لخّصلي

فسيادة الدولة أصبحت مقيدة بحدود يفرضها التعاون الدولي وتفرضها متطلبات الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى نمو العلاقات الدولية والتطور العلمي الفكري وزيادة عدد الدول وضرورة إشتراكها في حياة دولية واحدة، أدى إلى تغليب المصلحة المشتركة الإنسانية، ومن ثم التقليل من مفهوم السيادة المطلقة، ذلك أن هذه الأخيرة تتراجع كلما زاد المجتمع الدولي تضامنا. الآثار القانونية لسيادة الدولة: -1 الشخصية الدولية الكاملة : هي من أهم الخصائص التي تميز الدولة، الدولة هي الكيان الوحيد الذي يتمتع بها، فسوف نرى أن المنظمات الدولية تتمتع بشخصية دولية معينة، وتتميز الشخصية القانونية الدولية بالنسبة للدولة عن باقي الكيانات بما يلي : هي أن الدولة تنفرد بالتمتع بالشخصية الدولية الكاملة، أي أنها الكيان الدولي الوحيد الذي يتمتع بجميع الحقوق والواجبات الدولية، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري سنة 1949 عندما طلب منها توضيح ما إذا كانت منظمة الأمم المتحدة تتمتع ببعض الحقوق التي تتمتع بها الدولة، وخاصة إمكانية مطالبتها بالتعويض من إسرائيل إثر عملية اغتيال مندوب الأمم المتحدة أثناء قيامه بواجبه، أن الدولة هي الشخص الاعتباري الوحيد الذي يتمتع بالشخصية الدولية الكاملة، وبالتالي تتمتع بكافة الحقوق والواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي . هي أن الدولة هي الكيان الذي يتمتع بالشخصية الدولية بصورة أصلية، أي نتيجة لمواصفات ذاتية باعتبارها واقعية وباعتبارها واقع اجتماعي وتاريخي وليس نتيجة عن فالمنظمات الدولية تتمتع بالشخصية المعنوية نتيجة لأن الدول هي التي أحدثتها وهي التي أصبغت عليها تلك الشخصية. يترتب عليه مجموعة من النتائج :

• أن الدولة تتصرف من خلال أجهزتها المكونة من أفراد طبيعيين، إلى غير ذلك، فكافة الآثار القانونية الناتجة عن هذه التصرفات اكتساب الحقوق ومن تحمل الالتزامات، وانما تنصرف إلى الدولة، من زيادة أو نقصان، ومهما زاد أو نقص شعب الدولة فإن الشخص المعنوي المتمثل في الدولة يبقى قائما . - يترتب على الشخصية القانونية الد ولية وجود نظام المسؤولية الدولية، فهي علاقة بين الدولة المرتكبة لعمل غير مشروع و الدولة أو الدول المتضررة
• حرية الدولة في ممارسة صلاحياتها الداخلية والخارجية وعدم التدخل في الشؤون
• المساواة في السيادة بين الدولة و تتضمن المساواة ما يلي : • أن الدول متساوية قانونيا . • أن كل دولة تتمتع بكامل الحقوق المرتبطة بالسيادة .

فسيادة الدولة أصبحت مقيدة بحدود يفرضها التعاون الدولي وتفرضها متطلبات الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى نمو العلاقات الدولية والتطور العلمي الفكري وزيادة عدد الدول وضرورة إشتراكها في حياة دولية واحدة، أدى إلى تغليب المصلحة المشتركة الإنسانية، ومن ثم التقليل من مفهوم السيادة المطلقة، ذلك أن هذه الأخيرة تتراجع كلما زاد المجتمع الدولي تضامنا.
الآثار القانونية لسيادة الدولة:
-1 الشخصية الدولية الكاملة : هي من أهم الخصائص التي تميز الدولة، وهذه تعني أن
الدولة هي الكيان الوحيد الذي يتمتع بها، فسوف نرى أن المنظمات الدولية تتمتع بشخصية دولية معينة، وتتميز الشخصية القانونية الدولية بالنسبة للدولة عن باقي الكيانات بما يلي :
هي أن الدولة تنفرد بالتمتع بالشخصية الدولية الكاملة، أي أنها الكيان الدولي الوحيد الذي يتمتع بجميع الحقوق والواجبات الدولية، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري سنة 1949 عندما طلب منها توضيح ما إذا كانت منظمة الأمم المتحدة تتمتع ببعض الحقوق التي تتمتع بها الدولة، وخاصة إمكانية مطالبتها بالتعويض من إسرائيل إثر عملية اغتيال مندوب الأمم المتحدة أثناء قيامه بواجبه، ووضحت ما يلي:
أن الدولة هي الشخص الاعتباري الوحيد الذي يتمتع بالشخصية الدولية الكاملة، وبالتالي تتمتع بكافة الحقوق والواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي .
هي أن الدولة هي الكيان الذي يتمتع بالشخصية الدولية بصورة أصلية، أي نتيجة لمواصفات ذاتية باعتبارها واقعية وباعتبارها واقع اجتماعي وتاريخي وليس نتيجة عن
إرادة أخرى، فالمنظمات الدولية تتمتع بالشخصية المعنوية نتيجة لأن الدول هي التي أحدثتها وهي التي أصبغت عليها تلك الشخصية.
وتتمتع الدولة بالشخصية المعنوية، يترتب عليه مجموعة من النتائج :

• أن الدولة تتصرف من خلال أجهزتها المكونة من أفراد طبيعيين، يمثلون الدولة من رئيس الدولة وزير الخارجية، أو المبعوثين الدبلوماسيين، إلى غير ذلك، فكافة الآثار القانونية الناتجة عن هذه التصرفات اكتساب الحقوق ومن تحمل الالتزامات، لا تنصرف إلى الأفراد الذين أبرموها، وانما تنصرف إلى الدولة، فهم يعملون لحساب ذلك الشخص المعنوي .


• مهما تغير الأشخاص الممثلين للدولة، ومهما تغير نظام الحكم، ومهما طرأ على الإقليم
  من زيادة أو نقصان، ومهما زاد أو نقص شعب الدولة فإن الشخص المعنوي المتمثل
  في الدولة يبقى قائما .


• يترتب على الشخصية القانونية الد ولية وجود نظام المسؤولية الدولية، فهي علاقة بين
  الدولة المرتكبة لعمل غير مشروع و الدولة أو الدول المتضررة
  -2 الاستقلالية في العلاقات الدولية : ينتج عن تمتع الدولة بالسيادة ما يلي :


• حرية الدولة في ممارسة صلاحياتها الداخلية والخارجية وعدم التدخل في الشؤون
  الداخلية


• المساواة في السيادة بين الدولة و تتضمن المساواة ما يلي :
  • أن الدول متساوية قانونيا .
  • أن كل دولة تتمتع بكامل الحقوق المرتبطة بالسيادة .
  • كل دولة تتمتع باحترام وحدة أراضيها واستقلالها السياسي .
  • تتمتع في النظام الدولي بحقوق دولية وتفرض عليها التزامات دولية .
  • كل دولة حرة في اختيار نظامها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والاعتراف