لخّصلي

نجد أن التشريع المغربي على الرغم من عدم توفر المغرب على إستراتيجية خاصة بالذكاء الإصطناعي إلا انه ويشكل الذكاء الإصطناعي رافعة عرضانية لتنزيل هذه الاستراتيجية . حيث بادر المغرب إلى وضع أسس منظومة رقمية شاملة تساهم في تطوير وإستخدام هذه التكنولوجيا ، ومع ذلك فإن هذه الالتزامات الوطنية في ظل غياب آليات خاصة للحكامة والتقنين. وبالنظر الى القوانين التي يتوفر عليها المغرب فالإطار التنظيمي يعد إيجابيا ويشكل قاعدة لتطوير الذكاء الإصطناعي،

نجد أن التشريع المغربي على الرغم من عدم توفر المغرب على إستراتيجية خاصة بالذكاء الإصطناعي إلا انه
قد عرف حديثا إصدار استراتيجية " المغرب الرقمي لسنة 2023"" والتي تعنى أساسا بالإنتقال الرقمي والهادفة إلى جعل المغرب قطبا رقميا لتسريع التنمية الإجتماعية والاقتصادية للمملكة، ويشكل الذكاء الإصطناعي رافعة عرضانية لتنزيل هذه الاستراتيجية . حيث بادر المغرب إلى وضع أسس منظومة رقمية شاملة تساهم في تطوير وإستخدام هذه التكنولوجيا ، كما وقع على العديد من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومحاربة الجرائم السيبرانية، وإلتزمت بتفعيل توصيات اليونسكو المتعلقة بي أخلاقيات الذكاء الإصطناعي و أول دولة إفريقية وعربية تتخذ هذه المبادرة وكذا قرار منظمة الأمم المتحدة الداعي إلى الإستخدام المأمن والموثوق للذكاء الإصطناعي لأغراض التنمية المستدامة. ومع ذلك فإن هذه الالتزامات الوطنية
والدولية تواجه صعوبة في تجسيدها إلى إجراءات ملموسة، في ظل غياب آليات خاصة للحكامة والتقنين. وبالنظر الى القوانين التي يتوفر عليها المغرب فالإطار التنظيمي يعد إيجابيا ويشكل قاعدة لتطوير الذكاء الإصطناعي، حيث تعتبر هذه القوانين على العموم مهمة ومتطورة في المجال الرقمي والتكنولوجيا الحديثة.