لخّصلي

تأخذ هذه القناة بعين الاعتبار الصحة المالية والهيكل المالي للمقرضين والمقترضين، كما أنها تشمل كل وسائل التمويديات الخارجية، فالمقترض يلجأ إلى التمويل الأقل تكلفة والقل مخاطرة، وفي المقابل فإن المقرض يبحث عن التوظيف الأكثر ضمانا والأكثر تعظيما للأرباح ، فقناة الميزانية تعتمد على يسمى بعلاوة التمويل الخارجي و التي تعتمد على المركز المالي للمقترض، وتمثل الفارق بين تكلفة التمويل الذاتي للمؤسسة وتمويلها عن طريق مصادر خارجية، وعليه كلما زاد صافي الثروة للمقترض انخفضت علاوة التمويل الخارجي والعكس صحيح . نستنتج إذن أن التقلبات في ميزانية المقترض تؤثر على شروط منح القروض ومن ثم على قرارات الاستثمار و الإنفاق الاستهلاكي . فانخفاض أسعار الفائدة نتيجة تبني السياسة النقدية التوسعية، تؤدي إلى ارتفاع الأسعار السوقية للأصول المالية والحقيقية، أي ارتفاع العوائد المتوقع . الحصول عليها من أصول الوحدات الاقتصادية وبالتالي ارتفاع صافي ثروة هذه الوحدات وانخفاض علاوة التمويل الخارجي، وهو ما ينعكس إيجابا على قدرتها على الإقراض، فيزيد حجم إنفاقها الاستثماري وكذا إنفاقها الاستهلاكي،

تأخذ هذه القناة بعين الاعتبار الصحة المالية والهيكل المالي للمقرضين والمقترضين، كما أنها تشمل كل وسائل التمويديات الخارجية، فالمقترض يلجأ إلى التمويل الأقل تكلفة والقل مخاطرة، وفي المقابل فإن المقرض يبحث عن التوظيف الأكثر ضمانا والأكثر تعظيما للأرباح ، فقناة الميزانية تعتمد على يسمى بعلاوة التمويل الخارجي و التي تعتمد على المركز المالي للمقترض، وتمثل الفارق بين تكلفة التمويل الذاتي للمؤسسة وتمويلها عن طريق مصادر خارجية، وعليه كلما زاد صافي الثروة للمقترض انخفضت علاوة التمويل الخارجي والعكس صحيح . نستنتج إذن أن التقلبات في ميزانية المقترض تؤثر على شروط منح القروض ومن ثم على قرارات الاستثمار و الإنفاق الاستهلاكي . فانخفاض أسعار الفائدة نتيجة تبني السياسة النقدية التوسعية، تؤدي إلى ارتفاع الأسعار السوقية للأصول المالية والحقيقية، أي ارتفاع العوائد المتوقع . الحصول عليها من أصول الوحدات الاقتصادية وبالتالي ارتفاع صافي ثروة هذه الوحدات وانخفاض علاوة التمويل الخارجي، وهو ما ينعكس إيجابا على قدرتها على الإقراض، فيزيد حجم إنفاقها الاستثماري وكذا إنفاقها الاستهلاكي، ومن

ثم زيادة حجم الطلب الكلي وارتفاع حجم الناتج الإجمالي المحلي