لخّصلي

فى العهد الاسلامى وعلاقه الصين بجزيره العرب: فقد تواصل العرب والصينيون منذ قرون عديدة. وذلك يعني إمكانية الوصول الى الصين على رغم من بعدها الجغرافي عن دولة المدينة. وهذا دليل علي الأهمية المتبادلة بين الدولة الإسلامية والصين وادراك الأهمية السياسية والاقتصادية لكل منها . يؤكد المؤرخون أن العلاقات بين شبه الجزيرة العربية والصين لم تنقطع منذ بدايتها المعلنة في عام 651م وحتى الوقت الحاضر. ولم تنقطع وفود الحجاج والدارسين الصينيين الى جزيرة العرب وخاصة الأراضي المقدسة . مما يعني أن شبه الجزيرة هي المنطقة الوحيدة من بين المناطق العربية الأخرى التي احتفظت بعلاقات مع الصين دون انقطاع مؤثر . بل سعيا للاحتفاظ بعلاقات ودية تعود عليهما بالمنفعة. فسيطرة سكان الجزيرة العربية الهامة والممرات المائية الإستراتيجية في البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي سمح للسفن التجارية الصينية بحرية الحركة حول موانئ شبه الجزيرة العربية . تضرب العلاقات السعودية الصينية في أعماق التاريخ، إن العلاقات السعودية – الصينية هي امتداد لمسيرة علاقات الصين التاريخية بجزيرة العرب قبل وبعد ظهور الإسلام ، لذلك تعتبر مسيرة العلاقات التجارية والسياسية والثقافية بين المنطقتين من الشواهد المميزة لطبيعة هذه العلاقة، والتي كانت الأساس الذي عجل بتبادل العلاقات الدبلوماسية بين الصين والمملكة العربية السعودية في بداية القرن العشرين. العلاقات السعودية الصينية هي العلاقات الثنائية بين الصين والمملكة العربية السعودية. وتعود العلاقات السعودية الصينية بشكل عام إلى نهاية العقد الثالث من القرن الماضي، حين عينت الصين أول قنصل لها في جدة عام 1929م ، غير أن تلك الفترة اتسمت بضآلة التفاعلات السياسية والاقتصادية بين الصين والدول العربية عمومًا والخليجية منها بشكل خاص، في عام 1939م قررت الرياض التمهيد لعلاقات سياسية قوية مع بكين، لتكون بذلك أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، واستمرت تلك العلاقات منذ ذلك الوقت بين الدولتين حتى استيلاء الحزب الشيوعي الصيني عام 1949م . بينما تبنت جمهورية فقد عُقد أول لقاء رسمي بين مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين كان في أبريل عام 1955م، ووفق مطّلعين على تاريخ العلاقات بين البلدين، وتوقفت العلاقات بين البلدين بدءاً من 1949 وحتى 1979، وهو التاريخ الذي لم يخلُ من علاقات واتصالات دائمة، لكنها ليست بذلك المستوى الرسمي رفيع المستوى، وحين بدأت جمهورية الصين الشعبية علاقاتها من جديد مع العالم. كانت العلاقات مستمرة بين البلدين في اتجاهات عدة منها عودة أول قوافل للحجاج الصينيين في نهاية السبعينيات، وعودة العلاقات الرسمية السياسية بين البلدين بشكل فاعل وقوي عند عقد توقيع تأسيس شراكة سياسية واتفاقية تفاهم بين الرياض وبكين لاحقا في 21 يوليو1990م . كل ذلك أدى الى التأثير على العلاقات بين الدولتين ، فقد مرت علاقاتهما بمرحلة فتور المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية الأمر الذي أدى إلى توتر علاقتهما وفى المقابل توثيق علاقات المملكة بالصين الوطنية (تايوان) وقد استمرت مرحلة الفتور في العلاقات بينهما أربعة عقود تقريبا، هذه السياسة الصينية لم تسمح بوجود مبررات للتعاون بين المملكة والصين، لم تكن بين المملكة العربية السعودية والصين أية علاقات دبلوماسية، على الرغم من رغبة جمهورية الصين الشعبية إلى إقامة علاقات مع المملكة العربية السعودية . وتعد المملكة العربية السعودية الدولة العربية الوحيدة التي لم تقم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية على الرغم من أن لديها علاقات دبلوماسية مع تايوان، ومنذ وفاة ماو تسي تونج عام 1976م، شهدت الصين الشعبية "عددا من التغيرات الداخلية الهامة تسجيل بشكل عام الانتقال من مرحلة الثورة الدائمة الى إقامة الدولة الثورية. وإتخذت