لخّصلي

المطلب الأول: التحديات الرئيسية في التعمير وإعداد التراب الوطني بالمغرب يشكل التعمير وإعداد التراب الوطني بالمغرب أحد أهم مجالات التدخل العمومي، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بتنظيم المجال، وتحقيق التوازن بين مختلف الجهات، بل يتجاوز ذلك ليشكل أداة استراتيجية لتأطير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واعتماد وثائق مرجعية استراتيجية مثل التصميم الوطني لإعداد التراب الوطني والتصاميم الجهوية لإعداد التراب(1). لم تنجح بشكل كامل في تجاوز الاختلالات البنيوية التي يعرفها المجال المغربي، حيث ما تزال عدة مناطق تعاني من تفاوتات مجالية صارخة، ونقص في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، تواجه بدورها صعوبات متعددة تحول دون اضطلاعها الكامل باختصاصاتها العمرانية، يثور التساؤل حول أهم التحديات التي تواجه سياسة التعمير وإعداد التراب الوطني بالمغرب، ومدى تأثيرها على تحقيق تنمية مجالية متوازنة ومستدامة. سيتم تناول هذا المطلب من خلال فقرتين أساسيتين: نتناول في الفقرة الأولى أزمة المجال المغربي وتجلياتها، على أن نخصص الفقرة الثانية لإكراهات وعراقيل دور الجماعات الترابية في مجال التعمير. الفقرة الأولى: أزمة المجال المغربي وتجلياتها وبين المناطق القروية و الجبلية و الواحات التي تعاني من ضعف التجهيزات الأساسية و هشاشة البنيات الاقتصادية و الاجتماعية. حيث تسجل تفاوتات صارخة بين جهات تتمتع بنسبة كبيرة من الاستثمارات والخدمات (كالدار البيضاء والرباط)، نفس الشيء بالنسبة لمناصب الشغل والحركة المالية التي لا زالت تستقطبها المدن الساحلية الكبرى رغم كل التشجيعات التي تقدمها الدولة من خلال مواثيق الاستثمار التي تهدف إلى تشجيع وحث المستثمرين على التوجه نحو المناطق الفقيرة(5). المغرب كباقي دول العالم معرض لسلبيات الظواهر البيئية. فإضافة إلى التدهور البيئي الطبيعي الناتج عن التصحر وتراجع مساحات الغطاء الغابوي ومشاكل التعرية، فقد أدى التمدن السريع الذي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة والهجرة القروية المتزايدة إلى جعل الأوساط الحضرية مجالا متميزا للضغط على استغلال الأرض ولتدهور البيئة الحضرية ووسط عيش السكان كما ساهم القطاع الصناعي في تدهور حالة البيئة على مستوى بعض المناطق الحساسة بفعل الاستعمال غير المعقلن للمياه والإفرازات الصناعية (السائلة والصلبة والغازية). ويشكل الاستغلال المتباين للثروة البحرية وتدهور بيئة الساحل بسبب عوامل التلوث ظواهر من شأنها إعاقة المشروع التنموي للمغرب(6). وتبقى المناطق الجبلية هي الأقل اهتماما والأكثر تهميشا خصوصا على مستوى البنيات والتجهيزات أو على مستوى الإفراط في استغلال مواردها النباتية والغابوية مما يؤدي إلى زيادة وتيرة الهجرة. ومن ثم بالإمكان أن يلعب دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية(7). البيئة المغربية تعاني من تدهور متسارع نتيجة الزحف العمراني العشوائي على الأراضي الفلاحية، هذه العوامل تضعف التوازن البيئي وتحد من قدرة المجالات على احتضان التنمية المستدامة. ثانياً: اختلال البنية التحتية والحاجيات الاجتماعية من خصاص ملحوظ في البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الجماعية، أدى إلى ارتفاع الطلب على السكن والخدمات العمومية، مما ساهم في ظهور أحياء ناقصة التجهيز، وتنعكس هذه الاختلالات بشكل مباشر على التماسك الاجتماعي، إذ يؤدي ضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية إلى تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويحد من فعالية السياسات العمومية الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية والاندماج الاجتماعي. فإن معالجة هذه الإشكالات تقتضي اعتماد تخطيط ترابي استباقي يربط بين التوسع العمراني وتوفير البنيات التحتية والخدمات الأساسية بشكل متوازن ومنصف(10). الفقرة الثانية: إكراهات وعراقيل دور الجماعات الترابية في مجال التعمير أولاً: تداخل الاختصاصات في مجال رخص التعمير وتعدد المتدخلين تعتبر الجماعات الترابية فاعلاً أساسياً في مجال التعمير، 14 المتعلق بالجماعات والقوانين الخاصة بالتعمير(11). غير أن ممارسة هذه الاختصاصات تصطدم بتعدد الجهات المتدخلة في مساطر الترخيص، ويترتب عن هذا التعدد بطء في معالجة الملفات، بما يؤثر سلباً على مناخ الاستثمار ويحد من نجاعة القرار الجماعي(12). ثانياً: تعثر الأوساط الحضرية وشبه الحضرية تعد المناطق الحضرية وشبه الحضرية من أكثر الأوساط عرضة للاختلالات الناتجة عن ضعف التدبير التعميري، من قبيل وثائق التعمير التي غالباً ما تكون متجاوزة زمنياً أو غير مفعلة، إن تعثر تدبير هذه الأوساط يعكس كذلك ضعف آليات التتبع والمراقبة، وغياب قاعدة بيانات موحدة ومحينة تتيح رصد التغيرات المجالية وتوقع الحاجيات المستقبلية. ويؤدي غياب التخطيط المنسجم إلى نشوء أحياء ناقصة التجهيز، والصحة)، أمام هذا الواقع، تبرز الحاجة إلى إعادة التفكير في دور الجماعات الترابية في التعمير، وتزويدها بالوسائل الكافية سواء على المستوى القانوني أو التنظيمي أو المالي،

