لخّصلي

تطالب المدعية المدعى عليها بمبلغ 33796.11 ريالاً ثمن أجهزة طبية، مستندةً على فواتير بيع آجل مختومة بخاتم صيدلية المدعى عليها. لكن مدير المدعى عليها نفى استلام البضائع لحساب الشركة، مؤكداً أنها استلمت من أشخاص غير مخولين، وأن الختم ليس الختم الرسمي للشركة، وأن البضائع أعيدت للمدعية. لم تقدم المدعية بينة تثبت استلام البضائع من شخص مخول، وحيث أن العرف التجاري يتطلب تسليم رسمي من أشخاص مخولين، رأت المحكمة أن بينات المدعية غير كافية. رغم إقرار مدير المدعى عليها بدخول البضائع للصيدلية، إلا أنه أدى يمين استظهار بأن الاستلام لم يكن لحساب الشركة ومن أشخاص غير مخولين، وبالتالي رفضت المحكمة الدعوى لعدم ثبوتها، ووجهت المدعية للرجوع لمن استلم البضائع.

وحيث �إن المدعية تطالب المدعى عليها بمبلغ وقدره ثلاثة وثلاثون �ألفاً و�سبعمائة و�ستة
وت�سعون ريالً و�أحد ع�شر هللة قيمة م�شتريات ب�ضاعة عبارة عن �أجهزة طبية، وحيث
�إن المدعية ت�ستند في دعواها �إلى فواتير البيع بالآجل والمختومة من قبلها ومختومة
كذلك بختم �صيدلية (...)، وحيث �إن مدير المدعى عليها وال�شريك فيها ذكر �أن
ا�ستلام الب�ضائع كان من �أ�شخا�ص غير مخولين ولم تكن لح�ساب ال�شركة ولم تدخل
في ح�ساباتها و�أن الختم المختومة به لي�س بالختم الرئي�س لل�شركة في تعاملها مع الغير
وبح�سب علمه فقد تم �إعادتها للمدعية عن طريق مندوبها المدعو (....)، وحيث �إن
المدعية لم تقدم البينة التي تثبت �أن الم�ستلم للب�ضاعة المدعى بقيمتها كان من قبل
�شخ�ص مخول بال�ستلام، وحيث �إنه جرى العرف التجاري في مثل هذه التعاملات
�أن ت�سليم الب�ضائع يكون ب�صفة ر�سمية ومن �أ�شخا�ص مخولين ويتم تحرير عقود
ر�سمية بذلك كطلب فتح ح�ساب �أو ت�سهيلات وين�ص في تلك العقود على المفو�ضين
على طلبات ال�شراء وال�ستلام، وحيث �إن بينات المدعية لي�ست كافية في �إثبات دعواها
�ضد المدعى عليها ف�إنه لي�س لها �إل يمين المدعى عليها على �أن من ا�ستلم الب�ضاعة
548
المدعية بقيمتها في هذه الدعوى غير مخول بال�ستلام و�أن من ا�ستلم الب�ضاعة لم يكن
ل�ستخدام ال�شركة و�أن الب�ضاعة لم تدخل في ح�سابات ال�شركة ولم يتم ال�ستفادة من
الب�ضاعة من قبل ال�شركة ولم يتم بيع �أي جزء منها و�أن الختم الذي على الفواتير
المحتج بها من قبل المدعية لي�س هو المعتمد في التعاملات التجارية مع الغير و�إنما هو
لختم فواتير بيع الأدوية في ال�صيدلية و�أن العمال قد �أعادوا الب�ضاعة لمندوب ال�شركة
المدعية، وحيث ذكرت المدعية �أنها ل ترغب بيمين المدعى عليها مكتفية بما تم تقديمه
من فواتير وبما ذكره مدير المدعى عليها من �أن الب�ضاعة قد دخلت في ال�صيدلية.
ولما كان الأمر كذلك ف�إن الدائرة ر�أت توجيه يمين ا�ستظهار للمدعى عليها وحيث
ح�ضر مدير المدعى عليها و�أدى اليمين على النحو ال�سالف ذكره في وقائع الدعوى
ولما كان الأمر كذلك وكانت بينات المدعية غير كافية و�أن مدير المدعى عليها قد �أدى
يمين ال�ستظهار، ف�إن الدائرة تنتهي �إلى �أنه يتعين عليها الحكم برف�ض الدعوى لعدم
ثبوتها �شرعاً ونظاماً وعلى المدعية الرجوع �إلى من ا�ستلم الب�ضاعة.
ول ينال من ذلك تم�سك وكيل المدعية ب�إقرار مدير المدعى عليها ب�أن الب�ضاعة دخلت
في ال�صيدلية المدعى عليها حيث �إن المدعى عليها �أنكرت �أن ا�ستلامها كان لح�ساب
ال�شركة ومن �أ�شخا�ص غير مخولين ول علاقة لها بالب�ضاعة ولم ت�ستطع المدعية تقديم
ما يثبت العك�س وقد �أدى مدير المدعى عليها يمين ال�ستظهار على ذلك.
لذلك حكمت الدائرة: برف�ض الدعوى لما هو مو�ضح بالأ�سباب. وبالله التوفيق،
و�صلى الله و�سلم على نبينا محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعين.
549