لخّصلي

محمد محمد الروكي بعد تعرضه لطائفة من التعريفات بالنقد بأنها : حكم كلّي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة منطبق على جزئياته على سبيل الاطراد أو الأغلبية وهذا التعريف يمكن أن تتوجه إليه طائفة من الإشكالات أيضاً فمن الممكن أن يقال فيه إنّه عرف القاعدة بأنها حكم كلّي ولكنه ذكر أنّ انطباقها على جزئياتها قد يكون على سبيل الاطراد وقد يكون على سبيل الأغلبية وهذا يناقض حكمه بالكلية عليها لا سيما إذا عرفنا أنه أن یری قسما من القواعد أغلبي وليس مطرداً كما أن قوله مصوغ صياغة تجريدية محكمة يعد زائداً أو تكراراً مع قوله : ( حكم كلّي ) لأن الحكم لا يكون كليًّا إلا وهو مجرد ولا يكون مجرداً دون عموم فهما أمران متلازمان إن لم يكونا أمراً واحداً وقوله : ينطبق على جزئياته ليس من حقيقة المعرف ،

وعرفها د .محمد محمد الروكي بعد تعرضه لطائفة من التعريفات بالنقد بأنها : حكم كلّي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة منطبق على جزئياته على سبيل الاطراد أو الأغلبية وهذا التعريف يمكن أن تتوجه إليه طائفة من الإشكالات أيضاً فمن الممكن أن يقال فيه إنّه عرف القاعدة بأنها حكم كلّي ولكنه ذكر أنّ انطباقها على جزئياتها قد يكون على سبيل الاطراد وقد يكون على سبيل الأغلبية وهذا يناقض حكمه بالكلية عليها لا سيما إذا عرفنا أنه أن یری قسما من القواعد أغلبي وليس مطرداً كما أن قوله مصوغ صياغة تجريدية محكمة يعد زائداً أو تكراراً مع قوله : ( حكم كلّي ) لأن الحكم لا يكون كليًّا إلا وهو مجرد ولا يكون مجرداً دون عموم فهما أمران متلازمان إن لم يكونا أمراً واحداً وقوله : ينطبق على جزئياته ليس من حقيقة المعرف ، وإنما هو ثمرة من ثمراته كما ذكرنا ذلك أكثر من مرة وقوله : مستند إلى دليل شرعي لا يميز القاعدة الفقهية عن غيرها من القواعد الشرعية كقواعد العقائد وما أشبهها كقواعد العقائد وما أشبهها مما هو ليس من الأحكام العملية كما أنّ الاستناد إلى الدليل الشرعي ليس من مقومات القاعدة لأنّه كلام عن مصدرها ومصدر القاعدة ليس ركنا فيها.