لخّصلي

مصر في ظل الاحتلال البريطاني ورأى المجتمعون ضرورة أخذ الثورة العرابية مفردة في مواجهة الثورة العرابية؛ وأكدوا أن أوربا ترغب رغبة القادة في ألا تنتزع لنفسها حقوقا أو امتيازات جديدة في وادي النيل، كما أنانية يجوز لأية دولة أن تستأثر لنفسها أو لرعاياها بحقوق جديدة لا تكون للدول الأخرى. بل إن الدولة العثمانية كانت رافضة للمشاركة في مثل هذا المؤتمر فالمسألة المصرية شأن عثماني خالص بالنسبة لها، لكن رفض طلبه عقد المؤتمر بالفعل، إلا بريطانيا التي طالبت بإضافة عبارة إلا إذا دعت الضرورة لذلك. في الوقت الذي كان مؤتمر الاستانة سائرا في مناقشاته النظرية واجتماعاته الشكلية كانت بريطانيا تجهز قواتها الحربية والبحرية وترقب الأمور في مصر بدقة متزايدة وتفكر جديا في حل المسألة المصرية خارج دائرة المؤتمر الذي قد أرسال مذكرة في ذات الوقت للباب العالي يعلن موافقته على التمرد العسكري الذي يقوده عرابي ورفاقه. لم تنتظر بريطانيا الابالا على التدخل العسكري العثماني لحل المسألة المصرية وإرجاع الطالبية الطويلة الحكومة المصرية بضرب المدينة إذا لم ينزع سلاحها، وبالفعل شرعت بالقران واستغلت التحصينات التي أعدها العرابيون بالإسكندرية وقامت بقي الا الان البريطانية بضرب الإسكندرية والالا لالالالات حتى سقطت القاهرة وحملتها القوات الإنجليزية في ١٤ سبتمبر ۱۸۸۲ بالنسبة للموقف الدولي، أولا: مرحلة ضرب الإسكندرية: إنجلترا ورأت فيه وجدت الدول الأوربية نفسها في تلك المرحلة أمام أمر واقع ولم تثير أي دولة معارضة حقيقية أمام إنجلترا. بل لقد قلت المانيا الدولة النمسوية المجرية أمراً مشروعًا. أما إيطاليا فلم تكن لغتها ودية وإن تظاهرات بالرضا بعد الموافقة ألمانيا النمساوية. أما فرنسا فما كانت تستطيع تهنئة إنجلترا ولكنها لم تحتج ووجدت أن السياسية تقتضي الا تضيع أي فرصة قادمة للاشتراك مع الحكومة الإنجليزية في تقرير ق مصر. يرفض اشتراك بلاده في أي مغامرة حربية جديدة. فضلا عن كون ألمانيا أعلنت صراحة رفض فكرة انتداب فرنسا وبريطانيا لحل المسألة المصرية؛ وأخيرًا الدولة العثمانية، فلقد احتجت على ضرب الإسكندرية واعتبرت ذلك اعتداء على جزء من ممتلكاتها، وطلبت من الإنجليز سحب جنودهم من المدينة. لكن بريطانيا أكدت لها أن "البحارة" الإنجليز إنما نزلوا المدينة لحفظ النظام فيها لا لاحتلالها وأن وجوده ضروري لحماية الخديو. تاريخ مصر الحديث كانت النقطة التي انتهى عندها مؤتمر الاستانة هو اتفق الجميع على تعاون إنجلترا والدولة العثمانية لحل المسألة المصرية، وبالفعل تمت السيطرة وتباينت المواقف الأوربية من الاحتلال الإنجليزي: ففريق يؤيد الاستعمار ويري فيه فائدة جليلة لفرنسا وتعويضا عن هزيمتها أمام الألمان. وفريق آخر يري عدم جدوى الاستعمار ويعتقد فيه عبئًا ثقيلا وإضعافا لمركز فرنسا في اوربا. ولكن بإزاء المسألة المصرية كان رأى هذين الفريقين واحد لا يختلف، وهو المحافظة على ما تعتقد فرنسا حقوقًا لها في مصر، وعدم الاعتراف لدولة أوربية كائنة من كانت بالسيادة أو التفوق في وادى النيل، لكنها كانت تنتظر جلاء سريع للإنجليز من مصر كما وعدوا. ففرنسا أرسلت بعد أسبوع من الاحتلال البريطاني لمصر برقية للإنجليز تساءل عما الإجراءات التي سوف يتخذونها بشأن مصر من أجل التشاور معهم، لكن الإنجليز لم يرسلوا ردًا واضحًا. ورفض فكرة إلغاء المراقبة الثنائية، وعارضت بشدة سياسية إنجلترا المالية. ولقد سار الإنجليز شوطاً بعيدًا في استرضاء فرنسا؛ على أن تصبح مصر دولة محايدة على نسق بلجيكا بعد انتهاء الاحتلال وتقرير ضمان حرية الملاحة في قناة السويس. لقد ظهر عداوة فرنسا للوجود الإنجليزي في مصر في أكثر من مناسبة، منها رفض مشروع حملة استعادة السودان واصفة الأمر بأنه " اعتداء صرف لا يبرره الحق". كانت النقطة الأكثر حسمًا في الموقف الفرنس تجاه الاحتلال البريطاني أزمة فاشودة ۱۸۹۸ : ففي أوج الهروع الاستعماري إلى أفريقيا في آخر القرن التاسع عشر كان هناك مشروعين متنافسين بريطانيا تريد إنشاء سكة حديد القاهرة - كيب تاون أي تسيطر على حزام بطول أفريقيا من مصر إلى جنوب أفريقيا. الممتد من شنقيط موريتانيا على المحيط الأطلسي إلى تاجورة (جيبوتي على مضيق باب المندب. وفي عام ۱۸۹۸ ، تصادم الجيشان الفرنسي والبريطاني في بلدة فاشودة، كان الفرنسيون قد تلقوا تحذيرًا من قبل القائد الإنجليزي كتشنر بعدم الدخول إلى فاشودة باعتبار أن لهم حقوق في تلك المنطقة التي يقومون بإعادة فتحها باسم خديوي مصر، لكن الفرنسيين لم يأبهوا لذلك وأصروا على إرسال قائدهم مارشان إلى هناك. كادت أن تنشب حرب ووجدت باريس الوعيد في لغة لندن، كانت النتيجة الطبيعة لحادثة فاشودة تحول فرنسا تجاه صداقة بريطانيا خصوصا وأنه من العسير عليها التقارب مع عدوتها ألمانيا بعد اقتطاعها لمنطقتي الألزاس واللورين بعد الحرب السبعينية، كل ذلك أدى إلى الوفاق الودي Entente Cordiale عام ١٩٠٤ لتسوية عدد من النزاعات الاستعمارية التي كانت ناشبة بينهما. كان أهم ما محاضرات في مصر بالمطالبة بتحديد موعد لانتهاء الاحتلال الإنجليزي المصر؛ وبذلك ثانيًا: ألمانيا: كانت الموقف ألمانيا يري القضية المصرية من منظور تاريخ مصر الحديث قناعته بضرورة تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية بين الدول الكبرى؛ بل إن الوثائق الألمانية تعدد المواقف التى حس فيها المستشار الألمانى بسمارك الإنجليز على ، وأكد للإنجليز أنهم إذا كانوا - وزير الدراسي، فما عليهم إلا أن يتفاوض مع القران من التقسيم الشرق الأدنى إلى المال نفوذ بينهما، فتأخذ بريطانيا مصر وتأخذ فرنسا سوريا. الخارجية البريطاني - يوكد له أن حكومته لن تثير صعوبات أو متاعب أمام إدارة الإنجليز لمصر. كما أن المانيا كانت سعيدة ببقاء المسألة المصرية محورًا للخلاف بين فرنسا وبريطانيا، وعليه فقد دعمت الإنجليز في حروبهم ضد الثورة المهدية وظل هذا هو موقفهم حتى قيام الحرب العالمية الأولي. ثالثا: الدولة العثمانية غمضت سياسة إنجلترا تجاه الدولة صاحبة السيادة على مصر. فكثيرا ما كانت تعلن لها عن نيتها في سحب جيوشها منها، وكثيرا ما حددت الميعاد. وقلقت الدولة العثمانية لهذا الوضع، فاستعانت بجمال الدين الأفغاني صاحب صيحة وحدة العالم الإسلامي التي هي قبلته، وعندما