لخّصلي

تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون وسائر الأوراق أن الطاعن (المدعى) أقام دعوي في مواجهة كل من المدعى عليهم في قائم حياته قبل ادخال ورثته بموجب وفاته أمام المحكمة الابتدائية بصحار طالب في ختامها إلزام المدعى عليهم بالتضامن والانفراد بأن يؤدوا له مبلغا وقدرة 100000 مئة ألف ريال عماني والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي وإلزامهم بالمصاريف واتعاب المحاماة مبلغ 1000ريال عماني.على سند القول انه قام ببيع حصته في الشركة المدعى عليها الخامسة ( الأسواق الوطنية للتسوق والهدايا) التي تبلغ 14٪ إلى الشركاء المدعي عليهم الأربعة لأوائل بمبلغ اجمالي قدرة 180 ألف ريال عماني تم سداد ٨٠ ألف ريال عماني من جهته وتم الاتفاق على تقسيط باقي الثمن بواقع ٥٠٠٠ ريال عماني شهريا على ان تكون شيكات إلا أن المدعى عليهم أخذوا في المماطلة مطالبين بالتخفيض في المبلغ المتبقي إلى ٨٠ ألف ريال عماني ولم يقوموا بدفع الباقي من الثمن مما حدا به إلى اقامة هذه الدعوى إلزامهم بالمبالغ على سالف البيان .وبتاريخ ( ٢٧/٣/ ٢٠٢٣ م) حكمت المحكمة الابتدائية في الدعوى الأصلية بالزام المدعى عليهم بالتضامن والانفراد بان يؤدوا للمدعي مبلغا وقدرة ١٠٠٠٠٠ ريال عماني وألزمتهم بالمصاريف ومائتي ريال عماني مقابل العاب المحاماة ورفض ماعدا ذلك من طلبات وفي دعوى الترحل الهجومي برفضها وإلزام رافعها بالمصاريف.مشيدة قضاؤها بأن المدعي اثبت مطالبته في مواجهة المدعي عليهم بعقد بيع الحصص وان اعلان التدخل الهجومي لم يتضمن رغبة المتدخل هجوميا في شراء الحصص لا لمصلحته ولا لمصلحة الشركة واكتفى بطلب الإبطال حتى أصبح العرض مبرما فضلا عن انه يسوغ لمجلس الإدارة و إعادة جدولة وتوزيع الحصص وتقسيمها بإجماع خاص بين الملاك الجدد.ولم يلقى هذا الحكم قبول من المدعى عليهم فطعنوا عليه بالاستئناف رقم (٥٠/٧١٣٤/٢٠٢٣ م) كما لم يصادف قبولا لدى المسحل الهجومي فطعن عليه بالاستئناف رقم (٤٩/٧١٣٤/٢٠٢٣ م ) وبتاريخ(٨/٨/٢٠٢٣ م) حكمت محكمة استئناف صحار بقبول الاستئنافين شكلا و في موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف والقصاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده الأول بالمصاريف.وحيث لم يرض الطاعن بذلك الحكم فطعن عليه بالنقض الماثل رقم (١١٧٥/٢٠٢٣) بموجب صحيفة اودعت امانة سر المحكمة العليا في(٢٢/٨/٢٠٢٣ م) موقعة من محامي مقبول أمامها مرفقا بها سند الوكالة ومصحوبة بما يفيد سداد الرسوم المقررة والكفالة .وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و تأويله و الفساد في للاستدلال وذلك حسين طبق نص المادة ١٤٤ من قانون الشركات على النزاع الحالي حال انه نص يتعلق بشركات المساهمة وتنطبق على الواقعة محل التداعي المادتين ٢٤٩ و ٢٠١ من قانون المعاملات المدنية التي تحيز إحالة الحصص إلى باقي الشركاء دون قيود كاما ان من وقع العقد هم مديرون مفوضون بالإدارة والتوقيع و توافرت بذلك الأغلبية على شراء حصة احد الشركاء ويكون العمد سلیما ومن واقع الحال فإن جميع ادارة الشركة على علم بواقعة البيع بما يجعل اعتراض المتدخل هجوميا واقعا خارج الأجل وعلى غير مقتضى كما ان الطاعن وعلى خلاف ما انتهت إليه محكمة الحكم الطعين كان جائعا وليس مشتريا وكانت العبرة في العقود بالتوقيع والإقرار بها والبين ان المتدخل الهجومي على علم بعقد البيع.منتهبا للمطالبة أولا: بنقض الحكم والتصدي له والقضاء من جديد بتأييد حكم محكمة أول درجة أو القضاء بنقص الحكم الطعين و احالة الدعوى لمحكمة استئناف صحار لتنظرها بهيئة مغايرة.وبجلسة(١/٩/٢٠٢٤ م) نظرت هيئة الطعن ورأت انه جدير بالنظر وقدرت استعماله واعلان صحف الطعن للمطعون ضدهم وفق المتبع من الإجراءات.حيث استعمل المطعون ضدهم حقهم في الرد وقدموا صحفا التمسوا من خلالها عدم جواز الطعن كون الأمر يتعلق باستثمار رأس مال اجنبي واحتياطيا رفض الطعن كونه يمثل مجادلة موضوعية لما استقر في عقيدة محكمة الموضوع .حيث اكتملت الإجراءات و اصبح صالحا للحكم.

تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون وسائر الأوراق أن الطاعن (المدعى) أقام دعوي في مواجهة كل من المدعى عليهم في قائم حياته قبل ادخال ورثته بموجب وفاته أمام المحكمة الابتدائية بصحار طالب في ختامها إلزام المدعى عليهم بالتضامن والانفراد بأن يؤدوا له مبلغا وقدرة 100000 مئة ألف ريال عماني والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي وإلزامهم بالمصاريف واتعاب المحاماة مبلغ 1000ريال عماني.
على سند القول انه قام ببيع حصته في الشركة المدعى عليها الخامسة ( الأسواق الوطنية للتسوق والهدايا) التي تبلغ 14٪ إلى الشركاء المدعي عليهم الأربعة لأوائل بمبلغ اجمالي قدرة 180 ألف ريال عماني تم سداد ٨٠ ألف ريال عماني من جهته وتم الاتفاق على تقسيط باقي الثمن بواقع ٥٠٠٠ ريال عماني شهريا على ان تكون شيكات إلا أن المدعى عليهم أخذوا في المماطلة مطالبين بالتخفيض في المبلغ المتبقي إلى ٨٠ ألف ريال عماني ولم يقوموا بدفع الباقي من الثمن مما حدا به إلى اقامة هذه الدعوى إلزامهم بالمبالغ على سالف البيان .
وبتاريخ ( ٢٧/٣/ ٢٠٢٣ م) حكمت المحكمة الابتدائية في الدعوى الأصلية بالزام المدعى عليهم بالتضامن والانفراد بان يؤدوا للمدعي مبلغا وقدرة ١٠٠٠٠٠ ريال عماني وألزمتهم بالمصاريف ومائتي ريال عماني مقابل العاب المحاماة ورفض ماعدا ذلك من طلبات وفي دعوى الترحل الهجومي برفضها وإلزام رافعها بالمصاريف.
مشيدة قضاؤها بأن المدعي اثبت مطالبته في مواجهة المدعي عليهم بعقد بيع الحصص وان اعلان التدخل الهجومي لم يتضمن رغبة المتدخل هجوميا في شراء الحصص لا لمصلحته ولا لمصلحة الشركة واكتفى بطلب الإبطال حتى أصبح العرض مبرما فضلا عن انه يسوغ لمجلس الإدارة و إعادة جدولة وتوزيع الحصص وتقسيمها بإجماع خاص بين الملاك الجدد.
ولم يلقى هذا الحكم قبول من المدعى عليهم فطعنوا عليه بالاستئناف رقم (٥٠/٧١٣٤/٢٠٢٣ م) كما لم يصادف قبولا لدى المسحل الهجومي فطعن عليه بالاستئناف رقم (٤٩/٧١٣٤/٢٠٢٣ م ) وبتاريخ(٨/٨/٢٠٢٣ م) حكمت محكمة استئناف صحار بقبول الاستئنافين شكلا و في موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف والقصاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده الأول بالمصاريف.
وحيث لم يرض الطاعن بذلك الحكم فطعن عليه بالنقض الماثل رقم (١١٧٥/٢٠٢٣) بموجب صحيفة اودعت امانة سر المحكمة العليا في(٢٢/٨/٢٠٢٣ م) موقعة من محامي مقبول أمامها مرفقا بها سند الوكالة ومصحوبة بما يفيد سداد الرسوم المقررة والكفالة .
وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و تأويله و الفساد في للاستدلال وذلك حسين طبق نص المادة ١٤٤ من قانون الشركات على النزاع الحالي حال انه نص يتعلق بشركات المساهمة وتنطبق على الواقعة محل التداعي المادتين ٢٤٩ و ٢٠١ من قانون المعاملات المدنية التي تحيز إحالة الحصص إلى باقي الشركاء دون قيود كاما ان من وقع العقد هم مديرون مفوضون بالإدارة والتوقيع و توافرت بذلك الأغلبية على شراء حصة احد الشركاء ويكون العمد سلیما ومن واقع الحال فإن جميع ادارة الشركة على علم بواقعة البيع بما يجعل اعتراض المتدخل هجوميا واقعا خارج الأجل وعلى غير مقتضى كما ان الطاعن وعلى خلاف ما انتهت إليه محكمة الحكم الطعين كان جائعا وليس مشتريا وكانت العبرة في العقود بالتوقيع والإقرار بها والبين ان المتدخل الهجومي على علم بعقد البيع.
منتهبا للمطالبة أولا: بنقض الحكم والتصدي له والقضاء من جديد بتأييد حكم محكمة أول درجة أو القضاء بنقص الحكم الطعين و احالة الدعوى لمحكمة استئناف صحار لتنظرها بهيئة مغايرة.
وبجلسة(١/٩/٢٠٢٤ م) نظرت هيئة الطعن ورأت انه جدير بالنظر وقدرت استعماله واعلان صحف الطعن للمطعون ضدهم وفق المتبع من الإجراءات.
حيث استعمل المطعون ضدهم حقهم في الرد وقدموا صحفا التمسوا من خلالها عدم جواز الطعن كون الأمر يتعلق باستثمار رأس مال اجنبي واحتياطيا رفض الطعن كونه يمثل مجادلة موضوعية لما استقر في عقيدة محكمة الموضوع .
حيث اكتملت الإجراءات و اصبح صالحا للحكم.