لخّصلي

و إذا كانت الضريبة على الدّخل الإجمالي ترتكز أساسا على التصريح ‘ فإنّ المكلف بالضريبة قد يتهرب من دفعها عن طريق عدم تصريحه بالمداخيل ، الفرع الأول : الأنظمة التصريحية : هي الأصل بمداخيله مثل ما نصّت عليه المادة 80 من قانون الضرائب المباشرة التي نصّت على أنه : " يتعيّن على المكلفين بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المشار إليها في المادة 77 أن يكتتبوا قبل فاتح أبريل من السنة الموالية لسنة إجراء العمليات التي نتج عنها الدّخل الخاضع للضريبة تصريحا خاصا يرسلون إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود الأملاك المتنازل عنها. و الأنظمة التصريحية تختلف باختلاف أصناف المداخيل لذلك نجد عدّة أنواع من النظم التصريحية هي: N.C ). طبقا للمادة 15 من (ق. ض.م ) يمكن أن يحدّد الرّبح الخاضع للضريبة تحديدا جزافيا و ذلك بالنّسبة لـ : 000 دج إذا كان الأمر يتعلّق بمكلفين بالضريبة تتمثل تجارتهم الرّئيسية في بيع السّلع و الأشياء و اللّوازم و الموّاد الغذائية . و لتحديد رقم الأعمال السنوي تحسب مبيعات البنزين و الوقود الممتاز و زيت الوقود في حدود 50  من مبلغها . 1ـ إذا كان رقم الأعمال الإجمالي السنوي أقل من 1. 2 ـ إذا كان رقم أعمال تقديم الخدمات أقل من 900. 000 دج. و يستثنى من هذا النظام : ـ عمليات البيع بالجملة و لو كان رقم الأعمال أقل من 1. ـ عمليات البيع التي يقوم بها وكلاء البيع ، 1 ـ تحديد التقدير الجزافي : يقدر مبلغ الرّبح الجزافي من قبل المصالح الجبائية و ينبغي أن يكون مطابقا للرّبح الذي يمكن تحقيقه من طرف المكلف . ـ ففي حالة الموافقة يعتمد التقدير الجزافي . ـ من قبل الإدارة إذا كان رقم الأعمال أكثر من 1. 000 دج أو 900. ـ التزامات الخاضعين لهذا النظام : ـ التزامات تصريحية ( إكتتاب تصريحات ) منها التصريح بالوجود و التصريح السنوي ( م 11/15 (ق. ـ المكلفين بالضريبة الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 1. 500. 000 دج لعمليات الشراء قصد البيع و لتوفير السكن و 900. ـ المكلفون بالضريبة الذين يقومون بتجارة الجملة و وكلاء البيع و كذا الأرباح الناتجة عن عملية إيجار العتاد و موّاد الاستهلاك الدّائمة . ـ المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون الأرباح المذكورة في المادة 22 (المهن غير التجارية ) عندما يفوق مبلغ عائداتهم السنوية 800. ويخضع لنظام الرّبح الحقيقي اختياريا أو جوازيا : ـ المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها حسب ما نصّت عليه المادة 26 من (ق. إمّا إلى نظام الرّبح الحقيقي و إمّا إلى نظام التقدير الإداري للرّبح الخاضع للضريبة ". 000 دج يمكن لهم أن يختاروا نظام الرّبح الحقيقي حسب نفس الشروط المنصوص عليها في الموّاد من 17 إلى 20 من هذا القانون و يجب عليهم في هذا الصدد إعلام مفتش الضرائب المختص قبل أوّل أبريل من السنة من كلّ فترة سنتين بهذا الاختيار الجديد الذي يصبح نهائيا و لا رجعة فيه. * النظام التقديري الإداري : يطبق على المهن غير التجارية و بموجب المادة 30 من (ق. ض.