لخّصلي

قواعد تنفيذ الأحكام وإشكاليتها
في نزاعات الشغل
كموني يونس
باحث بسلك الدكتوراه
بكلية الحقوق مكناس
مقدمة :
إن علاقة المشغل قد تتخللها بعض النزاعات بين الأجير والمشغل والناتجة
بالأساس عن إخلال أحدهما بالتزاماته التعاقدية أو القانونية اتجاه الأخر، الأمر
الذي يلحق ضررا به. وبعد فشل تسوية النزاع بطريقة المصالحة في حالة اعتمادها،
فإنه يتم اللجوء إلى القضاء لينظر في النزاع.
وغالبا ما يتم اللجوء إلى المحكمة من طرف الأجير، لأن المشغل يملك بين
يديه عدة وسائل يستعملها لردع الأجير إن هو أخل بالتزاماته، بحيث يلجأ هذا
الأخير إلى الجهاز القضائي من أجل المطالبة بحقوقه، وتمكينه من فرض رقابة بعدية
على مشروعية العقوبة المتخذة من قبل المشغل سواء من حيث ثبوت ارتكاب
الأجير للفعل المنسوب إليه وكذا من حيث تكييف هذا الفعل ومدى تناسب
العقوبة المتخذة في حق الأجير مع جسامة الخطأ المرتكب من طرفه.
والأجير عندما يلجأ إلى القضاء، فهو لا يفعل ذلك من أجل استصدار الحكم
فقط، وإنا من أجل تنفيذه، إذ لا معنى لحكم لا يمكن تنفيذه، فكما قال عمر
ابن الخطاب رضي لأبي موسى الأشعري :أنفذ في الحكم، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا
نفاذ له".
وتتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه يسلط الضوء على مشكلة هامة يعاني منها
الجهاز القضائي المغربي بصفة خاصة، ألا
مشكلة التنفيذ وفي مجال مهم وهو
المجال الاجتماعي. ونقصد به هنا تلك الأحكام التي تصدر في إطار العلاقة بين
المشغل والأجير. ذلك أن الأجير يعتبر من الفئات التي وفر لها المشرع حماية خاصة
وهي
161
سواء أثناء قيام العلاقة الشغلية أو عند إنهائها، أو أثناء التقاضي: كتخويله المساعدة
القضائية بقوة القانون، وقلب عبئ الإثبات لصالحه في بعض الحالات، لكن نتساءل
في هذا المجال هل هذه الحماية شملت حتى تنفيذ الأحكام الصادرة في مادة الشغل
أو بتعبير آخر هل هناك خصوصية في تنفيذ الأحكام الصادرة في المادة الاجتماعية.
ومن جهة أخرى نتساءل عن أهم الإشكالات القانونية منها والواقعية التي تعرقل _
تنفيذ هذه الأحكام؟
هذه التساؤلات وأخرى فرعية سوف تكون موضوع بحثنا والذي سوف
نقسمه إلى مبحثين كما يلي:
المبحث الأول: خصوصية قواعد تنفيذ الأحكام في النزاعات الشغلية
المبحث الثاني: إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة في نزاعات الشغل
المبحث الأول: خصوصية قواعد تنفيذ الأحكام في النزاعات الشغلية
يعد التنفيذ تصرفا قانونيا يوجد به علاقة قانونية، وينشئ التزامات وحقوقا
للطرفين مثل ما ينشأ عن قيام الدعوى أو الخصومة القضائية، وهي علاقة إلزامية
بأمر المشرع ومصدرها نص القانون، لأن القانون سواء كان موضوعيا أو إجرائيا
ينظم علاقات الأفراد في الجماعة بإنشاء الحق الموضوعي، والحق في الدعوى والحق
في التنفيذ .