أرادت تعيين الحدود بين مصر وممتلكاتها رأت أن تضم العقبة وملحقاتها وشبه جزيرة سيناء إلى ولاية الحجاز، وأرسلت الفرمان الجديد لعباس الثاني في ١٧ يناير ۱۸۸۲ حاملا هذا المعنى. اعتبرت إنجلترا أن ذلك تهديدا للمصالح الإنجليزية في مصر، وتبع ذلك أن طلب كرومر من وزير الخارجية المصرية عدم إحداث أي تغيير في العلاقات بين مصر والدولة العثمانية ألا بموافقة إنجلترا. كما عرضت الحكومة العثمانية في أواخر أكتوبر عام ١٨٨٢ الدخول في مفاوضات مع إنجلترا بشأن جلائها عن مصر. ولم تهتم إنجلترا بطلب الدولة العثمانية ولكنها وجدت في النهاية أن من صالحها التفاهم مع الحكومة العثمانية ولذلك قررت إيفاد سير هنري درمند ولف Sir Henry Drummond Wolff" في بعثة إلي استانبول و القاهرة للتفاوض مع الحكومة العثمانية علي أساس تحديد موعد للجلاء في سنوات معينة ، والاتفاق علي عودة الاحتلال ثانية بالاشتراك مع الدولة العثمانية في ظروف معينة تحدد ، واستغرقت مهمة البعثة المدة من أغسطس عام ١٨٨٥ إلي يوليو عام ۱۸۸۷ ، وتوصل السير ولف إلي اتفاق مع الحكومة العثمانية في ۲۲ مايو عام ۱۸۸۷ ولكن علمت فرنسا وروسيا علي فشل هذه الاتفاقية ، وهددتا السلطان لأن إنجلترا لم تعين في هذه الاتفاقية تاريخياً فعلياً قريباً للجلاء عن مصر . و أبلغتا السلطان أنه إذا وافق على شروط السير هنري ولف فإنهما تصبحان في حل من احتلال أي جزء من أجزاء الإمبراطورية العثمانية فتحتل فرنسا سوريا ، وتحت تأثير هذه المعارضة القوية رفض السلطان التصديق علي الاتفاقية ، وبذلك لم تعد إنجلترا تفكر إطلاقاً في احتمال دعوة الدولة العثمانية للتعاون معها في المسالة المصرية ، بل أخذت تقوي تدريجياً لديها فكرة لإطالة أمد الاحتلال في مصر، ومما ساعدها أيضا علي التمادي في هذا الاتجاه معارضة اللورد كرومر الشديد للجلاء وهكذا ضعفت فكرة الجلاء عن مصر فعلاً بعد عام ١٨٨٧ بسبب زيادة المصالح البريطانية في البلاد ، وأصبحت قناة السويس " مصلحة إمبراطورية " وزادت مصالح إنجلترا التجارية و القطنية في مصر . كما زادت أهمية مصر في نظر إنجلترا حين فكرت الحكومة البريطانية جدياً في استرجاع السودان لمصر ، اريخ مصر الحديث وكانت سلوى الإيطاليين الوحيدة في الواقع أن احتلال الإنجليز لمصر سيكون ضربة حاسمة موجهة إلى نفوذ فرنسا في البحر المتوسط؛ هذا النفوذ الذي كانت تخشي إيطاليا انتشاره إلى طرابلس. وعليه رأت إيطاليا تأييد الاحتلال البريطاني بعد أن لمست تأييد الإنجليز لهم في منطقة مصوع كما أنهم أيدوا الإيطاليين في احتلال ليبيا ولم يسمحوا للجنود العثمانيين بالمرور عبر مصر لنصرة ليبيا عام ١٩١١. أخيرًا بالنسبة للروس فلم يكن لديهم اهتمام إفريقى كانت منطقة البلقان ذلك كانت أميل لمعارضة الإنجليز بسبب والملمة الحكومة البريطانية التي كانت كفر الله الالم ياني على حدود الهند. لما لهم الروسيا اهتماما مباشرا بمسالة مصر الى اني صراعه مع اليابان؛ فقد ثارات مسألة نقل الأسطول الروسي إلى مياه شرق آسيا عن طريق قناة السويس ثات رفضت بريطانيا مما جعل الروس يطرحون قانونية مركز بريطانيا في مصر وسيطرتها على القناة. لكن حلف الثلاثي بين روسيا وفرنسا وبريطانيا عام ١٩٠٧ أنهى المعارضة الروسية للاحتلال البريطاني لمصر تماما أتاها فوجدوا بها دولة تتكون من مجلس للوزراء وبرلمان منتخب، ومن وزارات ومصالح وإدارات، وإدارات إقليمية، وهي عينها الدولة التي استطاعت بجيشها وإداراتها منذ أربعين عاما أن تناوئ المطامع الأوربية وأن تهزم الدولة العثمانية وتهدد وجودها بالاندثار، وأن تنشئ دولة قوية موحدة تمتد من أواسط إفريقيا جنوبًا إلى حدود تركيا شمالا، وتقدم نمطا للحكم أكثر تطورًا من النمط العثماني التركي السائد في منطقة الشرق الأوسط. وجد الإنجليز بمصر شعبًا على درجة عالية من التوحد، يتمتع بقدر كبير من النضج القومي، وله صحافته وجماعاته السياسية وغير السياسية. وإذا كان العرابيون قد هزموا ، فليس من المشكوك فيه أنهم كانوا على أبواب النصر لولا أن واجههم الغزو البريطاني بقوة ما كان لمجتمع شرقي وقتها سلطان على مقاومتها. وهم أن حققوا الغزو بقوتهم المادية المجردة، وإذا كانت الثورة العرابية قد صفيت فإن الأرض التي أخرجتها لا تزال قادرة على إخراج مثلها. لقد أناطت بريطاني اللورد دفرن " Dufferin" - سفيرها في القسطنطينية بوضع الخطوط العريضة لسياسة الاحتلال البريطاني في مصر، ووصل بالفعل إلى القاهرة في 3 نوفمبر عام ١٨٨٢. واشتملت التعليمات التي وأن يضع نظاماً مستقراً من شأنه تأييد سلطة الخديو ومنع الاستبداد في الإدارة والحكم، ولذلك رأي تصفية الثورة بتكوين لجان تحقيق ومحاكم لهذا الغرض، وإنشاء جيش جديد تحت قيادة إنجليزية بحيث لا يضم العناصر التي سبق لها الاشتراك في الثورة، له حق حضور جلسات مجلس الوزراء. أما من ناحية نظام الحكم: فقد رأي ضرورة استمرار حكم الخديو وحق تعيين الوزراء على أن يأخذ بنصيحة المعتمد البريطاني في كل هذه المسائل وينفذها، أحدهما يعرف بمجلس شورى القوانين والآخر بالجمعية العمومية. ويتكون المجلس الأول من ثلاثين عضواً تعين الحكومة منهم أربعة عشر، وتنتخب مجالس المديريات بقية الأعضاء. وقد عرف المجلس " بشوري القوانين " لأن أعضاءه لم يكن لهم حق في إجازة أي قانون بل يبدون آراءهم فيما تعرضه الحكومة عليهم من مشروعات، ولها الحق في أن تقبل رأي المجلس أو ترفضه، كما لم يكن من حق هذا المجلس النظر في بعض أبواب الميزانية المتعلقة بالإيرادات والنفقات التي حددتها المعاهدات الدولية. أما الجمعية العمومية فتتكون من أثنين وثمانين عضواً، وأربعين عضواً فقط والباقون هم الوزراء الستة وأعضاء مجلس شورى القوانين الثلاثون، وكان من اختصاص هذه الجمعية ألا تفرض ضريبة مقررة جديدة من غير موافقتها، وأما فيما عدا ذلك فرأيهما كرأي مجلس الشورى استشاري محض. كان هذا إذن هو الدستور الذي وضعه اللورد دفرن، ويلاحظ أن دفرن لم يكن يهدف إلى إنشاء حكومة مسئولة أو إقامة حياة نيابة حقيقية؛ وإنما كان الهدف منه إقناع المصريين بأن صوتهم أصبح 001 من خلال ممثليهم من الأعيان والوان وغيرهم، في شئون البلاد دون الزام الحكومة بأية قيود برلمانية، ولك اللي افهام الدول الأوربية بأن ادلون الى البريطانية تعود المصريين على نظم التحكيمة الحديثة. لقد أعطى