لخّصلي

النسخ : قد يأتي بمعنى الإزالة ، ومنه قوله تعالى ﴿ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ
يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [سورة الحج ٥٢] ، وقد يأتي بمعنى نقل صورة
الكتابة من موضع إلى آخر ، والنظر في القرآن باعتبار أن آية من آياته مبينة لانتهاء
أمد حكم تضمنته أية أخرى ، وانقضاء أجله ورفعه ، ودعوى من لا يرى وقوع النسخ ، وحجه على ما يقول ،في الآيات الأحكام إلا عند قيام دليل شرعي لرفع حكم شرعي ثابت.فالنسخ هو رفع تشريع سابق كان يقتضي الدوام حسب ظاهره – بتشريع لاحق ،بحيث لا يمكن اجتماعهما معاً ،من إجماع أو نص صريح. إذن فرفع الحكم عن بعض أفراد الموضوع العام ليس
نسخاً – في الاصطلاح –- إذ لم يرتفع التشريع السابق نهائياً ، ومن ثم فهو تخصيص في العام ،الحكم محدوداً صريحاً من أول الأمر فارتفاعه بانتهاء أمده لا يكون نسخاً في
وإنما النسخ رفع حكم يكون بطبعه ظاهراً في البقاء والاستمرار لولا
مجيء الناسخ ببيان جديد وهكذا إذا ارتفع تكليف عند مصادفة حرج أو اضطرار أو
ضرر شخصي أو لمصلحة وقتية - على ما يفصلها الفقهاء - لا يكون من النسخ في
إذ جميع ذلك لم يكن من حقيقة النسخ ، فالنسخ في حقيقته الأولية – بمعنى
نشأة رأي جديد - مستحيل عليه تعالى . إذ هو بذاك المعنى يستدعي تبدل رأي
بظهور خطأ أو نقص في تشريعه السابق ، عثر عليه متأخراً فأبدل رأيه إلى
ويكون هذا الأخير هو الكامل الصحيح في نظره حالياً
ويجوز تبدل رأيه ثانياً وثالثاً إلى تشريع ثالث ورابع ، ما دام يحتمل خطأه فيكل تشريع. هذا المعنى إنما يخص أولئك المتشرعين غير المحيطين بالمصالح
والمفاسد الكامنة وراء الأمور تلك الإحاطة الشاملة
أما العالم بالخفايا المحيط بجوامع الواقعيات في طول الزمان وعرضه على حد
سواء فيمتنع عليه خطأ في إصابة الواقع أو يفوته نقص كان غافلاً عنه ثم وجده ،إذن فالنسخ المنسوب إليه تعالى نسخ في ظاهره ، أما الواقع فلا نسخ أصلاً،وإنما هو حكم موقت و تشريع محدود من أول الأمر ، وإنما المصلحة الواقعية اقتضت هذا التشريع
وقد شرعه الله تعالى وفق تلك المصلحة المحدودة من أول الأمر.لمصلحة في التكليف أخفى تعالى بيان الأمد، وأجله إلى وقته المحدود .الأمد جاء البيان إلى الناس : إنَّ هذا التشريع قد انتهى بهذا الأجل.الدينية ليس سوى تأخير بيان الأمد المضروب من الأول، منها الاختبار بتوطينهم على الطاعة فيما كان التكليف السابق شاقاً
وغير ذلك من مصالح يراها المولى الحكيم.وأهمية هذا العلم كبيرة في معرفة استمرار ثبوت حكم الآية أو ارتفاعه ،في القرآن ليس من قبيل التناقض في القول او الاختلاف فيه ،الاختلاف في المصداق الذي ينطبق عليه الحكم حيناً تحقيقاً لمصلحة ،

النسخ : قد يأتي بمعنى الإزالة ، ومنه قوله تعالى ﴿ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ
يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [سورة الحج ٥٢] ، وقد يأتي بمعنى نقل صورة
الكتابة من موضع إلى آخر ، والنظر في القرآن باعتبار أن آية من آياته مبينة لانتهاء
أمد حكم تضمنته أية أخرى ، وانقضاء أجله ورفعه ، ودعوى من لا يرى وقوع النسخ ،
وتفسيره للآيات المقول بنسخها ، وحجه على ما يقول ، وأقسام النسخ ، وهل الأصل
في الآيات الأحكام إلا عند قيام دليل شرعي لرفع حكم شرعي ثابت.
