لخّصلي

• نطاق المعيار:
  1/1 يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والإثبات والعرض والإفصاح الخاصة بالاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل حقوق الملكية، أو ديوناً على الغير، في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي (القانوني).
  (الفقرة 1)
  1/2 لا ينطبق هذا المعيار على المنشآت التي تتم معالجة استثمارها في الأوراق المالية وفق معايير محاسبية خاصة معتمدة ، كما لا ينطبق على المنشآت التي يكون غرضها الاستثمار في الأوراق المالية.
  (الفقرة 2)
  1/3 لا ينطبق هذا المعيار على الاستثمار في الأوراق المالية الذي تتم معالجته على أساس توحيد القوائم المالية أو طريقة حقوق الملكية.
  (الفقرة 3)
  1/4 تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام.
  (الفقرة 4)
  1/5 يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.
  (الفقرة 5)
  2- هدف المعيار:
  يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات قياس وإثبات الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية أو ديوناً على الغير ومتطلبات عرضه والإفصاح عنه بحيث تظهر القوائم المالية، بعدل، المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.
  (الفقرة 6)
  3- نص المعيار:
  3/1 القياس والإثبات:
  3/1/1 أسس تصنيف الاستثمارات:
  3/1/1/1 يجب على المنشأة تحديد القصد من اقتناء الأوراق المالية وأن تصنفها تبعاً للقصد من اقتنائها وذلك كما يلي :
  أ – أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق:
  تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق إذا كان القصد من اقتنائها الاحتفاظ بها إلى تاريخ الاستحقاق مع توافر القدرة على تحقيق ذلك.
  وتقتصر هذه الاستثمارات على الاستثمارات في السندات.
  ب – أوراق مالية للاتجار:
  تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية للاتجار إذا تم شراؤها بقصد إعادة بيعها في الأجل القصير.
  ج- أوراق مالية متاحة للبيع:
  تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية متاحة للبيع إذا لم تستوف شروط التصنيف الواردة في (أ) و (ب) أعلاه.
  (الفقرة 7)
  3/1/1/2 إذا تبين للمنشأة عند إعداد القوائم المالية أي تغيير في القصد من اقتناء الأوراق المالية فيجب إعادة تصنيف الاستثمارات في أوراق مالية تبعاً لذلك وتحديد القصد من إعادة التصنيف.
  (الفقرة 8)
  3/1/2 قياس وإثبات الاستثمار في الأوراق المالية عند الاقتناء :
  3/1/2/1 يتم قياس الأوراق المالية وإثباتها عند اقتنائها بالتكلفة. وتشمل التكلفة سعر الشراء مضافاً إليه جميع ما أنفقته المنشأة لغرض حيازة الأوراق المالية.
  (الفقرة 9)
  3/1/3 قياس وإثبات الاستثمار في الأوراق المالية بعد اقتنائها :
  3/1/3/1 يقاس الاستثمار في الأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق في قائمة المركز المالي على أساس التكلفة المعدلة بمقدار الاستنفاد في العلاوة أو الخصم.
  (الفقرة 10)
  3/1/3/2 يقاس الاستثمار في الأوراق المالية للاتجار في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة. ويتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن دخل الفترة المالية.
  (الفقرة 11)
  3/1/3/3 يقاس الاستثمار في الأوراق المالية المتاحة للبيع في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة. ويتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة في بند مستقل ضمن مكونات حقوق الملكية.
  (الفقرة 12)
  3/1/3/4 يجب قياس الأوراق المالية التي يعاد تصنيفها كما ورد أعلاه على أساس القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف، وإثبات المكاسب والخسائر غير المحققة فور إعادة التصنيف كما يلي :
  أ – إذا كانت الأوراق المالية التي أعيد تصنيفها تم اقتناؤها بقصد الاتجار، فلا يتم إلغاء المكاسب والخسائر غير المحققة التي سبق إثباتها ضمن الدخل في الفترات السابقة.
  ب – إذا أعيد تصنيف الأوراق المالية المقتناة إلى أوراق مالية للاتجار، فيجب إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة في تاريخ إعادة التصنيف ضمن دخل الفترة.
  ج- إذا أعيد تصنيف الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير من أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق، إلى أوراق مالية متاحة للبيع، فيجب إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة في تاريخ إعادة التصنيف في بند مستقل ضمن مكونات حقوق الملكية.
  د- إذا أعيد تصنيف الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير من أوراق مالية متاحة للبيع إلى أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق، يتم الاحتفاظ بالمكاسب والخسائر غير المحققة المسجلة في بند مستقل ضمن مكونات حقوق الملكية ويتم إطفاؤها خلال السنوات المتبقية من عمر الورقة المالية عن طريق تسوية العائد على الاستثمار بطريقة تتسق مع تخفيض الخصم أو العلاوة.