المطلب الأول: التحديات الرئيسية في التعمير وإعداد التراب الوطني بالمغرب
يشكل التعمير وإعداد التراب الوطني بالمغرب أحد أهم مجالات التدخل العمومي، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بتنظيم المجال، وتوجيه الاستثمار، وتحقيق التوازن بين مختلف الجهات، وضمان شروط العيش الكريم للمواطنين. فالتعمير لا يقتصر على ضبط عمليات البناء واستعمالات الأراضي، بل يتجاوز ذلك ليشكل أداة استراتيجية لتأطير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في إطار رؤية ترابية مندمجة تستهدف الحد من الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الترابية والاستدامة.
وقد شهد المغرب خلال العقود الأخيرة مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الهادفة إلى تحديث منظومة التعمير وإعداد التراب الوطني، سواء من خلال إصدار ترسانة تشريعية مهمة، في مقدمتها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، أو من خلال إحداث مؤسسات متخصصة كالوكالات الحضرية، واعتماد وثائق مرجعية استراتيجية مثل التصميم الوطني لإعداد التراب الوطني والتصاميم الجهوية لإعداد التراب(1).
غير أن هذه الإصلاحات، على أهميتها، لم تنجح بشكل كامل في تجاوز الاختلالات البنيوية التي يعرفها المجال المغربي، حيث ما تزال عدة مناطق تعاني من تفاوتات مجالية صارخة، ونقص في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وتدهور للموارد الطبيعية، إلى جانب استمرار مظاهر التوسع العمراني غير المنظم، وانتشار البناء غير القانوني، وتعقد مساطر الترخيص، وتداخل اختصاصات المتدخلين في مجال التعمير(2).
كما أن الجماعات الترابية، باعتبارها الفاعل الترابي الأقرب إلى المواطنين، تواجه بدورها صعوبات متعددة تحول دون اضطلاعها الكامل باختصاصاتها العمرانية، سواء بسبب محدودية الموارد المالية والبشرية، أو بفعل استمرار الوصاية التقنية والإدارية غير المباشرة التي تمارسها بعض المؤسسات المركزية، مما يحد من فعالية مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه دستورياً(3).
وتأسيساً على ذلك، يثور التساؤل حول أهم التحديات التي تواجه سياسة التعمير وإعداد التراب الوطني بالمغرب، ومدى تأثيرها على تحقيق تنمية مجالية متوازنة ومستدامة.
وللإجابة عن هذه الإشكالية، سيتم تناول هذا المطلب من خلال فقرتين أساسيتين: نتناول في الفقرة الأولى أزمة المجال المغربي وتجلياتها، على أن نخصص الفقرة الثانية لإكراهات وعراقيل دور الجماعات الترابية في مجال التعمير.
الفقرة الأولى: أزمة المجال المغربي وتجلياتها
أولاً: التفاوتات السوسيو-اقتصادية و تدهور البيئة و الموارد الطبيعية.
يتسم المجال المغربي بوجود تفاوتات ترابية واضحة بين المناطق الساحلية و الحضرية الكبرى ، التي تستقطب النصيب الاوفر من الاستثمارات العمومية و الخاصة ، وبين المناطق القروية و الجبلية و الواحات التي تعاني من ضعف التجهيزات الأساسية و هشاشة البنيات الاقتصادية و الاجتماعية.و قد أدى هذا التركز المجالي للتنمية إلى بروز اختلالات عميقة في توزيع الثروة و الخدمات و الفرص الاستثمارية مما يساهم في تكريس الفقر و الهشاشة و الاقصاء الاجتماعي داخل أجزاء واسعة من التراب الوطني (4).
حيث تسجل تفاوتات صارخة بين جهات تتمتع بنسبة كبيرة من الاستثمارات والخدمات (كالدار البيضاء والرباط)، ومناطق أخرى مهمشة (كجهات الأطلس والجنوب الشرقي)، مما يؤدي إلى تركز السكان والنشاط الاقتصادي في أقطاب محددة، ويخلق ضغوطا على الفضاءات الحضرية.