موقفا معتدلا وانتهجت سياسة مرنة تجاه العديد من المشكلات الدولية. وانطلاقا من هذه السياسة بدأت الصين تميل تدريجيا إلى إعطاء صورة جديدة لنفسها أمام دول العالم، وبدأت العلاقات بين البلدين في الإجتماع الرسمي بينهما في نوفمبر 1985م بعمان ، وبعد إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الصين إنتهت علاقة السعودية بتايوان بعد 40 سنة من العلاقات الدبلوماسية . وعلى مدى عقدي التسعينيات من القرن الماضي مضت العلاقات بين الجانبين في مسارها الطبيعي الذي أراده له الطرفان نحو مزيد من التفاعل على مختلف الأصعدة السياسية والتجارية والاستثمارية، وحققت علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين نموًا شاملاً وسريعًا. شَهِدت العلاقات بين البلدين تطوراً ملحوظاً تَلَخّص في عدة زيارة واتفاقيات تعاون رفيعة المستوى في مختلف المجالات، أول زيارة رفيعة المستوى لقادة البلدين: هكذا تسارعت وتيرة تحسّن العلاقات ثم تطويرها لتشمل الجوانب الحيوية كافة بين السعودية والصين، كما إزدادت على الصعيد نفسه الزيارات الرفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، إلى أن «التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والسعودية يتمتع بصفة تكاملية قوية وإمكانات كامنة وهائلة ويبشر بمستقبل مشرق» . يمثل يمثل العامل الاقتصادي عادة مجموعة المصالح الاقتصادية التي تربط عددا من الدول بعضها البعض وذلك لتحقيق المنافع المتبادلة بينهما . وأن العلاقات التجارية بينهما سبقت العلاقات الدبلوماسية، ومنذ وصول الزعيم الصيني "دنغ هسياو بنغ" إلى السلطة عام 1978م، بالإضافة الي انفتاح الاقتصاد علي الاقتصاد العالمي وتشجيع فرص الاستثمار الأجنبي في الصين . ونتيجة لهذا التغير الجذري في السياسة الاقتصادية الصينية ، وتطبيعها لعلاقاتها الدبلوماسية مع السعودية، بدأت بتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع السعودية التي تمتلك ثروة نفطية كبيرة وتتمتع بسوق إستهلاكية كبيرة ذات قوة اقتصادية متميزة ويوجد فيها صناعات بتروكيماوية حديث متطورة. وعلى الرغم من أن العلاقات الثنائية الرسمية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية قد بدأت متأخرة بعض الشيء، فبالرغم من قِصر عمر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، قبل أن يأتي الدور على الجانبين الاقتصادي والثقافي اللذين سارا باطّراد بين البلدين ليتوّج ذلك بعلاقات دبلوماسية كاملة بين الرياض وبكين لاحقا في عام 1990م. حتى وإن لم تكن العلاقات الدبلوماسية قائمة. واعطي تبادل التمثيل الدبلوماسي بينها عام 1990م دفعة قوية للعلاقات الثنائية فزادت التجارة البينية بينهما بمعلات كبيرة . وتحسن التصنيف التجاري بين البلدين بصورة عامة نتيجة للتبادل التجاري بينهما على مدى عقد من الزمان. ولولا التبادل التجاري ونمو الاقتصاد الصيني لكانت العلاقات بين المملكة والصين أقل إثارة للاهتمام. بينما كانت الأخيرة في نفس السنة الشريك التجاري الثامن والعشرين بالنسبة للصين. فهو حقيقة أنّ الصين أصبحت منذ عام 1993م مستورداً صافياً للنفط. وتهدف من وراء تلك العلاقات الي تحقيق الأهداف الاقتصادية التالية : ومحاولة الاعتماد في هذا على السعودية، وتعتبر الصين أكبر دولة نامية في العالم وتنتج نحو 150 مليون طن من البترول سنويا إلا أن هذه الكية لا تلبي احتياجات النمو المتواصل للاقتصاد الصيني، وتشير بعض الدراسات إلى أن إستهلاك الصين من البترول سيصل إلى 269 مليون طن عام 2005 وسيرتفع إلى 400 مليون طن عام 2015 . كما تلعب الصين الشعبية دورا مهما من الناحية الاقتصادية بالنسبة للملكة العربية السعودية من حيث إمتلاكها سوقا للمنتجات السعودية من البتروكيماويات، 3) تنويع أسواق المنتجات السعودية في دول شرق آسيا وخاصة في الصين. خاصة بعد إحجام الدول الغربية عن المساهمة في نقل مثل تلك التكنولوجيا. وتميزت الفترة