تقرير لقرن انطباعا مفاده أن الاحتلال لن يطول أمده، فلم يلق التقرير بالا إلى الشؤون المالية مثلا فلم يتناولها بالبحث التفصيلي ربما لكونها ذات طابع دولي تمس المصالح الأوربية عامة، لكن المعنى العام أن التقرير أوضح أن بريطانيا كانت في تلك المرحلة ترى أن وجودها في مصر مؤقت. وهكذا انتقلت السلطة الفعلية في مصر بطريقة مستترة إلى ممثل إنجلترا في مصر أو القنصل البريطاني وإلى أعوانه من المستشارين الإنجليز الذين عينوا في الوزارات المختلفة. وأصبح من الضروري تعين معتمد بريطاني بدلاً من السير " إدوارد مالت " - قنصل بريطانيا في مصر يقوم بتنفيذ الاقتراحات التي قدمها اللورد دفرن في تقريره. ولقد رأت الحكومة البريطانية أن أدوار مالت لا يصلح للقيام بهذه المهمة لأنه كان قليل الحنكة، لذلك عينت في ١١ سبتمبر ١٨٨٣ السير" إفلن بيرنج " (١٨٤١- ۱۹۱۷) - اللورد كرومر فيما بعد – معتمداً جديداً في مصر. مصر وكان كرومر - الذي عهدت إليه الحكومة البريطانية بتنفيذ سياستها في أحد بناة الإمبراطورية البريطانية، كان في مطلع الأربعينيات من عمره، أنضجته تجربة العمل بالهند، فبعد أن كان ليبراليا يرى أن وظيفة الإدارة الإمبراطورية هي تدريب أبناء البلاد على حكم أنفسهم تدريجياً، ويؤمن أن التطور الاقتصادي لبلاد الإمبراطورية يضيف إلى التطور الاقتصادي العام في الإمبراطورية، الإدارة الاقتصادية كانت المسالة المالية هي أول مشكلة واجهت كرومر عند تعيينه، إذ كان يريد مواجهة النفقات التي استلزمتها الاضطرابات التي نشبت في السودان، والنتائج المترتبة على انتشار وباء الكوليرا وانخفاض منسوب النيل في عام ۱۸۸۳ . ورأي كرومر أنه لابد من المساس بقانون التصفية - ما خصص لصندوق الدين مؤتمر دولي فى لندن في عام ۱۸۸٥ لبحث الوسائل الواجب اتخاذها لتلافي إفلاس مصر والنظر في تعديل قانون التصفية، وانتهى المؤتمر بعقد اتفاقية بين - بريطانيا . الدول السبع التي حضرت المؤتمر وهي ألمانيا. والدولة العثمانية) في ١٧ - إيطاليا - ـا - وروسيا - و - النمسا - فرنسا مارس عام ١٨٨٥ تهدف إلى تحسن مالية مصر، وتوصلت إنجلترا إلى ذلك باسترضائها ألمانيا وروسيا عن طريق اختيار عضوين ألمانى وروسي في صندوق الدين. وعملت قرارات مؤتمر لندن على تحسن أحوال مصر المالية، وسد عجز السنوات ما بين ١٨٨٢ - ١٨٨٥ ، تاريخ مصر الحديث كان أهم مجال عمد كرومر إلى تحسينه هو المجال الزراعي؛ وتصبح في نفس الوقت سوقاً رائجة للمنتجات الإنجليزية. إنشاء قناطر أسيوط (۱۹۰۲) وإبسنا (۱۹۰۹) وزفتي (۱۹۰۳)، وأمكن بواسطته تخزين مياه كافية للري الصيفي. ولكن كرومر عمد إلى إهمال سياسة تنويع الإنتاج الزراعي، فهناك أدلة عديدة على معارضة فكرة تنويع مصادر الدخل عموماً، لعل أهمها موقفه من الصناعة والتصنيع، فقد ضربت كل تلك المحاولات، وحرص كرومر على إبقاء المستثمرين المصريين في إطار الإنتاج الزراعي، ومن ناحية أخري تبني الاحتلال الإنجليزي كذباً سياسة العطف على الفلاحين. فقد جاء ذلك من قبيل الحفاظ على الالم في مدارات استمرار الاحتلال تاريخ مصر الحديث المصري أن الاحتلال لا يضمر له خيراً وذلك عندما وقعت حادثة دنشواي عام . ١٩٠٦ ولقد قضت سلطة الاحتلال كل ما من شأنه أن يعود ببعض التقدم في المجال الصناعي، فألغت البعثات الصناعية إلى الخارج، وفرضت في أبريل اعلام 1909 على جميع المصنوعات القطن إذ ذاك من الضريبة مقدارها ار تعادل الرسوم الجمركية التي كانت تحصل إذ ذاك عن الواردات من الغزل وتعد سنة ١٨٨٤ ذات أهمية خاصة إذ صار لمصر أن تعقد اتفاقات تجارية مستقلة عن الدولة العثمانية، ويلاحظ أن الميزان التجاري كان في صالح مصر في معظم سنوات هذه الفترة، إذ كان يهب معظمه لسداد الديون الخارجية، فوفق دراسة كراوتشلي A Crouchley. على حين لم يحظ رأس المال المحلى بأكثر من %9% من أصول تلك الشركات. وشكلت القطاعات الخدمية وقطاع الزراعة وما يتصل به من الري والصرف واستصلاح الأراضي البور، فمن عام ١٨٩٦ إلي عام ١٩٠٦ ازداد عدد الموظفين في الحكومة المصرية من ١٩٣٤ موظف إلي ۱۳۲۷۹ موظف ، وازداد من بين هؤلاء عدد الموظفين الأجانب من ٦٩٠ موظف إلي ١٢٥٢ موظف أي ، في عام ، فأصبح عدد إلي نحو الضعف التلغراف وما إلى ذلك 6 6 إذ شغل أل في حين أسندت الوظائف الإدارية الكبرى إلى ٣٦ مراقباً ١٩٠٦ ، وشغل هذا المنصب من البسيطة أن الاحتلال البريطاني كان يعمل عامداً سياسة " نجلزة الإدارة المصرية ". أما نظارة المالية فكان المستشار المالي ووكيلاها ومراقب الضرائب بها من الإنجليز، وكان في نظارة الأشغال مستشار ووكيلان ومفتش شغل الإنجليز أيضا منصب وكيل نظارة الحربية وسردار الجيش المصري قائد عام للجيش. وشغلوا كذلك مناصب المستشار القضائي والمدعي العمومي والمفتش العام للنيابات في نظارة الحقانية. وبذلك سيطر الإنجليز من مستشارين ووكلاء للنظارات ومديرين للمصالح على جميع النظارات عدا نظارة الخارجية لقلة أهميتها حيث لم يكن لمصر وهي ولاية عثمانية علاقات دبلوماسية رسمية مع الدول، وقام جورست " Gorst" - المعتمد البريطاني بعد كرومر – بفتح مكتب دائم في لندن لتوظيف الإنجليز في الحكومة المصرية. عام للري، كما النظام القضائي لذلك تكاد تكون قوانين المحاكم الأهلية نسخة طبق الأصل من المحاكم المختلطة. دخل العنصر الأجنبي المحاكم الأهلية، وتلقى القانون في أوروبا في البعض الآخر، وتحددت درجات المحاكم بثلاث درجات؛ وابتدائية، وأنيط إليها الاختصاص المدني والتجاري والجنائي، والأخيرة اختصرت اختصاصاتها، وأصبحت قاصرة على الأحوال تاريخ مصر الحديث الشخصية بعد أن تحول الاتجاه القضائي، وتغير مساره وخضع للمؤثرات الأجنبية. كبير من النظام ودخل نظام النيابة العمومية (العامة)، وجاء متفقًا إلى حد . الفرنسي، للذين جازوا امتحاناتها، واتبعت القواعد الفرنسية. فتولى المستشار القضائي البريطاني توجيه دفة القضاء، وكانت الخطوة التالية إنشاء محاكم الجنايات، يُنظر فيها فى صواب تطبيق القانون وخطئه، ونقل هذا النظام عن إنجلترا مع فارق؛ كذلك استقدم كرومر بعض رجال القضاء الإنجليزي مثل السير ماكسويل والسير وست والسير سكوت، وطلب منهم وضع تصور لإصلاح النظام القضائي المصري، Scott) الذي جاء فيه "لقد وجدت قوانين جيدة بدرجة كبيرة فى ذاتها، والقضاء نفسه واقع تحت تسلط السلطة التنفيذية،

