لخّصلي

تستند عملية التحول الديمقراطي، على أساس إبراز أهمية دور المجتمع المدني في صيانة الحريات الأساسية للمجتمع، ففي الوقت الذي تنمو وتتبلور فيه التكوينات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة، فأنها تخلق معها تنظيمات مجتمعها المدني، التي تسعى بدورها إلى الفعل والتأثير في المحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
بالرغم من ان موضوع المجتمع المدني ما زال يثير العديد من القضايا والتساؤلات على صعيد المجتمع ككل، بقواه وتكويناته ومؤسساته وانماط ثقافته، كما يثير العديد من المشاكل على صعيد الدولة، بأجهزتها وقوانينها وسياساتها في مختلف المجالات، ذلك لان طبيعة حركة الدولة وحدودها، أمام المجتمع المدني ومؤسساته، تتحدد ملامحها وسماتها من خلال تحديد انماط العلاقة بين الدولة من ناحية والقوى والتنظيمات الاجتماعية من ناحية أخرى.
وهكذا نجد تعدداً في الآراء التي تعرضت لمفهوم المجتمع المدني، وكذلك للمعطيات التي تنطوي تحت هذا المصطلح في إطار تداوله السياسي، إذ ما زال من الصعوبة بمكان إعطاء مفهوماً محدداً ودقيقاً، يكون قابلاً للاستخدام في كل زمان ومكان ليسهم في وضع التصورات النظرية لتبلور عناصر المجتمع المدني ونضجه.
وإذا كان ارتباط مفهوم المجتمع المدني بتاريخ نشأته من جهة، ومجال تطوره من جهة أخرى، فإن المجتمعات عموماً على مدى تاريخها الطويل كانت تمتلك خبراتها وموروثها الخاص فيما يتعلق بالمجتمع المدني أو الأهلي، بيد ان تطور المفهوم في سياق التطور التاريخي للحضارة الغربية، كان العامل المؤثر في تكوين بنية مفهوم المجتمع المدني ومؤسساته، ومن ثم أسلوب ونطاق الدور الذي يلعبه في تحقيقه لوظائفه في العملية الديمقراطية.
فالمجتمع المدني عند (غرامشي) هو وجود خاص خارج نطاق الدولة، بالرغم من كونه على علاقة جوهرية بالدولة، فهو يشكل مع الدولة ما يعرف (بالمنظومة السياسية في المجتمع بأحزابه ونقاباته وتياراته السياسية، فأن الدولة تحتكر السلطة السياسية عبر أجهزتها ومؤسساتها المختلفة، وبهذا المعنى تكون العلاقة بين المجتمع المدني والدولة هو كونه مسانداً لها، عندما يشكل مصدر الشرعية لسلطة الدولة عبر مشاركة مؤسساته وتنظيماته وفئاته المختلفة في صنع القرار، أو قد يكون معارضاً لها عندما تستند الدولة وتبدو وكأن المجتمع هو الذي وجد من اجلها لا العكس.
أي إن التوصيف الدقيق للمجتمع المدني يمر عبر فصله عن المجتمع السياسي وتميزه منه، فإذا كان المجتمع السياسي يشتمل على كل المؤسسات والأجهزة والمنظمات المركزية والمحلية للدولة، أي بمعنى جميع المؤسسات الحكومية على اختلاف مستوياتها المكرسة لبسط سلطان الدولة، فأن المجتمع المدني هو مختلف الأبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والحقوقية، التي تنتظم في إطارها شبكة معقدة من التفاعلات والعلاقات والممارسات بين القوى والتكوينات الاجتماعية في المجتمع التي تحدث بصورة ديناميكية ومستمرة من خلال مجموعة المؤسسات التي تنشأ طواعية وتعمل باستقلال عن الدولة.
وبالرغم من ذلك، فقد بان النظر إلى مدلول المجتمع المدني وتحديد إطاره العام ومفهومه يتمحور حول مجتمع متكامل في دولة عصرية أو في دولة هي في طريقها إلى ان تكون عصرية، تكون قادرة على التواصل بكفاءة مع الدول الأخرى، وتكون قادرة في الوقت ذاته على تلبية الاحتياجات العصرية لمواطنيها، بوصفهم أفراداً متمايزين ولهم دور وحضور وكرامة وحريات وحقوق، وعليهم واجبات ومسؤوليات كذلك تسهم في تحقيق المطالب المعاصرة بفعل تغيير الأداء الاجتماعي، في عالم يزخر بالتطورات والمتغيرات، لكي تصبح بنى ذلك المجتمع اكثر قدرة على توفير الحماية لذاتها ومصالحها من جهة أولى، وعلى مشاركة فعالة لإفرادها في صنع القرار لجميع مجالات الحياة من جهة ثانية.