الممتدة من عام 1993م إلى العام 2000م بنمو ورواج حركة الواردات والصادرات بين المملكة العربية السعودية والصين. ويبين الجدول رقم (4) ذلك التطور في العلاقات الاقتصادية بين البلدين . وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جرى لقاء بين الأمين العام للمجلس ووزير خارجية الصين تم فيه الاتفاق على عقد جولات استطلاعية لتعزيز آلية التعاون بين دول مجلس التعاون والصين ، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والثقافية التي تربط دول المجلس والصين . فإن مفتاح الاستراتيجية الصينية لضمان الوصول إلى نفط الخليج هو تلك العلاقات المميزة مع المملكة العربية السعودية، فالصين تمثل شريكًا اقتصاديًّا مهمًّا لدول مجلس التعاون، فيما يتعلق بالأسواق والاستثمارات ونقل التقنية، فضلاً عن ميزات تتمتع بها الصين من بينها : على المستوى الجوي والبري والبحري بما يقلل كلفة النقل، ورغبتها في توسيع نطاقها الاقتصادي. العلاقات بين البلدين في مجال الرعاية والمساعدات: قدمت المملكة للصين 50 مليون دولار من المساعدات النقدية و10 ملايين دولار من المساعدات العينية، محددات التعاون الاستراتيجي السعودي الصيني: وتقوم دول الخليج العربي بتصدير حوالي 20% من الإنتاج النفطي العالمي، كما أن السوق العربية، حيث يتمتع السوق الصيني بجاذبية كبيرة، فضلاً عن كونها قوة نووية وقوة إقليمية وعالمية ودولة ذات قدرات عسكرية متزايدة وقوة فضائية صاعدة، وبالتركيز على العلاقات الصينية السعودية نجد أن هناك بعض الحقائق المهمة، ويأتي على رأس هذه الحقائق أن العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والصين والتي تأسست في عام 1990 تكتسب طابعًا متميزًا، وبالذات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاولات هذا الأخير التمدد جنوبًا للعالم العربي والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لتنسيق السياسات العسكرية في مواجهة ما يسمى بـ«تهديد الإرهاب»، ومن ثم فالرغبة الصينية في لعب دور هام وحيوي في العالم العربي والإسلامي لابد لها وأن تنطلق من البوابة السعودية، والذي يشكل مصدر قلق للسعودية خاصة في ظل غياب توازن دولي قوي تعول عليه السعودية للحفاظ على سياسة متوازنة، فالمتابع لنمط علاقات السعودية مع بعض الدول الكبرى لابد وأن يلحظ أن شكل تلك العلاقات قد شابه الكثير من التوتر والتأزم بعد أحداث 11 سبتمير2001م . خاصة إذا أخذنا في الإعتبار أن الصين ليس لها تاريخ استعماري في العالم العربي والإسلامي،

فى العهد الاسلامى وعلاقه الصين بجزيره العرب:
إن الموقع الجغرافي لشبة الجزيرة العربية والذى يقع على الطريق التجاري القديم بين البحر المتوسط والشرق الأقصى الذى يسمى "بطريق الحرير" قد أعطى تجار الجزيرة العربية دورا مهما في النشاط التجاري بين شبه الجزيرة العربية والصين من ناحية . وكانت أهم موارد تلك التجارة "الحرير الصيني" الذي شغف به البيزنطيون . فقد تواصل العرب والصينيون منذ قرون عديدة. وازدهرت تجارة الاواني الخزفية والبخور والصمغ والنسيج بين الجانبين، وبين السواحل الغربية للهند من جهة أخرى. وحين اتسع طموح هؤلاء البحارة إلى الإبحار شرقاً إلى ماوراء الشواطئ الهندية، وصلوا إلى جزر جنوب شرق آسيا، ومن هناك وصلوا عن طريق الملايو الى الموانئ الصينية الجنوبية . فقد ورد في الأثر عن الرسول الكريم (صلى الله عله وسلم) أنه حث على طلب العلم حيث قال: (اطلبوا العلم و لو بالصين)، وذلك يعني إمكانية الوصول الى الصين على رغم من بعدها الجغرافي عن دولة المدينة. حيث تذكر بعض المصادر الصينية أن أربعة وثلاثين سفارة تم ارسالها الى بلاد الصين خلال فترة الخلافة الرشيدة والأموية وجزء من الخلافة العباسية . وهذا دليل علي الأهمية المتبادلة بين الدولة الإسلامية والصين وادراك الأهمية السياسية والاقتصادية لكل منها . وانتشر الإسلام منذ القرن السادس الميلادي في كافة أرجاء