مصر في ظل الاحتلال البريطاني

منذ البداية كان واضحًا أن الدول الكبرى لن تترك بريطانيا تتصرف ۱۸۸۲ لبحث المسألة المصرية، ورأى المجتمعون ضرورة أخذ الثورة العرابية مفردة في مواجهة الثورة العرابية؛ لذلك دعى إلى مؤتمر الاستانة فى ٢٣ يونيو ومن أشعلها بالشدة على أن تقوم الدولة العثمانية صاحبة السيادة على مصر الارسال قوة تستطيع الإعادة أمن ما را وسلامتها. وأكدوا أن أوربا ترغب رغبة القادة في ألا تنتزع لنفسها حقوقا أو امتيازات جديدة في وادي النيل، كما أنانية يجوز لأية دولة أن تستأثر لنفسها أو لرعاياها بحقوق جديدة لا تكون للدول الأخرى. بل إن الدولة العثمانية كانت رافضة للمشاركة في مثل هذا المؤتمر فالمسألة المصرية شأن عثماني خالص بالنسبة لها، بل إن السلطان العثماني اتصل بالحكومة البريطانية والتمس منها كما التمس من حكومات الدول العظمي أن تتركه وحده يعمل على تسوية المسألة المصرية، لكن رفض طلبه عقد المؤتمر بالفعل، واقترح الكونت كورتى رئيس المؤتمر ومندوب إيطاليا أن توافق الحكومات الأوربية شفويًا على الامتناع عن التدخل المنفرد ما دام المؤتمر منعقدًا. وافق الجميع على المقترح؛ إلا بريطانيا التي طالبت بإضافة عبارة إلا إذا دعت الضرورة لذلك.

في الوقت الذي كان مؤتمر الاستانة سائرا في مناقشاته النظرية واجتماعاته الشكلية كانت بريطانيا تجهز قواتها الحربية والبحرية وترقب الأمور في مصر بدقة متزايدة وتفكر جديا في حل المسألة المصرية خارج دائرة المؤتمر الذي قد أرسال مذكرة في ذات الوقت للباب العالي يعلن موافقته على التمرد العسكري الذي يقوده عرابي ورفاقه. لم تنتظر بريطانيا الابالا على التدخل العسكري العثماني لحل المسألة المصرية وإرجاع الطالبية الطويلة الحكومة المصرية بضرب المدينة إذا لم ينزع سلاحها، وبالفعل شرعت بالقران واستغلت التحصينات التي أعدها العرابيون بالإسكندرية وقامت بقي الا الان البريطانية بضرب الإسكندرية والالا لالالالات حتى سقطت القاهرة وحملتها

القوات الإنجليزية في ١٤ سبتمبر ۱۸۸۲ بالنسبة للموقف الدولي، فيمكن تقسيمه لمرحلتين:

أولا: مرحلة ضرب الإسكندرية:

إنجلترا ورأت فيه وجدت الدول الأوربية نفسها في تلك المرحلة أمام أمر واقع ولم تثير أي دولة معارضة حقيقية أمام إنجلترا. بل لقد قلت المانيا الدولة النمسوية المجرية أمراً مشروعًا. ووقفت ألمانيا نفس الموقف تقريبا. أما إيطاليا فلم تكن لغتها ودية وإن تظاهرات بالرضا بعد الموافقة ألمانيا النمساوية. أما فرنسا فما كانت تستطيع تهنئة إنجلترا ولكنها لم تحتج ووجدت أن السياسية تقتضي الا تضيع أي فرصة قادمة للاشتراك مع الحكومة الإنجليزية في تقرير ق مصر. فرئيس الوزراء الفرنسي فريسته ميالا للتدخل في مصر وكانت أزمات فرنسا الداخلية هي العائق الأكبر بالنسبة له، كما أن البرلمان الفرنسي، يرفض اشتراك بلاده في أي مغامرة حربية جديدة. فضلا عن كون ألمانيا أعلنت صراحة رفض فكرة انتداب فرنسا وبريطانيا لحل المسألة المصرية؛ فلتدخل الفرنسي تحديدا كان سيواجه بمعارضة ألمانية بل ومن النمسا. وأما روسيا، فقد أبدت أسفها لضرب الإسكندرية لكن المسألة المصرية في ذلك الوقت كانت ثانوية في نظرها. وأخيرًا الدولة العثمانية، فلقد احتجت على ضرب الإسكندرية واعتبرت ذلك اعتداء على جزء من ممتلكاتها، وطلبت من الإنجليز سحب جنودهم من المدينة. لكن بريطانيا أكدت لها أن "البحارة" الإنجليز إنما نزلوا المدينة لحفظ النظام فيها لا لاحتلالها وأن وجوده ضروري لحماية الخديو.

تاريخ مصر الحديث

ثانيا: مرحلة احتلال القاهرة

كانت النقطة التي انتهى عندها مؤتمر الاستانة هو اتفق الجميع على تعاون إنجلترا والدولة العثمانية لحل المسألة المصرية، وعقد مجموعة من جلسات التفاوض بين الجانبين لتنسيق الجهود وأثناء هذه المفاوضات العقيمة كان تعيين سير ولسلي قائدًا للجيش البريطاني الذاهب إلى مصر لقمع العرابيين والسيطرة عليها، وبالفعل تمت السيطرة وتباينت المواقف الأوربية من الاحتلال الإنجليزي:

أولا: فرنسا: كان الساسة الفرنسيون بعد هزيمتهم في الحرب السبعينية عام ۱۸۷۰ منقسمين على أنفسهم إزاء المسائل الاستعمارية. ففريق يؤيد الاستعمار ويري فيه فائدة جليلة لفرنسا وتعويضا عن هزيمتها أمام الألمان. وفريق آخر يري عدم جدوى الاستعمار ويعتقد فيه عبئًا ثقيلا وإضعافا لمركز فرنسا في اوربا. ولكن بإزاء المسألة المصرية كان رأى هذين الفريقين واحد لا يختلف، وهو المحافظة على ما تعتقد فرنسا حقوقًا لها في مصر، وعدم الاعتراف لدولة أوربية كائنة من كانت بالسيادة أو التفوق في وادى النيل، لكنهما لم يطرحا فكرة استخدام القوة لفعل ذلك. في البداية، هنأت الحكومة الفرنسية بريطانيا على نجاح حملتها، لكنها كانت تنتظر جلاء سريع للإنجليز من مصر

كما وعدوا. ففرنسا أرسلت بعد أسبوع من الاحتلال البريطاني لمصر برقية للإنجليز تساءل عما الإجراءات التي سوف يتخذونها بشأن مصر من أجل التشاور معهم، لكن الإنجليز لم يرسلوا ردًا واضحًا. على الفور شرعت فرنسا في معارضة عنيفة للاحتلال البريطاني، ورفض فكرة إلغاء المراقبة الثنائية، وعارضت بشدة سياسية إنجلترا المالية. ولقد سار الإنجليز شوطاً بعيدًا في استرضاء فرنسا؛ فلقد حددوا موعدًا للجلاء عن مصر عام ١٨٨٨ ، على أن تصبح مصر دولة محايدة على نسق بلجيكا بعد انتهاء الاحتلال وتقرير ضمان حرية الملاحة في قناة السويس. ما لبثت بريطانيا أن نقضت وعدها وسط قناعتها بأن فرنسا لن تعلن الحرب عليها من أجل مصر. لقد ظهر عداوة فرنسا للوجود الإنجليزي في مصر في أكثر من مناسبة، منها رفض مشروع حملة استعادة السودان واصفة الأمر بأنه " اعتداء صرف لا يبرره الحق".

