لخّصلي

ومكتفياً بالإشارة للقدس قائلاً "يجب أن يكون هناك إدراك كافٍ بالمصالح الخاصة للأديان العظيمة في الأماكن المقدسة". بمطالبة الدول المعنية به بالاعتراف ببعضها البعض ضمن حدود معترف بها بدل خطوط الهدنة المعرضة للحرب، وترتيبات خاصة بالقدس تعترف بالمصالح الخاصة للأديان السماوية في الأمكنة المقدسة. وعندما ضمت إسرائيل القدس الشرقية سنة 1967م نددت الخارجية الأمريكية هذا الإجراء فأعلنت "أن العمل الإداري المتسرع الذي اتخذ لا يمكن اعتباره على أنه يتحكم بمستقبل القدس والأماكن المقدسة" واعتبرت الولايات المتحدة هذه الأعمال أحادية الجانب وهذا لا يعني إنها تتحكم أو تلغي موضوع تدويل القدس". فقد كرر مبادئ مشروع جونسون للتسوية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 حزيران 1967، كما أن مشروع القرار الذي طرحه للجمعية العامة للتصويت عليه كان خالياً من أي إشارة لمستقبل المدينة المقدسة. وهذا يدلل بأن الولايات المتحدة ترفض عودة "إسرائيل" إلى حدود 1967، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 2253 والذي يدعو إلى: 1-اعتبار الإجراءات الإسرائيلية في القدس غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي. حاولت الحكومة الأمريكية لمنع صدور قرارات عن الأمم المتحدة تدين مواقف "إسرائيل"، ولتوضيح موقف الحكومة الأمريكية وفي محاولة للتخفيف من الانتقادات التي تعرضت لها الولايات المتحدة بسبب تخاذلها مع إسرائيل صرح ممثلها في الأمم المتحدة غولدبرغ ببيان ألقاه أمام الجمعية العامة بتاريخ 14 تموز1967، أود أن أوضح أن الولايات المتحدة لا تقبل ولا تعترف بهذه الأساليب في تغيير وضع القدس. "ونحن ناسف لاتخاذ "إسرائيل" مثل هذه الإجراءات. جاءت مواقف الحكومة الأمريكية متناقضة ما بين الموقف المعلن والسلوك العملي فمثلاً: أ-امتنعت عن التصويت على قرار 2253 وقرار 2254 بإلغاء جميع ما قامت به من إجراءات في القدس والتوقف عن إجراء أي تغيير في وضع المدينة. ب-امتنعت عن التصويت على قرار 252 بإلغاء جميع ما قامت به من إجراءات في القدس والتوقف عن إجراء أي تغيير في وضع الأراضي المحتلة، ج-التفت الولايات المتحدة على القرارات الصادرة بشأن القدس والأراضي المحتلة، ومن أهم ما جاء في هذا المشروع إعادة القدس العربية القديمة للأردن ووضع الأماكن المقدسة تحت سلطة دينية مشتركة بين الأديان الثلاث. وعلى وجه الخصوص إسرائيل والأردن أساسا، آخذين بالاعتبار مصالح دول أخرى في المنطقة والمجتمع الدولي. فنحن نؤمن بالذات بأن تبقى القدس موحدة وأن يكون للأردن حق مدني وديني واقتصادي فيها. والداعي إلى عدم جواز الحصول على الأرض بالاستيلاء العسكري، فورد والرافض للاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس. وقد عبر عن هذا الموقف ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، عندما اجتمع لمناقشة بناء مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية، وقد صرح قائلاً: "إن استيطان "إسرائيل" في المستوطنات المدنية في المناطق المحتلة بما في ذلك "القدس الشرقية" غير قانوني حسب ميثاق جنيف الرابعة، كارتر

لم تبد الإدارة الأمريكية برئاسة ليندون جونسون موقفاً واضحاً نحو مدينة القدس، ولكنه عرض في خطابه بتاريخ 19 حزيران 1967 مشروعاً للسلام من خمس نقاط، ومكتفياً بالإشارة للقدس قائلاً "يجب أن يكون هناك إدراك كافٍ بالمصالح الخاصة للأديان العظيمة في الأماكن المقدسة". وحسب هذا المشروع فإن الرئيس الأمريكي جونسون حدد السياسة الخارجية لهذا الصراع، بمطالبة الدول المعنية به بالاعتراف ببعضها البعض ضمن حدود معترف بها بدل خطوط الهدنة المعرضة للحرب، وترتيبات خاصة بالقدس تعترف بالمصالح الخاصة للأديان السماوية في الأمكنة المقدسة.
وعندما ضمت إسرائيل القدس الشرقية سنة 1967م نددت الخارجية الأمريكية هذا الإجراء فأعلنت "أن العمل الإداري المتسرع الذي اتخذ لا يمكن اعتباره على أنه يتحكم بمستقبل القدس والأماكن المقدسة" واعتبرت الولايات المتحدة هذه الأعمال أحادية الجانب وهذا لا يعني إنها تتحكم أو تلغي موضوع تدويل القدس".
أما ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة آرثر غولدبرغ، فقد كرر مبادئ مشروع جونسون للتسوية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 حزيران 1967، كما أن الولايات المتحدة لا تقبل ولا تعترف بتغيير معالم القدس، كما أن مشروع القرار الذي طرحه للجمعية العامة للتصويت عليه كان خالياً من أي إشارة لمستقبل المدينة المقدسة. وهذا يدلل بأن الولايات المتحدة ترفض عودة "إسرائيل" إلى حدود 1967، فالمكاسب التي حققتها من جراء الحرب، لا يمكن التخلي عنها، وهذا يتوافق مع التصور "الإسرائيلي"
بعد احتلال مدينة القدس وإعلان القدس عاصمة أبدية لإسرائيل وتدمير أحياء كاملة وإسكان المستوطنين فيها لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي فيها، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 2253 والذي يدعو إلى:
1-اعتبار الإجراءات الإسرائيلية في القدس غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي.