ونظرا للأهمية البالغة لعملية التنفيذ التي لا تخفى على أحد، وما يعلقه
المتقاضون على هذه العملية من آمال على أنها هي التجسيد المادي لفعالية الجهاز
القضائي، ولأنها كذلك وسيلة إبراز محتويات الحق المتنازع عليه، وهذا هدف كل
من التجأ إلى الجهاز القضائي ، في هذا الإطار ونظرا للخصوصية التي تميز القضايا
الاجتماعية، والانعكاسات التي يرتبها تنفيذ الأحكام في المنازعات الشغلية بالنسبة
للأطراف، فإن دراستنا لهذا المبحث يمكن بلورتها من خلال بيان مدى الخصوصية
التي تميز عملية التنفيذ في المنازعات الشغلية أو المادة الاجتماعية (المطلب الأول)،
ثم بيان الصفة التي يتمتع بها الحكم الصادر عن المحكمة في المادة الاجتماعية
(المطلب الثاني).
المطلب الأول: خصوصية إجراء التنفيذ في منازعات الشغل
ن
بها أن نزاعات الشغل لا تلقي الحسم فيها بالسرعة اللازمة، فإن مرد ذلك
يعود لصميم خصوصيات القضايا الاجتماعية، لذلك كان لزاما علينا التفصيل في
أهم الجوانب التي تتعلق بعملية تنفيذ الأحكام في المادة الشغلية، بما فيها أطراف
التنفيذ (الفقرة الأولى)، ثم السندات التي يعتمد عليها من أجل التنفيذ (الفقرة
الثانية).
الفقرة الأولى: أطراف التنفيذ في المنازعات الشغلية.
يعد من بين الأسس الجوهرية في تنفيذ الأحكام الاجتماعية هو وجود
أشخاص الدعوى في التنفيذ وهو المحكوم له أو طالب التنفيذ (أولا)، والمحكوم
عليه أو المنفذ عليه (ثانيا)، ثم أخيرا السلطة المكلفة بتنفيذ الأحكام الاجتماعية
(ثالثا).
أولا: طالب التنفيذ.
يعتبر طالب التنفيذ هو ذلك الشخص المحكوم لفائدته، ويسمى حاجزا إذا
كان التنفيذ يتم عم طريق الحجز والبيع ، ذلك أن الدائن هو الذي يحرك الإجراءات
التنفيذية بينها المدين تمارس ضده هذه الإجراءات من أجل استيفاء الدين.ولقد عرف المشرع اليمني طالب التنفيذ من خلال المادة 343 من قانون
المرافعات والتنفيذ اليمني بقوله أنه: "هو صاحب الحق في التنفيذ وكل من يجري
التنفيذ لمصلحته وفقا للشرع والقانون"؟.
إذن فطالب التنفيذ في الحكم الاجتماعي هو غالبا ما يكون الأجير أو ذوي
حقوقه، ومن أجل اعتبار مركزه القانوني صحيحا كدائن (الأجير)، لابد من ثبوت
أو توفر شرطين مهمين يتمثلان في الأهلية والصفة، إضافة إلى شرط المصلحة الذي
يعد شرطا بديهيا لابد من توفره.
فبالنسبة لشرط الأهلية، فالأهلية اللازمة لإجراء التنفيذ
أهلية إدارة
بالنسبة للحجز على المنقول، بينما هي أهلية تصرف بالنسبة للحجز على العقار کا
تشترطها بعض التشريعات، لكن رغم ذلك فإن ترتب على التنفيذ منازعات
تستوجب البت قضاء فينبغي توفر أهلية التقاضي.
فالإشكال الذي كان يطرح في التشريعات الاجتماعية القديمة هو كون أن
المشرع المغربي، كان يحدد السن الأدنى للشغل في 12 سنة، و15 سنة بخصوص
بعض القطاعات، فيما يخص إبراء عقد الشغل. لكن بصدور مدونة الشغل الجديدة
لسنة 2003، فقد أصبح السن الأدنى للشغل هو سن 15 سنة، وهذا انسجاما مع
الاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى عدم تشغيل الأحداث في سن صغيرة، مراعاة
لقدراتهم البدنية الضعيفة.