الصين. يؤكد المؤرخون أن العلاقات بين شبه الجزيرة العربية والصين لم تنقطع منذ بدايتها المعلنة في عام 651م وحتى الوقت الحاضر. فلم تتوقف الوفود التجارية والدبلوماسية بين الصين وشبة الجزيرة العربية ، ولم تنقطع وفود الحجاج والدارسين الصينيين الى جزيرة العرب وخاصة الأراضي المقدسة . وفي المقابل فقد توافد التجار والرحالة والمبعوثون الدبلوماسيون والدعاة الدينيون من شبه الجزيرة العربية إلى الصين وذلك لنشر الدين الإسلامي، مما يعني أن شبه الجزيرة هي المنطقة الوحيدة من بين المناطق العربية الأخرى التي احتفظت بعلاقات مع الصين دون انقطاع مؤثر . حيث زار كذلك سواحل الخليج العربي ومكة المكرمة . وكانت الصين تشكل القوة العظمى في شرق آسيا. مما قاد بالنتيجة إلى قراريهما بعدم الدخول في صراعات ومواجهات، بل سعيا للاحتفاظ بعلاقات ودية تعود عليهما بالمنفعة. فسيطرة سكان الجزيرة العربية الهامة والممرات المائية الإستراتيجية في البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي سمح للسفن التجارية الصينية بحرية الحركة حول موانئ شبه الجزيرة العربية .
تضرب العلاقات السعودية الصينية في أعماق التاريخ، تعود بدايات العلاقات السعودية – الصينية الى بداية القرن العشرين. إن العلاقات السعودية – الصينية هي امتداد لمسيرة علاقات الصين التاريخية بجزيرة العرب قبل وبعد ظهور الإسلام ، لذلك تعتبر مسيرة العلاقات التجارية والسياسية والثقافية بين المنطقتين من الشواهد المميزة لطبيعة هذه العلاقة، والتي كانت الأساس الذي عجل بتبادل العلاقات الدبلوماسية بين الصين والمملكة العربية السعودية في بداية القرن العشرين. العلاقات السعودية الصينية هي العلاقات الثنائية بين الصين والمملكة العربية السعودية. وتعود العلاقات السعودية الصينية بشكل عام إلى نهاية العقد الثالث من القرن الماضي، حين عينت الصين أول قنصل لها في جدة عام 1929م ، غير أن تلك الفترة اتسمت بضآلة التفاعلات السياسية والاقتصادية بين الصين والدول العربية عمومًا والخليجية منها بشكل خاص، فقد ذكرت المصادر التاريخية الصينية أن الملك عبد العزيز استقبل وفدا سياسيا من مسلمي الصين عام 1937 وأبدى تعاطفا ودعما لقضية الشعب الصيني في مواجهة التهديد الياباني . في عام 1939م قررت الرياض التمهيد لعلاقات سياسية قوية مع بكين، لتكون بذلك أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، بل ولقد كانت من أوائل الدول العربية التي قدمت الدعم الرسمي والشعبي لنضال الشعب الصيني ضد الغزو الياباني. هذا القرار استغرق ستة أعوام قبل توثيق العلاقات بين البلدين بتوقيع معاهدة صداقة في 15 من نوفمبر 1946م في جدة . واستمرت تلك العلاقات منذ ذلك الوقت بين الدولتين حتى استيلاء الحزب الشيوعي الصيني عام 1949م . ومنذ ذلك الوقت توقف التفاعل الدبلوماسي بين البلدين. واتسعت العلاقات بين الدولتين اثناء الحرب الباردة بالفتور في مختلف المجالات ، بينما تبنت جمهورية
فقد عُقد أول لقاء رسمي بين مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين كان في أبريل عام 1955م، ووفق مطّلعين على تاريخ العلاقات بين البلدين، وتوقفت العلاقات بين البلدين بدءاً من 1949 وحتى 1979، وهو التاريخ الذي لم يخلُ من علاقات واتصالات دائمة، لكنها ليست بذلك المستوى الرسمي رفيع المستوى، وحين بدأت جمهورية الصين الشعبية علاقاتها من جديد مع العالم. كانت العلاقات مستمرة بين البلدين في اتجاهات عدة منها عودة أول قوافل للحجاج الصينيين في نهاية السبعينيات، وعودة العلاقات الرسمية السياسية بين البلدين بشكل فاعل وقوي عند عقد توقيع تأسيس شراكة سياسية واتفاقية تفاهم بين الرياض وبكين لاحقا في 21 يوليو1990م . كل ذلك أدى الى التأثير على العلاقات بين الدولتين ، فقد مرت علاقاتهما بمرحلة فتور المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية الأمر الذي أدى إلى توتر علاقتهما وفى المقابل