لخّصلي

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر، وبعد المداوله.

   وحيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكليه.



    وحيث ان الوقائع – كما يبين من الأوراق – تتحصل في أن ورثة المتوفي/ رماش نارالي – المطعون ضدهم في الطعنين – أقاموا الدعوى رقم 1689/2022 أمام المحكمة الكبرى المدنيه على الطاعنين في الطعنين بطلب الحكم بإلزام الطاعنين الأول والثاني في الطعن الثاني رقم 845/2022 بالتضامن مع الشركه الطاعنه الثانيه في الطعن الأول رقم 830/2022 بأن يؤدوا اليهم المبلغ المحكوم به لصالحهم في الدعوى رقم 14159/2020 والمؤيد بالاستئناف رقم 1567/2021 ومقداره 22800 دينار ويمثل مقدار التعويض الموروث والتعويض المادي والأدبي لوفاة مورثهم نتيجة اصابة عمل تعرض لها أثناء ممارسة عمله لدى الشركه المذكوره وقال المدعين بياناً لذلك انهم تحصلوا على الحكم سالف الذكر – بإلزام الشركه بالمبلغ المقضي به كتعويض عن وفاة مورثهم نتيجة إصابة عمل ولدى شروعهم في اجراءات تنفيذ الحكم بموجب الملف رقم 21879/2021 تبين عدم وجود أموال لدى الشركة يمكن التنفيذ عليها وذلك بسبب سوء إدارة الطاعنين الأول والثاني في الطعن الثاني والتي يديران فيها الشركة ويمتلكان وحدهما رأسمالها وقد رتبا عليها التزامات رغم علمهما بعدم قدرتها على الوفاء بها مما تنعقد مسئوليتهما الشخصيه في أداء المبلغ المحكوم به عملاً بالماده 18/مكرر من قانون الشركات التجاريه الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 فأقاموا الدعوى، وبلائحه أودعها المدعون تم ادخال ورثة الطاعن الثاني في الطعن الثاني لوفاة مورثهم. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن الأول وباقي الورثه بمقدار ما آل إليهم من تركه مورثهم بالتضامن مع الشركة الطاعنة بسداد المبلغ المقضي فاستأنفه الطاعنين في كلا الطعنين بالاستئناف رقم 1842/2022 وفيه قضت محكمة الاستئناف العليا المدنيه بتأييده. فطعن الطاعنون في كلا الطعنين في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه في كليهما.



     وحيث ان مما ينعاه الطاعنون في كلا الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حين خلص إلى قيام مسؤليتهم الشخصية بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضدهم في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم تأسيساً لما ذهب إليه من توافر الحالات المنصوص عليها في المادة 18/مكرر من قانون الشركات التجاريه دون أن يبين وجه الخطأ الشخصي المنسوب لهم وتوافره في جانبهم على وجه التحديد كما وأن الأوراق خلت من ثمة دليل على حدوث خطأ أو تقصير من جانبهم يستوجب مساءلتهم في أموالهم الشخصيه وأن مجرد اتخاذهم اجراءات إعادة تنظيم الشركة لحفظ حقوق الدائنين لا ينهض بذاته دليل على وجود ثمة خطأ في جانبهم فضلاً أن سبب الدين محل المطالبه هو تعويض عن حادث عمل تعرض له مورث المطعون ضدهم اثناء عمله لدى الشركة والذي اعتبره الحكم اساساً في ترتيبهم التزامات على الشركة مع علمهما بعدم قدرتها على الوفاء بها رغم عدم تدخل إرادتهما في وقوع الحادث الذي تعرض له المورث وهو ما انتهى إليه الحكم الجنائي بثبوت براءتهما من أي تقصير أو خطأ في جانبهما ادى إلى وقوع حادث الوفاه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.



     وحيث ان هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل العام هو عدم مسئولية المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمه أو شركة المساهمه المقفلة أو الشركة ذات المسئولية المحدودة في ماله الخاص فيما يقع من أضرار تصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير تأسيساً على ان الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الاعتبارية والذمة الماليه المستقله عن اشخاص من يمثلونها أو الشركاء فيها، وهو ما لازمه ومقتضاه أن الشركة هي المسئوله وحدها عن التزاماتها، ويستثنى من هذا الأصل الحالات المحدده حصراً في الماده 18/مكرر من قانون الشركات التجاريه الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 المعدله بالقانونين رقمي (50) لسنة 2014 والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020، ومنها حالة ما إذا تسبب أي من هؤلاء في ترتيب التزامات على الشركه رغم علمه اليقيني أو المفترض بأن الشركة غير قادره على أداء تلك الالتزامات وقت استحقاقها، أو كان ترتيب تلك الالتزامات بسبب اهماله أو خطئه الجسيم، وحاله مخالفته لأحكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نطاقها الأساسي، وكان من المقرر أن الاستثناء يقدر بقدره دون التوسع فيه، ولا يقاس عليه ، فإن تقرير المسئولية الشخصية لأي من المذكورين في مالهم الخاص يستوجب توافر كافة عناصر المسئولية التقصيرية في جانبهم باستظهار أوجه مخالفة كل منهم للأحكام المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من القانون – سالف الذكر – وأدلة ثبوت المخالفة من واقع الأوراق فضلاً عن استظهار ركن الضرر وعلاقة السببيه، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور، فإنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم واقع الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر واستخلاص الخطأ الموجب للمسئوليه أو نفيه، إلا أن حقها في ذلك ليس مطلقاً، بل محدد بـأنها في تكييفها لهذا الفهم، وفي تطبيق ما ترى تطبيقه من أحكام القانون تخضع لرقابة محكمة التمييز، مما يحتم عليها أن تسبب حكمها التسبيب الكافي حتى يتسنى لهذه المحكمة اعمال رقابتها، وكان تحقق صفه الشريك بالشركة لا يكفي بذاته لثبوت خطأ ترتيب التزامات عليها مع علمه أو افتراض علمه بعدم قدرتها على الوفاء بها، إذ لا تلازم بين تحقق تلك الصفة وارتكابه لذلك الخطأ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه قد انتهى في مدوناته إلى قيام مسئولية الطاعنين الشخصية في اداء المبلغ المقضي به لصالح المطعون ضدهم بالتضامن مع الشركة الطاعنة اكتفاء منه بثبوت صفة الطاعن الأول ومورث الطاعنين في الطعن الثاني كشركاء بتلك الشركه، ورتب على ذلك لزوم علمهما اليقيني أو المفترض بعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات التي ترتبت عليها وخطأهما في الإدارة، دون استظهار ما يؤيد تلك المخالفات من واقع الأوراق، ودون أن يحدد ركن الضرر وعلاقة السببيه بينهما حتى تتحقق مسئوليتهما وفقاً لنص المادة 18/مكرر من قانون الشركات التجارية – سالفة البيان – كما وأن الغاء السجل التجاري للشركة أو عدم وجود أموال لديها وخضوع الشركة لإجراءات إعادة التنظيم لا ينهض بذاته دليلا لثبوت مسئولية الطاعنين مما يكون الزامهم بصفتهم الشخصية بالتضامن مع الشركة قائم على غير أساس من الواقع والقانون، فإن الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا النظر يكون قد رانه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق جره إلى مخالفة القانون مما يكون معيباً بما يستوجب نقضه.







      وحيث ان الموضوع – صالح للفصل فيه – ولما تقدم، فإنه يتعين الحكم في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضدهم مصاريف درجتي التقاضي.