م) المعدّلة بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 96 . فإنّه يتعيّن على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقدير الإداري اكتتاب تصريح خاص يطابق النموذج الذي تقدّمه الإدارة قبل أوّل أبريل من كلّ سنة . و يجب على المكلفين بالضريبة المذكورين في الفقرة السابقة أن يمسكوا سجلاّ يوميا ، يرقمه و يوّقعه رئيس مفتشية الضرائب في دائرتهم . * نظام التصريح بالإيرادات الفلاحية و المداخيل العقارية : و تخضع لها الإيرادات الفلاحية و المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار الأملاك المبنية و غير المبنية . و يرسله إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود مزرعته ، قبل فاتح أبريل من كلّ سنة ". و لقد حدّدت المادة 40 من نفس القانون ما ينبغي أن يتضمن التصريح و كذا يتعيّن التصريح بالمداخيل العقارية . * نظام فوائض القيمة الخاصة بالتنازل : ض.م) و فائض القيمة هي الفرق بين سّعر التنازل عن أحد عناصر الأصول و القيمة المحاسبية المتبقية لهذا العنصر. و يوجد صنفان من فائض القيمة نصّت عليها المادة 2/172 من (ق. ـ فوائض القيم طويلة الأمد ، التي تنتج عن التنازل عن عناصر مكتسبة أو محدثة منذ أكثر من 3 سنوات . ـ مجال التطبيق : ـ تحديد فائض القيمة الذي يلحق بالرّبح الخاضع للضريبة : يلحق بالرّبح الخاضع للضريبة كما يلي : (م 1/173 من (ق. ض.م )). ـ إن تعلق الأمر بفوائض قيمة ذات أجل قصير لا يتجاوز 3 سنوات يحسب مبلغها ضمن الرّبح الخاضع للضريبة بنّسبة 70  . ـ و إذا تعلق الأمر بفوائض طويلة الأمد يحسب مبلغها بنّسبة 35  ( لمدّة أكثر من 3 سنوات. ـ إعادة استثمار فوائض القيمة : إذا تعهدت مؤسسة باستثمار مبلغ يساوي مبلغ فائض القيمة المحصل عليه من جرّاء التنازل على عنصر من عناصر الأصول يوجب عليها بتقديم طلب إلى المفتش الضريبي توّضح فيه مدّى استعمال فائض القيمة للحصول على عناصر جديدة تثبت في الأصول ، يرفق الطلب مع التصريح السنوي إذا لم يستعمل فائض القيمة في مدّة 3 سنوات ، يعتبر أنّه قد وزع ، ـ حالات إعادة الاستثمار الكلّي أو الجزئي : في حالة إعادة الاستثمار خلال 3 سنوات و إذا كان استثمارا كليّا فإنّ فائض القيمة لا يدرج ضمن الرّبح الخاضع للضريبة ( شريطة أن يستوفي كلّ الشروط ( تقديم طلب مهن . . ـ فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات المبنية و غير المبنية : تعتبر فوائض قيمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية ، وعقارات غير مبنية و كذا عن الحقوق العقارية المرتبطة بهذه الأملاك (م 77 من (ق. ـ تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة : يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة من الفارق الإيجابي بين : ـ و سّعر شراء الملك أو قيمة إنشاءه من طرف المتنازل . فائض القيمة =( سّعر التنازل - مصاريف التنازل ) -( سّعر التملك + المصاريف )مضروبا ()35  000 دج )  35  فائض القيمة = (2.

نظرا لوجود عدّة أصناف من المداخيل ، فهناك أيضا عدة أنظمة لكيفية فرضها تبعا لخصوصية كلّ صنف.
و إذا كانت الضريبة على الدّخل الإجمالي ترتكز أساسا على التصريح ‘ فإنّ المكلف بالضريبة قد يتهرب من دفعها عن طريق عدم تصريحه بالمداخيل ، و بهذا السلوك يكون قد أجبر إدارة الضرائب بفرض ضريبة عليه تسمّى بنظام الضريبة التلقائي . و عليه سنتناول في فرعين متتالين :
النظام التصريحي و النظام التلقائي.
