لخّصلي

تتناول هذه النظرية التوفيق بين وجهات النظر المتضاربة حول إجبارية التصويت، مُقرةً باختيارية الانتخاب كنهج متبع في معظم الدول. ويُعزى ذلك إلى اعتبار الانتخاب حقاً شخصياً، مما يمنح المواطن حرية استعماله أو الامتناع عنه دون جزاء. أما إجبارية التصويت فتُبرر فقط إذا اعتُبر واجباً وظيفياً. لكن هذا قد يُخلق عدم مساواة بين المواطنين في حريتهم السياسية. ويرى البعض أن أهمية إجبارية الانتخاب تتوقف على مدى ملاءمته للمصلحة الاجتماعية. وقد تبنى المشرع الجزائري منهجاً وسطاً: جعل التسجيل في القوائم الانتخابية واجباً (المادة 6 من القانون العضوي 01-12)، مع ترك حرية التصويت للمواطنين وفق قناعتهم، كما أكد القانون الانتخابي الجديد لسنة 2021 على وجوب التسجيل.

جاءت هذه النظرية لتوافق بين الإتجاهين نظرا للإنتقادات الموجهة لكل نظرية، حيث أقرت
هذه النظرية أن المشرع جعل الإنتخاب اختياري وهو المتبع في أكثر البلاد، ويلاحظ أن هذا
هو ما يتغق مع التكييف القانوني للإنتخاب بأنه حق شخصي لأنه ما دام حقا فإن للمواطن
الحرية في أن يستعمله أو أن يمتنع عن استعماله ولا جزاء على هذا الإمتاع. ولا يمكن
جعل الإنتخاب إجباريا إلا إذا اعتبرناه وظيفة لأن الوظيفة تتضمن واجب أدائها، بيد ان ذلك
يمكن أن يبرر عدم المساواة بين المواطنين بصفتهم مواطنين في الحرية السياسية ويلاحظ البعض أن الأمر لا يتوقف على التحليل القانوني لطبيعة الإنتخاب بقدر ما يتوقف على
معرفة ما إذا كان من الملائم لتحقيق المصلحة الإجتماعية، جعل الإنتخاب إجباريا أم تركه
اختياريا وقد سلك المشرع الجزائري هذا المنهج إذ جعل التسجيل في القوائم الانتخابية واجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهم شروط الانتخاب المطلوبة قانونا حسب المادة 6 من القانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ في 2/01/12 201 المتعلق بنظام الانتخاباتﹸ. وترك حرية وحق التصويت في الاستحقاقات الانتخابية للمواطنين حسب قناعتهم وأصبحت المادة من قانون الإنتخابات الجديد لسنة 2021 أين تنص على وجوب التسجيل في القوائم الإنتخابية .