كانت النقطة الأكثر حسمًا في الموقف الفرنس تجاه الاحتلال البريطاني أزمة فاشودة ۱۸۹۸ : ففي أوج الهروع الاستعماري إلى أفريقيا في آخر القرن التاسع عشر كان هناك مشروعين متنافسين بريطانيا تريد إنشاء سكة حديد القاهرة - كيب تاون أي تسيطر على حزام بطول أفريقيا من مصر إلى جنوب أفريقيا. ومقابل ذلك كانت فرنسا تسعى لفرض سيطرتها على السودان الكبير، الممتد من شنقيط موريتانيا على المحيط الأطلسي إلى تاجورة (جيبوتي على مضيق باب المندب. وفي عام ۱۸۹۸ ، تصادم الجيشان الفرنسي والبريطاني في بلدة فاشودة، التي هي اليوم كودوك في جنوب السودان بالقرب من الحدود مع إثيوبيا. كان الفرنسيون قد تلقوا تحذيرًا من قبل القائد الإنجليزي كتشنر بعدم الدخول إلى فاشودة باعتبار أن لهم حقوق في تلك المنطقة التي يقومون بإعادة فتحها باسم خديوي مصر، لكن الفرنسيين لم يأبهوا لذلك وأصروا على إرسال قائدهم مارشان إلى هناك. كادت أن تنشب حرب ووجدت باريس الوعيد في لغة لندن، كما صديقتها روسيا لم يكن في استطاعتها الوقوف معها ضد بريطانيا. كانت النتيجة الطبيعة لحادثة فاشودة تحول فرنسا تجاه صداقة بريطانيا

خصوصا وأنه من العسير عليها التقارب مع عدوتها ألمانيا بعد اقتطاعها لمنطقتي الألزاس واللورين بعد الحرب السبعينية، كما أن بريطانيا كانت مستعدة لصداقة فرنسا في ظل صراعها البحري مع الألمان ورغبتها في تأمين مركزها في مصر، كل ذلك أدى إلى الوفاق الودي Entente Cordiale عام ١٩٠٤ لتسوية عدد من النزاعات الاستعمارية التي كانت ناشبة بينهما. كان أهم ما
محاضرات في

اطمأنت إنجلترا على مركزها في مصر. مصر بالمطالبة بتحديد موعد لانتهاء الاحتلال الإنجليزي المصر؛ وبذلك ثانيًا: ألمانيا: كانت الموقف ألمانيا يري القضية المصرية من منظور

تاريخ مصر الحديث

قناعته بضرورة تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية بين الدول الكبرى؛ باعتبار ذلك وسيلة للمحافظة على السلام في أوربا، فضلًا عن هذا التقسيم سيحافظ على مكتسبات ألمانيا بعد الحرب السبعينية ويصرف الأنظار عنها. بل إن الوثائق الألمانية تعدد المواقف التى حس فيها المستشار الألمانى بسمارك الإنجليز على ، وأكد للإنجليز أنهم إذا كانوا - وزير الدراسي، فما عليهم إلا أن يتفاوض مع القران من التقسيم الشرق الأدنى إلى المال نفوذ بينهما، فتأخذ بريطانيا مصر وتأخذ فرنسا سوريا. وما أن وقع الاحتلال حتى أعلنت المانيا تأييده وأبرق بسمارك إلى اللورد جرانفيل . الخارجية البريطاني - يوكد له أن حكومته لن تثير صعوبات أو متاعب أمام إدارة الإنجليز لمصر. ورغم زوال بسمارك عن المسرح السياسي عام ١٨٩٠ إلا أن سياسية القيصر الألماني فلهلم الثاني لم تتغير مدفوعا برغبته في مواجهة التقارب الفرنسي الروسي بتقارب مع بريطانيا، كما أن المانيا كانت سعيدة ببقاء المسألة المصرية محورًا للخلاف بين فرنسا وبريطانيا، وعليه فقد دعمت الإنجليز في حروبهم ضد الثورة المهدية وظل هذا هو موقفهم حتى قيام الحرب العالمية الأولي.

ثالثا: الدولة العثمانية غمضت سياسة إنجلترا تجاه الدولة صاحبة السيادة على مصر. فكثيرا ما كانت تعلن لها عن نيتها في سحب جيوشها منها، وكثيرا ما حددت الميعاد. وقلقت الدولة العثمانية لهذا الوضع، فاستعانت بجمال الدين الأفغاني صاحب صيحة وحدة العالم الإسلامي التي هي قبلته، وعندما أرادت تعيين الحدود بين مصر وممتلكاتها رأت أن تضم العقبة وملحقاتها وشبه جزيرة سيناء إلى ولاية الحجاز، وأرسلت الفرمان الجديد لعباس الثاني في ١٧ يناير ۱۸۸۲ حاملا هذا المعنى. اعتبرت إنجلترا أن ذلك تهديدا للمصالح الإنجليزية في مصر، وأمر كرومر بعدم قراءة الفرمان، ومضى ضغط إنجلترا عليها حتى تراجعت في الأمر، وتبع ذلك أن طلب كرومر من وزير الخارجية المصرية عدم إحداث أي تغيير في العلاقات بين مصر والدولة العثمانية ألا بموافقة إنجلترا.

كما عرضت الحكومة العثمانية في أواخر أكتوبر عام ١٨٨٢ الدخول في مفاوضات مع إنجلترا بشأن جلائها عن مصر. ولم تهتم إنجلترا بطلب الدولة العثمانية ولكنها وجدت في النهاية أن من صالحها التفاهم مع الحكومة العثمانية
بشأن المسألة المصرية لتقوية مركزها في الشرق الأوسط . ولذلك قررت إيفاد سير هنري درمند ولف Sir Henry Drummond Wolff" في بعثة إلي استانبول و القاهرة للتفاوض مع الحكومة العثمانية علي أساس تحديد موعد للجلاء في سنوات معينة ، والاتفاق علي عودة الاحتلال ثانية بالاشتراك مع الدولة العثمانية في ظروف معينة تحدد ، واستغرقت مهمة البعثة المدة من أغسطس عام ١٨٨٥ إلي يوليو عام ۱۸۸۷ ، وتوصل السير ولف إلي اتفاق مع الحكومة العثمانية في ۲۲ مايو عام ۱۸۸۷ ولكن علمت فرنسا وروسيا علي فشل هذه الاتفاقية ، وهددتا السلطان لأن إنجلترا لم تعين في هذه الاتفاقية تاريخياً فعلياً قريباً للجلاء عن مصر . و أبلغتا السلطان أنه إذا وافق على شروط السير هنري ولف فإنهما تصبحان في حل من احتلال أي جزء من أجزاء الإمبراطورية العثمانية فتحتل فرنسا سوريا ، وتحتل روسيا أرمنيا . وتحت تأثير هذه المعارضة القوية رفض السلطان التصديق علي الاتفاقية ، وبذلك لم تعد إنجلترا تفكر إطلاقاً في احتمال دعوة الدولة العثمانية للتعاون معها في المسالة المصرية ، بل أخذت تقوي تدريجياً لديها فكرة لإطالة أمد الاحتلال في مصر، ومما ساعدها أيضا علي التمادي في هذا الاتجاه معارضة اللورد كرومر الشديد للجلاء وهكذا ضعفت فكرة الجلاء عن مصر فعلاً بعد عام ١٨٨٧ بسبب زيادة المصالح البريطانية في البلاد ، وأصبحت قناة السويس " مصلحة إمبراطورية " وزادت مصالح إنجلترا التجارية و القطنية في مصر . كما زادت أهمية مصر في نظر إنجلترا حين فكرت الحكومة البريطانية جدياً في استرجاع السودان لمصر ، وفي الحقيقة كان اتفاق الحكم الثنائي الذي أبرمته إنجلترا مع مصر في ١٩ يناير عام ۱۸۹۹ قد ثبت أقدامها في وادي النيل كله بحيث لم يكن يمكن أن تتزحزح عن مكانها مادام هذا الاتفاق معمولاً به باعتباره نظاماً أساسياً للوضع السياسي في السودان.

اريخ مصر الحديث

رابعًا إيطاليا: كانت إيطاليا ترغب في لعب دور في المسألة المصرية، وعندما وقع الاحتلال لمصر كانت تريد أن يستبدل الإنجليز بالمراقبة الإنجليزية الفرنسية مراقبة إنجليزية إيطالية، لكن الإنجليز لم يطرحوا فكرة اشتراك الإيطاليين في أي أمر يخص مصر. وكانت سلوى الإيطاليين الوحيدة في الواقع أن احتلال الإنجليز لمصر سيكون ضربة حاسمة موجهة إلى نفوذ فرنسا في البحر المتوسط؛ هذا النفوذ الذي كانت تخشي إيطاليا انتشاره إلى طرابلس. وعليه رأت إيطاليا تأييد الاحتلال البريطاني بعد أن لمست تأييد الإنجليز لهم في منطقة مصوع كما أنهم أيدوا الإيطاليين في احتلال ليبيا ولم يسمحوا للجنود العثمانيين بالمرور عبر مصر لنصرة ليبيا عام ١٩١١.
أخيرًا بالنسبة للروس فلم يكن لديهم اهتمام إفريقى كانت منطقة البلقان ذلك كانت أميل لمعارضة الإنجليز بسبب والملمة الحكومة البريطانية التي كانت كفر الله الالم ياني على حدود الهند. لما لهم الروسيا اهتماما مباشرا بمسالة مصر الى اني صراعه مع اليابان؛ فقد ثارات مسألة نقل الأسطول الروسي إلى مياه شرق آسيا عن طريق قناة السويس ثات رفضت بريطانيا مما جعل الروس يطرحون قانونية مركز بريطانيا في مصر وسيطرتها على القناة. لكن حلف الثلاثي بين روسيا وفرنسا وبريطانيا عام ١٩٠٧ أنهى المعارضة الروسية للاحتلال البريطاني لمصر تماما

