لخّصلي

كان أخطر ردود الافعال هي التي في أرض الصومال نفسها ففي 8 يناير2024 إندلعت الاحتجاجات في بوركو وبوراما في أرض الصومال مما عكس مشاعر مختلطة تجاه مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا بين إثيوبيا وأرض الصومال والتي قامت بموجبها أرض الصومال بتأجير 20 كيلومترًا من الأراضي الساحلية إلى أديس أبابا وجاءت هذه المظاهرات في أعقاب اقتراح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية بتجنيد ما يُسمي بالمتمردين في كل من أرض الصومال وإثيوبيا لعرقلة مذكرة التفاهم الموقعة في الأول من يناير 2024وبينما شهدت بوركو احتجاجات إلى حد كبير لدعم مذكرة التفاهم شهدت بوراما الواقعة في منطقة أودال على الحدود الإثيوبية معارضة السكان لهذه الإتفاقية أو قل الصفقة حتى أنهم هددوا بالتمرد ضد هرجيسا والمثير للهشة أن حكومة هرجيسة خططت في البداية أن تكون هذه المظاهرات إحتفالية بمناسبة الذكرة المشؤومة كاحتفال بتأييد مذكرة التفاهم ثم تحولت إلي احتجاجات من سكان بوراما في النهاية إلى حركة معارضة وفي تطور مفاجئ استقال وزير دفاع أرض الصومال عبدقاني محمود عطية الذي ينحدر من عشيرة عيسى في منطقة أودال في 7 يناير 2024بسبب عدم رضاه عن مذكرة التفاهم مع إثيوبيا وفي الوقت نفسه أصدرت الميليشيات العشائرية المسلحة في منطقة أودال بيانا يدين إثيوبيا ويحذر من المقاومة المسلحة إذا تم تنفيذ مذكرة التفاهم ويشير محللون أمنيون في المنطقة إلى أن الوضع يبدو وكأنه يتصاعد مدفوعًا بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي وربما مع حث المؤثرين في الحكومة الصومالية السكان المحليين على الثورة ضد أرض الصومال ويثير هذا التوتر المتزايد مخاوف من احتمال وقوع أعمال عنف عرقية بين عشيرتي عيسى وإسحاق في منطقة أودال مما يشكل تهديدا لأمن الحدود المشتركة بين إثيوبيا وأرض الصومال .

كذلك وفي رد فعل لا يقل خطورة عن المظاهرات فقد أعرب الجنرال عبد الله علي كنود المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية عن قلقه بشأن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال مشيرًا إليها باعتبارها حافزًا لأنشطة شبيهة بالتمرد داخل أرض الصومال وإثيوبيا ففي مقابلة في 4 يناير2024 مع محطة تلفزيون صومالية محلية في مقديشو كشف الجنرال كنود أنهم تعاملوا مع جنود سابقين خارج الخدمة في هرجيسا وبوركو وأودال في أرض الصومال وأن هؤلاء الجنود السابقين “مستعدون لحمل السلاح ضد الرئيس موسى بيهي ومقاومة مذكرة التفاهم الموقعة مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي” بالإضافة إلى ذلك أفاد الجنرال كنود عن مكالمات أجراها مع أفراد سابقين في الجيش الصومالي في جيجيجا وكان هؤلاء جنودًا سابقين في النظام العسكري الصومالي وأنه على الرغم من كون جيجيجا تابعة للمنطقة الصومالية التابعة لإثيوبيا فقد أكد استعدادهم للانخراط في حرب تمرد ضد أديس أبابا ولم يتم تحديد تفاصيل إطلاق التمرد الصومالي في جيجيجا إلا أن تسلسل الأحداث يمكن إستنتاجه علي أية حال فلن يكون إلا مقاومة عنيفة لكل من مسئولي أرض الصومال ممن رضوا أو هندسوا هذا الإتفاق المذل والإثيوبيين معاً , وفي معرض حديثه عن قوة الجيش الصومالي الحالي أكد الجنرال كنود: “لن ننتظر فيمكننا أيضًا أن نبدأ بلواء واحد” وكشف عن التواصل مع القوات الصومالية السابقة في الشتات وحثهم على العودة والقتال من أجل وطنهم فالصومال أو مـقـديـشـيو أعلنت من جانبها أن مذكرة التفاهم هذه “غير شرعية , وقد تصاعدت مشاعر الجهاد والعنف ضد إثيوبيا وأرض الصومال منذ توقيع مذكرة التفاهم يوم الاثنين في أديس أبابا وهناك ثمة وعي وإدراك تام من الشعب الصومالي بشأن الأثر المدمر لمذكرة التفاهم تلك علي سيادتهم وأمنهم فالإثيوبيين مكروهين تماماً في وعي ولاوعي الصوماليين .