وفيما يخص أهلية التقاضي بالنسبة للقاصر ففقد عالج المشرع المغربي لقانون
المسطرة المدنية إشكالية إمكانية القاصر مباشرة الدعوى أمام المحكمة بنفسه، حيث نص على إمكانية منح الإذن للأجير القاصر للترافع أمام القضاء وذلك بمقتضى
المادة 276 من ق.م.م.
أما الصفة التي يجب أن تتوفر في طالب التنفيذ أو المحكوم له، فيجب أن
تكون صفة ثابتة للشخص عند إجرائه التنفيذ، فإذا لم تكن له هذه الصفة عند البدء
في التنفيذ تكون الإجراءات باطلة حتى ولو ثبتت له الصفة بعد ذلك".
ثانيا: المنفذ أو المحكوم عليه.
يقصد بالمنفذ عليه هو: "كل من توجه إليه إجراءات التنفيذ وفقا للشرع
والقانون"" أي أنه الذي تتخذ في حقه إجراءات التنفيذ لإجباره على أداء حق
المنفذ له، ويدعى إما بالمدين أو المحجوز عليه إذا وقع التنفيذ بطرق الحجز.
ويمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا ويحل محله خلفه العام أو
هو
الخاص.
ويجب أن تتوفر في المنفذ عليه الصفة، وأهلية التصرف، وإذا كان المنفذ عليه
ناقص الأهلية أو عديمها أو كان شخصا اعتباريا فيلزم لصحة الإجراءات مباشرة
التنفيذ ضد من يمثل هؤلاء، وهذا عكس طالب التنفيذ الذي لا تشترط فيه إلا
أهلية الإدارة.
وإذا توفي المنفذ قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي، تم تبليغ الحكم للورثة المعروفين
ولو كان بلغ لمورثهم، وذلك قصد القيام بالتنفيذ ويتعين إجراء حجز تحفظي على
أموال التركة (الفقرة الأولى من المادة 443 من ق.م.م) أما إذا توفي المنفذ عليه بعد
إجراء التنفيذ، فإن التنفيذ الجبري يواصل ضد التركة (الفقرة الثانية من المادة 443
من ق.م.م) بعد تبليغ الورثة طبعا.كما أنه تكريسا للحماية الفعالة بالنسبة لفئة الطبقة المأجورة أصبح الأمر يحتم
عدم إمكانية الاحتجاج ضدها بقواعد القانون المدني، خاصة تلك التي تجسد الأثر
النسبي للعقود، وهو ما يؤكده الفصل 228 من ق.ل.ع الذي ينص على أن
"الالتزامات التي لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد"، وفي اعتقادنا أن هذا
تكريس لمقتضيات الفصل 19 من مدونة الشغل الذي ينص على أنه "إذا طرأتغيير
على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، وعلى الأخص
بسبب الإرث، أو البيع، أو الإدماج...،فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول
تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد..."
فتطبيق هذه القاعدة المدنية المشار إليها في ق.ل.ع الصارمة في مجال عقود
العمل ترتب نتائج وخيمة على الأجير، بحيث يهدده بشكل كبير سواء من
الناحية
الاجتماعية أو حتى الاقتصادية.
ثالثا: السلطة المكلفة بتنفيذ الأحكام في المادة الشغلية.
تختلف الأنظمة القانونية بخصوص المكلفين بالتنفيذ من نظام إلى آخر،
وعمال التنفيذ أو المكلفين بالتنفيذ هم في الواقع الذي يمثلون الدولة كطرف ثالث
في التنفيذ، حيث يعهد إليهم بمهمة القيام بأعمال اقتضاء الحق للمحكوم له، وهناك
أنظمة تأخذ بنظام المحضرين القائمين بالتنفيذ.
فبالنسبة للتشريع المصري فيجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ في مقر
كل محكمة جزئية من قضاء المحكمة الابتدائية يعاونه في ذلك عدد كاف من
المحضرين، وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك؟.
أما بالنسبة للمشرع المغربي فيمكن القول، وانطلاقا من مجموعة من الفصول
الواردة في قانون المسطرة المدنية (الفصول 429 و439 و440 و441 و473 و474)