لخّصلي

طرفا الدعوى الإدارية والمدنية مختلفان، كان موظف عام أو شخص تصرفه مبنيا على سلطة جهة إدارية التي تبيح له استخدام بعض مظاهر السلطة العامة، أما إذا كانت الجهة الإدارية ممثلة بشخص خاص أي أنه مجرد من امتيازات السلطة العامة، بتكليف الإدارة تقديم ما يرشد به الفرد وتوقيع الغرامة عليها عند المنع، وهنا نجد أن القاضي الإداري يتدارك ذلك ويفسح صدره للجهة الإدارية؛ لأن الحاضر عنها موظف لا مصلحة له شخصياً في الدعوى وليس معنى ما ذكرناه أن ينحاز القاضي الإداري للأفراد ضد الإدارة لأنه في حقيقة الأمر قاضي مشروعية يزن القرار الإداري بميزان المشروعية لقول كلمة الحق بحكم القانون فيتضح مما سبق أن أطراف الدعوى الإدارية على غير قدم المساواة وذلك على خلاف ما هو عليه في الدعوى المدنية،

طرفا الدعوى الإدارية والمدنية مختلفان، إذ لابد أن يكون أحد طرفي الدعوى الإدارية شخصا من أشخاص القانون العام، مدعيا كان أو مدعى عليه، كان موظف عام أو شخص تصرفه مبنيا على سلطة جهة إدارية التي تبيح له استخدام بعض مظاهر السلطة العامة، والتي تمثلت في مقدرته على إلزام الغير بإرادته المنفردة عن طريق ما يصدره من قرارات إدارية يمكن أن ينفذها مباشرة دون حاجة إلى استصدار أحكام قضائية بذلك أما إذا لم يتح للإدارة هذا الامتياز عندئذ تكون الإدارة هي المدعية بعجزها عن اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر، أما إذا كانت الجهة الإدارية ممثلة بشخص خاص أي أنه مجرد من امتيازات السلطة العامة، فإن الخصومة لا تتصف بأنها دعوى إدارية وتخرج من اختصاص القضاء الإداري أما الطرف الآخر فهو فرد مجرد من هذه الامتيازات وخاضع للطرف الآخر لذلك يتجه القضاء الإداري إلى معالجة هذا النقص وتعويضه وحماية الفرد من امتياز الإدارة عليه، بتكليف الإدارة تقديم ما يرشد به الفرد وتوقيع الغرامة عليها عند المنع، ولكن من ناحية أخرى فإن الإدارة على كبر حجمها ليست مزودة بالحماس والحرص الشديد في المتابعة، التي يتصف بها الفرد في متابعته لدعواه، وهنا نجد أن القاضي الإداري يتدارك ذلك ويفسح صدره للجهة الإدارية؛ لأن الحاضر عنها موظف لا مصلحة له شخصياً في الدعوى وليس معنى ما ذكرناه أن ينحاز القاضي الإداري للأفراد ضد الإدارة لأنه في حقيقة الأمر قاضي مشروعية يزن القرار الإداري بميزان المشروعية لقول كلمة الحق بحكم القانون فيتضح مما سبق أن أطراف الدعوى الإدارية على غير قدم المساواة وذلك على خلاف ما هو عليه في الدعوى المدنية، فالخصوم أمام القضاء المدني متساوون في مراكزهم القانونية، فإذا وقفت الإدارة أمام القاضي المدني فممثلها يقف كممثل أي شخص اعتباري آخر لا يتمتع بأي ميزة من خصمه، لهذا كانت الإجراءات أمام القضاء المدني تتسم بطابع تساوي الخصوم في حقوقهم تجاهها، والقاضي المدني يبقى دوره مطبوعاً بطابع حماية التساوي بين أطراف النزاع.