فأغلب الصناعات متمركزة بالمدن الكبرى خاصة الدار البيضاء، نفس الشيء بالنسبة لمناصب الشغل والحركة المالية التي لا زالت تستقطبها المدن الساحلية الكبرى رغم كل التشجيعات التي تقدمها الدولة من خلال مواثيق الاستثمار التي تهدف إلى تشجيع وحث المستثمرين على التوجه نحو المناطق الفقيرة(5).
.

المغرب كباقي دول العالم معرض لسلبيات الظواهر البيئية. فإضافة إلى التدهور البيئي الطبيعي الناتج عن التصحر وتراجع مساحات الغطاء الغابوي ومشاكل التعرية، وانجراف التربة، وانتشار بؤر التلوث، تعرف ثرواته الطبيعية استنزافا مستمرا. فقد أدى التمدن السريع الذي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة والهجرة القروية المتزايدة إلى جعل الأوساط الحضرية مجالا متميزا للضغط على استغلال الأرض ولتدهور البيئة الحضرية ووسط عيش السكان كما ساهم القطاع الصناعي في تدهور حالة البيئة على مستوى بعض المناطق الحساسة بفعل الاستعمال غير المعقلن للمياه والإفرازات الصناعية (السائلة والصلبة والغازية).

ويشكل الاستغلال المتباين للثروة البحرية وتدهور بيئة الساحل بسبب عوامل التلوث ظواهر من شأنها إعاقة المشروع التنموي للمغرب(6).

وتبقى المناطق الجبلية هي الأقل اهتماما والأكثر تهميشا خصوصا على مستوى البنيات والتجهيزات أو على مستوى الإفراط في استغلال مواردها النباتية والغابوية مما يؤدي إلى زيادة وتيرة الهجرة.

فالجبل يعتبر بالفعل أحد المكونات الأساسية للوسط الطبيعي وأحد روافده التنموية الرئيسية، ومن ثم بالإمكان أن يلعب دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية(7).