لم تتم الموافقة على اتفاق الأول من يناير 2024 بالإجماع فيما يُسمي بجمهورية أرض الصومال بعدإلى درجة أن وزير الدفاع عبد القاني محمود عطية استقال معارضاً للاتفاقية مع أديس أبابا واصفاً إثيوبيا بأنها “العدو الأول للصومال” وتجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع تحدث عن الصومال وليس أرض الصومال مما يشير إلى رؤية مشتركة مع بقية البلاد على الأقل فيما يتعلق بالعلاقات مع جارتها القوية إثيوبيا .

استدعت الحكومة الصومالية في مقديشو سفيرها في أديس أبابا للتشاور وأصدرت بيانًا أكدت فيه أن سلطتها الدستورية تمتد أيضًا إلى أرض الصومال ووصفت الاتفاقية بأنها “لاغية وباطلة”وجاء في البيان أن “الصومال يعتبر هذه الخطوة انتهاكا واضحا لسيادته ووحدته”, ورغم أن صياغة الاتفاق تترك مجالاً واسعاً للتفسير فإن أي إعادة تقييم دبلوماسي لقضية أرض الصومال من شأنها أن تزيد من إضعاف الحكومة المركزية الصومالية في مقديشو , بل حتي أن سورافال جيتاهون أستاذ العلاقات السياسية والدولية في جامعة دير داوا شرق إثيوبيا صرح لـDW: “إن التوقيع على مذكرة التفاهم سيقلب العلاقة بين البلدين رأساً على عقب , وأن هذا سيقود المنطقة برمتها إلى أزمة كبيرة وسيعرض العلاقة بين دول المنطقة للخطر” , فبالإضافة إلي الماضي الإستعماري لإثيوبيا ومطامعها في الصومال تأتي مذكرة التفاهم بشأن ميناء بربرة لتضيف صفحة جديدة لمطامع إثيوبيا في الصومال حتي وهو ممزق , فمنذ عهد إدارة سياد بري حاولت الصومال دون جدوى استعادة منطقة أوجادين الحدودية من إثيوبيا التي إستولت عليها بالحرب 1977- 1978المعروفة بحرب الأوجادين أثناء حكمه الذي إستمرلـ22 عامًا , وهناك ثمة سبب للشك في أن مقديشو سوف تنخرط في مواجهة مسلحة مع إثيوبيا الدولة التي يبلغ إنفاقها العسكري ثلاثة أضعاف فهي جزء من تحالف مزعوم ومصطنع مع الولايات المتحدة يواجه منظمة الشباب المسلحة داخل الصومال , ومع ذلك فإن قدرة الصومال على شن عملية عسكرية فعالة ضد أرض الصومال أو إثيوبيا أو كليهما محدودة ولم تتمكن مقديشيو من هزيمة حركة الشباب المقاومة وبسط سلطتها عبر مساحات الأراضي الخاضعة لسيطرتها , فبدلاً من العمل الدؤوب لإعادة توحيد الصومال والتقارب مع بونت لاند وأرض الصومال تردد إسطوانة الإرهاب المزعوم من جانب الولايات المتحدة ووكيليها حكومة مقديشيو ومعهما بالطبع إثيوبيا ضد حركة الشباب الصومالي التي تكافح هذا الحلف غير المقدس والتي يتعمد الإعلام الغربي كحالة غزة أن يغلف مقاومتها للأمريكيين وحلفاءهم بغلاف مزاعم الإرهاب .