توثيق علاقات المملكة بالصين الوطنية (تايوان) وقد استمرت مرحلة الفتور في العلاقات بينهما أربعة عقود تقريبا، هذه السياسة الصينية لم تسمح بوجود مبررات للتعاون بين المملكة والصين، بل على العكس أكدت على توجه الصين الأيديولوجي الثوري تجاه الدول المحافظة، والسعودية دولة محافظة ذات توجه عقائدي، لم تكن بين المملكة العربية السعودية والصين أية علاقات دبلوماسية، على الرغم من رغبة جمهورية الصين الشعبية إلى إقامة علاقات مع المملكة العربية السعودية . وتعد المملكة العربية السعودية الدولة العربية الوحيدة التي لم تقم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية على الرغم من أن لديها علاقات دبلوماسية مع تايوان، ومنذ وفاة ماو تسي تونج عام 1976م، شهدت الصين الشعبية "عددا من التغيرات الداخلية الهامة تسجيل بشكل عام الانتقال من مرحلة الثورة الدائمة الى إقامة الدولة الثورية. ومن ثم الانتفاخ على الاتجاه لتطوير التأثير الصيني على الواقع الدولي من المستوى الأيديولوجي الفكري الى المستوى الحركي الدبلوماسي " . وإتخذت موقفا معتدلا وانتهجت سياسة مرنة تجاه العديد من المشكلات الدولية. وخرجت الصين بمصطلحات جديدة على أدبيات السياسة مثل: الاشتراكية ذات الخصائص الصينية واقتصاد السوق الاشتراكي، وانطلاقا من هذه السياسة بدأت الصين تميل تدريجيا إلى إعطاء صورة جديدة لنفسها أمام دول العالم،
إن إتجاه الصين للانفتاح على العالم في سبعينيات القرن الماضي بات من ضمن إهتماماتها منطقة الخليج فبدأت تدريجيًّا في التواصل السياسي معها، وبدأت العلاقات بين البلدين في الإجتماع الرسمي بينهما في نوفمبر 1985م بعمان ، ليمثل هذا التاريخ منطلق العلاقات المثمرة والفاعلة والمؤثرة على كافة الأصعدة والمجالات، وبعد إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الصين إنتهت علاقة السعودية بتايوان بعد 40 سنة من العلاقات الدبلوماسية . وعلى مدى عقدي التسعينيات من القرن الماضي مضت العلاقات بين الجانبين في مسارها الطبيعي الذي أراده له الطرفان نحو مزيد من التفاعل على مختلف الأصعدة السياسية والتجارية والاستثمارية، ويمكن تتبع هذا التطوّر في العلاقات بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان، إيذانًا ببدء حقبة من التواصل الدبلوماسي بين البلدين، وحققت علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين نموًا شاملاً وسريعًا. شَهِدت العلاقات بين البلدين تطوراً ملحوظاً تَلَخّص في عدة زيارة واتفاقيات تعاون رفيعة المستوى في مختلف المجالات، توج التطور في العلاقات بين البلدين بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حين كان ولياً للعهد في 1998م، أول زيارة رفيعة المستوى لقادة البلدين:
هكذا تسارعت وتيرة تحسّن العلاقات ثم تطويرها لتشمل الجوانب الحيوية كافة بين السعودية والصين، كما إزدادت على الصعيد نفسه الزيارات الرفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، إلى أن «التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والسعودية يتمتع بصفة تكاملية قوية وإمكانات كامنة وهائلة ويبشر بمستقبل مشرق» . ففي عام 1999م زار سمو ولي العهد الامير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- الصين، يمثل يمثل العامل الاقتصادي عادة مجموعة المصالح الاقتصادية التي تربط عددا من الدول بعضها البعض وذلك لتحقيق المنافع المتبادلة بينهما . وأن العلاقات التجارية بينهما سبقت العلاقات الدبلوماسية، حيث كان هناك تواصل تجاري بين الدولتين ولكن بنسب منخفضة، ومنذ وصول الزعيم الصيني "دنغ هسياو بنغ" إلى السلطة عام 1978م، إعتمدت عملية إصلاح اقتصادية تمحورت حول "تنقيح النظام الاشتراكي الصيني المخطط ببعض قوعد وآليات السوق لضمان فاعلية وكفاءة النظام الاقتصادي الاشتراكي . بالإضافة الي انفتاح الاقتصاد علي الاقتصاد العالمي وتشجيع فرص الاستثمار الأجنبي في الصين .