معالم سياسية الاحتلال البريطاني في مصر. اختلف احتلال مصر عن احتلال كثير غيرها من البلاد المستعمرة. أتاها

الإنجليز في سبتمبر ۱۸۸۲ ، فوجدوا بها دولة تتكون من مجلس للوزراء وبرلمان منتخب، ومن وزارات ومصالح وإدارات، ومن جيش نظامي وشرطة، وإدارات إقليمية، وأجهزة قضائية دولة تكامل بناؤها على مدى ثلاثة أرباع القرن حتى صارت بمعايير القرن التاسع عشر متكاملة الوجود والأركان. وهي عينها الدولة التي استطاعت بجيشها وإداراتها منذ أربعين عاما أن تناوئ المطامع الأوربية وأن تهزم الدولة العثمانية وتهدد وجودها بالاندثار، وأن تنشئ دولة قوية موحدة تمتد من أواسط إفريقيا جنوبًا إلى حدود تركيا شمالا، وتقدم نمطا للحكم أكثر تطورًا من النمط العثماني التركي السائد في منطقة الشرق الأوسط. وجد الإنجليز بمصر شعبًا على درجة عالية من التوحد، يتمتع بقدر كبير من النضج القومي، وله صحافته وجماعاته السياسية وغير السياسية. وفوق ذلك له ثورته التي تمثل طموح الثورات الوطنية على أنضج ما عرفت مجتمعات القرن التاسع عشر، وهي الثورة العرابية، ثورة مصر للمصريين. وإذا كان العرابيون قد هزموا ، فليس من المشكوك فيه أنهم كانوا على أبواب النصر لولا أن واجههم الغزو البريطاني بقوة ما كان لمجتمع شرقي وقتها سلطان على مقاومتها. وكان الإنجليز يدركون أن هذا الاقتحام العسكري المسلح هو أيسر الخطوات في سبيل السيطرة على مصر. وهم أن حققوا الغزو بقوتهم المادية المجردة، فليست تلك القوة بكافية لضمان سيطرتهم على مصر. وإذا كانت الثورة العرابية قد صفيت فإن الأرض التي أخرجتها لا تزال قادرة على إخراج مثلها.

لقد أناطت بريطاني اللورد دفرن " Dufferin" - سفيرها في القسطنطينية بوضع الخطوط العريضة لسياسة الاحتلال البريطاني في مصر، ووصل بالفعل إلى القاهرة في 3 نوفمبر عام ١٨٨٢. واشتملت التعليمات التي

أرسلتها الحكومة البريطانية إلى اللورد دفرن على شيء من التناقض ففي الوقت الذي تؤكد فيه رغبتها في تقصير مدة الاحتلال بقدر الإمكان تري من اللازم ألا تضع عن كاهلها هذه المهمة حتى توفر الضمانات الكافية لإقرار السلام وتثبيت سلطة الخديو، ولنمو قدرة المصريين علي الحكم الذاتي ووفاء مصر بعهودها للدول الأوربية

وحاول دفرن أن يحل المشاكل التي واجهته بطريقة تتفق مع مصالح إنجلترا، وأن يضع نظاماً مستقراً من شأنه تأييد سلطة الخديو ومنع الاستبداد في الإدارة والحكم، ولذلك رأي تصفية الثورة بتكوين لجان تحقيق ومحاكم لهذا الغرض، وإنشاء جيش جديد تحت قيادة إنجليزية بحيث لا يضم العناصر التي سبق لها الاشتراك في الثورة، واقترح دفرن كذلك إنشاء بوليس للمحافظة على النظام في الأقاليم تحت إشراف مفتش عام إنجليزي وإلغاء المراقبة الثنائية ووضع الشئون المالية تحت إشراف مستشار مالي إنجليزي. له حق حضور جلسات مجلس الوزراء.

أما من ناحية نظام الحكم: فقد رأي ضرورة استمرار حكم الخديو وحق تعيين الوزراء على أن يأخذ بنصيحة المعتمد البريطاني في كل هذه المسائل وينفذها، كما رأي أن النظام النيابي الذي يناسب مصر هو إنشاء مجلسين نيابيين، أحدهما يعرف بمجلس شورى القوانين والآخر بالجمعية العمومية. ويتكون المجلس الأول من ثلاثين عضواً تعين الحكومة منهم أربعة عشر، وتنتخب مجالس المديريات بقية الأعضاء. وقد عرف المجلس " بشوري القوانين " لأن أعضاءه لم يكن لهم حق في إجازة أي قانون بل يبدون آراءهم فيما تعرضه الحكومة عليهم من مشروعات، ولها الحق في أن تقبل رأي المجلس أو ترفضه، كما لم يكن من حق هذا المجلس النظر في بعض أبواب الميزانية المتعلقة بالإيرادات والنفقات التي حددتها المعاهدات الدولية. أما الجمعية العمومية فتتكون من أثنين وثمانين عضواً، وينتخب الأهالي منهم ستة

وأربعين عضواً فقط والباقون هم الوزراء الستة وأعضاء مجلس شورى القوانين الثلاثون، وكان من اختصاص هذه الجمعية ألا تفرض ضريبة مقررة جديدة من غير موافقتها، وأما فيما عدا ذلك فرأيهما كرأي مجلس الشورى استشاري محض. كان هذا إذن هو الدستور الذي وضعه اللورد دفرن، ولكنه كان في حقيقته - كما وصفه أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني " صورة

ويلاحظ أن دفرن لم يكن يهدف إلى إنشاء حكومة مسئولة أو إقامة حياة نيابة حقيقية؛ وإنما كان الهدف منه إقناع المصريين بأن صوتهم أصبح 001
مسموعاً، من خلال ممثليهم من الأعيان والوان وغيرهم، في شئون البلاد دون الزام الحكومة بأية قيود برلمانية، ولك اللي افهام الدول الأوربية بأن ادلون الى البريطانية تعود المصريين على نظم التحكيمة الحديثة. لقد أعطى تقرير لقرن انطباعا مفاده أن الاحتلال لن يطول أمده، فلم يلق التقرير بالا إلى الشؤون المالية مثلا فلم يتناولها بالبحث التفصيلي ربما لكونها ذات طابع دولي تمس المصالح الأوربية عامة، لكن المعنى العام أن التقرير أوضح أن بريطانيا كانت في تلك المرحلة ترى أن وجودها في مصر مؤقت.

وهكذا انتقلت السلطة الفعلية في مصر بطريقة مستترة إلى ممثل إنجلترا في مصر أو القنصل البريطاني وإلى أعوانه من المستشارين الإنجليز الذين عينوا في الوزارات المختلفة. وأصبح من الضروري تعين معتمد بريطاني بدلاً من السير " إدوارد مالت " - قنصل بريطانيا في مصر يقوم بتنفيذ الاقتراحات التي قدمها اللورد دفرن في تقريره. ولقد رأت الحكومة البريطانية أن أدوار مالت لا يصلح للقيام بهذه المهمة لأنه كان قليل الحنكة، لذلك عينت في ١١ سبتمبر ١٨٨٣ السير" إفلن بيرنج " (١٨٤١- ۱۹۱۷) - اللورد كرومر فيما بعد – معتمداً جديداً في مصر.

