لخّصلي

2- أن الأونروا تظل العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في غزة، وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لخدمة لاجئي فلسطين والمدنيين. 3- أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الأونروا وتفويضها، من شأنه أن يخلف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين لاجئي فلسطين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة. 4- أن تطبيق الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في حكمها، 5- أن الوكالة تعمل على إدارة ملاجئ تضم أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة، فيما يواصل موظفي الاونروا في مختلف اماكن تواجدهم القيام بمهامهم، ويعملون على منح المجتمعات هناك شريان حياة يمكن أن ينهار في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل. 6- من غير المسؤول فرض عقوبات على وكالة وعلى مجتمع بأكمله تخدمه، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، 8- على الدول التي اتخذت موقفًا من "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. 9- في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية، كونه ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية. 10- قرار الدول التي علقت تمويلها للاونروا، عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، 11- ندعو الدول التي علقت تمويلها للاونروا إلى مراجعة قرارها حتى يتسنى للوكالة مواصلة إسداء خدماتها لصالح اللاجئين وتوفير حاجياتهم الأساسية من مواد غذائية ومأوى ورعاية طبية أولية. 12- نحذر من خطر وقف المساهمات في موازنة الأونروا وانقطاع خدماتها على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة، يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة. 13- ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير المساعدات اللازمة للوكالة لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة، في خرق فاضح القانون الدولي الإنساني وقرار محكمة العدل الدولية. 14- على استمرار عمل الاونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 . 2 مليون لاجئ 16- قرار وقف التمويل ينطوي على مخاطر سياسية وإغاثية، في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، 17- القرارات مسيسة وغير متناسبة، قرار الدول التي علقت تمويلها للاونروا، عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية، ويفرض النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني مواطن. 18- على التمسك الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني، داعيًن إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمواجهة المشاريع التي تهدد القضية الفلسطينية. 19- نحذر من خطورة الدعوة إلى توطين اللاجئين في دول أخرى، وهو ما يتناقض مع القرارات الدولية التي تضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

نؤكد على ما يلي:
1- على الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئي فلسطين من خلال برامج التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الطارئة في الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسورية.
2- أن الأونروا تظل العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في غزة، وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لخدمة لاجئي فلسطين والمدنيين.
3- أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الأونروا وتفويضها، من شأنه أن يخلف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين لاجئي فلسطين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة.
4- أن تطبيق الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في حكمها، والمتعلق باتخاذ تدابير فورية وفعالة تهدف إلى منع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين، عبر توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية لمعالجة ظروف الحياة المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، "يتطلب التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة الأونروا باعتبارها أكبر جهة فاعلة إنسانية في غزة".
5- أن الوكالة تعمل على إدارة ملاجئ تضم أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة، وتعمل على توفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية. فيما يواصل موظفي الاونروا في مختلف اماكن تواجدهم القيام بمهامهم، ويعملون على منح المجتمعات هناك شريان حياة يمكن أن ينهار في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل.
6- من غير المسؤول فرض عقوبات على وكالة وعلى مجتمع بأكمله تخدمه، خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة.
7- رفض الحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال وشركائهم ضد "الأونروا" والهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.
8- على الدول التي اتخذت موقفًا من "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من دون وجه حق وبشكل لا إنساني، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم والمذابح بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
9- في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية، وليس وقف الدعم والمساعدة عنها، فاننا نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، للعودة فورا عن قرارها، كونه ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية.
10- قرار الدول التي علقت تمويلها للاونروا، عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسط عدوان متواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي هي قرارات مسيسة وغير متناسبة.
11- ندعو الدول التي علقت تمويلها للاونروا إلى مراجعة قرارها حتى يتسنى للوكالة مواصلة إسداء خدماتها لصالح اللاجئين وتوفير حاجياتهم الأساسية من مواد غذائية ومأوى ورعاية طبية أولية.
12- نحذر من خطر وقف المساهمات في موازنة الأونروا وانقطاع خدماتها على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة، فالأونروا" تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه عنه في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني، يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.
13- ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير المساعدات اللازمة للوكالة لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة، في ظل رفض الاحتلال الاسرائيلي السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمستدامة لهم، في خرق فاضح القانون الدولي الإنساني وقرار محكمة العدل الدولية.
14- على استمرار عمل الاونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 .
15- اهمية دعم الأونروا مالياً وسياسياً ومساهمة الدول الاعضاء في الامم المتحدة والمانحين بتمويل اضافي جديد لميزانيتها الاعتيادية باعتبارها الجهة الدولية الوحيدة المعنية بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، سيحقق الاستقرار المالي في موازنتها وقطع الطريق امام مخططات تصفيته ، وسيضمن استمرار خدماتها وعمل برامجها ومؤسساتها ومدارسها وعياداتها الصحية التي تخدم 6.2 مليون لاجئ
16- قرار وقف التمويل ينطوي على مخاطر سياسية وإغاثية، في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية، وليس وقف الدعم والمساعدة عنها".
17- القرارات مسيسة وغير متناسبة، قرار الدول التي علقت تمويلها للاونروا، عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسط عدوان متواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهي قرارات مسيسة وغير متناسبة في الوقت الذي يرتكب الاحتلال الاسرائيلي أبشع أشكال المجازر والقتل بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني مواطن.
18- على التمسك الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني، داعيًن إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمواجهة المشاريع التي تهدد القضية الفلسطينية.
19- نحذر من خطورة الدعوة إلى توطين اللاجئين في دول أخرى، وهو ما يتناقض مع القرارات الدولية التي تضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
20- نؤكد على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية سياسية بامتياز، وليست إنسانية فحسب، بل هي جوهر القضية الفلسطينية فالواجب الذي تقتضيه الضرورة هو دعم حق العودة والتعويض وفقًا للقرارات الدولية التي اتخِذت بشأنها، ولا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194.