ونتيجة لهذا التغير الجذري في السياسة الاقتصادية الصينية ، وتطبيعها لعلاقاتها الدبلوماسية مع السعودية، بدأت بتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع السعودية التي تمتلك ثروة نفطية كبيرة وتتمتع بسوق إستهلاكية كبيرة ذات قوة اقتصادية متميزة ويوجد فيها صناعات بتروكيماوية حديث متطورة. وعلى الرغم من أن العلاقات الثنائية الرسمية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية قد بدأت متأخرة بعض الشيء، واستناداً للتاريخ، فبالرغم من قِصر عمر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والصين، قبل أن يأتي الدور على الجانبين الاقتصادي والثقافي اللذين سارا باطّراد بين البلدين ليتوّج ذلك بعلاقات دبلوماسية كاملة بين الرياض وبكين لاحقا في عام 1990م. واستمر تبادل السلع والتجارة بين الجانبين السعودي والصيني، حتى وإن لم تكن العلاقات الدبلوماسية قائمة. واعطي تبادل التمثيل الدبلوماسي بينها عام 1990م دفعة قوية للعلاقات الثنائية فزادت التجارة البينية بينهما بمعلات كبيرة . والسعودية تلبّي جزءاً كبيراً من هذه الاحتياجات المتنامية، ووجدت المملكة العربية السعودية فرصتها في الإتجاه شرقا لإيجاد أسواق نامية لصادراتها من النفط والبتروكيماويات. وتحسن التصنيف التجاري بين البلدين بصورة عامة نتيجة للتبادل التجاري بينهما على مدى عقد من الزمان. فالمملكة حقيقة هي أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب اسيا وشمال إفريقيا. ولولا التبادل التجاري ونمو الاقتصاد الصيني لكانت العلاقات بين المملكة والصين أقل إثارة للاهتمام. إلى تطورها بصورة متبادلة، ففي عام 1998، كانت الصين الشريك التجاري التاسع بالنسبة للمملكة ، بينما كانت الأخيرة في نفس السنة الشريك التجاري الثامن والعشرين بالنسبة للصين. فحتى عام 1994م، لكنْ سجّلت زيادة ملحوظة على هذا الصعيد في عام 1997م، ثمّ في عام 1999م، أما سبب الزيادات التي سجلت في منتصف التسعينيات وبعده بثلاث سنوات، فهو حقيقة أنّ الصين أصبحت منذ عام 1993م مستورداً صافياً للنفط. وتهدف من وراء تلك العلاقات الي تحقيق الأهداف الاقتصادية التالية :
حيث تملك الدول فوائض نقدية كبيرة وبالعملات الصعبة. 4) تأمين مصدر ثابت من النفط، ومحاولة الاعتماد في هذا على السعودية، خاصة والسعودية أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم مع تميز إنتاج البترول في المملكة بالكلفة المنخفضة ووفرة الكمية . وتعتبر الصين أكبر دولة نامية في العالم وتنتج نحو 150 مليون طن من البترول سنويا إلا أن هذه الكية لا تلبي احتياجات النمو المتواصل للاقتصاد الصيني، حيث يزداد طلبها على النفط باستمرار مع التنمية الاقتصادية السريعة . (انظر جدول رقم (3) . وتشير بعض الدراسات إلى أن إستهلاك الصين من البترول سيصل إلى 269 مليون طن عام 2005 وسيرتفع إلى 400 مليون طن عام 2015 .