الفرع الأول : الأنظمة التصريحية :
هي الأصل بمداخيله مثل ما نصّت عليه المادة 80 من قانون الضرائب المباشرة التي نصّت على أنه : " يتعيّن على المكلفين بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المشار إليها في المادة 77 أن يكتتبوا قبل فاتح أبريل من السنة الموالية لسنة إجراء العمليات التي نتج عنها الدّخل الخاضع للضريبة تصريحا خاصا يرسلون إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود الأملاك المتنازل عنها.
و يقدّم مطبوع التصريح من قبل الإدارة الجبائية ".
و الأنظمة التصريحية تختلف باختلاف أصناف المداخيل لذلك نجد عدّة أنواع من النظم التصريحية هي:
1 ـ النظام الجزافي و الحقيقي :
و يطبق على (B.I.C ) و (P.N.C ).
* النظام الجزافي :
طبقا للمادة 15 من (ق.ض.م ) يمكن أن يحدّد الرّبح الخاضع للضريبة تحديدا جزافيا و ذلك بالنّسبة لـ :
ـ المكلفين بالضريبة الذين لا يزيد رقم أعمالهم السنوي عن 1.500.000 دج إذا كان الأمر يتعلّق بمكلفين بالضريبة تتمثل تجارتهم الرّئيسية في بيع السّلع و الأشياء و اللّوازم و الموّاد الغذائية .
ـ المكلفين بالضريبة الذين لا يزيد رقم أعمالهم عن 900.000 دج ( توفير الخدمات ).
و لتحديد رقم الأعمال السنوي تحسب مبيعات البنزين و الوقود الممتاز و زيت الوقود في حدود 50  من مبلغها .
و لا يطبق النظام الجزافي إلاّ بشرطين :
1ـ إذا كان رقم الأعمال الإجمالي السنوي أقل من 1.500..000 دج.
2 ـ إذا كان رقم أعمال تقديم الخدمات أقل من 900.000 دج.

و يستثنى من هذا النظام :
ـ عمليات البيع بالجملة و لو كان رقم الأعمال أقل من 1.500.000 دج.
ـ عمليات البيع التي يقوم بها وكلاء البيع ،
ـ عمليات إيجار العتاد أو موّاد الاستهلاك الدّائمة ماعدا الحالات التي تكتسي فيها طابعا ثانويا و ملحقا بالنّسبة لمؤسسة صناعية أو تجارية .
طرّق إعداد النظام الجزافي :
1 ـ تحديد التقدير الجزافي : يقدر مبلغ الرّبح الجزافي من قبل المصالح الجبائية و ينبغي أن يكون مطابقا للرّبح الذي يمكن تحقيقه من طرف المكلف .( م 4/15 ( ق.ض.م ) ).
2 ـ تبليغ التقدير الجزافي : ترسل الإدارة الجبائية إلى المشغل الخاضع لنظام التقدير الجزافي تبليغا يبيّن فيه لكلّ سنة من فترة السنتين الرّبح الخاضع للضريبة من جهة و العناصر المعتمدة لتحديد رقم الأعمال من جهة أخرى و للمعني بالأمر أجل 30 يوما اعتبارا من تاريخ استلام التبليغ للإدلاء بالموافقة أو بتقديم ملاحظة مع الإشارة إلى الأرقام التي يمكنه قبولها :
ـ ففي حالة الموافقة يعتمد التقدير الجزافي .
ـ في حالة عدم الإجابة يعتمد التقدير الجزافي كذلك .
ـ في حالة الرّفض ( أي رفض الأسس الضريبة المعتمدة ).
ـ من قبل الإدارة إذا كان رقم الأعمال أكثر من 1.500.000 دج أو 900.000 دج.
ـ التزامات الخاضعين لهذا النظام :
ـ التزامات محاسبية ( مسك دفاتر نصّ عليها القانون التجاري في موّاد من 9 إلى 11).
