لخّصلي

تُوضّح نظرية المزايا المطلقة أن الاختلاف في المزايا المطلقة بين الدول في إنتاج السلع المختلفة هو السبب الرئيسي لقيام التجارة الدولية، بناءً على عدة افتراضات أساسية: المنافسة الكاملة، التوظيف الكامل، الحركة التامة لعناصر الإنتاج على المستوى الداخلي، وتماثل الأذواق.

افترض آدم سميث أن كل دولة يمكنها إنتاج سلعة واحدة على الأقل أو مجموعة من السلع بتكلفة حقيقية أقل من شركائها التجاريين، ولذلك ستكسب كل دولة أكثر إذا تخصصت في السلعة التي تتمتع فيها بميزة مطلقة وقامت بتصديرها واستيراد غيرها.

تُشير نظرية المزايا المطلقة إلى أن التجارة الخارجية تُفيد جميع المشاركين في التبادل الدولي من خلال اتساع نطاق السوق وزيادة تقسيم العمل، مما يؤدي إلى زيادة التراكم الرأسمالي والقدرة الإنتاجية لجميع الدول المشتركة في التبادل الدولي.

تُركز النظرية على النفقات المطلقة وليس على النفقات النسبية لكل سلعة، حيث يكفي شرط اختلاف النفقات المطلقة لقيام التجارة الدولية.

وتقوم نظرية المزايا المطلقة بتوضيح فرض مفسر: يقرر أن السبب األساسي في قيام التجارة
بين الدول المختلفة هو اختالف المزايا المطلقة بين الدول في إنتاج السلع المختلفة. و
ذلك بناء على عدة افتراضات أساسية: أو لها: المنافسة الكاملة، ثانيهما: التوظيف الكامل، ثالثهما: الحركة التامة
لعناصر اإلنتاج على المستوى الداخلي، رابعهما: تماثل األذواق.
وقد افترض آدم سميث أن كل دولة يمكن أن تنتج سلعة واحدة على األقل أو مجموعة من السلع
بتكلفة حقيقة أقل مما يستطيع شركاؤها التجاريون، ومنه فكل دولة ستكسب أكثر فيما إذا تخصصت
في تلك السلعة التي تتمتع فيها بميزة مطلقة، ومن ثم تقوم بتصدير مثل هذه السلعة و
تستورد السلعة
األخرى وقد اعتبر سميث أن الكلفة الحقيقة تقاس بمقدار وقت العمل الالزم إلنتاج السلعة و حسب
هذا المفهوم فإن السلع ستبادل بعضها و فقا لنسبة ساعات العمل المستخدمة في إنتاجها.
تقوم نظرية الميزة المطلقة بتوضيح فرض مفسر يقرر أن السبب األساسي في قيام التجارة
الخارجية بين الدول هو اختالف المزايا المطلقة بين الدول في إنتاج السلع المختلفة، و
ذلك بناء على
عدد من الفرضيات، نذكر منها:

• قدرة عناصر اإلنتاج على التنقل بين الدول المختلفة، وعلى غرار التجارة الخارجية إلى اتساع
  دائرة السوق أمام السلع التي تخصص بها الدولة وفقا لقاعدة النفقات المطلقة.


• التجارة الخارجية ترجع بالفائدة على جميع المشاركين في التبادل الدولي، أي أن الفائدة التي تعود
  من اتساع نطاق السوق وزيادة تقسيم العمل تعم كافة الدول المشتركة في التبادل الدو لي.


• التجارة الخارجية تساهم في تحقيق وزيادة التراكم الرأسمالي والقدرة اإلنتاجية لجميع الدول المشتركة
  في التبادل الدولي، وبالتالي فإن زيادة كمية إحدى موارد الثروة هو األثر الجوهري لقيام التجارة
  الخارجية. ويتمثل ذلك في التوزيع األمثل لعناصر اإلنتاج على االستخدامات المختلفة.


• تركز النظرية على النفقات المطلقة، وليس على النفقات النسبية لكل سلعة، أي يكفي شرط
  اختالف النفقات المطلقة