كما تلعب الصين الشعبية دورا مهما من الناحية الاقتصادية بالنسبة للملكة العربية السعودية من حيث إمتلاكها سوقا للمنتجات السعودية من البتروكيماويات، 1) زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين من خلال فتح قنوات جديدة لرجال الأعمال السعوديين . بعيدا عن القيود التي تفرضها الدول الأوربية علي مثل هذه المنتجات. 3) تنويع أسواق المنتجات السعودية في دول شرق آسيا وخاصة في الصين. 4) توجه الاستثمارات السعودية (الخاصة والحكومية) إلى المشروعات الاقتصادية الصينية الآمنة نسبيا في إطار الإصلاحات الاقتصادية الصينية الجديدة. 5) محاولة نقل الخبرات التكنولوجية المتطورة الصينية إلى السعودية، خاصة بعد إحجام الدول الغربية عن المساهمة في نقل مثل تلك التكنولوجيا. وتميزت الفترة الممتدة من عام 1993م إلى العام 2000م بنمو ورواج حركة الواردات والصادرات بين المملكة العربية السعودية والصين. ويبين الجدول رقم (4) ذلك التطور في العلاقات الاقتصادية بين البلدين . ففي سبتمبر 1996م، وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جرى لقاء بين الأمين العام للمجلس ووزير خارجية الصين تم فيه الاتفاق على عقد جولات استطلاعية لتعزيز آلية التعاون بين دول مجلس التعاون والصين ، وتم خلالهما بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والثقافية التي تربط دول المجلس والصين .
محدودة، ومن هذا المنطلق، فإن مفتاح الاستراتيجية الصينية لضمان الوصول إلى نفط الخليج هو تلك العلاقات المميزة مع المملكة العربية السعودية، فالصين تمثل شريكًا اقتصاديًّا مهمًّا لدول مجلس التعاون، وللمملكة على وجه التحديد، فيما يتعلق بالأسواق والاستثمارات ونقل التقنية، أما السعودية فهي صاحبة أكبر مخزون بترولي مؤكد في العالم يكفي لعقود طويلة. والفرص المتاحة، فضلاً عن ميزات تتمتع بها الصين من بينها :
1/ المشترك الجغرافي بين المملكة والصين (الوجود في قارة واحدة) بما يسهل عملية التبادل التجاري بصورة سلسة، على المستوى الجوي والبري والبحري بما يقلل كلفة النقل، ويحقق عملية التبادل التجاري في زمن قياسي يضمن انسياب البضائع بشكل آمن وسريع. 2/ انتهاج الصين سياسة الإصلاح والانفتاح، ورغبتها في توسيع نطاقها الاقتصادي. وتسخير ذلك في عقد شراكات ذكية في كافة المجالات بما يضمن الفائدة للبلدين. العلاقات بين البلدين في مجال الرعاية والمساعدات:
ففي عام 2008 بعد الزلزال المدمر الذي ضرب محافظة ونتشوان الصينية، قدمت المملكة للصين 50 مليون دولار من المساعدات النقدية و10 ملايين دولار من المساعدات العينية، ولن ينساها الشعب الصيني أبدا . محددات التعاون الاستراتيجي السعودي الصيني:
فهي تشرف من جهة الشرق على الخليج الذي يعبر منه 40% من النفط العالمي، ويضاف إلى ما سبق أهمية منطقة الخليج الاقتصادية، حيث تعتمد الصين وبشكل كبير على النفط الخليجي، أي ما يعادل 45, 8% من إجمالي الاحتياطي العالمي، وتقوم دول الخليج العربي بتصدير حوالي 20% من الإنتاج النفطي العالمي، أكثر من نصفها من منطقة الخليج، كما أن السوق العربية، ومنها الخليجية تمثل منفذًا مُهمًا للصادرات الصينية . وعلى الجانب الخليجي: تحتل الصين مكانة متميزة بالنسبة للاهتمامات الاستثمارية لدول الخليج، حيث يتمتع السوق الصيني بجاذبية كبيرة، وما يوفره ذلك من فرص ضخمة أمام الصادرات الخليجية من النفط والبتروكيماويات والأسمدة والألومنيوم، كما أن بكين تمتلك كل عناصر القوة التقليدية