لخّصلي

موقف جامعة الدول العربية
عبر مجلس جامعة الدول العربية في ديسمبر 1971م عن المواقف العربية تجاة احتلال إيران للجزر الثلاث وأصدر بيانا جاء فيه : تدارس المجلس ببالغ القلق الوضع الخطير الناجم عن الاحتلال و الإيراني للجزر العربية و قرر ما يلي :
أولا : التأكيد على عروبة الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغری وأبو موسی، وأنها جزء من الوطن العربي بحكم الواقع والتاريخ والقانون و الشرعية الدولية، وأن السيادة عليها لأصحابها العرب
ثانيا : إدانة هذا الاحتلال لجزء من الأراضي العربية بالقوة مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة و يجافي ميثاق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمعاهدات الدولية
موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية :
التزم مجلس التعاون الخليجي من قيامه بتبني الموقف الإماراتي و مساندة دولة الإمارات العربية المتحدة في المطالبة بحق السيادة على الجزر الثلاث، بل إن قرارات المجلس الصادرة عن أصحاب الجلالة والسمو ووزراء الخارجية كانت دائما تدعو إيران إلى حل الخلاف سلميا وإلى تجاوز هذا النزاع لتحسين وتطوير العلاقات الخليجية - الإيرانية
نجدد دعوتنا لإيران للاستجابة لما تقدمنا به من مبادرات و نداءات في هذا الصدد من أجل تحقيق حل سلمي للنزاع على الجزر الثلاث عن طريق مفاوضات ثنائية جادة أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، لقد أيدينا من جهتنا حسن نياتنا تجاه إيران على أكثر من صعيد، وبما يكفي لكي يحددوا خياراتهم انطلاقا من الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة و حسن الجوار والمصالح المشتركة القائمة بيننا، ويؤازرنا في موقفنا هذا أشقاؤنا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي جامعة الدول العربية و الدول الصديقة".ورغم هذه المبادرات السلمية من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الحكومة الإيرانية قامت في شهر سبتمبر 1992م بارتكاب عدد من المخالفات القانونية وغير الإنسانية في حق مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرة أبو موسى و قامت بترحيلهم قسريا في عملية طرد لسكان الجزيرة الأصليين والموظفين من المواطنين العرب الذين يؤدون خدمات طبية وتعليمية وفنية،

موقف جامعة الدول العربية
عبر مجلس جامعة الدول العربية في ديسمبر 1971م عن المواقف العربية تجاة احتلال إيران للجزر الثلاث وأصدر بيانا جاء فيه : تدارس المجلس ببالغ القلق الوضع الخطير الناجم عن الاحتلال و الإيراني للجزر العربية و قرر ما يلي :
أولا : التأكيد على عروبة الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغری وأبو موسی، وأنها جزء من الوطن العربي بحكم الواقع والتاريخ والقانون و الشرعية الدولية، وأن السيادة عليها لأصحابها العرب
ثانيا : إدانة هذا الاحتلال لجزء من الأراضي العربية بالقوة مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة و يجافي ميثاق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمعاهدات الدولية

موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية :
التزم مجلس التعاون الخليجي من قيامه بتبني الموقف الإماراتي و مساندة دولة الإمارات العربية المتحدة في المطالبة بحق السيادة على الجزر الثلاث، بل إن قرارات المجلس الصادرة عن أصحاب الجلالة والسمو ووزراء الخارجية كانت دائما تدعو إيران إلى حل الخلاف سلميا وإلى تجاوز هذا النزاع لتحسين وتطوير العلاقات الخليجية - الإيرانية

نجدد دعوتنا لإيران للاستجابة لما تقدمنا به من مبادرات و نداءات في هذا الصدد من أجل تحقيق حل سلمي للنزاع على الجزر الثلاث عن طريق مفاوضات ثنائية جادة أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، لقد أيدينا من جهتنا حسن نياتنا تجاه إيران على أكثر من صعيد، وبما يكفي لكي يحددوا خياراتهم انطلاقا من الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة و حسن الجوار والمصالح المشتركة القائمة بيننا، ويؤازرنا في موقفنا هذا أشقاؤنا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي جامعة الدول العربية و الدول الصديقة".
ورغم هذه المبادرات السلمية من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الحكومة الإيرانية قامت في شهر سبتمبر 1992م بارتكاب عدد من المخالفات القانونية وغير الإنسانية في حق مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرة أبو موسى و قامت بترحيلهم قسريا في عملية طرد لسكان الجزيرة الأصليين والموظفين من المواطنين العرب الذين يؤدون خدمات طبية وتعليمية وفنية، ورغم وحشية وقسوة المعاملة التي عومل بها المواطنون الإماراتيون و العرب الآخرون إلا أن الحكومة الإيرانية لم تقدم أي اعتذار أو تبرير قانوني يبرر لها تصرفاتها غير القانونية والمخالفة للاتفاقيات والأعراف الدولية و لم تكتف بذلك بل استولت استيلاء عسكريا على الجزيرة من خلال وحدات الجيش الإيرانية واستمرارا للنهج الذي سارت عليه الدولة في عهد المغفور له - بإذن الله - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه، أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله -
"أن النهج الذي اتخذته دولة الإمارات العربية المتحدة لاسترداد جزرها الثلاث المحتلة لا يخضع لأي أجندة سياسية إقليمية أو دولية وإنما يستند على موقف قانوني وحقوقي ووطني سابق لوجود البرنامج النووي الإيراني وأن الأساليب التي اقترحتها