ـ التزامات تصريحية ( إكتتاب تصريحات ) منها التصريح بالوجود و التصريح السنوي
( م 11/15 (ق.ض.م )) و كذا الفقرة 12 .

• نظام الرّبح الحقيقي :
  تخضع لنظام الرّبح الحقيقي الأرباح الصناعية و التجارية و كذا المهن غير التجارية و ذلك بعد أن كانت تخضع لنظام التصريح المراقب و هذا بموجب المادة 26 من (ق.ض.م ) التي عدّلت بموجب المادة 4 من قانون المالية لسنة 1996 .
  و بذلك يخضع لنظام الرّبح الحقيقي و جوبا :
  ـ المكلفين بالضريبة الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 1.500.000 دج لعمليات الشراء قصد البيع و لتوفير السكن و 900.000 دج لعمليات تقديم الخدمات .
  ـ المكلفون بالضريبة القادرون على استفتاء الشروط الخاصة بالخاضعين لهذا النظام يعفى بهذا مسك محاسبة حسب ما ينصّ عليه المخطط الوطني للمحاسبة .
  ـ المكلفون بالضريبة الذين يقومون بتجارة الجملة و وكلاء البيع و كذا الأرباح الناتجة عن عملية إيجار العتاد و موّاد الاستهلاك الدّائمة .
  ـ المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون الأرباح المذكورة في المادة 22 (المهن غير التجارية ) عندما يفوق مبلغ عائداتهم السنوية 800.000 دج(م 27 من (ق.ض.م) المعدّلة بموجب المادة 6 من قانون المالية لسنة 96 ).
  ويخضع لنظام الرّبح الحقيقي اختياريا أو جوازيا :
  ـ المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها حسب ما نصّت عليه المادة 26 من (ق.ض.م ) المعدّلة حسب ما سبق ذكره ، و التي نصّت على أنّه : " يخضع المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها المذكورة في المادة 22 فيما يخص طريقة تحديد الرّبح الواجب اعتماده لإقرار ضريبة الدّخل الإجمالي ، إمّا إلى نظام الرّبح الحقيقي و إمّا إلى نظام التقدير الإداري للرّبح الخاضع للضريبة ".
  ـ الأشخاص الذين لا تفوق عائداتهم السنوية مبلغ 800.000 دج يمكن لهم أن يختاروا نظام الرّبح الحقيقي حسب نفس الشروط المنصوص عليها في الموّاد من 17 إلى 20 من هذا القانون
  ( م2/27 (ق.ض.م ) المعدّلة حسب ما سبق ذكره ).
  و يجب عليهم في هذا الصدد إعلام مفتش الضرائب المختص قبل أوّل أبريل من السنة من كلّ فترة سنتين بهذا الاختيار الجديد الذي يصبح نهائيا و لا رجعة فيه.


• النظام التقديري الإداري :
  يطبق على المهن غير التجارية و بموجب المادة 30 من (ق.ض.م) المعدّلة بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 96 .فإنّه يتعيّن على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقدير الإداري اكتتاب تصريح خاص يطابق النموذج الذي تقدّمه الإدارة قبل أوّل أبريل من كلّ سنة .
  و يجب على المكلفين بالضريبة المذكورين في الفقرة السابقة أن يمسكوا سجلاّ يوميا ، يرقمه و يوّقعه رئيس مفتشية الضرائب في دائرتهم .
  و يجب أن يحتفظ بهذا السّجل حتّى انقضاء السنة الرّابعة الموالية للسنة التي سجلت فيها الإيرادات و النفقات.


• نظام التصريح بالإيرادات الفلاحية و المداخيل العقارية :
  و تخضع لها الإيرادات الفلاحية و المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار الأملاك المبنية و غير المبنية . فقد نصّت المادة 41 من (ق.ض.م ) على أنّه : " يتعيّن على كلّ مزارع أو مربي للمواشي أن يكتتب تصريحا خاصا بإرادته الفلاحية ، و يرسله إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود مزرعته ، قبل فاتح أبريل من كلّ سنة ". و لقد حدّدت المادة 40 من نفس القانون ما ينبغي أن يتضمن التصريح و كذا يتعيّن التصريح بالمداخيل العقارية .