مصر وكان كرومر - الذي عهدت إليه الحكومة البريطانية بتنفيذ سياستها في أحد بناة الإمبراطورية البريطانية، كان في مطلع الأربعينيات من عمره، أنضجته تجربة العمل بالهند، وقلبت أفكاره رأساً على عقب. فبعد أن كان ليبراليا يرى أن وظيفة الإدارة الإمبراطورية هي تدريب أبناء البلاد على حكم أنفسهم تدريجياً، ويؤمن أن التطور الاقتصادي لبلاد الإمبراطورية يضيف إلى التطور الاقتصادي العام في الإمبراطورية، ولا ينقص منه، تحول في مصر إلى محافظ يؤمن بتدعيم أركان الإدارة الاستعمارية وترك مساحة ضيقة يلعب فيها عدد محدود من أبناء البلاد دورًا متواضعاً في الإدارة. وفيما يلي عرض الملامح سياسته في مصر:

الإدارة الاقتصادية

كانت المسالة المالية هي أول مشكلة واجهت كرومر عند تعيينه، إذ كان يريد مواجهة النفقات التي استلزمتها الاضطرابات التي نشبت في السودان، إلى جانب نفقات جيش الاحتلال والتعويضات التي طالب بها الأجانب بسبب حريق الإسكندرية، والنتائج المترتبة على انتشار وباء الكوليرا وانخفاض منسوب النيل في عام ۱۸۸۳ . ورأي كرومر أنه لابد من المساس بقانون التصفية - ما خصص لصندوق الدين
مؤتمر دولي فى لندن في عام ۱۸۸٥ لبحث الوسائل الواجب اتخاذها لتلافي إفلاس مصر والنظر في تعديل قانون التصفية، وانتهى المؤتمر بعقد اتفاقية بين - بريطانيا . الدول السبع التي حضرت المؤتمر وهي ألمانيا. والدولة العثمانية) في ١٧ - إيطاليا - ـا - وروسيا - و - النمسا - فرنسا مارس عام ١٨٨٥ تهدف إلى تحسن مالية مصر، وتوصلت إنجلترا إلى ذلك باسترضائها ألمانيا وروسيا عن طريق اختيار عضوين ألمانى وروسي في صندوق الدين. ونتيجة والله تمكنت مصر من الحصول على قرض مقداره تسعة ملايين من الجنسية الضمان الدول الكبرى وبفائدة قدرها ثلاثة في المائة. وعملت قرارات مؤتمر لندن على تحسن أحوال مصر المالية، فتم دفع تعويضات حريق الإسكندرية جنية وجه لأعمال الري. وسد عجز السنوات ما بين ١٨٨٢ - ١٨٨٥ ، وبقي لدي الحكومة بعد ذلك مليون

تاريخ مصر الحديث

كان أهم مجال عمد كرومر إلى تحسينه هو المجال الزراعي؛ فلقد تقدم نظام الري بسبب اتباع السياسة قائمة علي تخصص مصر في الزراعة وبخاصة القطن، لتوفير المواد اللازمة للمصانع الإنجليزية، وتصبح في نفس الوقت سوقاً رائجة للمنتجات الإنجليزية. ومن مظاهر الاهتمام إصلاح القناطر الخيرية، إنشاء قناطر أسيوط (۱۹۰۲) وإبسنا (۱۹۰۹) وزفتي (۱۹۰۳)، تشيد خزان أسوان فيما بين ۱۸۹۸ - ۱۹۰۲ ، وأمكن بواسطته تخزين مياه كافية للري الصيفي. ولكن كرومر عمد إلى إهمال سياسة تنويع الإنتاج الزراعي، فهناك أدلة عديدة على معارضة فكرة تنويع مصادر الدخل عموماً، لعل أهمها موقفه من الصناعة والتصنيع، ومقاومته محاولة كبار الملاك الزراعيين الاستثمار في مجالات صناعية وفي مشروع للسكك الحديدية الضيقة بالفيوم. فقد ضربت كل تلك المحاولات، وحرص كرومر على إبقاء المستثمرين المصريين في إطار الإنتاج الزراعي، وحرص على ألا يتجاوز دورهم في التجارة دور الشريك الصغير لرأس المال الأجنبي الذي سيطر على مجالات التجارة في الصادرات والواردات ومجال التموين والائتمان. ومن ناحية أخري تبني الاحتلال الإنجليزي كذباً سياسة العطف على الفلاحين. وإذا كان كروم ادارية

تبيض ذهبا؛ لأن التحسن النسبى لأحوال الفلاح يعني استمراره فى سداد اهتم بتحسين حال الفلاح نسبياً، فقد جاء ذلك من قبيل الحفاظ على الالم في مدارات استمرار الاحتلال
محاضرات في

تاريخ مصر الحديث

المصري أن الاحتلال لا يضمر له خيراً وذلك عندما وقعت حادثة دنشواي عام .١٩٠٦

والمنسوجات القطنية. ولقد قضت سلطة الاحتلال كل ما من شأنه أن يعود ببعض التقدم في المجال الصناعي، فألغت البعثات الصناعية إلى الخارج، وفرضت في أبريل اعلام 1909 على جميع المصنوعات القطن إذ ذاك من الضريبة مقدارها ار تعادل الرسوم الجمركية التي كانت تحصل إذ ذاك عن الواردات من الغزل

أما عن التجارة الخارجية في هذه الفترة سارت مصر وفق تعاليم مدرسة مانشستر واتبعت سياسة حرية التجارة في الوقت الذي أخذت معظم الدول والناشئة منها بوجه خاص في نبذ هذه السياسة والسير في اتجاه الحماية الجمركية، وتعد سنة ١٨٨٤ ذات أهمية خاصة إذ صار لمصر أن تعقد اتفاقات تجارية مستقلة عن الدولة العثمانية، هذا وقد تقدمت تجارة مصر الخارجية في هذه الفترة تقدماً كبيراً فزاد حجم الصادرات والواردات في سنة ١٩١٣ إلى ثلاثة أمثال ما كان عليه في سنة ١٨٨٤ تقريباً. ويلاحظ أن الميزان التجاري كان في صالح مصر في معظم سنوات هذه الفترة، ولكن البلاد لم تستطع أن توجه فائض ميزانها التجاري لرفع مستوي معيشة المصريين، إذ كان يهب معظمه لسداد الديون الخارجية، بالإضافة للسيطرة الأجنبية على الاقتصاد المصري. فوفق دراسة كراوتشلي A Crouchley. فإن 91% من أصول الشركات العاملة في مصر حتى ۱۹۱۲ كان يملكها رأس المال الأجنبي، على حين لم يحظ رأس المال المحلى بأكثر من %9% من أصول تلك الشركات. وتركزت تلك الاستثمارات في ثلاث دول هي فرنسا وبريطانيا وبلجيكا، وشكلت القطاعات الخدمية وقطاع الزراعة وما يتصل به من الري والصرف واستصلاح الأراضي البور، النسبة الأكبر في هذه الاستثمارات.

مجال الإدارة ونظام الحكم

حرص كرومر علي حرمان المصريين من المشاركة في إدارة شئون البلاد فقد جعل هذه الإدارة جهد المستطاع إدارة بريطانية ؛ فمن عام ١٨٩٦ إلي عام ١٩٠٦ ازداد عدد الموظفين في الحكومة المصرية من ١٩٣٤ موظف إلي ۱۳۲۷۹ موظف ، وازداد من بين هؤلاء عدد الموظفين الأجانب من ٦٩٠ موظف إلي ١٢٥٢ موظف أي ، في حين أن عدد الموظفين المصريين قد ازداد من ٨٤٤٤ موظف إلى ١٢٢٠٧ موظف أي ١٨٩٦ من بين الموظفين الأجانب ٢٨٦ الموظفين البريطانيين ٦٢٢ موظف في عام بزيادة نحو ٥٠% فقط موظف إنجليزي فقط ، في عام ، فأصبح عدد إلي نحو الضعف
ساخرات

التلغراف وما إلى ذلك 6 6 إذ شغل أل في حين أسندت الوظائف الإدارية الكبرى إلى ٣٦ مراقباً ١٩٠٦ ، وكانت الوظائف الصغيرة من نصيب المصريين ۱۳۰۰۰ موظف مصري وظائف سعاة البريد وعمال السكك الحديدية و الأوربيين وخاصة الإنجليز . ففى مصلحة السكك الحديدية مثلاً وجد يتقاضى الواحد منهم سنوياً ٦٠٠ جنية فأكثر، وشغل هذا المنصب من البسيطة أن الاحتلال البريطاني كان يعمل عامداً سياسة " نجلزة الإدارة

المصرية ". هاله

تاريخ مصر الحديث

ال ففي عام ١٩٠٦ كان هناك مستشار إنجليزي في نظارة الداخلية، أما نظارة المالية فكان المستشار المالي ووكيلاها ومراقب الضرائب بها من الإنجليز، وكان في نظارة الأشغال مستشار ووكيلان ومفتش شغل الإنجليز أيضا منصب وكيل نظارة الحربية وسردار الجيش المصري قائد عام للجيش. وشغلوا كذلك مناصب المستشار القضائي والمدعي العمومي والمفتش العام للنيابات في نظارة الحقانية. وبذلك سيطر الإنجليز من مستشارين ووكلاء للنظارات ومديرين للمصالح على جميع النظارات عدا نظارة الخارجية لقلة أهميتها حيث لم يكن لمصر وهي ولاية عثمانية علاقات دبلوماسية رسمية مع الدول، وقام جورست " Gorst" - المعتمد البريطاني بعد كرومر – بفتح مكتب دائم في لندن لتوظيف الإنجليز في الحكومة المصرية. عام للري، كما