كان رد فعل حكومة مقديشو – كما كان متوقعا – سلبيا للغاية تجاه مذكرة التفاهم المُوقعة في هذا الصدد وقد أدان العديد من المسؤولين بما في ذلك رئيس الوزراء السابق حسن علي خير الصفقة قائلين إنها انتهاك لسيادة الصومال وقال عبد الرشيد حاشي المدير السابق لمعهد التراث للدراسات السياسية : «أعلنت إثيوبيا الحرب على الصومال قائلة إنها من خلال أرض الصومال الانفصالية ستجعل الأراضي الصومالية تابعة لها وأنها تعتزم الاعتراف بأرض الصومال كدولة ذات سيادة على الرغم من علمها بذلك وأنها جزء لا يتجزأ من الصومال« كذلك تعهدت الصومال (مقديشيو) بالدفاع عن أراضيها “بكل الوسائل القانونية” بعد الاتفاق المفاجئ الذي يمنح إثيوبيا غير الساحلية الوصول إلى البحر الأحمر وهو أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم , وقالت قيادة أرض الصومال إن إثيوبيا “ستعترف رسميًا بجمهورية أرض الصومال” بموجب الاتفاق لكن الحكومة في أديس أبابا لم تؤكد ذلك .

في تأكيد مستندي لإعلانها القاضي برفض مذكرة التفاهم المُشار إليها بين إثيوبيا وأرض الصومال وقع الرئيس الصومالي مشروع قانون في 6 يناير 2024يلغي اتفاقا مبدئيا يقضي بمنح إثيوبيا غير الساحلية منفذا للوصول إلى ساحل أرض الصومال في خطوة رمزية إلى حد كبير تهدف إلى توبيخ الطرفين بشأن اتفاق أجج التوترات في منطقة القرن الأفريقي وفي منشورعلى موقع X تويتر سابقًا قال حسن شيخ محمود في نفس هذا اليوم إن مشروع القانون كان “توضيحًا لالتزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقًا للقانون الدولي” وجدير بالإشارة أن أرض الصومال استقلالها عن الصومال في عام 1991 وسط حرب أهلية في جنوب البلاد وتعمل بشكل مستقل منذ ذلك الحين وتطالب هرجيسا عاصمة أرض الصومال بحدود المحمية البريطانية السابقة لأرض الصومال في شمال الصومال .

قال عبد الكريم حسين جوليدالمبعوث الصومالي الخاص إلى أرض الصومال إن الاتفاق يمثل “تجاهلاً صارخًا للأعراف الدولية” من جانب إثيوبيا ويقوض التقدم المحرز بين هرجيسا ومقديشو .

إن مذكرة الإتفاق الإثيوبية مع أرض الصومال أججت مشاعر الكراهية والإنتقام التاريخي لدي الحكومة الفيدرالية في مقديشيو والشعب الصومالي فقد احترمت الصومال (مقديشيو)تاريخيًا وحدة أراضي إثيوبيا على الرغم من مطالباتها التاريخية بالأوجادين الذي تحتله إثيوبيا وكان من المتوقع أن يكون هذا الاحترام متبادلاً ولهذا أعربت الحكومة الفيدرالية الصومالية في مقديشو عن خيبة أملها وقلقها إزاء قرار إثيوبيا الدخول في اتفاق ذو طبيعة سيادية مع السلطات المحلية في أرض الصومال في انتهاك لسيادة الحكومة الفيدرالية الصومالية وقد أشارت الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى جانب خبراء قانونيين ومراقبين دوليين إلى أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا للقانون الدولي بما في ذلك القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة والخوف هو أن مثل هذه التحركات يمكن أن تشكل سابقة لدول أخرى مما يؤدي إلى عدم الاستقرار والصراعات المحتملة في القارة التي سعت جاهدة للحفاظ على الوحدة واحترام الحدود القائمة .

والتطورالمُلفت للنظروله مغزي كبير فيما يتعلق بمذكرة التفاهم بشأن تأجير أرض الصومال ميناء بربرة للإثيوبيين كان في حكومة أرض الصومال نفسها فقد اُعلن في 8 يناير 2024 عن إستقالة وزير دفاع أرض الصومال احتجاجاً على توقيع أرض الصومال لمذكرة التفاهم تلك مع الإثيوبيين رغم إدراك حكومة أرض الصومال لأطماعهم التوسعية في الصومال فقد انتقد عبدقاني محمود عطية الرئيس موسى بيهي عبدي لعدم استشارة الوزراء بشأن صفقة الميناء الإثيوبي وأشار عطيي وهو من منطقة أودال في أرض الصومال حيث تهدف إثيوبيا إلى إنشاء قاعدة عسكرية في لوجايا إلى عدم التشاور مع حكومته كلها .