2-إلغاء جميع التدابير التي اتخذتها والامتناع عن أي عمل يغير في مركز القدس.
حاولت الحكومة الأمريكية لمنع صدور قرارات عن الأمم المتحدة تدين مواقف "إسرائيل"، ولتوضيح موقف الحكومة الأمريكية وفي محاولة للتخفيف من الانتقادات التي تعرضت لها الولايات المتحدة بسبب تخاذلها مع إسرائيل صرح ممثلها في الأمم المتحدة غولدبرغ ببيان ألقاه أمام الجمعية العامة بتاريخ 14 تموز1967، قائلاً: "بالنسبة لما يتعلق بالأساليب الخاصة التي اتبعتها حكومة "إسرائيل" في 28 حزيران، أود أن أوضح أن الولايات المتحدة لا تقبل ولا تعترف بهذه الأساليب في تغيير وضع القدس. "ونحن ناسف لاتخاذ "إسرائيل" مثل هذه الإجراءات.
جاءت مواقف الحكومة الأمريكية متناقضة ما بين الموقف المعلن والسلوك العملي فمثلاً:
أ-امتنعت عن التصويت على قرار 2253 وقرار 2254 بإلغاء جميع ما قامت به من إجراءات في القدس والتوقف عن إجراء أي تغيير في وضع المدينة.
ب-امتنعت عن التصويت على قرار 252 بإلغاء جميع ما قامت به من إجراءات في القدس والتوقف عن إجراء أي تغيير في وضع الأراضي المحتلة، على الرغم أنها وافقت على قرار 242 والذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة.
ج-التفت الولايات المتحدة على القرارات الصادرة بشأن القدس والأراضي المحتلة، فطرحت مشروع سكرانتون، ومن أهم ما جاء في هذا المشروع إعادة القدس العربية القديمة للأردن ووضع الأماكن المقدسة تحت سلطة دينية مشتركة بين الأديان الثلاث.
نيكسون
استمر الموقف الأمريكي في عهد نيكسون كامتداد لمواقف حكومة جونسون الذي أكد عليها وزير خارجية أمريكا وليم روجرز في خطته التي أطلق عليها "مشروع روجرز "إن وضع القدس يمكن أن يتحدد فقط من خلال اتفاق الأطراف المعنية، وعلى وجه الخصوص إسرائيل والأردن أساسا، آخذين بالاعتبار مصالح دول أخرى في المنطقة والمجتمع الدولي... فنحن نؤمن بالذات بأن تبقى القدس موحدة وأن يكون للأردن حق مدني وديني واقتصادي فيها...كما أن الترتيبات الإدارية للمدينة الموحدة يجب أن تأخذ باعتبارها مصالح كل سكانها".
من الملاحظ أن هذا الطرح يشكل تناقضاً جوهرياً مع المواقف الأمريكية السابقة التي كانت ترفض الإجراءات "الإسرائيلية" الفردية، إذ كانت النظرة إلى القدس مشابهة لأوضاع كافة المناطق المحتلة الأخرى، في حين أن هذه التصريحات لروجرز أقرت بضرورة بقاء القدس موحدة، مما أظهر بأن الولايات المتحدة تعترف بالقرار "الإسرائيلي" بضم القدس. وخصوصا بأن هذا الطرح جاء مناقضاً لما صوتت على القرار رقم 267 الصادر بتاريخ 3 تموز 1969، والداعي إلى عدم جواز الحصول على الأرض بالاستيلاء العسكري، واعتبار جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال الأخرى بما فيها مصادرة الأرض باطلة، كذلك ناقضت نفسها عندما صوتت على قرار رقم 298 الصادر في 28 تموز 1971 الذي اعتبر كل التصرفات الإسرائيلية في القدس باطلة.
فورد
استمر موقف الولايات المتحدة هذا أيضاً في عهد الرئيس فورد، والرافض للاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس. وقد عبر عن هذا الموقف ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وليم سكرانتون في اجتماع مجلس الأمن في آذار 1976، عندما اجتمع لمناقشة بناء مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية، وقد صرح قائلاً: "إن استيطان "إسرائيل" في المستوطنات المدنية في المناطق المحتلة بما في ذلك "القدس الشرقية" غير قانوني حسب ميثاق جنيف الرابعة، ولا يمكن اعتبار هذه المستوطنات على أنها تتحكم بمفاوضات المستقبل ما بين الأطراف على مواقع حدود دول الشرق الأوسط. وفي الحقيقة فإن وجود هذه المستوطنات إنما تعتبره الحكومة الأمريكية عائقاً في نجاح مفاوضات السلام النهائي والعادل ما بين "إسرائيل" وجاراتها "
كارتر
استمر الموقف السياسي تجاه القدس مشابهاً في عهد الرئيس جيمي كارتر ويتضح ذلك من خلال تصريح وزير الخارجية الأمريكي سايروس فانس بأن القدس منطقة محتلة، ولكن مع اقتراب نهاية عهد إدارة كارتر تحولت السياسة الأمريكية تجاه القدس إلى موقف مشابه للموقف "الإسرائيلي"، حيث ركزت واشنطن على إبقاء مدينة القدس موحدة دون تقسيم، إذ عبر عن ذلك الرئيس كارتر بتاريخ 3 آذار 1980، قائلا: "بالنسبة للقدس فنحن نؤمن بقوة إن القدس يجب أن تبقى موحدة مع توفير حرية الوصول للأماكن المقدسة لجميع الأديان، وأن وضع القدس يجب أن يتم تحديده من خلال المفاوضات لإحلال سلام دائم وشامل