النظام القضائي

مع بداية الاحتلال البريطاني كان النظام القضائي على موعد مع تطور جديد بإنشاء المحاكم الأهلية سنة ۱۸۸۳ ، حيث وضع المشرعون نصب أعينهم النظام القضائي المختلط وتشريعه؛ لذلك تكاد تكون قوانين المحاكم الأهلية نسخة طبق الأصل من المحاكم المختلطة. ومن أجل بداية لا تعتريها النقائص، دخل العنصر الأجنبي المحاكم الأهلية، ومن ثم أصبحت الركيزة والقواعد التي يعتمد عليها القضاء الأهلي أوربية، لدرجة أن القضاة المصريين الذين تقرر إلحاقهم بهذه المحاكم اشترطت الكفاءة في بعضهم، وتلقى القانون في أوروبا في البعض الآخر، واستحوذ على وظيفة النائب العمومي (العام) أجنبي، وفي ثم بريطاني، وتحددت درجات المحاكم بثلاث درجات؛ جزئية، وابتدائية، واستئناف، وأنيط إليها الاختصاص المدني والتجاري والجنائي، ما عدا ما اختصت به المحاكم المختلطة والمحاكم القنصلية والاحوال البداية تولاها بلجيكي الشرعية، والأخيرة اختصرت اختصاصاتها، وأصبحت قاصرة على الأحوال
محاضرات في

تاريخ مصر الحديث

الشخصية بعد أن تحول الاتجاه القضائي، وتغير مساره وخضع للمؤثرات الأجنبية.

كبير من النظام ودخل نظام النيابة العمومية (العامة)، وجاء متفقًا إلى حد . الفرنسي، ووضعت لائحة جديدة للمحامين سنة ١٨٩٣ وصارت مدرسة الحقوق تمنح شهادة الليسانسية سنة ١٨٩٧ ، للذين جازوا امتحاناتها، واتبعت القواعد الفرنسية. وتمكنت السياسة البريطانية من إنجاح مخططها بإخضاع القضاء الأهلي لسيطرتها عن طريق الرقابة التامة والتفتيش، فتولى المستشار القضائي البريطاني توجيه دفة القضاء، وكانت الخطوة التالية إنشاء محاكم الجنايات، وأحكامها نهائية لا يبطلها إلا الطعن بالنقض والإبرام في حالات مخصوصة، يُنظر فيها فى صواب تطبيق القانون وخطئه، ونقل هذا النظام عن إنجلترا مع فارق؛ وهو وجود نظام المحلفين فيها واستبعاده من النظام المصري. كذلك استقدم كرومر بعض رجال القضاء الإنجليزي مثل السير

ماكسويل والسير وست والسير سكوت، وطلب منهم وضع تصور لإصلاح النظام القضائي المصري، وبالتأكيد كان كرومر يقصد كيفية السيطرة عليه ونجلزة هذا الجهاز، وحسب تقرير سكوت (J. Scott) الذي جاء فيه "لقد وجدت قوانين جيدة بدرجة كبيرة فى ذاتها، لكنَّ هناك جهلاً بها وعدم قدرة من قبل القضاة على التطبيق. والقضاء نفسه واقع تحت تسلط السلطة التنفيذية، وأكد أنه لا يوجد نظام لتعيين القضاة، وكانت توصيات سكوت قد دعت إلى إيجاد مجموعة جديدة من القضاة، واتباع سياسية القاضي الواحد، وإعطاء ضمانات للقاضي ورفع مستوى تعليمه وتحقيق استقلال القضاء وإيجاد هيئة عليا لهم. وبدأ التخطيط الإنجليزي يأخذ مجراه؛ بتحويل مدرسة الحقوق من متابعة الفرنسيين إلى الإنجليز، وبدأت فى وضع المؤلفات القانونية بالإنجليزية، لكن خطواتها لم تكلل بالنجاح؛ لزيادة العنصر المصري ذي الثقافة الفرنسية في السلك القضائي، وحالة التخبط التي أحدثتها تلك الخطوة في النظام القضائي، لا سيما أنهم فشلوا فى استبعاد الشروح والتعليقات الفرنسية، ونظراً لارتفاع معدل الجريمة، فقد أصدر الاحتلال قانون جديد سنة ١٩٠٥ بتشكيل محاكم جنايات، تتألف كل محكمة من ثلاثة مستشارين من محمة الاستئناف منهم مستشار إنجليزي واحد، وكانت أحكام هذه المحاكم نهائية لا استئناف فيها، كما أنشأ الاحتلال نظامًا قضائيا خاصا للفصل فيما يقع بين الأهالي من الجنح والجنايات على عساكر أو ضباط الجيش الإنجليزي أو على السفن الحربية الإنجليزية الراسية في مواني البلاد المصرية .

مجال التعليم

لم تد العملية التعليم في عهد الاحتلال البريطاني إلى تخرج كفايات دفرن وعد في تقريره المشهور التعليم ستكون من أهم ما يحرص عليه الإنجليزي حتى لا تكون هو ان تصر للمصريين " صيحة جوفاء ، ولكن ما أعظم الفرق بين القول و العمل في معاملة الإنجليز للمصريين ، ففي عام ١٨٨٨ بلغت ميزانية المال العملة التعليم في مصر ٧٠,٠٠٠ جنية فقط في حين أن أنفقه إسماعيل على التعليم في وقت الأزمة المالية ٨٧٠٠٠ جنية ، ثم أخذت ميزانية التعليم تزداد بعد عام ١٨٩٠ السنة ، وفي خلال الخمس و العشرين ، فبلغت في عام ، هذا البعد الحاج الرأي العام المصري الى اد بعد عام ٣ جنية وبرغم ذلك فإن هذا المبلغ لا يكاد يبلغ في الحقيقة من مصروفات تلك بلغت نسبة الإنفاق على التعليم 1% من مجموع الإيرادات من عهد الاحتلال الإنجليزي سنة الأولي من

تاريخ مصر الحديث

ومن الأمثلة الصارخة الدالة على عدم تشجيع الإنجليز للتعليم أنه لم يكن في حين كانت توجد ۷۳۹ مدرسة خاصة. بمصر في عام ١٩١٤ سوي ٦٨ مدرسة ابتدائية وثانوية تنفق عليها الحكومة،

ولما شعر كرومر برغبة النخبة المصرية في إنشاء جامعة مصرية، حاول القضاء على تلك الفكرة ونصح أصحابها بضرورة الانصراف إلى نشر التعليم بين الشعب لأن أنفع للبلاد من إنشاء الجامعة. وشرع كرومر فعلاً في الاستكثار من الكتاتيب حتى يقف سيل التبرعات للجامعة وترتب على ذلك أن أبناء الأثرياء وحدهم هم الذين كان في إمكانهم تلقي التعليم الفني والعالي بالسفر إلى الخارج، وبالإضافة إلى كل هذه المساوئ التي ارتكبها كرومر، قام بإسناد وظائف التدريس إلى الإنجليز دون المصريين. وشرع دوجلاس دنلوب " Douglas Dunlop". - الذي عينه كرومر مستشاراً للتعليم - في عام ١٨٩٠ في سياسة " النجلزة " فقصر التعليم في مصر على الأهداف التي ترمي إليها إنجلترا، وعمل علي زيادة عدد المدرسين الإنجليز في المدارس الابتدائية وما فوقها وجعل اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولي في المدارس، وهكذا ضمنت

إنجلترا تفوق الإنجليزية في دوائر الحكومة على حساب العربية. ويتضح من هذا العرض، أن إجراءات وسياسات الاحتلال البريطاني، انعكست بشكل أو آخر على الخريطة الاجتماعية لمصر الحديثة، حيث برزت

طبقة من كبار ملاك الأراضي الزراعية، ذات ملامح أرستقراطية قوامها طبقة شرائح من الأتراك والمستتركين وكبار الملاك المصريين، وهي الطبقة التي ينطبق عليها اللفظ المستخدم آنذاك ونعني به طبقة " الأعيان والذوات “. وفي قاعدة البناء الاجتماعي تستقر طبقة عريضة من عامة الشعب تضم فئات