فالنسخ هو رفع تشريع سابق كان يقتضي الدوام حسب ظاهره – بتشريع لاحق ،
بحيث لا يمكن اجتماعهما معاً ، إما ذاتاً إذا كان التنافي بينهما بيناً ، أو بدليل خاص
من إجماع أو نص صريح. إذن فرفع الحكم عن بعض أفراد الموضوع العام ليس
نسخاً – في الاصطلاح –- إذ لم يرتفع التشريع السابق نهائياً ، وإنَّما اختص بسائر
الأفراد، ومن ثم فهو تخصيص في العام ، أو تقييد في الحكم المطلق. وكذلك إذا كان
الحكم محدوداً صريحاً من أول الأمر فارتفاعه بانتهاء أمده لا يكون نسخاً في
الاصطلاح ، وإنما النسخ رفع حكم يكون بطبعه ظاهراً في البقاء والاستمرار لولا
مجيء الناسخ ببيان جديد وهكذا إذا ارتفع تكليف عند مصادفة حرج أو اضطرار أو
ضرر شخصي أو لمصلحة وقتية - على ما يفصلها الفقهاء - لا يكون من النسخ في
شيء، إذ جميع ذلك لم يكن من حقيقة النسخ ، فالنسخ في حقيقته الأولية – بمعنى
نشأة رأي جديد - مستحيل عليه تعالى . إذ هو بذاك المعنى يستدعي تبدل رأي
المتشرع ، بظهور خطأ أو نقص في تشريعه السابق ، عثر عليه متأخراً فأبدل رأيه إلى
تشريع آخر ناسخ للأول، ويكون هذا الأخير هو الكامل الصحيح في نظره حالياً
ويجوز تبدل رأيه ثانياً وثالثاً إلى تشريع ثالث ورابع ، وهكذا ، ما دام يحتمل خطأه فيكل تشريع. هذا المعنى إنما يخص أولئك المتشرعين غير المحيطين بالمصالح
والمفاسد الكامنة وراء الأمور تلك الإحاطة الشاملة
أما العالم بالخفايا المحيط بجوامع الواقعيات في طول الزمان وعرضه على حد
سواء فيمتنع عليه خطأ في إصابة الواقع أو يفوته نقص كان غافلاً عنه ثم وجده ، كل
ذلك مستحيل بشأنه تعالى.
إذن فالنسخ المنسوب إليه تعالى نسخ في ظاهره ، أما الواقع فلا نسخ أصلاً،
وإنما هو حكم موقت و تشريع محدود من أول الأمر ، وأنه تعالى لم يشرعه حين شرعه
إلا وهو يعلم أن له أمداً ينتهي إليه، وإنما المصلحة الواقعية اقتضت هذا التشريع
الموقت، وقد شرعه الله تعالى وفق تلك المصلحة المحدودة من أول الأمر. لكن
لمصلحة في التكليف أخفى تعالى بيان الأمد، وأجله إلى وقته المحدود . ثم في نهاية
الأمد جاء البيان إلى الناس : إنَّ هذا التشريع قد انتهى بهذا الأجل. فالنسخ في حقيقته
الدينية ليس سوى تأخير بيان الأمد المضروب من الأول، ولعل في تأخير هذا البيان
مصلحة للأمة، منها الاختبار بتوطينهم على الطاعة فيما كان التكليف السابق شاقاً
، وغير ذلك من مصالح يراها المولى الحكيم.
مثلاً
وأهمية هذا العلم كبيرة في معرفة استمرار ثبوت حكم الآية أو ارتفاعه ، وان النسخ
في القرآن ليس من قبيل التناقض في القول او الاختلاف فيه ، وإنما هو ناشئ من
الاختلاف في المصداق الذي ينطبق عليه الحكم حيناً تحقيقاً لمصلحة ، ولا ينطبق
حيناً آخر لعدم المصلحة ، بحسب التقدير الشرعي .