  (الفقرة 13)
  3/1/3/5 يجب إثبات الانخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية عن تكلفتها وذلك للأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق والمتاحة للبيع لكل ورقة مالية على حدة فور حدوثه وإثبات الخسائر في دخل الفترة المالية. وتعد القيمة العادلة الجديدة في هذه الحالة هي أساس التكلفة الجديدة للورقة المعنيّة.
  (الفقرة 14)
  3/1/3/6 لا يجوز تعديل أساس التكلفة الجديد، الذي يتم إثباته عند الانخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية، في حالة ارتفاع القيمة العادلة للأوراق المالية. وتعالج المكاسب غير المحققة للاستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع ضمن مكونات حقوق الملكية.
  (الفقرة 15)
  3/2 العرض:
  3/2/1 يجب إظهار الاستثمار في الأوراق المالية للاتجار ضمن الأصول المتداولة.
  (الفقرة 16)
  3/2/2 يجب إظهار الاستثمار في الأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق والمتاحة للبيع مع مجموعة الأصول المتداولة أو مجموعة الأصول غير المتداولة بما يلائم كل ورقة على حدة.
  (الفقرة 17)
  3/2/3 يجب عرض المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من تقويم الأوراق المالية للاتجار في بند مستقل في قائمة الدخل.
  (الفقرة 18)
  3/2/4 يجب عرض المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من تقويم الأوراق المالية المتاحة للبيع في بند مستقل ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي، وفى قائمة التغيرات في حقوق الملكية تحت عنوان مكاسب وخسائر غير محققة عن الاستثمار في الأوراق المالية.
  (الفقرة 19)
  3/2/5 يجب إظهار الخسائر الناتجة عن الانخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية عن تكلفتها ضمن الخسائر في قائمة الدخل للفترة التي يحدث فيها الانخفاض.
  (الفقرة 20)
  3/2/6 يجب تصنيف التدفقات النقدية الناتجة من عمليات الشراء والبيع والتحصيل عند الاستحقاق المتعلقة بالأوراق المالية المتاحة للبيع والتي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق كتدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية في قائمة التدفق النقدي. كما يجب تصنيف التدفقات النقدية الناتجة من عمليات الشراء والبيع والتحصيل عند الاستحقاق المتعلقة بالأوراق المالية للاتجار كتدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية في قائمة التدفق النقدي.
  (الفقرة 21)
  3/3 الإفصاح:
  3/3/1 يجب أن تفصح القوائم المالية عن:
  3/3/1 السياسات المحاسبية المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية.
  3/3/2 إجمالى القيمة العادلة، وإجمالي المكاسب والخسائر غير المحققة والتكلفة المعدلة بمقدار استنفاد العلاوة أو الخصم المتعلقة بالأنواع الثلاثة للأوراق المالية بما يلائم كل صنف منها.
  3/3/3 حصيلة بيع الأوراق المالية المتاحة للبيع، وإجمالي المكاسب المحققة، وإجمالي الخسائر المحققة من عمليات البيع.
  3/3/4 طريقة تحديد التكلفة لغرض حساب المكاسب أو الخسائر المحققة، إذا استخدمت المنشأة طريقة أخرى خلاف طريقة المتوسط المرجح، مع ذكر أسباب استخدام هذه الطريقة.
  3/3/5 الظروف التي أدت إلى تغيير تصنيف الأوراق المالية (إن تم).
  3/3/6 تاريخ استحقاق الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير؛ الظاهرة ضمن الأوراق المالية المتاحة للبيع، والأوراق المالية المحتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاقٍ.
  (الفقرة 22)
  6 – التعاريـــف :
  6/1 الاستثمار :
  هو أصل تحتفظ به المنشأة بهدف زيادة الثروة من خلال التوزيعات (في شكل أرباح أو إيجار أو عوائد أخرى) أو الزيادة الرأسمالية أو منافع أخرى تعود للمنشأة المستثمرة ؛ مثل تلك المنافع التي تحصل عليها من خلال العلاقات التجارية.
  (الفقرة 23)
  6/2 الأوراق المالية :
  هي حصـة أو مشاركة أو أي مصالح أخرى في ممتلكات أو منشأة الطرف الذي يصدرها ، أو التزام من جانب من يصدرها ، وتكون :
  ـ في شكل صك يصدر لحامله أو صك اسمي ، أو تسجيل في دفاتر يحتفـظ بها لغـرض إثبات تحويلات من جانب الطرف المصدر أو مـن ينوب عنه.
  ـ من النوع الذي يتم تبادله عادة في أسواق الأوراق المالية أو يتـم الاعتراف بها عادة كـأداة للاستثمار في مكان إصدارها أو تبادلها عندما تكون في شكل صكوك.
  ـ في شكل وحدة من مجموعة أو سلسلة ، أو يمكن تقسيمها إلى مجموعة أو سلسلة من الحصص أو المشاركات أو المصالح أو الالتزامات.
