لخّصلي

تُعد الشريعة الإسلامية مصدراً رسمياً للقانون الجزائري، فالقاضي يرجع إليها لاستخلاص الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع، كمصدر ثانٍ بعد التشريع. كما أنها مصدر مادي لبعض نصوص القانون، فمثلاً قانون الأسرة (الزواج، الولاية، الميراث، الوصية، الوقف) ونصوص في القانون المدني (حوالة الدين، تصرفات مريض الموت، المادة 351، نظرية العقد الفاسد) مستمدة منها. رغم أن القاضي مُلتزم بالنص التشريعي، إلا أن الشريعة تساعده في تفسير النصوص المستمدة منها، كما في حالة بطلان العقود بين أشخاص محارم (المادة 454 مدني) المستندة للمبادئ الإسلامية.

سلامية تعد مصدرا رسميا للقانون الجزائري اقتنص المادة قانون المدني على ذلك ، فعلى القاضي إذ الف يجد حكما في التشريع الرجوع إلى شريحة الاسلامية ويقوم باستخلاصها من الكتاب والسنة ، والجماع و وذلك بإعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرسمي الثاني بعد التشريع.

بعد الشريعة الإسلامية أيضا مصدرا ماديا للقانون الجزائري ، والمقصود

المصدر المادي، أو جوهر بعض نصوص القانون استمدها المشرع من مبادئ سلامية، فبعد قانون الأسرة مستمدا من الشريعة الإسلامية فيها بالزواج و الولاية، والميراث ، و الوصية ، والوقف ، وتعد الشريعة الى سلامية را ماديا لبعض نصوص القانون المدني منها حوالة الدين و كذلك استمد دني الأحكام الخاصة بتصرفات مريض الموت من الشريعة الاسلامية كما تعد أحكام ة المعروفة في الشريعة إلى سلامية مصدر اماديا للمادة 351 مدني . ونظرية وثة التي نص عليها القانون الوضعي مأخوذة من نظرية العدد في الشريعة الإسلامية مرتب عليها فسح العقد بالنسبة لمبادئ الشريعة الإسلامية بينما تترتب عليها . کرامات مع بقاء العقد قائما بالنسبة للقانون الوضعي ، وقد جعل المشرع الجزائر دة بين الأشخاص باطلا وفقا للمادة 454 من القانون المدني، والمصدر الماد ص هو الشريعة الاسلامية . ويلاحظ أنه إذا كانت الشريعة الإسلامية مصد ض النصوص التشريعية ، فذلك يعني أن القاضي ملرم بالنص التشريعي ، ولا يرم فى صادق الشريعة الإسلامية إلا لمساعدته على تفسير النصوص المستمدة منها