسبقية المصلحة العامة على المصلحة الشخصية للموظف.

تتضمن هذه النظرية مجموعة من القواعد الرئيسية:

• تحديد المركز التنظيمي للموظف: تحدد الدولة مسبقًا حقوق والتزامات الموظف عبر القوانين والأنظمة، مع ضمان المساواة بين جميع الموظفين من نفس الفئة.
• تعديل المركز التنظيمي: تستطيع الدولة تعديل المركز التنظيمي للموظف، بما في ذلك حقوقه والتزاماته، في أي وقت دون إشعار مسبق أو تعويض. يُمكن أن يشمل التعديل خفض الراتب أو زيادة الأعباء الوظيفية، بشرط أن يكون ذلك من خلال تعديل عام في قوانين التوظيف وليس بقرار فردي.
• استقالة الموظف: لا تنقطع علاقة الموظف بالوظيفة بمجرد تقديم الاستقالة، بل تبقى قائمة حتى يتم قبولها من قبل السلطة المختصة.
• ضمان سير المرافق العامة: يُحظر على الموظف إعاقة سير المرافق العامة عن طريق الإضراب أو الاستقالات الجماعية.
• حل النزاعات: تُحل النزاعات بين الموظف والدولة من خلال القضاء الإداري.
• نقل الموظف: تستطيع الإدارة نقل الموظف من وظيفة لأخرى أو من مركز لآخر دون موافقته، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

طبيعة العالقة بين الموظف العام والدولة: يعتبر الموظف العام أحد عمال الدولة الذين يقومون
بأعمال محددة تتم لحساب الدولة وتحت اشرافها وفي نطاق المصلحة العامة. ومن الراجح أن
العالقة التي تحكم الموظف العام بالدولة هي النظرية التنظيمية التي ترى أن ضمان حسن سير
المرافق العامة بانتظام واطراد يقتضي تغلي ب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية للموظف
وال يتم ذلك االّ إذا كان لإلدارة حق تعديل القواعد المنظمة للعمل في المرفق العام في كل وقت
يكون ذلك التعديل ضروريا من ً لمصلحة المرفق دون ان تتقيد بمصلحة أو ا اردة العاملين فيه. و
القواعد التي تقوم عليها هذه النظرية:
ً دون تدخل من الموظف وذلك
-1 مضمون المركز التنظيمي للموظف العام تحدده الدولة سلفا
عن طريق القوانين واالنظمة تحدد فيها ما تمنحه للموظف من حقوق وما تفرضه عليه من
الت ازمات ويكون كافة الموظفين من نفس الفئة على قدم المساواة.
-2 مضمون المركز التنظيمي للموظف العام وما يرتبه له هذا المركز من حقوق والت ازمات يمكن
ً للتعديل في أي وقت باإل اردة المنفردة للدولة دون أن يستطيع الموظف االدعاء
أن يكون موضوعا
بأن له حقوقا ً مكتسبة أو أن يطالب بأي تعويض. ويجري التعديل فو ارً وبأثر مباشر حتى ولو
ً
ترتب عليه خفض ارتب الموظف أو زيادة اعبائه الوظيفية شريطة أن يكون هذا االج ارء عاما
بموجب تعديل في قوانين وانظمة التوظيف وليس بق ارر فردي يمس حقوق موظف معين االّ بأج ارء
تأديبي.
-3 ال تنقطع صلة الموظف العام بالوظيفة بمجرد تقديم استقالته، بل تبقى صلته قائمة الى حين
قبول االستقالة من جانب السلطة المختصة واالّ اعتبر فاقدا ً لوظيفته.
-4 ضمان سير المرافق العامة يحتم على الموظف أن ال يخل بسيرها عن طريق االضراب عن
العمل أو عن طريق االستقاالت الجماعية.
-5 اي ن ازع يحدث بين الموظف العام والدولة يكون البت فيه من اختصاص القضاء االداري في
حالة وجوده.
-6 تملك االدارة حرية نقل الموظف من وظيفة الى أخرى ومن مركز الى آخر دون موافقته إذا
اقتضت المصلحة العامة ذلك.