• نظام فوائض القيمة الخاصة بالتنازل :
  لقد نصّت على فوائض القيمة و نظامها ( أو نظام فوائض القيمة )(VALUES PROFESSIONNELLESPLU‎S ‎) المادة 81 من (ق.ض.م) و فائض القيمة هي الفرق بين سّعر التنازل عن أحد عناصر الأصول و القيمة المحاسبية المتبقية لهذا العنصر.
  و يوجد صنفان من فائض القيمة نصّت عليها المادة 2/172 من (ق.ض.م ) و هما :
  ـ فوائض القيم قصيرة الأمد عن التنازل عن عناصر مكتسبة و محدثة منذ 3 سنوات على الأقل.
  ـ فوائض القيم طويلة الأمد ، التي تنتج عن التنازل عن عناصر مكتسبة أو محدثة منذ أكثر من 3 سنوات .
  ـ مجال التطبيق :
  يطبق هذا النظام على عمليات التنازل المتضمنة عناصر الأصول المثبتة المحققة من طرف المؤسسات الصناعية التجارية و الفلاحية و كذا على أعضاء المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة على الدّخل الإجمالي .
  ـ تحديد فائض القيمة الذي يلحق بالرّبح الخاضع للضريبة :
  إنّ مبلغ فائض القيمة الأدنى أو محصل عليه من جرّاء التنازل الجزئي أو الكلّي عن عناصر الأصول المثبتة في إطار نشاط صناعي أو تجاري أو مهني ، يلحق بالرّبح الخاضع للضريبة كما يلي : (م 1/173 من (ق.ض.م )).
  ـ إن تعلق الأمر بفوائض قيمة ذات أجل قصير لا يتجاوز 3 سنوات يحسب مبلغها ضمن الرّبح الخاضع للضريبة بنّسبة 70  .
  ـ و إذا تعلق الأمر بفوائض طويلة الأمد يحسب مبلغها بنّسبة 35  ( لمدّة أكثر من 3 سنوات.
  ـ إعادة استثمار فوائض القيمة :
  إذا تعهدت مؤسسة باستثمار مبلغ يساوي مبلغ فائض القيمة المحصل عليه من جرّاء التنازل على عنصر من عناصر الأصول يوجب عليها بتقديم طلب إلى المفتش الضريبي توّضح فيه مدّى استعمال فائض القيمة للحصول على عناصر جديدة تثبت في الأصول ، يرفق الطلب مع التصريح السنوي إذا لم يستعمل فائض القيمة في مدّة 3 سنوات ، يعتبر أنّه قد وزع ، و بالتالي يلحق إلى الرّبح الخاضع للضريبة .
  ـ حالات إعادة الاستثمار الكلّي أو الجزئي :
  في حالة إعادة الاستثمار خلال 3 سنوات و إذا كان استثمارا كليّا فإنّ فائض القيمة لا يدرج ضمن الرّبح الخاضع للضريبة ( شريطة أن يستوفي كلّ الشروط ( تقديم طلب مهن ...).
  أمّا في حالة إعادة الاستثمار الجزئي فإنّ سّعر الاستثمار الجديد يحسب أوّلا من سّعر تكلفة العنصر المتنازل عليه و بعد ذلك من فائض.
  ـ فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات المبنية و غير المبنية :
  لإقرار أساس ضريبة الدّخل ، تعتبر فوائض قيمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية ، فوائض القيمة المحققة فعلا من قبل الأشخاص الذين يتنازلون خارج نطاق النشاط المهني ، عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية ، وعقارات غير مبنية و كذا عن الحقوق العقارية المرتبطة بهذه الأملاك (م 77 من (ق.ض.م) .