البيئة المغربية تعاني من تدهور متسارع نتيجة الزحف العمراني العشوائي على الأراضي الفلاحية، الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، وتفاقم آثار التغيرات المناخية (الجفاف، الفيضانات، تراجع الموارد المائية). هذه العوامل تضعف التوازن البيئي وتحد من قدرة المجالات على احتضان التنمية المستدامة.
ثانياً: اختلال البنية التحتية والحاجيات الاجتماعية
تعاني العديد من المناطق المغربية، خاصة القروية وشبه الحضرية، من خصاص ملحوظ في البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الجماعية، من قبيل الطرق، وشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء، وكذا المؤسسات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية. ويؤدي هذا الوضع إلى تفاوتات ملموسة في شروط العيش وجودة الخدمات العمومية، ويحد من جاذبية هذه المجالات للاستثمار والاستقرار السكاني(8).
كما أن التوسع الحضري المتسارع، الناتج عن النمو الديمغرافي والهجرة القروية، أدى إلى ارتفاع الطلب على السكن والخدمات العمومية، في ظل محدودية العرض العقاري المهيأ، مما ساهم في ظهور أحياء ناقصة التجهيز، واستمرار بعض أشكال السكن غير اللائق، واتساع نطاق البناء غير المنظم(9).
وتنعكس هذه الاختلالات بشكل مباشر على التماسك الاجتماعي، إذ يؤدي ضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية إلى تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويحد من فعالية السياسات العمومية الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية والاندماج الاجتماعي. ومن ثم، فإن معالجة هذه الإشكالات تقتضي اعتماد تخطيط ترابي استباقي يربط بين التوسع العمراني وتوفير البنيات التحتية والخدمات الأساسية بشكل متوازن ومنصف(10).
الفقرة الثانية: إكراهات وعراقيل دور الجماعات الترابية في مجال التعمير
أولاً: تداخل الاختصاصات في مجال رخص التعمير وتعدد المتدخلين
تعتبر الجماعات الترابية فاعلاً أساسياً في مجال التعمير، لاسيما من خلال اختصاصها في دراسة وتسليم رخص البناء والتجزئة والتقسيم وإحداث المجموعات السكنية، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والقوانين الخاصة بالتعمير(11).
غير أن ممارسة هذه الاختصاصات تصطدم بتعدد الجهات المتدخلة في مساطر الترخيص، ومن بينها الوكالات الحضرية، والسلطات المحلية، والمصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية، واللجان التقنية المختصة. ويترتب عن هذا التعدد بطء في معالجة الملفات، وتفاوت في التأويل، وتعقيد في المساطر، بما يؤثر سلباً على مناخ الاستثمار ويحد من نجاعة القرار الجماعي(12).
كما أن الدور التقني الحاسم الذي تضطلع به الوكالات الحضرية في إبداء الرأي حول طلبات الرخص يجعل من القرار الجماعي في كثير من الحالات مرتبطاً بتأشيرات وموافقات خارجية، وهو ما يثير نقاشاً حول حدود الاستقلالية الفعلية للجماعات في تدبير الشأن العمراني المحلي في ظل مبدأ التدبير الحر(13).
ثانياً: تعثر الأوساط الحضرية وشبه الحضرية

تعد المناطق الحضرية وشبه الحضرية من أكثر الأوساط عرضة للاختلالات الناتجة عن ضعف التدبير التعميري، حيث تسجل هذه المناطق نسباً مرتفعة من النمو العمراني غير المراقب، بما في ذلك تنامي البناء العشوائي، وغياب شبكات التجهيز الأساسي، وتفشي السكن غير اللائق. ويُعزى هذا الوضع إلى هشاشة أدوات التخطيط الحضري، من قبيل وثائق التعمير التي غالباً ما تكون متجاوزة زمنياً أو غير مفعلة، بالإضافة إلى محدودية الموارد البشرية والمالية المتاحة للجماعات المحلية المكلفة بتدبير هذه المجالات(14).

إن تعثر تدبير هذه الأوساط يعكس كذلك ضعف آليات التتبع والمراقبة، وغياب قاعدة بيانات موحدة ومحينة تتيح رصد التغيرات المجالية وتوقع الحاجيات المستقبلية. ويؤدي غياب التخطيط المنسجم إلى نشوء أحياء ناقصة التجهيز، وتفاقم الإقصاء المجالي والاجتماعي، ما يفرز تفاوتات حادة في ولوج السكان إلى الخدمات الأساسية (كالماء، الكهرباء، النقل، والصحة)، ويؤثر سلباً على جاذبية المجال الترابي.

من جهة أخرى، تتسم الأوساط شبه الحضرية بخصوصيات تجعلها في موقع هش بين الضغط الحضري المتزايد وضعف الإمكانيات المؤسساتية، إذ غالباً ما تفتقر هذه المناطق إلى وثائق تعمير حديثة أو ملائمة، وتدار وفق مقاربات جزئية لا تراعي الدينامية السكانية والاقتصادية الجديدة التي تعرفها هذه المناطق، خاصة في محيط المدن الكبرى(15).

أمام هذا الواقع، تبرز الحاجة إلى إعادة التفكير في دور الجماعات الترابية في التعمير، وتزويدها بالوسائل الكافية سواء على المستوى القانوني أو التنظيمي أو المالي، مع اعتماد مقاربات شمولية تُزاوج بين الرؤية المجالية والبعد الاجتماعي والاقتصادي، لضمان تنمية عمرانية مستدامة وعادلة.