وغير التقليدية، فهي دولة ذات ثقافة عريقة وتحتل مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فضلاً عن كونها قوة نووية وقوة إقليمية وعالمية ودولة ذات قدرات عسكرية متزايدة وقوة فضائية صاعدة، بدءًا من تغير المناخ مرورًا بالقضية النووية الإيرانية والقضية النووية في شبه الجزيرة الكورية وانتهاءً بالأزمة السورية . واستنادًا إلى هذا تُعد الصين إحدى القوى السياسية الكبرى في العالم والمهمة لمساعدة الدول الخليجية في تحقيق استقرارها وتوازنها الدولي، كما أنها خير من يعبِّر عن المصالح الاقتصادية للدول العربية والنامية في وجه القوى الرأسمالية والدول الصناعية الكبرى في ظل العولمة، كما أنها إعترضت على إنضمام تايوان للأمم المتحدة، ومنها دعم القضية الفلسطينية. ودعمتها في سائر المحافل الدولية . ورغم موقف الصين من الأزمة السورية والذي يساند نظام «الأسد»، ولاسيما دول الخليج. وبالتركيز على العلاقات الصينية السعودية نجد أن هناك بعض الحقائق المهمة، ويأتي على رأس هذه الحقائق أن العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والصين والتي تأسست في عام 1990 تكتسب طابعًا متميزًا، نظرًا لأهميتها للطرفين على المستويين السياسي والاقتصادي، وموقفهما من القضايا الدولية والإقليمية، فالصين تواجه ضغوطًا دولية للإصلاح والانفتاح السياسي والاقتصادي، وبالذات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أو اللعب على ورقة تايوان ودعم الأخيرة في مواجهة المطالب الصينية لتوحيد الجزيرة مع الوطن الأم أو عن طريق محاولة كبح جماح الصين كقوة كبرى في القارة الآسيوية، وخاصة بعد صعود نجم الصين، وتأثير ذلك على الأمن الإقليمي في آسيا ويضاف إلى ذلك الضغوط الأمريكية لإفشال أية محاولة صينية للتمدد غربًا وجنوبًا لإقامة تكتل سياسي وعسكري آسيوي تهدف الصين من ورائه إلى أن تكون قطب القوة الكبرى في القارة الآسيوية في مواجهة التكتل الأمريكي-الأوروبي الذي يخطط للهيمنة على مناطق استراتيجية متاخمة للحدود الصينية، ومحاولات هذا الأخير التمدد جنوبًا للعالم العربي والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لتنسيق السياسات العسكرية في مواجهة ما يسمى بـ«تهديد الإرهاب»، 4/ التحالف الأمريكي- الهندي: تحالفًا استراتيجيًّا جعل الصين تسعى للحصول على حلف موازن ووجدت ضالتها في السعودية، ومن ثم فالرغبة الصينية في لعب دور هام وحيوي في العالم العربي والإسلامي لابد لها وأن تنطلق من البوابة السعودية، بالإضافة إلى دورها كعامل استقرار في المنطقة. وفي المقابل ترى السعودية في الصين إحدى القوى الرئيسة المؤثرة في عالمنا المعاصر نظرًا لوزنها البشري والسياسي والاقتصادي والعسكري، لاسيما في ظل التطورات والأحداث والتي كان أهمها الملف النووي الإيراني والتهديد الإيراني المستمر لدول الخليج، والذي يشكل مصدر قلق للسعودية خاصة في ظل غياب توازن دولي قوي تعول عليه السعودية للحفاظ على سياسة متوازنة، فالمتابع لنمط علاقات السعودية مع بعض الدول الكبرى لابد وأن يلحظ أن شكل تلك العلاقات قد شابه الكثير من التوتر والتأزم بعد أحداث 11 سبتمير2001م . كل ذلك يوضح مدى إهتمام السعودية بالصين وحاجتها إلى إعادة تشكيل خريطة التحالفات الإقليمية والدولية، خاصة إذا أخذنا في الإعتبار أن الصين ليس لها تاريخ استعماري في العالم العربي والإسلامي، ولا شك ان هذه العلاقات المزدهرة بين البلدين الصديقين تعكس رؤية استراتيجية مشتركة،