  ـ تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة :
  يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة من الفارق الإيجابي بين :
  ـ سّعر التنازل عن الملك ،
  ـ و سّعر شراء الملك أو قيمة إنشاءه من طرف المتنازل .
  ـ يخصم من سّعر التنازل مبلغ الرّسوم المدفوعة و المصاريف التي يتحملها البائع إثر عملية التنازل هذه.
  ـ ويزاد و يزيد سّعر الشراء أو قيمة إنشاء الملك زيادة جزافية قصد مراعاة مصاريف الشراء أو قيمة إنشاء الملك زيادة جزافية قصد مراعاة مصاريف الشراء و الصيانة و التحسين بنّسبة قدرها 8  في السنة .
  و علاوة على ذلك يمكن للمكلف بالضريبة إثبات المبلغ الحقيقي لهذه المصاريف دون أن يفوق هذا المبلغ بنّسبة 30  من سّعر الشراء أو قيمة الإنشاء .
  عندما لا يتسنى للمكلف بالضريبة إثبات المصاريف فإنّه يتم تقديرها بصفة جزافية من قبل الإدارة بنّسبة 10  من القيمة الحالية للملك عند تاريخ التنازل ( يمكن للإدارة إعادة تقييم العقارات أو جزء منها المبنية أو غير المبنية و الحقوق العقارية المرتبطة بهذه الأملاك تبعا للأسعار القياسية المحدّدة عن طريق التنظيم ).
  ـ التزامات المكلفين بالضريبة :
  يتعيّن على المكلفين بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة أن يكتتبوا قبل فاتح أفريل من السنة الموالية لسنة إجراء العمليات التي نتج عنها الدّخل الخاضع للضريبة ، تصريحا خاص يرسلونه إلى مفتش الضرائب المختص بمكان وجود الأملاك المتنازل عليها.
  و فيما يأتي سنتولى حساب فائض القيمة الصافي و الضريبة على الدخل الإجمالي عليها .
  مثال : ـ تاريخ اكتساب العقار : 1990.
  ـ قيمة العقار عند اكتسابه : 200.000 دج.
  ـ التحسينات و المصاريف : 40.000 دج المثبتة .
  ـ قيمة التنازل : 3.000.000 دج.
  ـ تاريخ التسجيل : 10.000 دج.
  ـ تاريخ التنازل : 1996 .
  ـ وهو موظف يتقاضى مبلغ : 30.000 دج /سنويا.
  1 ـ حساب فائض القيمة :
  لدينا الأجل  من 3 سنوات : 35 
  فائض القيمة =( سّعر التنازل - مصاريف التنازل ) -( سّعر التملك + المصاريف )مضروبا ()35 
  فائض القيمة = (3.000.000 دج - 10.000 دج ) - ( 200.000 دج + 40.000 دج )  35 
  فائض القيمة = (2.990.000 - 240.000 ) 35 
  فائض القيمة =  35.2. .750.000 = 35.2.750.000/100
  فائض القيمة = 35. .27.500 = 962.500 دج
  فائض القيمة + الرّبح الخاضع للضريبة .
  962.500 دج +30.000 دج =992.500 دج
  تحديد المبلغ المخصوم.
  2 ـ حساب على الدخل الإجمالي :
  حسب المادة 104 من (ق.ض.م) المعدّلة و المتممة بمقتضى المادة 10 من قانون المالية لسنة 1996 تنصّ على أنّه : " تحسب الضريبة على الدّخل الإجمالي ....( بدون تغيير حتّى ) بنّسبة 18  ترفع هذه النّسبة إلى 20  فيما يخص الإقتطاعات المنصوص عليها في المادة 34 كلّها .
  يعتبر هذا الاقتطاع محرّرا من الضريبة على الدّخل الإجمالي من المبالغ المدفوعة كأتعاب و أختام، و حقوق المؤلف و المخترع ....".