لخّصلي

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز البيع بالتعاطى، بدون أن يتلفظا بالإيجاب أو القبول، الطريقين. قال جلال الدين المحلى رحمه الله تعالى: الطريقين. وهو قول الكرخي من الحنفية )

بما أن الإيجاب والقبول صيغتان للتعبير عن تراضى الفريقين، و قد يُعبر عن التراضي
بالفعل، كما يعبر بالقول، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز البيع بالتعاطى، وهو أن
يعطى البائع المبيع، ويدفع المشترى الثمن، بدون أن يتلفظا بالإيجاب أو القبول، وهذا
البيع يسمى "البيع بالتعاطى"، أو "البيع بالمعاطاة"، أو "بيع المراوضة"، فإذا لم يقع
التلفظ بإنشاء البيع من الجانبين، لا من البائع ولا من المشترى، فهو "التعاطى"
اصطلاح جميع الفقهاء. أما إذا تلفظ أحدهما بالإيجاب، وعبر الآخر عن رضاه بفعل

الإعطاء و القبض، فقد سماه بعض الفقهاء تعاطياً " وقال آخرون: ليس ذلك من
التعاطي، وإنما هو إيجاب باللفظ وقبول بالفعل، والبيع صحيح عند الجمهور بكلا
الطريقين.
ولكن المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يشترط الإيجاب والقبول
باللفظ، فلا يصح البيع عنده بالتعاطى. قال جلال الدين المحلى رحمه الله تعالى:
" فلابيع بالمعاطاة، ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف.
الإعطاء و القبض، فقد سماه بعض الفقهاء تعاطياً " وقال آخرون: ليس ذلك من
التعاطى، وإنما هو إيجاب باللفظ وقبول بالفعل، والبيع صحيح عند الجمهور بكلا
الطريقين.
ولكن المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يشترط الإيجاب والقبول
باللفظ، فلا يصح البيع عنده بالتعاطى. قال جلال الدين المحلى رحمه الله تعالى:
فلابيع بالمعاطاة، ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف."

وقد أجازه بعض الشافعية في الأشياء المحقرة، كرطل خبز، وحزمة نقل، ومنعوه في
الأشياء النفيسة". وهو قول الكرخي من الحنفية )
والجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة متفقون على جواز البيع بالتعاطي في سائر
الأشياء، النفيسة منها
، وهو الذي رجحه النووي من الشافعية )