  (الفقرة 24)
  6/3 الاستثمار في الأوراق المالية : هناك نوعان أساسيان من الأوراق المالية يتم الاستثمار فيهما وهما :
  أ ـ الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية :
  هي أوراق مالية تمثل الحق في المشاركة في ملكية المنشأة (مثل الأسهم العادية أو الممتازة) أو تمثل الحق في الحصول على هذه المشاركة أو التخلص منها بسعر محدد مسبقا.

ب ـ الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير :
هي الأدوات المالية التي يتم إصدارها عند عقد القروض بين المقترضين والمقرضين (المستثمرين) ، وأهم أشكالها السندات الحكومية، والسندات التي تصدرها الشركات ، وأدوات الدين الأخرى التي ينطبق عليها التعريف السابق للأوراق المالية. ولا يتضمن هذا التعريف المبالغ القابلة للتحصيل ، التي لا تصدر عنها أوراق مالية يمكن بيعها للمستثمرين، مثل حسابات المدينين ، وتسهيلات سداد الأقساط والقروض العقارية.
(الفقرة 25)
6/4 القيمة العادلة للأوراق المالية :
هي القيمة العادلة التي يمكن تبادل الأصول على أساسها ، في عملية تبادلية متكاملة بين طرفين تامَّي الرضا ، ويستدل عليها بالقيمة السوقية لغرض هذا المعيار، وهي القيمة التي يمكن أن يتم على أساسها تداول الورقة المالية في تاريخ معين بين بائع ومشتر تامًّي الرضا. وقد تكون القيمة السوقية معلنة ، مثل سعر الأوراق المالية المتداولة في السوق ، مما يعني وجود سوق نشطة تحدد فيها القيمة السوقية أو تتوافر فيها المؤشرات التي يمكن من خلالها تحديد القيمة السوقية. وبناءً على إمكانية تحديد القيمة العادلة للورقة المالية بشكل فوري موثوق به يمكن تقسيم الأوراق المالية إلى نوعين هما :
أ – أوراق مالية يمكن تحديد قيمتها العادلة فورا : وهي الأوراق المالية التي لها قيمة سوقية تحدد من خلال سوق (داخلية أو خارجية) نشطة مفتوحة ومتاحة ، تتوافر فيها هذه القيمة السوقية بشكل مباشر ، وهي بذلك أوراق مالية قابلة للتداول الفوري.
ب- أوراق مالية لا يمكن تحديد قيمتها العادلة فورا : وهي الأوراق المالية التي لا توجد سوق نشطة لتبادلها ، ولكن تتوافر مؤشرات أخرى يمكن من خلالها تحديد القيمة السوقية بموضوعية وهي بذلك أوراق مالية غير قابلة للتداول الفوري. فإذا لم تتوافر القيمة العادلة على النحو الوارد أعلاه (كما في حالة بعض الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية) تكون التكلفة في هذه الحالة هي أنسب بديل موضوعي موثوق به للقيمة العادلة للأوراق المالية.
(الفقرة 26)

6/5 أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق :
يشمل هذا النوع عادة الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير ، ويستوجب التصنيف ضمن هذا النوع توافر القصد والمقدرة على الاحتفاظ بالأوراق المالية إلى تاريخ الاستحقاق.
(الفقرة 27)
6/6 أوراق مالية للاتجار :
يشمل هذا النوع الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية ، والأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير ، والتي تم الحصول عليها لغرض إعادة بيعها في الأجل القصير (لذا يتم الاحتفاظ بها لفترة قصيرة) مما يتطلب القيام بعمليات شراء وبيع نشطة ومتكررة بهدف تحقيق الأرباح من فروقات الأسعار في الأجل القصير.
(الفقرة 28)
6/7 أوراق مالية متاحة للبيع :
يشمل هذا النوع الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية ، والأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير ، التي لا تندرج مع النوعين الآخرين (أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق وأوراق مالية للاتجار).
(الفقرة 29)
6/8 الانخفاض غير المؤقت في القيمة السوقية للأوراق المالية عن تكلفتها :
يعد الانخفاض غير مؤقت إذا توافرت بعض المؤشرات التي تدل على استمراره ، أو يمكن من خلالها الحكم على طبيعة الانخفاض (مؤقت أو غير مؤقت) مثل احتمال عدم تمكن المستثمر من تحصيل كل مستحقاته الممنوحة بموجب شروط تعاقد الورقة المالية ، أو إعلان إفلاس المنشأة المستثمر فيها، أو تعرضها لأزمة مالية مؤثرة ، أو في حالة الهبوط العام في أسعار السوق ، وطول فترة هبوط سعر الورقة المعينة عن تكلفتها.
(الفقرة 30)
6/9 تحديد القصد من اقتناء الأوراق المالية أو إعادة تصنيفها :
هو توثيق القرار الصادر عن إدارة المنشأة ، الذي تم بموجبه تحديد الغرض من الاستثمار في الأوراق المالية أو إعادة تصنيف الأوراق المالية المقتناة. ويمكن أن يكون ذلك في شكل وثيقة مكتوبة أو من خلال أي قرينة أخرى.